گفت‌وگوی فرید مرجایی از روزنامه بهار، با خسرو شاکری درباره عملکرد غرب در برابر ایران در دهه ۵۰ میلادی و تاریخ‌نگاری کودتای ۲۸ مرداد
خسرو شاکری (زند) (متولد ۱۳۱۷در تهران) استاد بازنشسته تاریخ دانشگاه در پاریس است. از وی تاکنون کتاب‌های زیادی چون «جمله انقلاب مشروطه» و «انکشاف سوسیال دموکراسی»، «میلاد زخم» درباره جنبش جنگل، کتابی درباره تقی ارانی، «اسناد سوسیال دموکراسی ایران» منتشر شده است.
شاکری تا مقطع تحصیلات متوسطه را در ایران گذرانده و سپس لیسانس اقتصاد خود را از دانشگاه دولتی کالیفرنیا و در دانشگاه ایندیانا فوق لیسانس گرفته است. او دارای مدرک دکترای تاریخ از دانشگاه سوربن فرانسه است. وی از جمله نیروهای فعال سازمان کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی اتحادیه ملی و نیز جبهه ملی بود.
شاکری در سال ۱۳۴۳ به نمایندگی از کنفدراسیون در گردهمایی‌های اتحادیه بین‌المللی دانشجویان که در نیوزیلند و نیز بلغارستان برگزار شد، شرکت کرده است. وی همچنین در سال ۱۳۴۴ به عنوان یکی از اعضای دبیرخانه کنفدراسیون، مشغول بوده و سپس به عنوان دبیر بین‌المللی کنفدراسیون ملاقات‌هایی را با اوتانت – دبیرکل وقت سازمان ملل- به منظور جلب حمایت‌های بین‌المللی از مبارزات دانشجویی علیه رژیم پهلوی کرده است. شاکری در سال ۱۳۵۱ نیز پس از اعدام تعدادی از اعضای سازمان های سیاسی با کورت والدهایم – دبیرکل وقت سازمان ملل- ملاقات کرد و اعتراض کنفدراسیون را به این اقدامات به اطلاع وی رسانید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاکری به تدریس تاریخ ایران و آسیای باختری در فرانسه مشغول بود و اینک استاد بازنشسته تاریخ موسسه تحقیقات عالی علوم اجتماعی پاریس است.
آقای شاکری از تاریخدانان برجسته‌ای است که به چهار زبان مختلف دنیا تسلط داشته و در دانشگاه‌های مختلف اروپا و آمریکا تدریس کرده است. گفت‌وگوی حاضر با وی به بهانه نقدی به آخرین کتاب یرواند آبراهامیان- کودتای ۱۹۵۳، سیا و ریشه‌های روابط معاصر ایران و آمریکا- و طرح مسائلی بیشتر درباره دولت ملی دکتر مصدق انجام شده است.
کتاب اخیر یرواند آبراهامیان درباره کودتای ۲۸ مرداد را خوانده‌اید، آیا نکته یا نقدی به آن تاریخ‌نگاری دارید؟
آری. کار آبراهامیان در این اثر نسبت به کارهای پیشین او پیشرفت کرده است. کتاب مفیدی است، اگرچه باید آن را مانند هر کتاب تاریخی با دید نقادانه خواند، به‌ویژه در ایران که فرهنگ تاریخی ما ایرانیان در صد سال اخیر – و این خلاف آمد عادت، پارادوکسال است – نسبت به دوران بیهقی و مُسکویه بس عقب رفته است.
کتاب آبراهامیان چند بخش دارد. نخست، تشریح دقیق مختصر، اما دقیق مساله نفت و کشمکش دکتر مصدق با دو دولت بریتانیا و آمریکا بر سر کنترل نفت ایران توسط دولت منتخب مردم، نه چنانکه غربیان می‌خواستند، مستقیما به دست شرکت‌های نفت، یا از طریق بانک بین‌المللی. اگرچه این تشریح تازه نیست و پیش از آبراهامیان این کار را به نحوه مفصل‌تری دکتر مصطفی علم در کتاب نفت، قدرت و اصول (تهران، نشر چاپخش، ۱۳۷۷) انجام داده است، اما چون آن کتاب بسیار بلند و تا حد زیادی حرفه‌ای است در ایران عنایت زیادی به آن نشد، در حالی که در آمریکا ناشر دانشگاهی‌اش آن را چند بار به چاپ رساند. اهمیت کتاب آبراهامیان در این است که این امر را خلاصه‌تر و با زبانی آسان‌تر برای خوانندگان تشریح کرده است. بخش دوم آن درباره کودتای ۲۸ مرداد است، که با تکیه به اسناد و مدارک غیرقابل انکار ثابت می‌کند که چرا و چگونه این کودتا صورت گرفت. امر کودتا نیز در گذشته برای نخستین‌بار توسط مارک گازیوروفسکی (در مقاله منتشره در IJMES، ۱۹۷۸) و سپس در کتاب جمعی‌ای که وی با همکاری مالکوم برن (Byrne) منتشر کرد، آمده است (که این دومی گویا به فارسی برگردانده نشده است، مگر فصلی از آن توسط دکتر فخرالدین عظیمی، زیر عنوان حاکمیت ملی و دش‍م‍ن‍ان آن: پ‍ژوه‍شی در کارنامه مخالفان ب‍ومی و بیگ‍ان‍ه مصدق، تهران، نگاره آفتاب، ۱۳۸۳). کار آبراهامیان در موضوع کودتا باز این تفاوت را دارد که این موضوع را بسیار جمع و جور‌تر تشریح کرده است و برای خواننده ایرانی غیرحرفه‌ای سهل‌الادراک‌تر است.
آنچه در این اثر آبراهامیان اهمیت درجه اول دارد این است که، برخلاف آثار یاد شده در بالا پیرامون کودتا، وی براساس اسناد و مدارک آمریکایی و بریتانیایی ثابت می‌کند که این تز که گویا کودتا برای مقابله با «خطرکمونیسم» و «نجات ایران از چنگال کمونیسم» انجام گرفته بود، تز نادرستی است؛ بلکه، بر عکس، علت کودتا این بود که مصدق طی دو سال مذاکره پیرامون کنترل نفت (از مرحله استخراج تا فروش آن بنابر قیمت بازار جهانی) که در دست ایران بماند، یعنی اصل حاکمیت ملی ایران که اصل و روح قانون ملی کردن نفت بود، می‌خواست حقوق ایران کاملا رعایت شود، در حالی که بریتانیا و انگلستان از طریق انواع فرمول‌های حیله‌گرانه می‌خواستند کنترل نفت را در دست خود بگیرند و تنها به ایران درآمد کمی بیشتر بپردازند – درست همان فرمولی که در قرارداد کنسرسیوم به دولت دست‌نشانده کودتا دیکته شد. البته، این نخستین باری نیست که این تز مطرح می‌شود زیرا دکتر مصطفی علم در کتاب فوق‌الذکر خود به این تز، هرچند مختصر، پرداخته است.
شما در کتاب «غروب شوکت قوام‌السلطنه»، در فصل هفتم، به مساله کودتای ۲۸ مرداد پرداختید، این‌طور که پیداست، تحقیقات شما نیز نشان می‌دهد که دلیل اصلی انگلیس و آمریکا خطر کمونیسم در ایران نبود و در حقیقت «خطر سرخ»، سرپوشی برای عملیات‌آژاکس بود؟
آری، من نیز در کتابی که ژانویه ۲۰۱۳ منتشر کردم (خ. شاکری، استالین و ترومن: غروب شوکت قوام «جناب اشرف». نقدی بر تاریخ‌نگاری ایدئولوژیک، آلمان، دو جلد ۷۹۲، صفحه/ aqavamstwilight@gmail. com) همین تز را مفصلا طرح و تحلیل کردم و با تکیه به اسناد بریتانیا، آمریکا و فرانسه نشان دادم که علت اساسی کودتا همان منافع اقتصادی غرب از نفت ایران و همچنین این بود که دول بزرگ غربی می‌هراسیدند – و در گزارش‌های محرمانه به آن معترف بودند – که امر ملی کردن نفت ایران سرمشقی برای سایر ملل در قاره‌های آسیا، افریقا و آمریکای لاتین خواهد شد و البته، به‌رغم کودتا، چنین هم شد.
افزون بر این، در این کتاب برپایه اسناد محرمانه آن دو دولت و همچنین پژوهش‌های دانشگاهی ثابت می‌شود که آن دو دولت، از همان روزهای نخست‌وزیری مصدق خواهان براندازی آن بودند و در درجه نخست از طریق فشارهای مالی و اقتصادی؛ اما به‌تدریج، چون دریافتند که مصدق توانست با موازنه ارزی و موازنه بودجه کشور وضعیت اقتصادی را روزبه‌روز بهتر کند و لذا، سقوط او از طریق انهدام اقتصادی کشور میسر نبود، برنامه کودتا را ریختند. بنابراین تصمیم به امر کودتا بر دو اساس بود: نخست منافع غرب در منابع زیرزمینی ایران و سرزمین‌های مشابه و ناتوانی فشارهای اقتصادی که مصدق موفق شد ترمیم کند.
انتخابات دوره ۱۷ مجلس در متن کشمکش‌ها و مبارزات ملی شدن نفت برگزار می‌شد، ولی انتخابات از طرف نیروهای دربار-انگلیس متشنج شد که دولت مصدق صلاح را در این دید که در بعضی حوزه‌ها، انتخابات را متوقف کند. مخالفان مصدق در دوره ۱۷ مجلس با ایجاد جنجال و غوغا از تشکیل جلسه مجلس جلوگیری می‌کردند. آیا اقدام همه‌پرسی برای انتخابات مجدد و انحلال مجلس اساس قانونی داشت؟
مجلسی که اکنون مستندا ثابت شده است عمده نمایندگانش با دریافت وجوه از سفارت بریتانیا و آمریکا با سیاست ملی مصدق مخالفت می‌ورزیدند – به اساس قانون اساسی خدشه وارد آورد و آن را نقض کرد. اختیارات مصدق که قانونا از مجلس گرفت قانونی بودند و درعین‌حال قوانینی که او در چارچوب اختیارات وضع می‌کرد آزمایشی بودند باید پس از شش ماه آزمایش به تصویب مجلس می‌رسیدند. (در ماه می ۱۹۵۸ نخست‌وزیر فرانسه هم با کسب اختیارات شش ماهه از مجلس به همین ترتیب رفتار کرد). درباره رفراندوم باید تاکید ورزید که آن اقدام غیرقانونی نبود، چه در قانون اساسی ایران، همانند قوانین اساسی بسیاری از کشورهای غربی در آن زمان، رفراندوم ذکر نشده و غیرقانونی اعلام نشده بود. به همین دلیل در ایتالیا پس از سقوط فاشیسم دولت موقت برای تعیین سرنوشت کشور بین سلطنت گذشته و نظام جمهوری از راه رفراندوم نظر ملت را خواست. نخست‌وزیر ژنرال دوگل هم در سپتامبر ۱۹۵۸ طی رفراندومی – که در فرانسه، مانند ایتالیا، پیشینه نداشت – قانون اساسی جمهوری پنجم را به تصویب ملت فرانسه رساند. وینستون چرچیل هم در زمان جنگ دوم، با اعلان وضعیت فوق‌العاده، همه قوانین اساسی کشور را معلق اعلام کرد و بالاخره محمدرضا‌شاه هم، که هیچ اختیار قانونی برای رفراندوم نداشت، در زمستان ۱۹۶۳/۱۳۴۱ با برگزاری رفراندومی اصلاحات ارضی و غیره خود را به رأی ملت گذاشت.
بنابراین، اقدام به رفراندوم توسط دکتر مصدق ایرادی حقوقی نداشت. تنها ایرادی که می‌توان به مصدق گرفت این است که – به‌خاطر پرهیز از زد و خورد بین موافقان و مخالفان انحلال مجلس – محل‌های اخذ رأی را از هم جدا کرد. با این همه تفاوت آرا آن‌قدر زیاد بود که نمی‌توان گفت این وضع استثنایی کوچک‌ترین تغییری در نتیجه آرا داشت.
تحقیقات نشان می‌دهد که پس از کسب سمت نخست‌وزیری، اولین بخشنامه صادرشده از جانب دکتر مصدق به شهربانی (با رونوشت به دادگستری)، تاکید به آزادی بیان داشت و این‌که مطبوعات به خاطر هرگونه انتقاد یا دشنام به مقام رییس دولت، به هیچ‌وجه تحت تعقیب قرار نگیرند. در آن دوره سانسور مطبوعات در قلمرو کار شهربانی بود و مسئولیت آن با شخصی به نام «محرم علی‌خان» بود که به‌وسیله دکتر مصدق برکنار شد. آیا به این دلیل دکتر مصدق در تاریخ معاصر مظهر استقلال و دموکراسی شناخته شده است؟
در هیچ زمانی، نه پیش و نه پس از دولت وی، ایران هرگز آن‌قدر آزادی نداشت، آن‌قدر که همه احزاب آزاد بودند و همه نشریات، از توده‌ای گرفته تا نشریات دست راستی– که اکنون به اعتراف ماموران انگلیسی و آمریکایی در ایران، ثابت شده است با بودجه اینتلیجنس سرویس و سیا اداره می‌شدند – آن‌قدر آزاد بودند که شب و روز بی‌محابا هر ناسزایی را که می‌خواستند نثار شخص نخست‌وزیر و وزرای او، به‌ویژه وزیر خارجه دکتر فاطمی، می‌کردند؛ آزادی‌ای که حتی در غرب هم دیده نشده است. البته بعضی روزنامه‌های توده‌ای گاه به‌خاطر فحاشی به مقام سلطنت (که طبق قوانین کشور قدغن بود) توسط مقامات قضایی توقیف، اما فردا همان‌ها با نام‌های دیگری منتشر می‌شدند (مثلا: به‌سوی آینده ← رزم‌آوران). لذا، نق‌نق‌های توده‌ای‌ها از آن زمان تاکنون علیه دکتر مصدق ناعادلانه بود چراکه او در این امر مسئولیتی نداشت.
آبراهامیان متعجب است که هما کاتوزیان هم از دکتر مصدق انتقاد می‌کند (ص ۱۶۳) که چرا آخرین پیشنهاد شرکت استعماری نفت انگلیس را قبول نکرد، که در اثر سوءسیاست نفتی دکتر مصدق، وضع اقتصادی کشور خراب شد، نظر شما چیست؟
این نوع استدلال نادرست است و جز بقایای تبلیغات کاذبانه دولت‌های بریتانیا و ایالات متحده آمریکا و روزنامه‌های آن کشور‌ها نیست، چه، چنانکه در بالا رفت، نه فقط گزارش‌های محرمانه آن دو دولت در آن زمان نشان می‌دهند که مصدق توانست در برابر بایکوت اقتصادی و نفتی بریتانیا و آمریکا سیاست‌هایی را اتخاذ کند که وضع اقتصادی را بهبود بخشد، بلکه تحقیقات علمی در سال‌های اخیر نیز ثابت می‌کنند که حتی، به‌رغم قطع درآمد نفت، هنگام کودتای ۲۸ مرداد ذخیره ارزی ایران هم از دوران پیش از مصدق هم در دوران زاهدی با همه کمک‌های مالی آمریکا – مثبت و موفق بود. درست به دلیل این‌که آن دو دولت از سقوط دولت مصدق در اثر بحران اقتصادی قطع امید کرده بودند، ناگزیر از اقدام به کودتای نظامی شدند. (این نکته را در کتاب ترومن و استالین، غروب شوکت… مفصلا شکافته‌ام و خواننده می‌تواند به آن کتاب رجوع کند.)
نگونبختانه، دکتر کاتوزیان توجه نمی‌کند که گیر تمام قضیه در همین جاست. اگر مصدق، مثلا، پیشنهاد‌های آمریکاییان دایر بر سپردن استخراج و فروش نفت را به بانک بین‌المللی می‌سپرد، او قانون ملی کردن نفت، و لذا اصل حاکمیت ملی ما را بر منابع طبیعی کشور نقض می‌کرد و حیثیت نهضت را به باد می‌داد. برای این‌که موضع درست مصدق را، به‌رغم شکست نهضت بفهمیم، باید همه اسناد محرمانه دیپلماتیک را که تاکنون آزاد شده‌اند مطالعه کنیم و دچار احساسات نشویم. اصلی که مصدق بر آن پا می‌فشرد اصل حاکمیت ملی بود که بدون آن هیچ ملتی نمی‌تواند شرف ملی خود را حفظ کند. حتی شاه در سال‌های آخر حکومتش به این امر اقرار کرد و خواست نفت ایران را از نو ملی کند!
آیا در کتاب «کارنامه مصدق» برنامه دولتی وی را می‌شکافید یا به ابعاد وسیع‌تری می‌پردازید؟
این کتاب اثری مشترک است که چهار دفتر آن را شخصی که خواسته است ناشناس بماند در زمان شاه نگاشت و دو دفتر دیگر آن را براساس اسناد و مدارک آرشیو‌های خارجی خود من نوشته‌ام. در این کتاب تمام فعالیت‌های مصدق، از دوران جوانی تا شهریور ۱۳۲۰، دوران او در مجلس‌های چهاردهم و شانزدهم، عهد نخست‌وزیری او و تدارک کودتا با شرکت دربار و عمال داخلی استعمار بریتانیا و آمریکا در جزییات بررسی می‌شوند. این کتاب آماده است و امید است به‌زودی منتشر شود.
دست آخر همچنین باید یادآور شد که کتاب اخیر آبراهامیان معایبی نیز دارد که نمی‌توان از آن‌ها گذشت. یکی از آن‌ها واردآوردن اتهام همکاری حسام لنکرانی، از کادرهای بالای شبکه مخفی حزب توده و دوست نزدیک خسرو روزبه، با اینتلیجنس سرویس و عمال داخلی آنان برادران رشیدیان است درست همانند اتهام مشابهی که دونالد ویلبر به دکتر حسین فاطمی وارد آورده است. وی می‌گوید که حسام لنکرانی که به اعتراف شخص روزبه، یک‌سال پیش از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ (شهریور ۱۳۳۱) به تصویب هیات اجرایی حزب توده توسط روزبه و یاران نزدیکش به قتل رسیده بود به خانه یکی از روحانیون بمبی افکنده و با ارسال نامه‌های تهدید به مرگ، اسباب تحریک روحانیون را علیه نهضت ملی فراهم آورده بود. این افترای ناشیانه به کسی که یک‌سال پیش از کودتا قربانی حزب توده شده بود از اعتبار یک تاریخ‌نگار می‌کاهد. نمونه دیگر تحریف متن مذاکرات دکتر مصدق در غروب ۲۷ مرداد با سفیر آمریکا هندرسون است، که متن کامل و رسمی آن در آرشیو آمریکا موجود است. تاریخ‌نگاران با آن آشنا هستند و اخیرا بخش‌های مهم آن در اینترنت منتشر شد، از جمله در: (خسرو شاکری، یادداشتی پیرامون کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و پلنوم چهارم حزب توده به سال ۱۹۵۷/۱۳۳۶) وی مصدق را، که در آن دیدار شیردلانه در برابر هندرسون ایستاد، به این متهم می‌کند که در برابر سفیر آمریکا کوتاه آمده و تسلیم نظرات او شده بود. این تحریف نیز برازنده یک تاریخ‌نگار نیست. به این تحریفات باید مفصلا در فرصت بهتری پرداخت.