ایندیپندنت فارسی:
حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲، برگزاری دادگاه نظامی برای محاکمه «ده افسر رده‌پایین» به‌عنوان متهمان پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران را «نمایشی شرم‌آور» خواند.
اسماعیلیون، که همسر و دخترش را در سرنگونی هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران از دست داده است، بامداد یکشنبه، ۳۰ آبان‌ماه، در حساب توییتر خود با اشاره به برگزاری دادگاه در تهران برای «ده افسر رده‌پایین» به‌عنوان متهم، افزود: «نیمکت متهمین منتظر عوامل اصلی خواهد ماند. علی خامنه‌ای، فرماندهان سپاه و اعضای شورای عالی امنیت ملی. دور نخواهد بود.»
هم‌زمان با برگزاری دادگاه روز یکشنبه، گروهی از خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی نیز با در دست داشتن تصاویری از جانباختگان، در تجمعی مقابل این دادگاه، به «رسیدگی بدون ابلاغ نظر کارشناسان» و «داده‌نشدن اجازه برای مطالعه پرونده پیش از رسیدگی» اعتراض کردند. ویدیوها و تصاویر منتشرشده از حضور گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی در این مکان خبر می‌دهند.
هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز پی‌اس۷۵۲، بامداد ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸، کمی پس از برخاستن از فرودگاه خمینی با موشک‌های پدافند سپاه پاسداران در نزدیکی تهران سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن جان خود را از دست دادند. جمهوری اسلامی پس از این رویداد، تا سه روز، سرنگونی هواپیما مسافربری دراثر برخورد موشک را تکذیب می‌کرد و در نهایت تحت فشار بین‌المللی و رسانه‌ای ناگزیر به اعتراف شد.
گزارش رسمی و نهایی جمهوری اسلامی ایران که ۱۴ ماه پس از سرنگونی هواپیما، در اواخر اسفندماه ۱۳۹۹ منتشر شد، حاکی از این بود که در یک «خطای انسانی»، اپراتور پدافند هوایی هواپیمای مسافربری را با موشک اشتباه گرفته و دو موشک به فاصله چند ثانیه به‌سمت هواپیمای اوکراینی شلیک کرده است. این گزارش با انتقادهای فراوان خانواده‌های جان‌باختگانا، کارشناسان و نهادهای بین‌المللی روبرو شد و کانادا و اوکراین آن را «فریبکارانه» و «گمراه‌کننده» خواندند.
خانواده‌های جانباختگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را به پنهان‌کاری متهم می‌کنند و می‌گویند فرماندهان بلندپایه در این ماجرا نقش داشته‌اند. جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، نیز در واکنش به گزارش نهایی جمهوری اسلامی، از جامعه بین‌المللی خواست به حکومت ایران اجازه ندهد مسئولیت این «فاجعه» را به گردن افراد رده پایین بیندازد.
غلامعلی عباس ترکی، دادستان پیشین نظامی استان تهران، در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰، بدون اشاره به هویت متهمان پرونده، از صدور کیفرخواست برای «۱۰ نفر از مسئولانی که در حادثه سقوط هواپیمای دخیل بودند» خبر داد.
شکرالله بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نیز در تیرماه۱۴۰۰، بار دیگر به صدور کیفرخواست ۲۰۰ صفحه‌ای برای ۱۰ متهم در پرونده هواپیمای اوکراینی اشاره کرد، اما همچنان از ارائه هرگونه اطلاعاتی درمورد متهمان خودداری کرد.
این درحالی است که شهریورماه سال جاری، دادسرای نظامی تهران، با ارسال ابلاغیه‌ای برای خانواده‌های جانباختگان که در ایران از «آمران و عاملان اصلی» سرنگونی هواپیمای اوکراینی شکایت کرده‌اند، از صدور فرمان منع تعقیب برای دولت، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران و فرمانده کل آن، حسین سلامی، شبکه یکپارچه پدافند، سامانه پدافند غیرعامل، نیروی هوافضای سپاه و فرمانده آن، امیرعلی حاجی‌زاده و همچنین سازمان هواپیمایی کشوری و رئیس وقت آن، علی عابدزاده، خبر داد.
براساس آن ابلاغیه، برای سروان پاسدار مهدی خسروی (فرمانده تور ام وان)، ستوان‌یکم پاسدار میثم خیراللهی (اپراتور)، ستوان‌سوم پاسدار سیداحمد میری (اپراتور)، ستوان‌یکم پاسدار محمدمجید اسلام‌دوست، سروان پاسدار سجاد محمدی، سرگرد پاسدار حامد مبهوت، سرگرد آجا محمدجواد احمدی، سرهنگ آجا مصطفی فراتی، سرتیپ دوم پاسدار ابراهیم صفایی‌کیا و سرتیپ پاسدار علی‌اکبر صیدون، به جرم «مشارکت در قتل غیرعمد ۱۷۷ نفر، بی‌مبالاتی، اهمال، سهل‌انگاری و عدم رعایت نظامات خدمتی» کیفرخواست صادر شده است.
انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲، ضمن اعتراض به این ابلاغیه، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «قوه قضاییه جمهوری اسلامی که تحت فرمان رهبر این حکومت فعالیت می‌کند، مقصرین و عاملین اصلی را از جمله شورای عالی امنیت ملی به جرم باز گذاشتن آسمان و استفاده از افراد بی‌گناه به عنوان سپر انسانی، سپاه پاسداران و مقامات عالیرتبه آن به جرم شلیک دست کم دو موشک به سوی هواپیمای مسافربری، مقامات دولتی به جرم همدستی در پنهان کردن جنایت و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که فرمانده‌ی کل قوای نظامی‌ست، از دم تبرئه کرده و تقصیر فقط به گردن چند افسر دون‌پایه افتاده است.»
در این بیانیه، دادگاه جمهوری اسلامی برای رسیدگی به این پرونده، «نمایشی» خوانده شده و آمده بود: «تنها یک دادگاه بی‌طرف بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد.»