شورای نگهبان جمهوری اسلامی مصوبه جنجالی مجلس را که بر مبنای آن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده با حکم دادگاه ممکن می‌شود تایید کرد. این در حالی است که معاون حسن روحانی اجرای این مصوبه را دارای «تبعات ویرانگر» توصیف می‌کند.
آن طور که در وب‌سایت رسمی شورای نگهبان آمده است، لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست» در جلسه ۱۰ مهر این شورا بررسی شده و «با توجه به اصلاحات به عمل آمده»، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی کشور شناخته نشده است.
این لایحه از سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، اما چون در مصوبه‌های قبلی، ازدواج فرزندخوانده با سرپرست مطلقا ممنوع شده بود، شورای نگهبان آن را مغایر با شرع اسلام و قانون اساسی تشخیص داده و رد کرده بود.
مجلس شورای اسلامی، در راستای تامین نظر شورای نگهبان، مصوب کرد که ازدواج فرزندخوانده با سرپرست، تنها با حکم دادگاه، آزاد خواهد بود.
این قانون با مخالفت گسترده بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی و به‌ویژه مدافعان حقوق کودکان مواجه شد که چنین ازدواجی را به دلایل اخلاقی و انسانی محکوم می‌کردند.
در همین زمینه دولت حسن روحانی نیز اعلام کرده بود که با ماده ۲۷ این لایحه که ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را ممکن می‌کند مخالف است.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، روز سه‌شنبه، نهم مهر، گفته بود که چنین ازدواجی «خلاف روح قانون» است و خواستار «اصلاحات» در آن شد.
آقای پورمحمدی در عین حال لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست را «قانونی پیشرفته و ارزشمند» توصیف کرد که «زوایای خوبی را برای حقوق کودک مورد توجه قرار داده» است.
اما در پی تایید این مصوبه، شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، نیز روز جمعه، ۱۹ مهر، به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفت که تصویب تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، «تبعات ویرانگری» به دنبال خواهد داشت.
به گفته خانم مولاوردی، اگر این لایحه بدون تغییر به تصویب نهایی برسد، موجب «کاهش تمایل خانواده‌ها به سرپرستی کودکان بی‌سرپرست به‌ویژه کودکان دختر می‌شود».
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: «زنان اگر احتمال ازدواج دخترخوانده با سرپرست را بدهند، تن به پذیرش دخترخوانده نمی‌دهند. در این شرایط اساسا هدف از گنجاندن این تبصره، حمایت از چه کسی است؟ سرپرست یا فرزندخوانده؟»
از: رادیو فردا
