شورای امنیت به اتفاق آرا خواهان «تشکیل دولت فراگیر» و احترام به حقوق زنان و اقلیتها در افغانستان شد
شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا رای به تمدید شش ماهه حضور نیروهای این سازمان در افغانستان داد — اقدامی موقت در پی به قدرت رسیدن طالبان در این کشور در ماه گذشته. نیروهای سازمان ملل از سال ۲۰۰۲ تحت عنوان «یوناما» (هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان) در این کشور حضور داشتهاند. رسم این است که شورای امنیت معمولا حضور نیروهای خود را حداقل یک سال تمدید کند اما این تمدید شش ماهه اقدامی موقتی و برای بررسی شرایط در حال تحول در افغانستان است.
هر پانزده کشور عضو شورای امنیت روز جمعه رای به این تمدید دادند و از آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، خواستند تا پیش از روز ۳۱ ژانویه ۲۰۲۲ «با توجه به تحولات اخیر سیاسی، امنیتی و اجتماعی، پیشنهاداتی راهبردی و عملیاتی» به یوناما ارائه دهد.
پیشنویس قطعنامه مصوبه شورا را دو عضو غیردائم اروپایی، استونی و نروژ، تهیه کرده بودند اما تمامی اعضا، از جمله پنج عضو دائم (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا) به آن رای مثبت دادند. این سند بر «اهمیت برپایی دولت فراگیر» در افغانستان و «مشارکت برابر و معنیدار زنان و پاسداشت حقوق بشر از جمله حقوق زنان، کودکان و اقلیتها» تاکید میکند.
در هفتههای گذشته طالبان نشان داده که بر خلاف وعدههایی که داده بود به اقدامات زنستیزانه و ناقض حقوق خود که در پنج سال پیشین حکمرانی این گروه از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ شاهد آن بودیم بازگشته است. دولت موقتی که گروه طالبان در افغانستان تشکیل داده تقریبا کاملا متشکل از مردان پشتون و اعضا و نزدیکان طالبان است؛ سایر اقوام افغانستان حضور بسیار اندکی در این دولت دارند و هیچ زنی هم عضو آن نیست. نیروهای طالبان در روزهای گذشته دست به سرکوب چندین تظاهرات توسط زنان و حامیان حقوق زنان در کابل و سایر شهرهای افغانستان زدهاند.
طالبان در روز جمعه دستور داد که تمام پسران کلاسهای شش تا ۱۲ و معلمان مرد به مدارس بازگردند و کلاسهای درس را در سراسر کشور از سر بگیرند — اما هیچ اشارهای به دانشآموزان دختر و معلمان زن نکرد.
در ماه اوت، شورای امنیت قطعنامهای تصویب کرد که خواهان آزادی حرکت افغانستانیهایی شده بود که خواست ترک کشور خود را دارند. آن قطعنامه با ۱۳ رای تصویب شد چرا که چین و روسیه به آن رای ممتنع دادند و البته از حق وتوی خود برای رد آن استفاده نکردند.
قطعنامه روز جمعه تاکید میکند که سازمان ملل همچنان «نقشی مهم» در رقم زدن صلح و ثبات در افغانستان خواهد داشت. سازمان ملل تا پیش از به قدرت رسیدن طالبان حدود ۳۰۰ کارمند بینالمللی و ۳۰۰۰ کارمند ملی در سراسر افغانستان است. از این میان بیش از ۱۰۰ نفر از خدمه بینالمللی به قزاقستان منتقل شدهاند اما بقیه به عملیات خود در کشوری که سازمان ملل از سال ۱۹۴۸ در آن حضور داشته است ادامه دادهاند.
کارشناسان میگویند بخشهایی از نیروهای سازمان ملل، مثلا در زمینه کمکهای بشردوستانه، نه تنها کاهش نمییابند که احتمالا افزایشی چشمگیر نیز خواهند یافت. بر اساس اولین نشانهها به نظر میرسد طالبان مخالفتی با تمدید حضور سازمان ملل نکرده است. یکی از کارشناسان افغانستان در سازمان ملل به خبرگزاری فرانسه گفت: «طالبان مجبور است منعطفتر باشد چون به سازمان ملل احتیاج دارد.»
در هفتههای گذشته چندین سازمان غیردولتی از جمله دیدهبان حقوق بشر و عفو بینالملل از سازمان ملل و چند هزار کارمند آن خواستهاند در افغانستان باقی بماند تا در مورد نقض گسترده حقوق بشر از سوی طالبان گزارش تهیه کند.
نروژ و استونی تاکید کردند که قطعنامه روز جمعه «پیامی متحد» میفرستد و نشان میدهد که «ما پشتیبان تلاشهای سازمان ملل در افغانستان هستیم.» اسلو و تالین تاکید کردند که از جمله وظایف یوناما در روزهای پیش رو بررسی و گزارشدهی در مورد وضعیت حقوق بشر و پشتیبانی از «مشارکت زنان در تمام سطوح تصمیمگیری» خواهد بود.
قطعنامه در ضمن خواهان تقویت تلاشها برای کمک به چهارده میلیون شهروند افغانستان که نیازمند کمک فوری بشردوستانه هستند شد. این قطعنامه بر «اهمیت مبارزه با تروریسم در افغانستان» نیز تاکید میکند و خواهان این میشود که از خاک افغانستان برای حمله یا تهدید سایر کشورها، برنامهریزی یا تامین مالی فعالیتهای تروریستی و یا پناه دادن و تعلیم به تروریستها استفاده نشود.
باربارا وودوارد، سفیر بریتانیا در سازمان ملل، با استقبال از این قطعنامه به گزارشهایی اشاره کرد که خبر از حمله طالبان به کارمندان سازمان ملل در سراسر کشور میدهد. او از طالبان خواست به وظایف افغانستان طبق قانون بینالمللی و بیطرفی کارمندان سازمان ملل احترام بگذارند.
لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، گفت این قطعنامه تاکیدی بر اهیت سازمان ملل «در این لحظه خطیر» برای افغانستان است.
آنا اوستیگنیوا، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل، ابراز امیدواری کرد که آن دسته از خدمه سازمان ملل که در پی به قدرت رسیدن طالبان از کشور خارج شده بودند به افغانستان بازگردند. او در ضمن ابراز تاسف کرد که بخاطر اعتراض برخی کشورها این قطعنامه اشارهای به مسائلی همچون مشکلات مواد مخدر و خطر گروه تروریستی داعش نکرده است. خانم اوستیگنیوا گفت: «رسیدگی به این خطرها نقشی کلیدی در حفظ ثبات و امنیت در کشور دارد. بیتوجهی یا کماهمیت جلوه دادن این مشکلات قابل قبول نیست.»