۲۰ اردیبهشت امسال آخرین فرصت تولیدکنندگان و واردکنندگان برای ثبت اطلاعات و دریافت کد رهگیری گروه کالایی لوازم خانگی برقی و الکترونیکی اعلام شده بود و انتظار میرفت بعد از اخباری از کاهش قاچاق منتشر شود، اما همچنان شاهد گلایه تولیدکنندگان از کالای قاچاق در سطح عرضه و حتی قیمت پایینتر برخی از این کالاها نسبت به تولیدات داخل هستیم.
به گزارش ایسنا، سال ۱۳۹۸ بعد از سه سال انتظار بالاخره آییننامه شناسه و رهگیری کالا موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش لوازم خانگی اجرا شد؛ به طوریکه وزارت صمت به تمامی تولیدکنندگان و تشکلهای صنعتی لوازم خانگی تولید داخل تا ۱۵ دی ماه فرصت داد که برای هشت گروه کالایی شامل کولر، یخچال، فریزر، تلویزیون، ماشین لباس شویی، ماکروویو، جاروبرقی و پکیج، فرایند ثبت و اخذ شناسه را انجام دهند و برای کالاهای خود شناسه دریافت کنند و بعد از ۱۵ دی ماه کالاهایی که دارای شناسه کالا نباشد در سطح بازار کالای قاچاق تلقی میشوند. اما این مهلت تا ۱۵ بهمن ماه تمدید شد و طرح برخورد با لوازم خانگی بدون شناسه از چهارشنبه (۱۶ بهمن ۱۳۹۸) از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز شد. البته نظارت بر اجرای این طرح در پی شیوع ویروس کرونا برای مدتی متوقف شد.
هرچند سال گذشته مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت گفته بود که شناسه کالا یک شناسه کلی برای کالا است و کد رهگیری، بارکدی است که مشخص میکند کالا در کدام کارخانه، چه روز و ساعتی و چگونه تولید شده است. درباره کالاهای وارداتی نیز شناسه کالا مبدا آن را مشخص میکند و میتواند تا حد زیادی جلوی کالای قاچاق را بگیرد؛ اما به نظر میرسد حلقه مفقوده مبارزه با کالای قاچاق نظارت در سطح عرضه است که دست اندرکاران حوزههای مختلف هم به آن اشاره کردهاند.
برای مثال اخیرا موسوی، رئیس هیئت مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران، از توقف طرح مبارزه با لوازم خانگی قاچاق در سطح عرضه از پایان سال گذشته خبر داده و خواستار از سرگیری این طرح شده بود. این در حالی است که به گفته وی شناسه کالا به خوبی در حال انجام بود و به کاهش قاچاق هم کمک میکرد. این طرح سطح عرضه را ناامن کرده بود و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمانهای نظارتی دیگر خوب عمل میکردند.
وضعیت مشابهی هم در صنعت پوشاک حاکم است و تولیدکنندگان بارها خواستار مبارزه به با کالای قاچاق در سطح عرضه شده بودند که برای مقطع کوتاهی در سال ۱۳۹۷ اجرا شده بود و حالا مجددا از ۳۰ شهریور آغاز شده است. افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، اخیرا ضمن اعلام این خبر تاکید کرده بود که شناسه کالا به تنهایی جوابگوی برخورد با قاچاق نیست و اول باید نظارت در سطح عرضه و بعد صندوق مکانیزه وجود داشته باشد.
مسئولان مختلف بارها آدرس تشخیص کالای قاچاق را به مردم ارائه کردند و از آنها خواستهاند کالای قاچاق نخرند، چراکه ممکن است این کالاها قلابی باشد یا برای مثال در بخش لوازم خانگی خدمات پس از فروش نداشته باشد. اما به نظر میرسد این روش خیلی موثر نیست چراکه اقبال مردم در موارد زیادی به کالای قاچاق برند بیشتر از کالای داخلی است و اخیرا هم بارها در بخش لوازم خانگی اذعان شده است. بنابراین به نظر میرسد مقابله با کالای قاچاق به جدیت بیشتری نیاز دارد.
درحال حاضر، واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع است و فقط کالاهای کمی از این گروه که عمدتا در بخش لوازم خانگی کوچک هستند و در داخل تولید نمیشوند به کشور وارد میشود.