یک سال و نیم از روزی که «علی‌یونسی» را ماموران لباس شخصی با ضرب و شتم در خیابان بازداشت کردند و بعد به خانه «امیرحسین مرادی»، دوست او هجوم برده و او را هم بازداشت کردند، می‌گذرد. «سازمان عفو بین‌الملل» حالا در نامه‌ای سرگشاده خطاب به «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، رییس قوه قضاییه ایران، نسبت به شکنجه و ضرب و شتم شدید این دو دانشجوی نخبه «دانشگاه صنعتی شریف» واکنش نشان داده و از او خواسته است ضمن آزادی فوری این دو زندانی سیاسی، درباره شکنجه و بدرفتاری با آن‌ها تحقیقات مستقلی انجام و افراد مسوول را طبق معیارهای بین‌المللی محاکمه‌های عادلانه، تحت پی‌گرد قرار دهد.
«ایران‌وایر» درباره نامه سازمان عفو بین‌الملل و وضعیت این دو دانشجوی جوان با «مهرانگیز کار»، حقوق‌دان و «رضا یونسی» که برادرش یک سال ونیم است به جای دانشگاه، در زندان روزگار می‌گذراند، گفت‌و‌گو کرده است.
***
«علی یونسی»، دانشجوی مهندسی کامپیوتر «دانشگاه صنعتی شریف»، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال ۱۳۹۵ و هم‌چنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم سال ۱۳۹۶، روز ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ بدون اعلام دلیل دستگیری، پس از ضرب و شتم شدید توسط ماموران، بازداشت شد. همان روز، «امیرحسین مرادی»، دانشجوی رشته فیزیک دانشگاه شریف و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری را نیز بازداشت کردند.
چند روز بیشتر از بازداشت این دو دانشجوی جوان نگذشته بود که «غلامحسین اسماعیلی»، سخن‌گوی قوه قضاییه ایران آن دو را به همکاری با «سازمان مجاهدین خلق ایران» متهم کرد و گفت آن‌ها تحت تعلیمات این سازمان بوده‌اند تا اقدامات خراب‌کارانه انجام دهند.
در حالی که سخن‌گوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی این اتهامات را به این دو جوان که در آن زمان ۱۹ و ۲۰ ساله بودند، وارد می‌کرد، علی یونسی از عفونت شدید چشم رنج می‌برد.
درست همان زمان، علی یونسی و امیرحسین مرادی مدت ۶۰ روز را در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان «اوین» تحت شدید‌ترین شکنجه‌های جسمی و روانی قرار داشتند. این را «مجتبی هاشمی»، هم‌بندی سابق علی یونسی پیش از این به «ایران‌وایر» گفته بود.
حالا سازمان عفو بین‌الملل هم در نامه اخیر خود این گفته‌ها را تایید کرده است. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز دوشنبه دوم آذر ۱۴۰۰ صادر کرده، نسبت به اتهامات ساختگی و خطر صدور حکم «اعدام» برای علی یونسی و امیرحسین مرادی بر اساس همین اتهامات هشدار داده است.
«مصطفی نیلی»، وکیل دادگستری که هم اکنون خود نیز به دلیل اقدام برای شکایت از مقامات جمهوری اسلامی در سوء مدیریت همه‌کیری کرونا در بند است، تیرماه سال جاری گفته بود اتهام‌های علی و امیرحسین، «افساد فی‌الارض»، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» است.
در بخش دیگری از نامه عفو بین‌الملل، به ضرب و شتم و شکنجه این دو زندانی سیاسی اشاره و درباره وضعیت وخیم چشم علی یونسی و عدم دسترسی او به پزشک و امکانات درمانی توضیحاتی ارایه شده است.
این سازمان هم‌چنین در مورد روند نقض صریح موازین دادرسی عادلانه برای این دو جوان، عدم دسترسی آن‌ها به وکیل در جلسات بازجویی و هم‌چنین فشارها بر آن‌ها برای اعتراف اجباری هشدار داده است.
سازمان عفو بین‌الملل در نهایت از محسنی اژه‌ای خواسته است علی یونسی و امیرحسین مرادی را که به بهانه ارتباط واقعی و یا فرضی اعضای خانواده‌های آن‌ها با یک گروه مخالف حکومت بازداشت شده‌اند، هر چه سریع‌تر آزاد و به تعهدات بین‌المللی خود برای محافظت از زندانیان در برابر شکنجه و بدرفتاری عمل و امکان ملاقات آن‌ها با وکیل و پزشک مورد نظر خود را مهیا کند.
رضا یونسی، برادر علی یونسی درباره وضعیت برادرش و امیرحسین مرادی به «ایران‌وایر» می‌گوید:«هم علی و هم امیرحسین از حدود یک سال پیش هم‌چنان در سلول‌های دربسته ۲۰۹ هستند. به این شکل که فقط دو بار در هفته، هر بار برای ۱۰ دقیقه برای تلفن و سه بار در هفته برای هواخوری، هربار ۲۰ دقیقه از اتاق بیرون می‌آیند. به جز آن زمان‌ها، در اتاق‌های دربسته با محدودیت‌های مضاعف هستند. هر دو هفته یک‌بار ملاقات کابینی دارند.»
او که ساکن سوئد است، در ادامه می‌گوید: «سلول‌های امیرحسین و علی از هم جدا هستند و در واقع هر کدام از آن‌ها همراه با چند نفر دیگر در سلول‌های انفرادی که برای یک نفر ساخته شده‌اند، به صورت گروهی نگه داشته می‌شوند.»
رضا یونسی درباره وضعیت جسمی و روانی برادر خود و امیرحسین مرادی نیز می‌گوید: «در حال حاضر وضعیت جسمی و روحی خوبی دارند چون از یک سال گذشته تحت بازجویی نبوده‌اند.»
او با اشاره به برگزاری جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات این دو دانشجوی جوان در تیرماه سال جاری، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «بعد از جلسه اول که در تیرماه برگزار شد، دادگاهی برگزار نشده و ما به‌عنوان خانواده نمی‌دانیم که قرار است جلسه بعدی دادگاه کی برگزار شود.»
رضا یونسی هم‌چنین به نامه سازمان عفو بین‌الملل اشاره می‌کند و می‌گوید: «امیدواریم در قوه قضاییه افرادی باشند که به درخواست عفو بین‌الملل توجه کنند. امیدواریم که تحت تاثیر وزارت اطلاعات قرار نگیرند و هرچه سریع‌ترعزیزان ما را آزاد کنند.»
بنا به گفته رضا یونسی، برادر او و امیرحسین مرادی در ماه‌های اولیه بازداشت تحت فشار و شکنجه بوده‌اند تا اتهاماتی، از جمله پاره کردن پوستر «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی در اعتراضات و تملک مواد منفجره را بپذیرند. اما در تمامی مراحل، این اتهامات را رد کرده‌اند.
او در همین باره ادامه می‌دهد: «انفرادی، شکنجه، ضرب و شتم و تهدید به بازداشت اعضای خانواده برای اعتراف اجباری بود ولی امیرحسین و بردارم اتهامات را نپذیرفتند و حتی در جلسه بازجویی عمومی که در دادسرای انقلاب انجام شده بود، همه اتهامات را رد کرده و شکنجه ها را مطرح کرده بودند. در بازپرسی و جلسه اول دادگاه هم اتهامات را رد کرده بودند.»
اشاره یونسی به جلسه‌ای است که ۲۳ تیر ۱۳۹۹ در کاخ دادگستری در تهران، به درخواست دانشگاه شریف و با حضور مقامات امنیتی و قضایی برگزار شد. بنا به گفته یک منبع مطلع که همان زمان با «سازمان حقوق بشر ایران» صحبت کرده بود، در این جلسه، ماموران فیلمی از دو نفر را که جایی را آتش می‌زدند، پخش کرده و مدعی شده بودند که علی یونسی و امیرحسین مرادی هستند. ولی نمایندگان سازمان‌های دانشجویی حاضر در جلسه همان‌جا اعتراض کرده بودند که آن دو نفر حتی از لحاظ جثه هم شبیه این دو نبوده‌اند و صورت‌شان هم پیدا نبوده است.
مهرانگیز کار، حقوق‌دان برجسته ایرانی که ساکن امریکا است، درباره تاثیر بیانیه سازمان عفو بین‌الملل در تغییر وضعیت امیرحسین مرادی و علی یونسی می‌گوید: «مهم‌ترین تاثیر این نوع بیانیه‌ها این است که دولتی را که مرتکب موارد بی‌شمار نقض قوانین داخلی و قوانین بین‌المللی و حقوق‌بشری می‌شود، به جامعه جهانی معرفی می‌کند.»
او هم‌چنین ادامه می‌دهد: «البته انتظاری که مردم، قربانیان این موارد نقض حقوق بشر و خانواده‌های آن‌ها از نهادهای حقوق‌بشری دارند، طبیعتا با این بیانیه‌ها به ثمر نمی‌رسد. برای این که کسانی که عزیزی را در زندان یا در معرض خطر دارند، آن هم در رژیمی که پایبند به قانون نیست، می‌خواهند عزیزان‌شان فورا از زندان آزاد شوند و آن‌چه به‌عنوان یک انسان سزاوار آن هستند، یعنی دادرسی عادلانه و منصفانه و دسترسی به پزشک و وکیل برآورده شود.»
به باور مهرانگیز کار، مهم‌ترین موضوع این نامه این است که به خوبی روند ناعادلانه بازداشت و محاکمه این دو جوان را توضیح داده است.
او در همین رابطه می‌گوید: «در این نامه به وضوح گفته شده این دو جوان مدت‌ها است در زندان و در سلول‌های انفرادی، در بند ۲۰۹ زندان اوین هستند و هنوز امکان دیدار با وکیل خود را نداشته‌اند. همین کافی است که اطمینان حاصل کنیم آن‌ها زیر شکنجه بوده‌اند و حتی حالا هم در شرایطی هستند که از نظر قوانین ناظر بر زندانیان، نه از نظر بین‌المللی و نه از نظر قوانین داخلی ایران، حقوق‌شان رعایت می‌شود.»
او به تاکید عفو بین‌الملل به عدم دسترسی علی یونسی به پزشک نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «بر اساس قوانین داخلی ایران و آیین‌نامه‌های سازمان زندان‌ها، زندانیان حتما باید به امکانات درمانی دسترسی داشته باشند. آن‌چه در این نامه آمده است، نشان می‌دهد وضعیتی که این دو جوان را در آن قرار داده‌اند، حتی نقض قوانین داخلی ایران هم بوده است.»
این حقوق‌دان ایرانی هم‌چنین با اشاره به تاثیر بیانیه سازمان عفو بین‌الملل در سازمان ملل متحد، می‌گوید: «وقتی یک نهاد معتبر جهانی مثل عفو بین‌الملل اوضاع را این چنین روشن مطرح می‌کند، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در شورای حقوق بشر، در اسنادی که گزارش‌گر ویژه حقوق بشر جمع‌آوری می‌کند و به طور کلی برای همه سازمان‌هایی که وضعیت نقض حقوق‌بشر را در در دنیا و ایران مستند می‌کنند، بازتاب پیدا کرده و به کار می‌آید.»
خانم کار به برگزاری دادگاه مردمی آبان در هفته گذشته و دادگاه رسیدگی به اتهامات «حمید نوری»، دادیار زندان «گوهردشت» کرج در سال ۱۳۶۷ و در جریان کشتار زندانیان سیاسی اشاره می‌کند: «در حال حاضر با دو دادگاه مواجه شده‌ایم که یکی دادگاه کشتار آبان ۱۳۹۸ بود و یکی هم که دادگاه حمید نوری است که هنوز در جریان است. در جریان این دو دادگاه، بسیاری از اسناد از همین اسناد نهادهای بین‌المللی گرفته شده بودند و همین نشان می‌دهد که مستند کردن نقض حقوق بشر تا چه حد برای این که ملتی بتواند وارد مرحله دادخواهی شود، اهمیت دارد.»
او در ادامه می‌گوید: «در مرحله دادخواهی، چه در غیبت این رژیم سیاسی و چه در حضورش، حتما اسناد معتبر ارزش و اهمیت دارند. بنابراین، این نامه سازمان عفو بین‌الملل که خطاب به رییس قوه قضاییه ایران نوشته شده، سند معتبری است و در آینده به کار خواهد آمد. ولی نمی‌توانم بگویم که فورا جمهوری اسلامی را به عقب باز می‌گرداند و باعث آزادی سریع این دو جوان خواهد شد.»
مهرانگیز کار ضمن اعلام مخالفت با گفته برخی منتقدان که می‌گویند بیانیه‌های سازمان های حقوق‌بشری بیشتر باعث تحریک مقامات جمهوری اسلامی برای مجازات سنگین‌تر زندانیان سیاسی و عقیدتی می‌شوند، می‌گوید: «من با این ایده که بعضی می‌گویند این نوع نامه‌ها، جمهوری اسلامی را سر لج‌بازی می‌اندازد و باعث می‌شود تا حقوق انسان را بیشتر نقض کند، مخالفم. زیرا تصور نمی‌کنم که جمهوری اسلامی آن قدرها هم خود را مصون از عقوبت کارهایش بداند. البته در ایران تعداد دسته‌جات امنیتی زیاد است و این گروه‌ها با هم برای اعمال خشونت بیشتر علیه مردم، رقابت می‌کنند. ولی می‌دانند که تا ابد مصون نخواهند بود.»
این حقوق‌دان و وکیل با سابقه به عدم ضمانت اجرایی بیانیه‌ها و نظرات سازمان‌های حقوق‌بشری درباره نقض حقوق انسان نیز اشاره می‌کند: «سازمان ملل، حکومت نیست که لشکر داشته باشد و از نظر حقوقی و اجرایی هم موانع زیادی وجود دارد برای اقدام عملی. اما تا حدودی این بیانیه‌ها تاثیرگذار هستند و نباید تاثیرات آن‌ها را نفی کرد. هر چند که نمی‌توان فورا هم منتظر بود که اثرات آن بر یک نظام استبدادی که چهل و چند سال است به هیچ‌گونه مناسبات جهانی خود، به‌ویژه به نهادهای حقوق‌بشری احترام نمی‌گذارد، تغییر رفتار دهد.»