خبرگزاری هرانا – دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی محمودیان فعال مدنی و آرش کیخسروی و مصطفی نیلی وکلای دادگستری، روز چهارشنبه ۵ آبان ماه، در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان که قرار بود روز چهارشنبه ۲۱ مهرماه برگزار شود، به دلیل دسترسی دیرهنگام وکلای مدافع این شهروندان به پرونده به تعویق افتاد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از انصاف‌نیوز، به گفته بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری، روز چهارشنبه ۵ آبان ماه ۱۴۰۰، دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی محمودیان، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی برگزار خواهد شد.
پیشتر جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آنان به دلیل دسترسی دیرهنگام وکلای مدافع این شهروندان به پرونده به تعویق افتاد. قرار بود نخستین دادگاه رسیدگی به اتهامات آنان روز چهارشنبه ۲۱ مهرماه سال جاری در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شود.
در تاریخ ۲۳ مردادماه، ۹ تن از وکلا و فعالان مدنی از جمله آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند. در این میان، بازداشت مریم افرافراز و مصطفی نیلی در حالی صورت گرفته بود که هر دوی این شهروندان به تازگی دوران قرنطینه ابتلا به کرونای خود را سپری کرده بودند و وضعیت جسمی مناسبی نداشتند. همچنین مریم افرافراز صرفا مسئولیت ثبت مطالب را به عنوان منشی جلسه عهده دار بوده است.
از میان این افراد محمدهادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری ساعاتی پس از بازداشت و محمدرضا فقیهی وکیل دادگستری و مریم افرافراز فعال مدنی و از اعضای جمعیت امام علی در تاریخ ۷ شهریورماه، آزاد شدند.
این شهروندان در تاریخ ۲۴ شهریورماه، طی یک تماس تلفنی با خانواده‌هایشان از انتقال خود به بند عمومی زندان اوین خبر دادند.
آرش کیخسروی و مصطفی نیلی در زندان اوین در بازداشت به سر می برند و مهدی محمودیان دوران محکومیتش از بابت پرونده پیشین خود را در این زندان سپری می‌کند. پیشتر بابک پاک نیا، وکیل دادگستری از اجرای حکم ۴ سال حبس تعزیری آقای محمودیان خبر داده بود.
مهدی محمودیان شهریورماه ۹۹ توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام «فعالیت تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به چهار سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و ۲ سال منع خروج از کشور و ۴ ماه خدمات عمومی محکوم شده بود. نهایتا این محکومیت توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. مصادیق اتهامات آقای محمودیان امضای بیانیه موسوم به ۷۷ نفر و اقدام برای روشن کردن شمع به یاد جان باختگان هواپیمای اوکراینی عنوان شده بود.