نوری بارها شاهدان و بازماندگان کشتارهای دهه ۶٠ را به سخره گرفت
پس از آنکه ۴۲ جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده حمید نوری – از متهمان مشارکت در کشتارهای سال ۶۷- برگزار شد، امروز پنجشنبه، ۴ آذر سال ۱۴۰۰، دومین روز دفاعیات حمید نوری در سالن ٣٧ دادگاه استکهلم برگزار شد و دادستانها سؤالاتی در مورد ادعاهایش از وی پرسیدند.
امروز هم مانند جلسات پیشین، هواداران سازمان مجاهدین خلق به طور هماهنگ در سوی دیگر خیابان و در مقابل ساختمان دادگاه تجمع کرده بودند و علیه جمهوری اسلامی شعار میدادند. همچنین چندین نفر از اعضای احزاب و گروههای سیاسی چپ که در دهه ۶۰ نزدیکان خود را در جریان کشتارها از دست دادهاند، در برابر دادگاه حضور یافتند. از سوی دیگر حضور برخی از فعالان حقوق بشر و کنش گران سیاسی نیز جلب توجه میکند.
در طول دفاعیات حمید نوری، سخنان او از فارسی به سوئدی ترجمه و برای قضات و حضار غیرایرانی بازگویی میشد. او که قبلاً درخواست بازدید از ماکت زندان اوین را مطرح کرده بود، در این جلسه نیز درخواست کرد تا یک وایت بورد برای او بیاورند تا بتواند جزئیات بندی که در آن مشغول به کار بوده را بر روی آن ترسیم کند. با این حال ترجیح داد به طور شفاهی سخنانش را ادامه دهد.
نوری که در روز اول دفاع خود تلاش کرده بود تا به طور تلویحی حضور خود در زندان گوهردشت را انکار کند و با استناد به روز تولد دخترش، مدعی شود که شهادتهای شاهدان به لحاظ تاریخی فاقد اعتبار است، در روز دوم دفاع با همان روند قبلی به صحبتهایش ادامه داد.
حمید نوری همچنان سعی کرد تا با ادبیاتی مشابه سخنرانان در جمهوری اسلامی، بهجای دفاع، مانیفست سیاسی ارائه دهد. او که با اتهاماتی نظیر جنایت جنگی و قتل عمد مواجه است، بهجای ورود به جزئیات، به شکل کلی منویات سیاسی جمهوری اسلامی را توضیح داد و به توجیه اقدامات قضایی در سالهای نخست انقلاب پرداخت. او درباره نظام قضایی در جمهوری اسلامی مدعی شد: «دستگاه قضایی ایران فوقالعاده جدی و قانونمند است.»
در حالی که بسیاری از شاکیان و شاهدان به فایل صوتی و کتاب خاطرات آیتالله منتظری ارجاع داده بودند، نوری تلاش کرد با روایت حکومت ایران از آنگه که «ساده لوحی» بیان میشود را تکرار کند و با تکرار داستان مهدی هاشمی، اعتبار خاطرات منتظری را خدشهدار کند. وی در مورد عزل آیتالله حسینعلی منتظری از مقام قائممقام رهبری گفت: «فروردین سال ۶٨ خمینی در مورد منتظری گفت فینیش!»
او در دفاعیات نخست خود هم تلاش کرد تا اقدامات سازمان مجاهدین خلق را به جنگ با عراق منتسب کند تا بتواند توجیهی برای اعدام نیروهای وابسته به آن ارائه دهد. با این حال دادستان یکبار در سؤالی از او پرسید «آیا کسانی که در زندان بودند از قبل حکم داشتند؟» که نوری در پاسخ به این سؤال گفت: بله.
در واقع دادستان سعی داشت تا با این پرسش این مسئله را شفاف کند که افرادی که در زندان اعدام شده بودند در جنگ دخالتی نداشته و حتی حکم اعدام هم نداشتند.
در بخشی از زمان دادگاه، حمید نوری به تظاهرات اعضای سازمان مجاهدین خلق در برابر ساختمان دادگاه اعتراض کرد و گفت که این صداها من را اذیت میکند. در این زمان قاضی گفت از پلیس میخواهد تا به تظاهرکنندگان بگوید که سکوت کنند.
حمید نوری که بارها در دادگاه نخست هم شکایت ها، افراد و حتی خود دادگاه را به سخره گرفت، این بار نیز با سخنانی تمسخرآمیز شاهدانی که لباس، ساک یا وسایل بستگان اعدام شده خود را به دادگاه می آوردند را به تمسخر گرفت. او در مورد ساک حمزه شلالوند (از کشته شدگان سال ۶۷) که برادرش مختار شلالوند پیشتر به دادگاه آورده و گفته بود که ۱۶ روز از کوه و کمر گذشته تا این ساک به دستم برسد، گفت: «مگر موادمخدر بوده که ۱۶ روز طول کشیده تا از کوه و کمر به دستش رسیده؟» او اضافه کرد که هر کسی که یک ساک یا پیرهن آورده را نباید قبول کرد. این موضوع با بغض و ناراحتی مختار مواجه شد.
در مقابل قاضی از نوری خواست تا با احترام در مورد افراد صحبت کند.
صحبتهای روز اول نوریهم واکنشهای این چنین داشت. در مواردی بازماندگان اعدامهای ۶۷ پس از شنیدن سخنان نوری با چشمانی گریان صحن دادگاه را ترک کردند.
بیاحترامی نوری به جانباختگان ۶۷ با واکنش قاضی مواجه شد و به او تذکر داد.
این دادیار اسبق قوه قضائیه که در دور اول دفاعیاتش بارها بهجای نام «نام سازمان مجاهدین خلق» از کلمه تحقیرآمیز «منافقین» یا «گروهک» استفاده می کرد، امروز هم این روند را ادامه داد که البته با واکنش دادستان مواجه شد. نوری در این باره گفت: «چقدر سخت است که بگویم سازمان. باید بگویم گروهک اما رئیس (دادگاه) اجازه نداد.» نوری در ادامه مدعی شد که هیچ زندانی سیاسی در ایران وجود ندارد.
او در بخشی دیگر از سخنانش خطاب به دادستان گفت: لطفاً اسم سازمان (مجاهدین خلق) را نیاورید، برای من دردسر میشود. دادستان هم گفت: «من اسمش را می گویم، تو هم باید بگویی.» دادستان در دور اول هم تذکر داده بود که لطفا نام ها را کامل و درست بیان کنید.
در نهایت قاضی گفت اگر در زمانی که نوری در زندان مسئولیت داشته، از این نام برای خطاب قرار دادن اعضای سازمان مجاهدین خلق استفاده میشده، پس اکنون نیز او میتواند از آن استفاده کند.
در بخشی دیگر هم دادستان از نوری خواست تا موقع صحبت کردن به وی نگاه کند، اما نوری گفت راحتتر است تا به مترجمانش نگاه کند. اما طبق خواسته دادستان عمل میکند.
او همچنین در بخشی از دادگاه درباره لزوم پوشیدن چشمبند برای زندانیان سیاسی گفت که «آدم کشته بودند، چشمانشان ناپاک بود نباید ما را می دیدند.»
در مقابل دادستان گفت وقتی در را به روی آنها باز میکنند شما را میبینند، چرا باید خارج بند نبینند؟ نوری پاسخ داد: «ما که از جان گذشتهایم، اما از بند خارج میشوند نباید ببیند، نباید بازجوها، دادیارها، ساختمانهای آنجا را خوب ببینند، این تصمیم مسئولان آن زمان بوده من تقصیری نداشتم.»
حمید نوری معروف به حمید عباسی بارها در این دادگاه تاکید کرد که پس از بازگشت به ایران با مشکل مواجه میشود. در واقع او قصد دارد اینطور القا کند که یا بیگناه است و یا تحت شرایطی بالاخره به ایران مسترد خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد اطلاعات درون موبایلش گفت، در این مورد صحبت نمیکنم.
با این حال نوری به برخی از سوالات دادستان صریح پاسخ داد. او آدرس خانه خود را چنین گفت: «ایران، تهران، سبلان شمالی، ۱۰ متری شهید سرگرد حسنی، هشت متری شهید امیرنوروزی، هشت متری شهید علیپور. من در همین جا به دنیا آمدم و بزرگ شدم. … در حال حاضر دو آپارتمان ۴۵ متری است. طبقه چهارم یک ساختمان. حدود ۱۰ سال پیش ما خانه قدیمی آنجا را تخریب کردیم، ساختیم و دو آپارتمان به ما رسید …. من از یکی دو سالگی در این محل بودم تا سال ۱۳۶۸.»
وقتی دادستان از متهم پرسید که چه تعداد زندانی سیاسی در ایران داریم، دادیار سابق قوه قضائیه پاسخ داد: «در ایران زندانی سیاسی نداریم.» او تاکید کرد اگر بگوید که زندانی سیاسی در ایران وجود دارد، هنگام «بازگشت به ایران» دچار مشکل می شود.
در ادامه دادستان سعی کرد تا درباره مسئولیت زندانها در ایران اطلاعاتی به دست آورد از این رو از نوری پرسید: «آیا ریاست اینها با با یک نفر است؟» که نوری نیز در پاسخ گفت که ۳ زندان داشتیم، اوین، قزلحصار و رجاییشهر، اینها مربوط به تهران و زیر دادستانی تهران بود و رئیسهایش توسط دادستانی تهران انتخاب میشد.
کنت لویس، وکیل سازمان مجاهدین خلق در دادگاه مجددا از رئیس دادگاه خواست که نوری از اسم «سازمان مجاهدین خلق» استفاده کند. زیرا موکلینش دقیقا به دلیل استفاده از همین کلمه «منافقین» در ایران اعدام شده اند. رئیس دادگاه هم مجددا تاکید کرد که قبلا دستور لازم را صادر کرده و توقع دارد به همان روال پیشین ادامه یابد.
متهم پرونده کشتار سال ۶۷ که در زندان به حمید عباسی شهره بود، در پاسخ به این سوال که آیا زندانیان در زندان شکنجه می شدند یا خیر، گفت «به هیچ وجه.» نوری ادامه داد: من نگهبان بند بودم، وقتی آنها را برمیگرداندند آنها را میدیدیم، من زندانیان را دوست داشتم، مثل خانواده من بودند. من اگر پریروز خشن صحبت کردم خارج از زندان و جبهههای جنگ را گفتم.
نوری در پاسخ به این پرسش که زندانیان چطور در ایران تنبیه می شدند گفت که شلاق در زندانهای ایران بوده است، هنوز هم هست. او اظهار داشت در قوانین جزایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یکی از مجازاتها شلاق است، برای کسی که دروغ بگوید، در اسلام مجازات دروغ شلاق است. اگر کسی توی خانههای تیمی بود و در جنایت شرکت کرده بود و در کشتن مردم شرکت کرده بود، اگر در بازجوییها نمیگفت من در این جنایت شرکت کردهام، میگفتند بفرما بند، بعد بقیه زندانیها او را لو میدادند، آنها که توبه و اظهار پشیمانی کرده بودند، میگفتند فلانی هم با ما بود بعد بازجو صدایش میکرد و میگفت فلانی گفته تو در آن خانه تیمی بودی، اینم دستخطش، بعد چشمبند داشت و میگفت تسلیم، بله درست میگوید. بعد دادستان مینوشت برای حاکم شرع که این آقا دروغ گ فته، اسم نمیآوردم، این آقا چون اعتراف کرده در جنایت شرکت کرده – به نسبت جنایتی که شرکت داشته – ۳۰ ضربه، ۵۰ ضربه یا ۸۰ ضربه نوش جانش کنند. همین الانم شلاق هست، اما چند ساله کمتر استفاده میشود، مجازاتهای دیگر جایگزین شده.
در ادامه بحث وقتی دادستان تاکید کرد که گفته های نوری در بازجویی پلیس با اظهاراتش اکنون او در تناقض است، نوری کمی مشوش شد و گفت دیدم پلیس ول نمیکند، همهاش گفتم دروغ و ادعاست، اگر اینها اصرار دارند این دروغ را بگویند، شما قبل این بازجویی را بخوانید. اما، چون کلش دروغ است و یک جریان فرضی را من گفتم و دیدم پلیس اصرار دارد، من هم به حالت فرضی گفتم. پلیس این را در جلسه بازپرسی توضیح نداد و از بیطرفی خارج شد.
در اینجا قاضی تذکر داد که بهتر است قبل از ادامه حرف زدن با وکلایش مشورت کند. به نظر می رسید که قاضی متوجه شد که سخنان نوری در مورد پلیس می تواند عواقبی داشته باشد. با این حال نوری گفت نیازی نیست، من به خودم مسلطم.
پس از آنکه از حمید نوری درباره تفاوت دادگاههای ایران و سوئد پرسیده شد، او پاسخ داد:««دادگاههای ایران دادگاههای اسلامی است و تمامی ضوابط، قوانین و مجازاتش بر اساس شرع مقدس اسلام است. دستگاه قضایی سوئد هم قوانین و ضوابط خودش را دارد که قابل احترام است و متهم حق دارد که اصلا حرف نزند و سکوت کند. راهنماییاش هم میکنند که سکوت کند اما در جمهوری اسلامی جریان کمی فرق میکند. روایت یا حدیثی است که دقیق نمیدانم از کیست اما میگوید النجات فیالصدق. یعنی اگر کسی را بگیرند میگویند خودت بگو تا کمکت کنیم. یعنی اگر همکاری کند و حرف بزند، برای او مینویسند که آقای قاضی این متهم راست گفته و حقایق را گفته، پس شما کمکش کنید.»
او در ادامه و زمانی که پرسیده شد آیا در آن زمان متهمان اختیار داشتن وکیل داشتند یا نه گفت: «یادم نیست.» این در حالی است که بسیاری از متهمان سیاسی همین امروز هم می گویند در نظام قضایی جمهوری اسلامی از دسترسی به وکیل محرومند.
دادیار سابق قوه قضائیه در مورد مدت زمان دادگاهها در دهه شصت گفت این دادگاههای بین ١٠ تا ۶٠ دقیقه ممکن بود طول بکشد.
وقتی دادستان در مورد گزارش شکنجه سازمان عفو بین الملل پرسید، نوری گفت: «من درباره این سازمانهای بینالمللی که علیه انقلاب و جمهوری اسلامی هستند، اظهار نظر نمیکنم. این سازمانها تحت تأثیر قدرتهای بینالمللی و در رأس آنها آمریکای جنایتکار هستند و من درباره آنها اظهار نظر نمیکنم چون ارزش اظهار نظر ندارند.» او همچنین در مورد سازمان ملل هم گفت که اینها بیارزش هستند.
جلسه بعدی دادگاه حمید نوری فردا، جمعه ۲۶ نوامبر برگزار خواهد شد.
انتظار میرود نتیجه دادگاه او در اردیبهشت ماه مشخص شود.