چهار کشوری که اتباع آن‌ها در هواپیمای سرنگون شده توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده‌اند، ضرب‌الاجلی صادر کرده و تا ۱۵دی۱۴۰۰ به جمهوری اسلامی فرصت داده‌اند تا تصمیم خود برای مذاکره را نشان دهد. اگر جمهوری اسلامی این ضرب‌الاجل را نادیده بگیرد، انتظار می‌رود با چه واکنشی مواجه شود؟
***
دی ماه سال جاری، دو سال می‌شود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شلیک دو موشک زمین به هوا، هواپیمای مسافری اوکراین با ۱۷۶ مسافر و خدمه را در آسمان تهران هدف قرار داد و با سرنگونی هواپیما باعث کشته شدن همه آن‌ها شد.
جمهوری اسلامی در سه روز اول پس از ساقط کردن هواپیما، شلیک به آن را انکار می‌کرد؛ اما پس از آن ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت آن را پذیرفت و آن را ناشی از «خطای غیرعمد انسانی» عنوان کرد.
طی دو سال اخیر مقام‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی اظهارات ضد و نقیض فراوانی درباره شلیک به هواپیما داشته‌اند. از جمله سرتیپ پاسدار «امیرعلی حاجی‌زاده»، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، اظهاراتی داشت که موجب ظن قوی استفاده از این هواپیمای مسافری به عنوان سپر انسانی در برابر حمله هوایی ایالات متحده می‌شود.
در هفته‌های اخیر هم جمهوری اسلامی با برپایی دادگاهی که از نظر شکلی و محتوایی اشکالات حقوقی جدی داشته، اعلام کرده است که «بیش از کفایت» به موضوع پرداخته و از دید دولت این کشور، موضوع فیصله یافته است؛ اما چهار کشوری که اتباع آن‌ها در هواپیما کشته شده‌اند، از اقدامات صورت گرفته رضایت ندارند و برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ضرب‌الاجل ۱۵ دی ماه را تعیین کرده‌اند.
گروه هماهنگی و واکنش بین‌المللی به نمایندگی از کانادا، سوئد، بریتانیا و اوکراین، بیانیه‌ای منتشر کرده و گفته است: «از ایران دعوت کرده‌ایم تا در مورد موضوعات مربوط به ادعای ما و درخواست‌های ما برای غرامت برای سرنگونی پی.اس ۷۵۲ در هفته‌ای که با ۲۷ دی‌ماه آغاز می‌شود، گفت‌وگو کند. با این حال، با توجه به عدم تمایل ظاهری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی سازنده و به موقع به این موضوع، پاسخ ما به ایران نشان می‌دهد که آن‌ها تا ۱۵ دی ۱۴۰۰ فرصت دارند تا تایید کنند که آیا مایل به مذاکره هستند یا خیر.»
در این بیانیه گفته شده است که طی نزدیک به دو سالی که از ساقط کردن هواپیما می‌گذرد، «جمهوری اسلامی ایران هیچ علاقه‌ای برای پایبندی به تعهدات حقوقی بین‌المللی خود نشان نداده است. صبر گروه هماهنگی لبریز شده است. این گروه در همبستگی با عزیزان قربانیان کنارشان می‌ایستد و در هدف خود برای پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران در قبال اعمال و کوتاهی‌های مقامات غیرنظامی و نظامی که منجر به کشته شدن ۱۷۶ انسان بی‌گناه شد، متحد باقی می‌ماند.»
حالا در صورتی که جمهوری اسلامی تا ۱۵ دی موافقت خود برای مذاکره درباره ملاحظات چهار کشور اوکراین، کانادا، سوئد و بریتانیا را نپذیرد، این دولت‌ها می‌توانند موضوع را به شورای «سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری» یا «ایکائو»، به عنوان یک اختلاف فنی و حقوقی با جمهوری اسلامی ایران ارجاع دهند.
شورای ایکائو، همانند یک داور بین‌المللی، موضوع اختلاف را بررسی خواهد کرد و صورتی که تشخیص دهد یکی از طرف‌ها محق است، از طرف دیگر خواهد خواست تا پاسخگو باشد. پیش از این، ایکائو از ایران خواسته بود تا با کشورهای زیان‌دیده در اثر سرنگونی هواپیما همکاری کند.
در صورتی که نظر صادر شده در شورای ایکائو مورد اعتراض یکی از طرف‌ها قرار بگیرد، امکان تشکیل دیوان داوری وجود دارد. در این زمان، کشورهای طرف اختلاف یعنی جمهوری اسلامی در یک طرف و چهار کشور دیگر در یک طرف دیگر، باید داوران خود را معرفی کنند و به رایی که صادر می‌شود، پایبند بمانند.
در صورتی که یکی از دو طرف نخواهد از راه داوری اختلاف را حل و فصل کند، دولت شاکی می‌تواند موضوع را در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه مطرح و از جمهوری اسلامی ایران شکایت کند. قضات دیوان بررسی خواهند کرد که آیا دولت ایران به نمایندگی از نظام جمهوری اسلامی ایران، وظایف و تعهدات بین‌المللی خود را به درستی انجام داده و برای به دست آوردن رضایت طرف‌های شاکی، اقدامات متناسب انجام داده است یا نه. طرف‌های جمهوری اسلامی تا الان گفته‌اند که خیر.
این اقدامات شامل خرید هواپیمای مشابه هواپیمای سرنگون شده، پرداخت غرامت به بازماندگان، به اجرا گذاشتن مقررات داخلی برای جلوگیری از تکرار سانحه و همکاری کامل بین‌المللی برای روشن شدن ابعاد و دلایل وقوع حادثه مرگبار است.
در صورتی که دولتی در دیوان بین‌المللی دادگستری محکوم شود، در شدیدترین حالت، احتمال تعلیق عضویت این کشور از سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) وجود دارد. تعلیق عضویت در ایکائو، پیامدهای جدی برای دولت عضو خواهد داشت و می‌تواند به خودداری شرکت‌های هواپیمایی از پرواز به آن منجر شود.
اما رویه جمهوری اسلامی در ۴۳ سال گذشته نشان می‌دهد، احتمال اینکه ضرب‌الاجل را به طور کامل نادیده بگیرد، کم است و با پذیرش آن خطر ارسال پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری را کاهش خواهد داد؛ اما بسیار محتمل است که به بازی‌های متداول وقت‌کُشی و فرسایشی کردن موضوع رو بیاورد. یعنی قبول کند که وارد مذاکره شود؛ اما در نهایت نتیجه‌ای فراتر از وضعیت موجود حاصل نشود. در این صورت ارسال پرونده به دیوان لاهه به تاخیر می‌افتد؛ اما منتفی نخواهد شد.