روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تایید کرد که آمار کودک‌همسری در ایران از آنچه به‌طور رسمی منتشر می‌شود، بیشتر است.
«محمود عباسی»، معاون حقوق بشر وزیر دادگستری در دولت با اعتراف به اینکه «وضعیت ایران در رابطه با کودک‌همسری در مجامع بین‌المللی زیر سوال است» گفت که در برخی خانواده‌ها دختران پیش از ۱۳ سالگی عقد شرعی می‌کنند و وقتی به ۱۳ سال می‌رسند، با مراجعه به دادگاه عقد را به‌صورت رسمی ثبت می‌کنند.
او این روش را «دور زدن قانون» توصیف کرد و گفت: «کودکان حاصل از ازدواج‌های غیررسمی کودک‌همسری نیز تا زمان ثبت عقد والدین به صورت رسمی فاقد شناسنامه هستند.»
به گفته آقای عباسی در میان ازدواج‌های کودکی ثبت شده در سال‌های گذشته چند مورد ازدواج زیر ده سال نیز وجود داشته است. از جمله یک دختر ۹ ساله که ظرف سه سال صاحب سه فرزند شده و بعد طلاق گرفته است.
بسیاری از فعالان حقوق زنان و جامعه‌شناسان با انتقاد به سیاست‌های جمهوری اسلامی در مواجهه حقوق کودکان بر این باورند که افزایش حساسیت جامعه جهانی نسبت به رفتار جمهوری اسلامی می‌تواند موجب اصلاح قوانین و کاهش دادن حقوق نقض شده سیستماتیک کودکان شود.
این در حالی است که برخی دیگر از فعالان با اذعان بر اینکه کار کافی در خصوص جلب توجه نهادهای بین‌المللی در خصوص ازدواج کودکان در ایران صورت نگرفته است؛ می‌گویند حتی در صورت انجام کارهای بیشتر نیز حکومت جمهوری اسلامی تغییری در مواضع خود در خصوص ازدواج کودکان نمی‌داد.
ازدواج کودکان، بردگی جنسی
«سعید پیوندی»، جامعه‌شناس ساکن فرانسه با اشاره به آمار بالای کودک‌همسری در ایران می‌گوید: «اگر دقت کنید کودک‌همسری عموما در مناطق کم‌برخوردار ایران اتفاق می‌افتد. این موضوع را کارهای میدانی و تحقیقاتی که پیرامون این موضوع شده، اثبات می‌کند. بنابراین در خانواده‌هایی که والدین تحصیلات بالاتر از دبیرستان دارند یا درگیر فقر مطلق اقتصادی نیستند، کمتر چنین اتفاقی می‌افتد. حتی افرادی که طرفدار و مبلغ سیاست کودک‌همسری هستند هم در صورت برخورداری از رفاه مالی و اقتصادی ترجیح می‌دهند دخترانشان تحصیل کنند و بعد از ۱۸ سالگی ازدواج کنند.»
این جامعه‌شناس بر این باور است که میان پدیده کودک‌همسری و توانایی اقتصادی در یک خانواده رابطه مستقیم وجود دارد: «تحقیقات میدانی نشان داده است که خانواده‌ها معمولا با دو انگیزه با ازدواج دختران خود در سنین کودکی موافقت می‌کنند؛ اول بهره‌مندی فرزند دختر از یک رفاه نسبی یعنی مواردی وجود داشته که خانواده دخترش را به عقد کسی با بیش از ۴۰ سال اختلاف سن درآورده و حتی پیش آمده که فرد آن‌قدر مسن بوده که یکی دو سال پس از ازدواج با این دختربچه از دنیا رفته است. دومین انگیزه هم بهبود وضعیت خود خانواده است؛ یعنی تعدد بچه‌ها در خانواده با وضعیت اقتصادی نابسامان موجب می‌شود به نوعی بدون توجه به تبعات این اتفاق تامین مخارج بچه را به دیگری بسپارند.»
در گفت‌وگوی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با خبرگزاری ایسنا نیز عمده‌ترین دلیل کودک همسری «فقر» ذکر شده است. این مقام وزارت دادگستری گفته است، برخی خانواده‌ها در ازای یک میلیون تومان پول کودکان خود را به عقد مردان در می‌آورند.
بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، آمار ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال پیش از آن، ۱۰.۵ درصد افزایش یافته است. بر اساس این گزارش در سال گذشته ۳۱ هزار و ۳۷۹ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ازدواج کرده‌اند.
سعید پیوندی سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی در مواجهه با پدیده کودک‌همسری را از عوامل تشدید این بحران اجتماعی قید می‌کند و می‌گوید: «دادن وام ازدواج با مبلغی که برای گروه‌های کم‌برخوردار جامعه گزاف است و می‌تواند زندگی‌شان را تغییر محسوس بدهد، از نمونه سیاست‌هایی است که باعث تشدید این معضل اجتماعی شده است.»
این جامعه‌شناس ازدواج کودکی در ایران را نوعی «خرید و فروش کودکان و بردگی جنسی» توصیف می‌کند و می‌گوید: «مقامات جمهوری اسلامی توجیهاتی همچون خروج از بحران جمعیت یا حفظ سلامت اجتماع از طریق ازدواج یا مواردی از این دست برای کودک‌همسری دارند؛ اما واقعیت این است که این اقدام نوعی خرید و فروش کودک و برده‌داری است. در شرع اسلام زنان صرفا یک ابژه جنسی هستند و رفتار حکومت جمهوری اسلامی در این مقوله نیز بر اساس شرع اسلام است.»
در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای اصلاح قوانین مرتبط با کودک‌همسری صورت گرفت، از جمله طرحی که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای افزایش حداقل سن ازدواج در دختران به ۱۶ سال تمام شمسی و در پسران به ۱۸ سال تمام شمسی ارائه دادند. این طرح اما با توجه به مخالفت برخی مراجع تقلید شیعه رد شد.
«جاوید رحمان»، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اسفند ۱۳۹۹ در گزارشی به شورای حقوق بشر ملل متحد با اشاره به رواج کودک‌همسری در ایران خواستار «اصلاحات فوری» در خصوص رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران شده بود.
سعید پیوندی در پاسخ به این پرسش که آیا آگاه کردن جامعه جهانی نسبت به آسیب‌ها اجتماعی ناشی از کودک‌همسری ممکن است به تغییر رفتار ایران در این زمینه منجر شود، می‌گوید: «اگر کنش‌های مدنی سال‌های اخیر در حوزه‌های مختلف را با هم مقایسه کنیم؛ مثل حقوق زنان، کودکان کار، زن‌کشی، اعدام‌ها و … می‌بینیم که واقعا آن‌چنان که باید و شاید در مجامع بین‌المللی در مورد کودک‌همسری کار خاصی صورت نگرفته است. برای همین هم جمهوری اسلامی بدون نگرانی از عواقب رفتار خود در این زمینه سال به سال فاجعه‌بارتر رفتار می‌کند.»
این استاد جامعه‌شناسی با اشاره به موضوع حضور زنان ایران در ورزشگاه‌ها و تاثیر واکنش‌های بین‌المللی در خصوص محدود شدن ورزش ایران در جهان می‌گوید: «وقتی بحث حضور زنان در ورزشگاه‌ها و رفتار تبعیض‌آمیز ایران با زنان در حوزه ورزش در مجامع بین‌المللی مطرح شد، فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرد تا وقتی زنان آزادانه در ورزشگاه حاضر نشوند، تهدید تعلیق ورزش ایران وجود دارد. من می‌دانم که در آن زمینه هم جمهوری اسلامی کلک زد و صادقانه رفتار نکرد؛ اما در هر حال ناچار به تغییر برخی سیاست‌ها شد. اگر کنشگران و فعالان ایران در مورد معضلات و تبعات گسترده کودک‌همسری با نهادهای مرتبط مثل یونیسف، یونسکو و نهادهای حامی کنوانسیون حقوق کودک تعامل کنند و صدای خود را بلند کنند، دیگر مقامات به این راحتی نمی‌گویند ما قوانین خودمان را هم دور می‌زنیم یا صورت شکلی ماجرا از نظر جامعه بین‌الملل زیر سوال است، اما کار خودشان را بکنند.»
«مهرانگیز کار»، نویسنده و حقوق‌دان ساکن آمریکا نیز با تایید این نکته که آن اندازه که فعالان مدنی روی موارد مختلف تبعیض در حقوق زنان از جمله دیه، ارث، حق طلاق، حضانت کار کرده‌اند، بر روی موضوع کودک‌همسری کار نکرده‌اند می‌گوید: «علت این است که در این ماجرا قربانیان، یعنی کودک‌همسران بی‌صدا و خاموش هستند. این دختران یا تحت سلطه خانواده خود هستند و بعد از عقد هم تحت سلطه همسر قرار می‌گیرند.»
این حقوق‌دان نیز ریشه اغلب ازدواج‌های کودکی را فقر می‌داند. به باور او برخی از این دختران پس از تحمل دشواری‌های زیاد وقتی به یک آسایش نسبی از نظر اقتصادی می‌رسند، دیگر سکوت می‌کنند و از آنچه بر آن‌ها رفته است، حرفی به میان نمی‌آورند.
مهرانگیز کار که خود سال‌ها در مورد مسائل مختلف زنان در مناطق محروم ایران کار و تحقیق کرده است، می‌گوید: «علاوه بر خاموشی قربانیان کودک‌همسری مشکل دیگری که وجود دارد این است که اگر بر فرض روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی به این قربانیان نزدیک شوند و با آن‌ها درباره حقیقت آنچه بر آنان رفته حرف بزنند، بستر و فضایی برای بیان بی‌پرده این مشکلات در ایران نخواهند داشت. نه رسانه‌ها و نه صداوسیما امکان انتشار بی‌پرده آسیب‌های اجتماعی ناشی از کودک‌همسری را فراهم نمی‌کند. اما این بدان معنا نیست که اگر جامعه بین‌الملل از این مشکلات آگاه شود، لزوما تغییری در سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه رخ خواهد داد. از نظر جمهوری اسلامی مهم تشکیل کانون خانواده است؛ آن‌هم در همان چهارچوب شرع و اگر به آن‌ها خرده بگیرید که این کار، ازدواج کودکان، خلاف کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک است که شما هم آن را امضا کردید، خواهند گفت اولویت برای ما شرع است.»
بر اساس شرع اسلام، سن بلوغ دختران ۹ سال تمام و برای پسران ۱۵ سال تمام است، اما مقام‌های حکومت ایران به طور معمول با ازدواج دختران بالای ۱۳ سال موافق هستند.
نقش جامعه جهانی چیست؟
«سمانه سوادی»، فعال برابری‌خواه و مدیر آکادمی چراغ با تاکید بر درهم‌تنیدگی عواملی که منجر به ازدواج‌های کودکی می‌شود، می‌گوید: «این معضل حاصل در هم تنیدگی و پیچیدگی آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است؛ بنابراین یادمان باشد لزوما یک راه یا دو راه مشخص برای پایان دادن به آن وجود ندارد. ازدواج کودکی با فقر و حتی شرایط زیست‌محیطی و معضلات فرهنگی ارتباط مستقیم دارد. مقالاتی نوشته شده از رشد ازدواج کودکی در مناطقی که خشکسالی و قحطی در آن‌جا گسترش یافته است؛ چرا؟ چون خانواده می‌خواهد تامین معاش یک یا دو کودک خود را به دیگری واگذار کند.»
این دانش‌آموخته حقوق بر این باور است که صرفا آگاه کردن جامعه‌جهانی از مشکلی مثل کودک‌همسری نمی‌تواند حکومت ایران را در این زمینه پاسخگو کند: «این ساده‌انگارانه است که ما گمان کنیم جامعه جهانی از معضلی مثل کودک‌همسری در ایران بی‌خبر است. جامعه جهانی از تبعات ازدواج کودکی مطلع است؛ چون این معضل فقط در ایران رخ نمی‌دهد. بنابراین چیزی که ممکن است به پاسخگو کردن حکومت‌های ناقض حقوق کودک و مدافع کودک‌همسری منجر شود، نه آگاهی جامعه جهانی بلکه اراده جامعه جهانی برای واکنش نشان دادن به این نقض حقوق بشر است.»
«نعیمه دوستدار»، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان اما بر این باور است که آگاه کردن جامعه جهانی نسبت به این معضلات تاثیر مثبت دارد: «این اقدامات موجب ایجاد فشار بر مقامات ایران خواهد شد، حتی اگر این طور تبلیغ کنند که تحت تاثیر فشارهای جهانی نیستند یا حتی به این فشارها واکنش‌های تند نشان دهند، ولی در بلند مدت امکان اینکه مجبور شوند نرمش نشان دهند، وجود دارد.»
این روزنامه‌نگار می‌گوید برای مقامات ایران «حفظ ظاهر و نشان دادن وجهه خوب از حکومت» حائز اهمیت است و از سوی دیگر دریافت خیلی از کمک‌های بین‌المللی، عضویت در نهادها و … در گرو ایجاد تغییراتی در قانون و ساختارهای داخلی است.
نعیمه دوستدار با اشاره به اهمیت وجه نمادین این نوع مطالبه‌گری و اعتراض‌ها می‌گوید: «وجود صدای مخالف و تغییرخواه به آگاهی عمومی می‌انجامد و اگر حتی حکومت تغییر رادیکالی نکند، بخشی از افکار عمومی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این دستاورد کمی نیست.»
از: ایران وایر