خبرگزاری هرانا – مصطفی نیلی و آرش کیخسروی وکلای بازداشتی و همچنین مهدی محمودیان فعال مدنی، با نگارش نامه ای خطاب به هیأت نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون و احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی، شکایت و گزارش نقض قانون را در خصوص روند رسیدگی به پرونده خود اعلام داشتند. این نامه که در ۹ محور تنظیم شده، به نواقض متعددی که در حق وکلای بازداشتی و آقای محمودیان اعمال شده است، اشاره دارد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از امتداد، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی وکلای بازداشتی و همچنین مهدی محمودیان فعال مدنی، با نگارش نامه ای خطاب به هیأت نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون و احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی، شکایت و گزارش نقض قانون را در خصوص روند رسیدگی به پرونده خود اعلام داشتند.
متن کامل این نامه عینا در پی می آید:
“موضوع درخواست : اعلام شکایت و گزارش نقض قانون
به :هیات محترم نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون و احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
با سلام و احترام
به عنوان جمعی از شهروندان ایرانی می‌خواستیم از سخنرانی‌های غیرکارشناسی، ساده انگاری ها، بی مبالاتی ها و رجز خوانی های مسئولین کشور در زمینه کرونا سخن بگوئیم؛ از جلوگیری از خرید به موقع واکسن کرونا تا تاخیر در واردات واکسن کرونا، به خاطر انگیزه های سیاسی؛ از تشکیل فراقانونی ستاد ملی کرونا تا واریز میلیاردها از پول بی‌حساب در وجه شرکت ها و موسسات غیر تخصصی، نهاد های خاص به جای موسسات معتبر از قتل و مرگ دردناک ده‌ها هزار نفر از هموطنانمان تا مرگ صدها مدافع سلامت، اما گفتن آنچه عیان بود چه حاجت به بیان داشت لذا بعد از چندین جلسه کارشناسی، بررسی قوانین مرتبط و اخذ نظرات کارشناسی متخصصان بهداشت و سلامت و بررسی سخنرانی ها و دستورات مقامات عالیه جمهوری اسلامی و نحوه عملکرد نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی دریافتیم بخش عمده‌ای از خسارات مالی و جانی مردم ایران در دوران اپیدمی کرونا ناشی از عملکرد مسئولین نظام بوده است بر همین اساس تصمیم گرفتیم با ثبت شکوائیه علیه مقام رهبری، رئیس جمهور و وزیر بهداشت سابق و همین طور کلیه اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا از جمله دادستان کل کشور که با بی‌تدبیری، مجیزگویی، بی عملی و مقدم دانستن منافع جناحی و سیاسی و اقتصادی به سلامت مردم، میلیون ها نفر از هموطنانمان را عزادار کرده و یا با مشکلات عدیده مالی و جانی روبه‌رو کرده‌اند، به اتهام تسبیب در قتل غیر عمد و عناوین مجرمانه دیگری اعلام شکایت کنیم اما بجای “عدالتخانه”ای که بیش از یکصد سال است که انتظار آن را میکشیم با “استبداد قضایی “روبرو شدیم.
قبل از آنکه فرصت کنیم شکایتمان را تکمیل و آنرا به ثبت برسانیم ۱۵ نفر از مامورین حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با خشونت و بدون مجوز قانونی به طرز ناشایستی وارد دفتر کارمان شده و بعد از حدود سه ساعت جدال بی حاصل برای جلوگیری از طرح شکایت و اخذ تعهد و همینطور رسیدن دستور قضایی ورود، بازداشتمان کردند. سپس با صدور قرار بازداشت رئیس حفاظت و اطلاعات دادسرای امنیت (اوین) و بازپرس شعبه ۲ به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات قوه قضائیه منتقل شدیم. اعتراض به قرار ما نیز توسط رئیس حفاظت اطلاعات دادگاه انقلاب و رئیس شعبه ۲۶ آقای ایمان افشاری رد شد.
بیش از ۳۳ روز در سلول های امنیتی حفاظت اطلاعات قوه تحت فشار روحی و روانی ( سلول انفرادی) قرار گرفتیم و همه اینها فقط به این خاطر بود که روز ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ حاضر به پذیرش امضای تعهد نامه‌ای مبنی بر عدم شکایت از مقام رهبری و مسئولان قضایی و اجرایی نشدیم. اینک ضمن تاکید بر حق دادخواهی خود در راستای بند ۱۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵ مواردی از نقض حقوق قانونی و شهروندی خود را به آگاهی می‌رساند.
۱: سلب آزادی شخصی و ممانعت در احقاق حق دادخواهی و دسترسی به مرجع قضایی و عدم پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان توسط مقامات ذیربط با سوء استفاده از قدرت (موضوع مواد ۵۷۰ و ۵۷۵ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۹ سند امنیت قضایی مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۱)
۲: برخورد دور از شأن و خلاف و اخلاق و موازین قانونی و اسلامی توسط ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضائیه که ضابط قضایی محسوب نمی شوند و با سوء استفاده از موقعیت و قدرت و بدون همراه داشتن دستور کتبی قضایی و با توسل به دروغ و به زور به دفتر یک انجمن قانونی هجوم آورده و به صورت کاملاً غیرقانونی و با اعمال سلایق شخصی و به صرف آن که حاضر به پذیرش تعهد دادن مبنی بر عدم شکایت از رهبری و مسئولان نظام نشدیم نسبت به بازداشت غیرقانونی ما اقدام نمودند.
۳: صدور دستور جلب غیرقانونی توسط سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه و بدون آنکه ادله و یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم از ناحیه اینجانبان موجود باشد و صرفاً بر اساس گزارش خلاف واقع و دروغ ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضائیه (موضوع ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری و بند الف ماده ۶ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی
۴) خروج بازپرس و رئیس حفاظت اطلاعات دادسرای اوین از بی‌طرفی (موضوع مواد ۳ و ۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری و بند ۵ ماده ۶ سند امنیت قضایی مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۱ ) و تخلف عمدی بازپرس از قانون به لحاظ پذیرفتن توصیه همکارانش در حفاظت اطلاعات قوه قضائیه که به طور مرتب و پس از ساعت اداری و هنگام تفهیم اتهام در ساعت ۴ بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ به دفتر ایشان رفت و آمد داشته و همین امر موجب شد تا مشارالیه تحت تاثیر افکار شخصی و عوامل ذکر شده به حمایت از مرجع دستگیر کننده برآمده و بدون آنکه کوچکترین توجهی به اظهارات اینجانبان و واقعیت رخ داده شده نماید به طور کاملا مغرضانه اعلام جرم کند.
۵) عدم تفهیم اتهام به سرعت؛ در حالی که در روز دوشنبه مورخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ تعطیل رسمی اعلام شده بود و با توجه به اینکه روز شنبه نسبت به بازداشت ما اقدام نموده بودند و فاصله محل نگهداری تا دادسرا با فاصله محل نگهداری تا دادسرا با پای پیاده نهایتا ۵ دقیقه است، بعد از ساعت اداری جهت تفهیم اتهام به دادسرا منتقل شدیم و حتی اگر بازپرس قراری غیر از بازداشت موقت نیز صادر می کرد طبیعی بود که امکان توزیع آن تا هفته بعد وجود نداشت و این امر می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که در پرونده از قبل تصمیم گرفته شده بود.
۶) نقض قانون و عدم توجه به درخواست های مکرر اینجانبان در جلسات بازپرسی جهت دسترسی و انتخاب وکیل بر خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده ۱۲ سند امنیت قضایی که موجب سلب حق همراهی وکیل در دوران بازداشتمان شد.
۷ ) با آن که مکرراً طبق قانون به هنگام تفهیم اتهام درخواست ارائه ادله نمودیم بازپرس آقای حاجی مرادی رئیس حفاظت اطلاعات دادسرا با این ادعا که گزارش سازمان اطلاعات قوه قضائیه در پرونده موجود است بدون ارائه و یا قرائت آن، با هدف ایجاد فرصت برای فراهم کردن ادله وقوع جرم و انتساب بزه دروغین به اینجانبان قرار بازداشت موقت را صادر کرده و تصویر قرار تحویل اینجانبان نگردید. ضمناً نتیجه اعتراض به قرار نیز تا امروز و گذشت بیش از ۵۰ روز به ما ابلاغ نشده است.
۸) نگهداری به مدت ۳۳ روز در بند ۲۴۱ متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با شرایط خاص امنیتی همراه با نقض حقوق تماس و ملاقات با خانواده و وکیل که ۲۳ روز از آن نیز در سلول انفرادی که مصداق بارز شکنجه و نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۳۸ قانون اساسی است گذشت. این در حالی است که تحقیقات مقدماتی در روز شانزدهم بازداشت به پایان رسیده و ادامه نگهداری در شرایط خاص و غیر قانونی برای اعمال فشار بیشتر بر ما و ایجاد رعب و وحشت در جامعه بوده است.
۹) بی توجهی به حق حریم خصوصی و مراجعه به منازل محل سکونت ما در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۳ جهت پرونده سازی و به همراه بردن مدارک و اموالی که هیچگونه ارتباطی به اتهام واهی وارده ندارد و توقیف وسایل مربوط به دیگر اعضای خانواده در یک مورد. به همین خاطر است که مأموران در اقدامی خلاف قانون حتی حاضر به ارائه رسید به خانواده‌های ما نیز نشده اند.
در پایان اگر چه قوه قضائیه تا امروز به وظیفه ذاتی خود عمل نکرده و تا اینجا چه در پرونده خودمان و چه در پرونده‌های دیگر شاهد آن بوده و هستیم که مقامات قوه قضاییه با پرگویی، انگ زنی نفرت پراکنی و دروغگویی های فراوان و با اتکا به زور و تزویر با حق دادخواهی ما مردم و به طور کلی با عدالت به صورت تفننی برخورد می نمایند و حاضر نشده اند تا قدرتشان را مشروط به قانون نمایند اما همچنان به وجود قضاتی که در همین وضعیت نابسامان نیز بر اساس وجدان و شرافت رای صادر می نمایند دل بسته‌ایم و انشاالله که بتوانند مردم را در مسیر دادخواهی و عدالت‌طلبی یاری رسانده و به تظلم خواهی ما نیز توجهی نمایند.
باسپاس آرش کیخسروی و مصطفی نیلی و مهدی محمودیان”
پیشتر ابوذر نصرالهی وکیل آرش کیخسروی، از عدم پذیرش این نامه که نویسندگان آن قصد داشتند از طریق مسئولان زندان آن را به نهاد مذکور ارسال کنند، خبر داده بود.
دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی محمودیان فعال مدنی و آرش کیخسروی و مصطفی نیلی وکلای دادگستری، روز چهارشنبه ۲۱ مهرماه، در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. این شهروندان در تاریخ ۲۳ مردادماه، به همراه ۶ تن از وکلا و فعالان مدنی دیگر از جمله محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند.
از میان این افراد محمدهادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری ساعاتی پس از بازداشت و محمدرضا فقیهی وکیل دادگستری و مریم افرافراز فعال مدنی و از اعضای جمعیت امام علی در تاریخ ۷ شهریورماه، آزاد شدند.