به گزارش خبرگزاری هرانا، دادگاه تجدید نظر بهروز آلخانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدامِ محبوس در زندان مرکزی ارومیه، مجدداً به تاخیر افتاده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی ماه گذشته، دادگاه بهروز آلخانی، زندانی سیاسی که به اتهام محاربه از طریق همکاری موثر با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) و مشارکت در قتل دادستان خوی، از سوی شعبهی یک دادگاه انقلاب شهر ارومیه به اعدام محکوم شده بود؛ برای دومین بار به تاخیر افتاد.
بهروز آلخانی فرزند فارس، متولد سال ۱۳۶۴، شهروند کُرد ساکن سلماس، در تاریخ ۷ بهمن ماه سال ۸۸ توسط نیروهای وزارت اطلاعات در شهر سلماس بازداشت و نزدیک به ۱۹ ماه را در بازداشتگاههای امنیتی شهر سلماس، خوی و ارومیه به سر برده و مورد شکنجهی فیزیکی و روحی قرار گرفته است. وضعیت این زندانی سیاسی به نحوی است که هماکنون و به دلیل فشارهای وارده در طی ۱۹ ماه حبس در سلولهای انفرادی، دچار اختلالات روانی مرتبط با حضور بلند مدت در سلول انفرادی شده و وضعیت سلامتاش وخیم است؛ این در حالیست که به دلیل حساسیت پرونده، مسئولان زندان از اعزام او به بیمارستانی خارج از زندان ممانعت به عمل آوردهاند.
گفتنی ست که آقای آلخانی ابتدا به اتهام همکاری با پژاک بازداشت شد و برای چندین ماه مورد بازجویی قرار گرفت اما بعد از این مدت، اتهام مشارکت در قتل دادستان خوی نیز به اتهامات نامبرده اضافه شد.
او بعد از نزدیک به ۲۰ ماه بر طبق کیفرخواست دادستان عمومی و انقلاب ارومیه به اتهام همکاری با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) و مشارکت در قتل دادستان خوی در شعبهی اول دادگاه انقلاب شهر ارومیه محاکمه و به اعدام محکوم شد. این در حالی ست که در طی اکثر مراحل دادرسی وکیل تسخیری او همواره از عدم تعادل روحی موکلش گفته است.
شایان ذکر است که پروندهی بهروز آلخانی، چندی پیش در دیوان عالی کشور(استان آذربایجان غربی) با نقض حکم مواجه شد و مجدداً به دادگاه تجدید نظر بازگردانده شد.
یک منبع مطلع نزدیک به خانوادهی این زندانی سیاسی به گزارشگر هرانا گفت: “در تمام مراحل بازجویی، این زندانی کرد اتهام مشارکت در قتل دادستان خوی را رد کرده است.”
وی افزود: “در تاریخ ۲۳ مهرماه سال ۹۰ در جلسهای چند دقیقهای با حضور وکیل تسخیری، نمایندهی دادستان و نمایندهی ادارهی اطلاعات شهر ارومیه، شعبهی یک دادگاه انقلاب شهر ارومیه به ریاست قاضی چابک، بهروز آلخانی را به اتهام محاربه از طریق همکاری موثر با پژاک و مشارکت در قتل دادستان خوی، به اعدام محکوم کرد. او همچنین و در پروندهای جداگانه به اتهام نگهداری اسلحهای که هنگام دستگیری توسط ماموران اطلاعاتی هم ضبط نشده است به ۱۰ سال زندان محکوم شد.”
به گفتهی منبع یاد شده این زندانی از حق تماس تلفنی با خانواده محروم بوده و تنها هر ماه یک بار آن هم با حضور ماموران امنیتی قادر به ملاقات با خانوادهاش است.