«ابراهیم رئیسی»، رییس‌جمهور جدید جمهوری اسلامی ایران «محمد مخبر»، رییس ستاد اجرایی فرمان امام، یکی از بزرگترین کارتل‌های اقتصادی در منطقه خاورمیانه را به سمت معاون اولی خود منصوب کرده است. محمد مخبر همچون هر دو مافوق خود یعنی ابراهیم رئیسی و آیت‌الله «علی خامنه‌ای» تحت تحریم ایالات متحده قرار دارد.
ستاد اجرایی فرمان امام از نهادهای تحت ریاست آیت‌الله «علی خامنه‌ای» است که توسط منصوبان وی اداره می‌شود. محمد مخبر منصوب آیت‌الله خامنه‌ای در ستاد اجرایی فرمان امام بوده و علی‌رغم ثروت عظیمی که تحت ریاست وی قرار دارد، فاقد سابقه مدیریت کلان دولتی است. با این انتصاب، مقام‌های جمهوری اسلامی یک فرد تحریم شده دیگر را به کابینه اضافه کردند.
**
پس از اعلام نام رئیسی به عنوان رییس‌جمهور جدید، با توجه به اینکه وی تحت تحریم ایالات متحده قرار دارد و به دلیل سابقه هولناک او در هیات اجرایی اعدام هزاران زندانی در تابستان ۱۳۶۷ در مظان اتهام جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است؛ تصور می‌شد فردی که وی به عنوان معاون اول خود منصوب می‌کند، شخصیتی غیرتحریم شده و در حد امکانات جمهوری اسلامی خوشنام‌تر باشد.
اما محمد مخبر نه تنها در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد، بلکه به دلیل عملکرد بحث برانگیز کارتل‌های عظیم اقتصادی آیت‌الله خامنه‌ای، از جمله در موضوع اخیر ناکامی در تولید واکسن کرونا به نام «کووبرکت»، چهره‌ای مثبت در افکار عمومی ندارد و همچون رییس خود، فاقد سابقه کار کلان دولتی است. تنها تجربه مخبر در کار دولتی، معاون استانداری خوزستان و ریاست شرکت مخابرات این استان است.
مخبر از سال ۱۳۸۶ رییس ستاد اجرایی فرمان امام است؛ اما حضورش در راس این نهاد ثروتمند اقتصادی محدود نبوده است. در بانک و موسسه مالی و اعتباری «سینا» که تحت تحریم ایالات متحده است، عضو هیات مدیره بود، بنیاد اقتصادی برکت را با فرمان آیت‌الله خامنه‌ای تاسیس کرده است که آن هم از سوی آمریکا تحریم شده و با استفاده از رانتی که ناشی از انتساب او به آیت‌الله خامنه‌ای است، برخی از پروژه‌های اقتصادی در زمینه تلفن همراه را پیش برده است.
بیشتر از همه این نهادهای ثروتمند و رانتی، محمد مخبر در افکار عمومی با ریاست ستاد اجرایی فرمان امام شناخته می‌شود که دارایی آن از جمله ناشی از مصادره اموال شهروندان ایرانی است. ثروت این نهاد نزدیک به یک دهه پیش در حدود ۹۵ میلیارد دلار برآورد شده بود.
مخبر پس از تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی، از سوی اتحادیه اروپا به دلیل ارتباط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران تحت تحریم قرار گرفت؛ اما دو سال بعد با مصوبه شورای وزیران اروپا همراه شمار دیگری از اتباع تحریم شده ایران از فهرست تحریم‌ها خارج شد.
«محمودرضا خاوری» که از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی متهم به فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی است و هم‌اینک در کشور کانادا اقامت دارد، از همین افرادی است که همراه با مخبر از تحریم‌های اتحادیه اروپا درآمد؛ اما اکنون از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم است.
در صورتی که مذاکرات غیرمستقیم جمهوری اسلامی و ایالات متحده برای احیای توافق هسته‌ای برجام شامل رفع تحریم از ابراهیم رئیسی، هشتمین رییس‌جمهور ایران نشود، به این معنی است که آمریکا احتمال دارد از صدور ویزا برای وی خودداری کند. آن‌گاه برنامه سفر احتمالی وی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سایر نشست‌های بین‌المللی مرتبط با این سازمان به میزبانی آمریکا، ممکن است غیرقابل انجام باشد.
همچنین ظن ارتکاب جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی توسط رییسی باعث خواهد شد که نه تنها کشورهای اروپایی مشتاق سفر دوجانبه وی نباشند، بلکه احتمال دارد طرح تعقیب وی از سوی فعالان حقوق بشری دردسرهای بی‌سابقه‌ای برای یک رییس‌جمهور اسلامی ایران بیافریند.
در این صورت انتصاب فردی به معاونت اولی دولت که فاقد مشکلات قضایی و حقوقی و ابراهیم رئیسی باشد، می‌توانست راه حلی برای جمهوری اسلامی در دوره احتمالا پرفراز و نشیب هشتمین رییس‌جمهور آن باشد؛ اما انتخاب محمد مخبر برای این سِمَت، بر خلاف ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد که مقام‌های تصمیم‌گیر در تهران، تفکری از این جنس ندارند و کاهش اصطکاک در سفرهای خارجی اعضای ارشد دولت سیزدهم، اولویت آن‌ها محسوب نمی‌شود.
در نبود رییس‌جمهور، هیات دولت ایران به ریاست معاون اول تشکیل می‌شود؛ اما برای این سمت بیش از این جایگاهی تعریف نشده و هویتی قوام نیافته در سلسله مراتب قدرت در ایران دارد. ابراهیم رئیسی می‌توانست از این سمت به عنوان مفری برای رهایی از وضعیت نامساعد بین‌المللی خود استفاده کند؛ اما با انتصاب مخبر فعلا چنین فرصتی را از دست داده است.
اکنون هم رهبر جمهوری اسلامی هم رییس‌جمهور و هم معاون اول وی برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی تحت تحریم ایالات متحده قرار دارند و جایگاه بین‌المللی آن‌ها در مقایسه با سال‌های گذشته از اعتبار و منزلت کمتری نزد افکار عمومی و دولت‌های دیگر برخوردار است.
از: ایران وایر