خبرگزاری هرانا – علارغم گذشت ۲ ماه از اتمام تحقیقات قضایی پرونده علیرضا ورک شاه، اسماعیل نریمان پور، محمد علی ترابی و محمد کائدگپ، چهار نوکیش مسیحی در دزفول، اداره اطلاعات این شهرستان از تحویل وسایل شخصی آنان خوداری میکند. اوایل مرداد سال جاری، بازپرس پرونده دستوری مبنی بر تحویل دادن گوشیهای تلفن و لپتاب این شهروندان را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از محبت نیوز، اداره اطلاعات شهرستان دزفول از تحویل وسایل شخصی علیرضا ورک شاه، اسماعیل نریمان پور، محمد علی ترابی و محمد کائدگپ، نوکیشان مسیحی، خوداری میکند.
ایمان سلیمانی، وکیل مدافع این شهروندان گفت: “علیرغم لوایح متعدد و شرح موضوع مبنی بر ختم تحقیقات و لزوم تحویل وسایل شخصی متهمین نوکیش مسیحی دزفول، از جمله گوشیهای تلفن ولپ تاپ آنها، اما اطلاعات دزفول بدون ارائه هیچ دلیلی از دستور قضایی سرپیچی میکند که مصداق خودسری محض است”.
این وکیل توضیح داد: “باتوجه به شروع مدارس و آموزش مجازی فرزندان موکلان او نیاز به استفاده از تلفنهای هوشمند و لپ تاپ دارند اما توانایی مالی برای خرید مجدد آن را ندارند. با وجود اینکه مقام قضایی به صورت کتبی به اداره اطلاعات دزفول دستور داده که وسایل را تحویل دهند آنها از اجرای دستور خودداری میکنند”.
یک هفته پیش از این با پیگیریهای صورت گرفته اعلام شد که افراد برای تحویل گرفتن وسایل به اطلاعات دزفول مراجعه کنند اما اطلاعات بار دیگر از تحویل وسایل خودداری کرده است.
سلیمانی افزود: “مسئله به اطلاع بازپرس پرونده رسید و او گفت خودتان بیایید با دادستان دزفول صحبت کنید! که این اقدام اداره اطلاعات دزفول بر خلاف قانون و مغایر با حقوق شهروندی و به طور عینی تخلف و سرپیچی از انجام دستورات قضایی و مصداق بارز اقدامات خود سرانه است”.
اوایل شهریورماه سال جاری، بازپرس پرونده دستوری مبنی بر تحویل دادن گوشیهای تلفن و لپتاب این شهروندان را صادر کرد.
علیرضا ورک شاه، محمد کائدگپ، اسماعیل نریمانپور و محمدعلی ترابی، چهار نوکیش مسیحی در تاریخ ۳۰ فروردینماه ۱۴۰۰، توسط ماموران وزارت اطلاعات در دزفول بازداشت و روز چهارشنبه ۱ اردیبهشتماه امسال از اداره اطلاعات دزفول آزاد شدند.
جلسه رسیدگی به اتهامات این ۴ نوکیش مسیحی در تاریخ ۱۲ مردادماه در دادسرای انقلاب دزفول برگزار شد و پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت آزاد شدند.
اتهام مطروحه علیه این شهروندان تبلیغ علیه نظام و به نفع گروههای مخالف نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عنوان شده است.