با گذشت بیش از یک ماه از سال تحصیلی جدید، دو چالش بزرگ پیش روی وزارت آموزش و پرورش در ایران هنوز حل نشده باقی مانده‌اند.
با گذشت بیش از یک ماه از سال تحصیلی جدید، دو چالش بزرگ پیش روی وزارت آموزش و پرورش در ایران هنوز حل نشده باقی مانده‌اند. چالش نخست، افزایش دانش‌آموزان جامانده از تحصیل و معضل دوم، موجود نبودن کتابهای درسی برای دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در ایران است؛ امری که برای دانش‌آموزان و معلمان مشکلات جدی پدید آورده است.
***
«محسن حاجی میرزایی»، وزیر وقت آموزش و پرورش ایران در خرداد سال جاری، اعلام کرد سه میلیون دانش‌آموز ایرانی به دلیل در اختیار نداشتن اینترنت و ابزار آموزش آنلاین، مجبور به ترک تحصیل شده‌اند. این خبر با سرعت از سوی روابط عمومی این سازمان تکذیب و «خطای خبرگزاری‌های داخلی» عنوان شد. بر اساس آمار رسمی سازمان آموزش و پرورش حدود ۱۵ میلیون دانش‌آموز در ایران شناخته شده‌اند.
رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی، نیز به تازگی در گفت‌وگویی از وجود هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در مدارس استثنایی خبر داد.
معیار شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل از سوی سازمان آموزش و پرورش عدم ثبت‌نام آن‌ها در «شبکه شاد» عنوان شده است. شماری از کارشناسان حوزه آموزش اما می‌گویند به دلیل محرومیت و عدم دسترسی به موبایل یا تبلت، آمار واقعی بازماندگان از تحصیل بیشتر از آمار اعلامی است.
در این شرایط روزنامه همشهری روز ۹آبان۱۴۰۰ در گزارشی از محرومیت شماری از دانش‌آموزان از دسترسی به کتابهای درسی خبر داده است که می‌تواند عامل دیگری بر محرومیت از تحصیل دانش‌آموزان در ایران به حساب آید. بر اساس این گزارش دانش‌آموزان یا با تاخیر زیادی کتابهای خود را دریافت می‌کنند یا به طور کلی کتاب‌ها به‌دست آن‌ها نمی‌رسد.
در این گزارش، معضل کمبود یا نبودِ کتابهای درسی به عنوان چالشی دیگر در سیستم آموزشی ایران بررسی شده است. نه تنها دانش‌آموزان مناطق روستایی و عشایری بلکه در میان دانش‌آموزان کلان‌شهرهایی همچون تهران، تبریز، ساری، ارومیه و اصفهان دانش‌آموزان و معلمان با عدم توزیع کتابهای درسی مواجه شده‌اند که تعداد بسیاری از کودکان را از تحصیل عقب نگه داشته است.
در سال‌های اخیر روش ثبت‌نام کتابهای درسی از سوی دفتر نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پـرورش تغییر پیدا کرده است. پیش‌تر دانش‌آموزان از طریق ثبت‌نام در کتابفروشی‌ها، کتابهای درسی را دریافت می‌کردند؛ ولی در فرایند جدید برای دریافت کتاب درسی، باید به سامانه ثبت‌نام کتاب درسی مراجعه کرده و از طریق کد دانش‌آموزی که از طریق ثبت‌نام در سامانه دیگری به دست می‌آید، کتابهای درسی خود را درخواست کنند. اما نحوه توزیع کتاب از طریق این سامانه با مشکل مواجه است و تعدادی از دانش‌آموزان کتابهای سال تحصیلی جدید را دریافت نکرده‌اند.
به تازگی مرکز آمار ایران نیز در گزارشی تاکید کرد، تعداد دانش‌آموزانی که در یک سال گذشته مجبور به ترک تحصیل شده‌اند، میلیونی است.
علی‌رغم اینکه اصل سی‌ام قانون اساسی ایران بر وظیفه دولت مبنی بر فراهم کردن شرایط آموزش و تحصیل رایگان برای همه کودکان تا پایان دوران متوسطه تاکید دارد، اما در عمل چنین امکانی برای کودکان در ایران فراهم نیست و با افزایش فقر و همچنین شیوع ویروس کرونا، در دو سال اخیر تعداد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در حال افزایش است.
«حسین رئیسی»، حقوق‌دان و مشاور مرکز اسناد حقوق بشر ایران، در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» می‌گوید؛ در قوانین ایران هیچ جریمه و مجازاتی برای مدیرانی که از فراهم کردن شرایط آموزش رایگان برای همه کودکان غفلت کرده‌اند، در نظر گرفته نشده و افزایش ترک تحصیل دانش‌آموزان با ضعف و فساد نهادهای قضایی، رابطه‌ای مستقیم دارد.
مرکز آمار ایران روز ۲۸مهر۱۴۰۰ طی گزارشی اعلام کرد؛ در پایان سال تحصیلی ۱۳۹۹–۱۴۰۰ مجموع دانش‌آموزان ایرانی به ۱۵ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۵۸۷ نفر رسیده است که در مقایسه با شروع این دوره تحصیلی، حدود ۲.۲ میلیون نفر کاهش را نشان می‌دهد.
خبری مهم که هیچ‌یک از مدیران وزارت آموزشوپرورش نسبت به این اتفاق واکنش نشان نداده و برنامه مدونی برای بازگشت این تعداد دانش‌آموزان محروم از تحصیل ارائه نکرده‌اند. کودکانی که قربانیان اصلی گسترش فقر در ایران هستند و در دورانی که دوسوم جمعیت ایران در محاصره فقر مطلق قرار دارند، تامین نیازهای اولیه از جمله خوراک در اولویت نخست خانواده‌ها قرار دارد.
در کنار دانش‌آموزانی که ترک تحصیل کرده‌اند، کیفیت آموزش برای کودکان در حال تحصیل نیز با پرسش‌های جدی روبه‌رو است که از مهم‌ترین موارد آن می‌توان به جمعیت بالای کلاس‌ها به دلیل کمبود معلم اشاره کرد. ۲۹مهر۱۴۰۰ «علیرضا منادی»، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، «کمبود نیروی تدریس» را بزرگ‌ترین چالش نظام آموزشی ایران عنوان کرد و گفت: «آموزش و پرورش با کمبود ۱۷۶ هزار نیروی معلم مواجه است.»
«حسین رئیسی»، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر، با اشاره به اینکه بر اساس قانون، هر شخصی که مانع از تحصیل و آموزش کودکان شود، مجرم است و باید مجازات شود، به ایران‌وایر می‌گوید: «اصل سی‌ام قانون اساسی ایران به صراحت می‌گوید؛ دولت موظف است وسایل آموزشوپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. همچنین در قانون آمده که هر شخصی که مانع از تحصیل و آموزش کودکان شود، مجرم است و باید مجازات شود. نکته اصلی اما اینجاست که دولت برای خودش که شرایط آموزش رایگان و برابر را برای همه کودکان ایرانی فراهم نمی‌کند، هیچ مجازاتی را تعیین نکرده است. به همین دلیل دولت‌های مختلف هیچ فشار و اجباری را برای انجام وظیفه قانونی خود در مهیا کردن آموزش رایگان متحمل نیستند. در حالی که جرم این غفلت به مراتب سنگین‌تر از دزدی و اختلاس مالی است؛ زیرا کودکان به جای حضور در مدارس یا محیط‌های آموزشی، جذب بازار کار می‌شوند و همزیستی با انواع مخاطره‌های اجتماعی و غیرفرهنگی در محیط‌های ناسالم، آینده آن‌ها را نابود می‌کند.»
حسین رئیسی همچنین گسترش مدارس خصوصی و پولی در ایران را از اصلی‌ترین اجحاف‌های اعمال‌شده بر قشر آسیب‌دیده عنوان می‌کند.
مشاور مرکز اسناد حقوق بشر ایران در ادامه همچنین اضافه می‌کند: «اگر ایران از دستگاه قضایی مدرن و نهادهای نظارتی مردمی بهره می‌برد، آن‌وقت هیچ‌گاه شاهد این نبودیم که مدارس خصوصی بیش از ۳۰ درصد ظرفیت آموزشی کشور را اشغال کنند و اکثریت کم‌برخوردار نتوانند مانند اقلیت ثروتمند، حتی به حقوق اولیه خود دست یابند. در کشورهای اروپایی یا کانادا و آمریکا شاهدیم که مدارس خصوصی به ندرت وجود دارند و امکانات سطح آموزش مدارس دولتی نیز اگر بالاتر از خصوصی‌ها نباشد، پایین‌تر نیست. دلیلش این است که نقش قانون و دولت در نظارت پررنگ است و اگر مدیران وزارت آموزش و پرورش وظیفه قانونی خود را انجام ندهند، بازخواست و مجازات خواهند شد. در ایران می‌بینیم که مدارس دولتی نیز از خانواده‌ها پول دریافت می‌کنند و علاوه بر آن، هزینه خرید لوازم تحریر و کتاب‌ها برای اکثر خانواده‌ها سنگین است. این اتفاق هم خلاف قانون است و وقتی سخن از آموزش رایگان است، یعنی تمام هزینه‌ها باید بر دوش دولت باشد.»
این حقوق‌دادن در بخشی دیگری از صحبت‌های خود، به ابلاغ «سند ملی کودک و نوجوان» توسط «ابراهیم رئیسی»، رییس‌جمهور ایران اشاره کرد و آن را فاقد تضمین اجرایی عنوان کرد. حسین رئیسی گفت: «در این سند هم به وظیفه دولت در فراهم کردن آموزش و بهداشت رایگان برای کودکان و نوجوانان اشاره شده، اما مسئله این است که چون این سند از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم شده و تصویب مجلس شورای اسلامی نیست، تضمین اجرایی ندارد و تنها می‌توان آن را به چشم توصیه‌نامه نگاه کرد. دولت‌هایی که قانون واضح و تصویب‌شده را اجرا نمی‌کنند، چگونه می‌توانند نسبت به مفاد سندی اینچنین احساس مسئولیت کنند؟ ادامه ترک تحصیل کودکان از مدارس و عدم حمایت دولت، نتیجه‌ای جز افزایش کودکان کار در خیابان‌ها و کارگاه‌های غیرمجاز ندارد.»
از: ایران وایر