به گفته یک فعال صنعت برق، شرکت‌های ایرانی به دلیل تحریم‌ها و مشکلات جانبی آن مجبور هستند که کالاهای ایرانی را با پرداخت هزینه گمرگ به دولت ترکیه به این کشور می‌برند و با عنوان «کالای تُرک» به کشورهای دیگر صادر کنند.
علیرضا کلاهی، رئیس کمیته سازندگان سیم و کابل سندیکای صنعت برق ایران روز یک‌شنبه، ۲۸ آذر در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته است شرکت‌های ایرانی در عراق نیز دچار مشکل هستند، چون باید پول قرارداد خود را به جای دلار به دینار دریافت کنند که ۱۰ درصد زیان دارد و علاوه بر آن برای برداشت پول از بانک‌های عراق نیز هزینه زیادی می‌دهند.
به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها و خوداری ایران از پیوستن به اف ای تی اف گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، شرکت‌های ایرانی برای مراودات اقتصادی حتی با شرکای اقتصادی دولت با مشکلات بسیاری مواجه هستند و بدهی ۵ تا ۷ میلیارد دلاری دولت عراق به ایران بابت واردات گاز و برق به یک مشکل پیچیده تبدیل شده است.
به گفته این فعال حوزه برق به دلیل مجموع مشکلات، عراق در پروژه‌های بزرگ نفتی زمانی که یک شرکت بین‌المللی حضور دارد با ایران کار نمی‌کند و به همین دلیل و با وجود شرکت‌های ایرانی ظرفیت صادرات چند صد میلیون دلاری در صنعت کابل به این کشور را دارند، جمع صادرات آن‌ها حداکثر به ۱۰۰ میلیون دلار می‌رسد.
به گفته آقای کلاهی در همین حال که دولت‌ها و شرکت‌های راه‌حل‌هایی برای تداوم همین مرداودات اندک اقتصادی با عراق و افغانستان پیدا کرده‌اند اما برخی کشورهای دیگر هم‌چون قزاقستان به خاطر نداشتن ارتباطات بانکی شرکت‌های ایرانی را از پروژه‌های بزرگ حذف کرده‌اند.
دی‌ماه سال گذشته بهمن صالحی جاوید، دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، خبر داده بود که پیمانکاران ایرانی ۸۰۰ میلیون دلار از شرکت‌های دولتی عراق طلب دارند ولی قادر به وصول این مبلغ نیستند.
او همچنین با اشاره به مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور عراق، به مسئولان حکومت هشدار داده که «از دست دادن این بازار بی‌تدبیری و ظلم جدی به نظام اقتصادی ایران است».
از: رادیو فردا