آرزوی هر ایرانی آزادیخواه هست و خواهد بود که روزی در خاک کشورمان ایران، آمران و عاملان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در یک دادگاه صالحه محاکمه شوند.
اینک پس از گذشت ۲۳ سال فرصتی فراهم گشته است که دادستان سوئد در چارچوب قوانین حقوقی قوه ی قضائیه، با استناد به دیوان کیفری بین الملل، حمید نوری را به ظن شرکت در قتل و شکنجه های سازمان یافته در خاک کشور سوئد به دادگاه بکشاند. روند این دادگاه خواهی نخواهی سرآغازی برای پی گرد دیگر مظنونان دولتی ایران و از همه مهمتر کشاندن پای حکومت جمهوری اسلامی به این گونه جنایت سازمان یافته می باشد.
با توجه به مسئله فوق هیچ ایرانی آزادیخواه و دمکرات نمی تواند این اقدام ارزشمند قوه قضائیه کشور سوئد را نادیده بگیرد. دادگاه حمید نوری در واقع اولین گام در اجرای عدالت به سبب اعدام های سازمان یافته در فضای بین المللی می باشد. این به این معنا نیست که بر لغزش های احتمالی قوه قضائیه کشور های اروپا از جمله سوئد سرپوش بگذاریم اما این نگاه هم نادرست است که درست در آستانه دادگاه حمید نوری، اساسا استقلال قوه قضائیه کشور سوئد و شهامت دادستان شجاع را بدون بررسی و تحقیق از موضع افراطی زیر سوال برد و برپایی این دادگاه را به توطئه دنیای غرب و امپریالیسم مرتبط کرد.
ماجرای تحویل دو مسلمان افراط گرا به دولت مصر آنچنان ربطی به قوه قضائیه ی سوئد نداشت. درست است که این دو نفر در فرودگاه استکهلم در خواست پناهندگی داده بودند. اما دولت سوئد طبق قوانین حقوق بین الملل حق دارد در خواست پناهندگی کسانی را که در جنایت جنگی و تروریستی دست داشته باشند به طور اتوماتیک رد کند چرا که درخواست پناهندگی این دو نفر در چارچوب کنوانسیون ژنو قرار نمی گیرد. دولت وقت مصر تقاضای استرداد این دو نفر را داشت اما دولت سوئد از تحویل این دو نفر به سبب قانون اعدام و وجود شکنجه امتناع کرد و خواستار محاکمه این دو نفر در خاک کشور سوئد شد. سرانجام با فشار و تهدیدات سازمان سیا و وزارت امور خارجه آمریکا، دولت و وزارت امور خارجه سوئد مجبور می شود که این دو نفر را به دولت مصر تحویل دهد. این بار هم دولت سوئد از دولت مصر تعهد می طلبد که این دو نفر اعدام و شکنجه نشنوند و با این شرط این دو نفر را تحویل دولت مصر می دهد.
گرچه این دو نفر در مصر اعدام نشدند اما شکنجه شدند. رسانه های سوئدی موضوع را افشا کردند به دنبال اعتراض نهادهای حقوق بشری این دو نفر آزاد شدند و سرانجام دولت سوئد بنا به رای قوه قضائیه خود را موظف دید به هر دو زندانی مصری به سبب شکنجه سه میلیون کرون غرامت دهد.
با این وصف نباید بدون تحقیق و بررسی جدی کاسه و کوزه ها را بر سر قوه ی قضائیه شکست و این نهاد را بدون دلیل و مدرک نقض کننده حقوق بشر قلمداد کرد. داده های موجود نشان می دهد که پروسه تحویل این دو تبعه مصری بسیار سریع انجام گرفته است. بر ما معلوم نیست که قوه قضائیه تا چه حد از موضوع آگاه بوده است و یا نهاد قضایی فرصت آن را داشته است که دست به اقدامات قانونی بزند. در ثانی تا شاکی نباشد و پرونده دادخواهی به دادستان و قوه قضائیه تحویل داده نشود عرف نیست که قوه قضائیه خود راساً به این گونه اقدامات دست بزند.
این یک رویه شناخته شده است که دولت ها حاضر به ایجاد درد سر برای خود نیستند و با اهرم هایی که در قدرت دارند در اغلب مواقع قادرند، تا گند مسئله در نیامده، خیلی سریع دست بکار شوند. برای نمونه همین که دادستان و وکلای آلمان خواستند مدارک و پرونده دستگیری شاهرودی رئیس سابق قوه قضائیه را تکمیل کند، وزارت امور خارجه آلمان خیلی سریع به مقامات دولت ایران خبر داد که به صلاح هر دو کشور است که شاهرودی هر چه زودتر به ایران برگردانده شود. درست به همین دلیل بود که شاهرودی در میانه معالجه با صلاح دید دولت آلمان و ایران از شهر هانوفر با عجله به تهران برگردانده شد. شاهرودی پس از مدت زمان کوتاهی در تهران در گذشت. جان کلام من این است مقایسه دادگاه حمید نوری در امر حقوق بشر با ماجرای آن دو مصری اساسا نادرست و خارج از موضوع می باشد.
نگاه و اقدامات دادستان و قوه قضائیه کشور سوئد در پرونده دادگاه حمید نوری نه امر سیاسی، بلکه در اساس از زاویه حقوقی می باشد. در ماجرای پرونده حمید نوری قوه قضائیه و دادستان استقلال خود را فدای امر سیاست نکردند. درست به همین سبب، وظیفه ی اخلاقی هر ایرانی با وجدان و آگاه حکم می کند که استقلال دادستان و قوه قضائیه کشور سوئد را مورد تائید و تشویق و حمایت قرار دهد.
بر ما پوشیده نیست که دولت های اروپایی دوستدار حکومت جمهوری اسلامی نیستند اما در این دنیای آشفته دولت ها به دنبال دردسر برای کشورهای خود نیز نیستند. این گونه دادگاه ها بسیار پر هزینه و افزون براین پیامد های امنیتی برای کشور سوئد دارد. با تمام این احوال در کشور سوئد این شعار به چشم می خورد که « کشور سوئد نباید مکانی امن برای جنایت کاران باشد». این شعار در حد حرف نیست در این رابطه اداره پلیس با دادستان های ویژه تحقیقات خود را در دفتر دادستانی بین المللی انجام می دهند. یاد آوری این نکته لازم است که تمامی این اقدامات در هماهنگی با دولت سوئد انجام شده است آنچه ما به عینه می بینیم دولت سوئد در کلیت خود به رای و استقلال قوه قضائیه تمکین می کند.
تمام داده ها و شواهد نشان می دهد که قوه قضائیه در اروپا و کشور سوئد در کلیت خود مستقل از دولت های خود در حد توان شان مدافع حقوق بشر دیگر کشور ها و از جمله ایران بودند. درست است که گاهی دولت های اروپایی در رابطه با منافع خود به اقدامات حقیرانه متوسل می شوند. در اینجا منافع دولت ها یک مقوله دیگر است. این قبیل اقدامات شرم آور آنچنان ربطی به قوه قضائیه ندارد. بارها دولت های اروپایی به بهانه منافع ملی و امنیت ملی، در مقابل کشور های استبدادی و از جمله جمهوری اسلامی، مسئله حقوق بشری را نادیده گرفتند و یا به سیاست های قلدر مابانه آمریکا و روسیه و اسرائیل تن دادند. هیچ انسان دمکرات، نیاید به واقعیت های زشت جهان بی تفاوت بماند ولی این هم عادلانه و عاقلانه نیست که اقدامات مثبت حقوق بشری دنیای غرب را همچون جمهوری اسلامی و یا جریانات افراطی، دادگاه حمید نوری را امپریالیستی و توطئه غرب قلمداد کنیم.
چرا نباید از اقدام قوه قضائیه کشور سوئد و دادستان شجاع و وکلای انسان دوست که اسباب دادخواهی را فراهم کردند استقبال نکرد ؟ جدا از جنبه اخلاقی و دفاع از ارزش های حقوق بشری، برپایی دادگاه نوری جز درد سر چه چیزی عاید کشور سوئد می کند. مگر غیر از این است که محکومیت حمید نوری در واقع محکومیت جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی تا دیروز منکر قتل عام سازمان یافته زندانیان بود همین شهادت و پایداری شادروان منتظری و فشار اروپا سبب گشته است که رئیس جمهور ایران آقای ابراهیم رئیسی تلویحا این کشتار را قبول کند.
بار دگر تکرار می کنم دادگاه حمید نوری برای من به نوعی سر آغاز دادگاه نورنبرگ ایرانی است. برای اولین بار در دادگاه نورنبرگ، سنگ بنا و پایه ای برای دیوان کیفری بین المللی گذاشته شد که بتوانند بر اساس پایه حقوقی جنایت کاران نازی را محاکمه کنند. آرزو می کنم، پیامد دادگاه حمید نوری در ادامه راه خود، در فضای بین المللی افشا کننده جنایت کارانی باشد که به طور سازمان یافته در کشتار زندانیان سیاسی اسیر بطور مستقیم دست داشتند.
اهمیت و جایگاه دادگاه حمید نوری را دریابیم. هیچ حزب و سازمان و هیچ شخصی حق ندارد خود را مالک این پرونده ی ملی بداند. بالاترین هدف ما در این پرونده دفاع از ارزش های حقوق بشری، تسلی به خانواده هایی که عزیزان خود را از دست دادند و همچنان تسلی به کسانی که با درد و رنج فراوان از زندان های جمهوری اسلامی جان سالم بدر بردند و سرانجام محکوم کردن این جنایت دسته جمعی و جباریت نظام جمهوری اسلامی می باشد.
از: گویا