ماجرا از آنجا آغاز شد که شورای نگهبان، گیوتین‌صفتی‌اش را به ذبحِ اسلامیِ اعضایِ قبیلهٔ کوچک و بستهٔ خودی‌هایِ «مذهبی-ولایی» رسانید و با رد صلاحیتِ علی لاریجانی، آش را چنان شور کرد که صدایِ شخصِ شخیصِ «نایب امام زمان و نمایندهٔ الله» را نیز درآورد. در وهلهٔ بعد، علی لاریجانی ارائهٔ دلایلِ رد صلاحیتش را پیگیرانه از آن نهادِ حکومت اسلامی خواستار شد و نهایتاً مشتی یاوه را در یک برگ کاغذ دریافت کرد. سپس، علی لاریجانی طیِ توضیحاتی مفصل، نشان داد که شورای نگهبان در نامهٔ مذکور بسیار گزنده و زننده، «مغالطه» را «استدلال» نامیده‌است. حال، نظر به اینکه علی لاریجانی در متنی که نگاشته، از «استدلال» و «ساز و کار ارزیابی‌پذیر» سخن گفته‌است، در ادامه ملاحظاتِ انتقادی‌ام را بیان می‌کنم:
۱- علی لاریجانی در نقد شورای نگهبان به دفعات به مقولهٔ «استدلال» و «عدالت» و «مشروعیت نظام ولایت مطلقهٔ فقیه و نسبتش با رأی مردم» اشاره کرده‌است. منتها متأسفانه هنوز متوجه نیست که هم اسلام و هم نظام ولایت مطلقهٔ فقیه، نقیضِ «عقلانیت و عدالت و اخلاق» در جهان جدید است و بنیانش بر «جهل و ظلم و خرافات» است. یک استدلال بیاورند که امام زمان وجود دارد و یا بر فرض وجود، نایبش با مکانیزم موجود برای تصدیِ سمتِ رهبری، قابلِ کشف یا نصب است (نقل است که موسی صدر پس از مطالعهٔ تئوری ولایت فقیه، گفته‌است که این سخنان از یک ذهن دیوانه تراوش کرده‌است). یک استدلال بیاورند که اقتضای عدالت این است که چند شیعهٔ دوازده امامیِ خرافاتی و متوهم و متفرعن (اعم از آخوند و غیر آخوند)، حق انحصاری برای حکومت کردن داشته‌باشند و بر نامسلمانانِ «عالم و مدیر و اخلاقی» ارجح‌اند.
۲- علی لاریجانی از اعضای شورای نگهبان طلبِ دلیل کرده‌است و به دروغ بودنِ اتهامات وارده علیه خودش و یا به تناقضات شورای نگهبان در خصوصِ «رد صلاحیت برخی از نامزدها در یک دورهٔ انتخاباتی و تأییدشان در دوره‌ای بعد و بالعکس» اشاره نموده‌است، اما متأسفانه علی لاریجانی متوجه نیست که اعضای شورای نگهبان، اگر چه «گسسته‌خرد» هستند و سطح عقلانیتِ نازلی دارند، لکن در حدِ درکِ سخنانِ علی لاریجانی شعور دارند و لذا علتِ «ماست‌مالی» و «دلیل‌تراشی‌های سخیف» توسط شورای نگهبان را باید در جای دیگری جست.
بخشی از قوانین در قانون اساسیِ فعلی از غرب و از کفار نجس اخذ شده و به نحو ناموزون و کلاژگون در سند قانون اساسی وارد شده و البته در نهایت با کمال زیرکی بر حکومت «اسلام» نسبت به تمام قوانین و نهادها و مناسبات و تصمیمات تأکید شده‌است. بدین ترتیب، وجوه غیر اسلامی از قانون اساسی و یا تفاسیر غیر اسلامی از آن سند حقوقی، برای فقها و مسلمانان راستین، هیچ ارزشی ندارد. تصمیماتی که بر مبنای احکام ثانویه و مصلحت نظام گرفته می‌شود نیز سیاقمندند و اصالت و اعتبار دائمیِ شرعی ندارند (شبیه به جواز خوردن گوشت میت در بیابان به هنگام اضطرار که پس از رفع اضطرار، حکم قضیه تغییر می‌کند).
روح الله خمینی نیز به «جمهوری و دموکراسی و حقوق بشر و آزادی»، هیچ اعتقادی نداشت (مصباح یزدی از جبههٔ آن طرف و محسن کدیور از جبههٔ این طرف، هر دو نشان داده‌اند که روح الله خمینی، چه نسبتی با جمهوری و دموکراسی و حقوق بشر و آزادی داشته‌است). شبیه‌ترین مصداقِ بیرونی به اسلام و مطلوبِ فقهای راستین، خلافتِ اسلامیِ داعش در ورژن شیعه است. دولت-ملت و علم مدیریت و علم حقوق و قوانین عرفی و مؤلفه‌های حکمرانی از حیث داخلی و خارجی در جهان جدید، با اسلام و آموزه‌ها و مقتضیاتش سازگار نیست و مصباح یزدی (ملقب به مطهری زمانه)، بدون روتوش این حقایق را بیان کرده‌است.
در اسلام همهٔ امور از «آسمان» آمده‌اند و «زمین»، هیچ‌کاره است؛ از قوانین ارث تا حق حکومت و مبنای مشروعیتِ سیاسی پیامبر اسلام از جانب الله نازل شده‌است. هستهٔ مرکزی و سختِ جهان سنت، مناسبات و اَبَر-الگویِ ارباب/رعیتی و شبان/رمگی‌ست؛ تصادفی نیست که خداوند نیز «رب» و «ارباب» و «سلطان» و «مالک جهان» است و «عبد-بردگان»، وفق آداب و عاداتِ دربارِ شاهان، در مقابلش به خاک می‌افتند و سجده می‌کنند.
اعضای شورای نگهبان (دین‌بانان)، خصوصاً فقهایش، به خوبی به این قضایا تفطن دارند و دغدغه‌های شیخ فضل الله نوری و نواب صفوی را درک می‌کنند. نکته در این است که اعضای شورای نگهبان به تکلیفشان در برابر الله فکر می‌کنند و در اسلام، برخی از قوانین و نهادها و مفاهیم و مناسباتِ غرب‌زدهٔ فعلی و برگرفته از کفار نجس، پشیزی اعتبار و ارزش ندارد و در اوایل انقلاب، از باب مصحلت‌اندیشی و اضطرار و اسکات خصم (یعنی به نحو غیر اصیل)، با لفظ «جمهوری»، رنگ و لعابی به اسلام داعشی داده‌شده‌است. حکومت اسلامی اگر بتواند، حق، بلکه تکلیف الهی دارد تا مردمان کافر و نافرمان را به تسلیم و تمکین وادارد.
مردم در اسلام اگر نامسلمان باشند، در کنار سگ و مدفوع نجس تلقی می‌شوند و حتی در حد حیوانات نیز محترم نیستند(۱).
علی لاریجانی می‌تواند به آرای فقهی امام راحلش مراجعه کند و طوری حرف نزند که گویا همهٔ مردم از نظر اسلام و روح الله خمینی محترم‌اند و حقوق و ارزش برابر دارند. با این وصف، روشن است که اعضای شورای نگهبان، تشخیص و تصمیمشان مبتنی بر مبادی دیگری‌ست و در اسلام، باب بهتان گشوده‌است و دروغ‌ها و اتهاماتِ وارده نسبت به علی لاریجانی، بهانه‌تراشی‌ست و قانون اساسی ما و استدلال‌های حقوقی، در همه جا برای یک مسلمانِ راستین، حجیت ندارد؛ والا با وجودِ تصدیقِ سطحِ نازلِ عقلانیت در اعضای شورای نگهبان توسط نگارنده، بعید به نظر می‌رسد ایشان با همان میزان از توان تفکر، درک نکنند که آنچه به عنوان «دلایل رد صلاحیت» خطاب به علی لاریجانی پرتاب کرده‌اند، بسیار سخیف و سست است؛ لذا پدیدار مذکور به تبیینی دیگر نیاز دارد. ظریف آنکه اعضای شورای نگهبان، در مسیر تکلیفی که در مقابل الله و عمل به اسلام داعشی احساس می‌کنند، حتی به موضعِ نایب امام زمان به نفعِ علی لاریجانی اعتنا نکردند؛ چون به نیکی می‌دانند که تئوری ولایت مطلقهٔ فقیه، از منظر خود اسلام، درزهایی رفو ناپذیر دارد. برای فقیه و مجتهد جامع‌الشرایط، اجرای احکام و آموزه‌های اسلام و نیز تشخیصِ خودش در موارد مقتضی اصالت دارد و نه تبعیت از قوانین عرفی. در مقابل فقیه به آرای مردم استناد می‌کنید؟! آنهم مردمی که در بینشان، کثیری گریزان از اسلام وجود دارد؟! آیا مجتهدان راستین و اسلام شناس و دچارِ مدرنیسم ناشده را دست‌کم گرفته‌اید؟!
۳- قضیهٔ وثاقت تاریخی نهج‌البلاغه و انتسابش به علی بن ابی طالب که علی لاریجانی در نامه‌اش خطاب به شورای نگهبان به آن استناد کرده‌است، از مدعای وثاقت تاریخی داشتنِ قرآن بغرنج‌تر است و دلیل قابل اعتنایی از آن حمایت نمی‌کند. همچنین برابری حقوقی بین مسلمان و نامسلمان، در اسلام و نیز در قانون اساسی ما، سر سوزنی مبنا و اعتبار ندارد؛ همانطور که این نابرابری در آراء طباطباییِ «متعبدانه ملخ‌خور» منعکس است. در نهج البلاغه، حتی حقوقِ زنان مسلمان با مردان مسلمان برابر نیست و بانوان، ناقص‌العقل تلقی می‌شوند (مراجعه شود به خطبهٔ ۸۰ و نامهٔ ۳۱ در نهج‌البلاغه)؛ حال، آیا نهج‌البلاغه، حقوق کافران را با مسلمانان برابر می‌بیند؟! از طرف دیگر، مگر نهج‌البلاغه آنجا که بر خلافِ نص قرآن و سنت نبوی‌ست، حجیت شرعی دارد؟ البته دم خروسِ «داعشی‌گری و فاشیسم‌مشربی»، آنجا از لای عبایِ «عدالت‌خواهیِ اسلامیِ علی لاریجانی» بیرون می‌زند که با اشاره به دو گانهٔ «کافر/مسلمان» از مرتضی مطهری نقل می‌کند:
«جوانانِ متعهد و متدین و با پشتکار، باید بهترین تحصیلات را ولو در خارج از کشور بگذرانند تا بتوانند بهترین خدمات را در داخل کشور ارائه کنند و نه تنها نیازمندی امت اسلامی از کفر را قطع کنند، بلکه آنان را محتاج امت اسلام کنند» (بندهٔ خدا از عقلِ دین‌خوی‌اش نمی‌پرسید که چطور می‌شود «تفکر و عقلانیت» را با خرافهٔ غیب شدنِ ۱۲۰۰ سالهٔ یک انسان و اعتقاد به امام زمان جمع کرد و مآلاً اهلِ تفکر در را در میان کافران به نحو مبنایی، جذبِ افاضاتِ شیعیانِ خرافاتی نمود).
۴- آقایان عنایت ندارند که:
اولاً) استدلال‌ورزی و عقلانیت، چیزی از اسلام باقی نمی‌گذارد، مگر اینکه به نحو گزینشی از مدعی، مطالبهٔ دلیل کنند و یا پای نقد را در حوزهٔ مفروضات به میان نکشند. برای مثال کافی‌ست تا علی لاریجانی با همان دقت و جدیت که سخنان و مدعیات و مغالطاتِ شورای نگهبان را نقد کرده و طلب دلیل نموده‌است، از مدعی بپرسد که به کدام دلیل (حتی به کدام نیمچه دلیل)، امام زمان وجود دارد؟ و چرا مدعا قابل تصدیق است؟
انیاً) مفهوم عدالت در جهان جدید با مفهوم عدالت در اسلام، تنها اشتراک لفظ دارد و آن عدالتی که با محرومیتِ کودکان بهائیان از حق تحصیل و یا به طور کلی، با کثیری تبعیضِ حقوقی میان مسلمانان و کافران (اعم از ملحدان و پیروان ادیان دیگر) سازگار است، تفاوتی با عدالت نزد هیتلر یا داعش ندارد. بگذریم از این فاجعه که در تئوری ولایت مطلقهٔ فقیه، حتی عدم تبعیضِ حقوقی میان خود فرقه‌های اسلامی وجود ندارد و حق حکومت به نحو پیشینی در انحصار شیعیان دوازده امامی‌ست.
۵- گفته‌ام و باز تأکید می‌کنم که حکومت اسلامی در ایران بر دوشِ سوپر-فرودستانِ فرهنگی (بخوان همان پابرهنگان در لسان انقلابیونِ ۵۷) استوار است و هرچه سطحِ خردورزی و عدالتخواهی در جامعه رشد کند، متناسب و متناظر با آن، محبوبیت و مقبولیتش کاهش می‌یابد. آن زمان که با ذوق‌زدگی در شعاعِ کاریزمای روح الله خمینی و در سیل هیجان، حکومتی خرافات‌بنیان را با مغالطه بر دوش عوام سنتی، تئوریزه و تأسیس می‌کردند، تفطن نداشتند که نابهنگام در پیچ تاریخ متولد شده‌اند؛ درست در هنگام و هنگامهٔ اطوار هستی و شتاب گرفتنِ شگفت انگیزِ بسط مدرنیسمی که هر آنچه روزگاری سخت و استوار می‌نمود را دود می‌کند و به هوا می‌فرستاد.
گمان کردند که وفق توصیهٔ مرتضی مطهری، علوم تجربی طبیعی و تکنولوژی را از جهان جدید گزینش می‌کنند و برمی‌گیرند و بعد، با لگد، علوم تجربی انسانی و فرهنگ و ارزش‌های مدرن را از خانه بیرون می‌کنند و به جای‌اش خرافات و اباطیل و احکام اسلامی را می‌نشانند. سپس، به سیاقِ توهمِ همان مرتضی مطهری که علی لاریجانی در نامه‌اش خطاب به شورای نگهبان، زیاد به سخنان او استناد و استشهاد کرده‌است، با «نیم ساعت برنامهٔ رادیویی در شبانه‌روز، کل جهانیان را با برهان قاطع و منطق، مسلمان می‌کنند» و البته احتمالاً ماجرا را چنین می‌دیدند که در ادامهٔ مسیرِ گسترش کلامِ حق-الله با همین روش، سنی‌مذهب‌ها و فرقه‌های دیگر شیعه را نیز شیعهٔ ۱۲ امامی می‌کنند. اینقدر راحت و سهل‌الوصول؟! با نیم ساعت برنامهٔ رادیویی؟! انصافاً ما با یک دارالمجانین طرف هستیم یا با یکسری متفکر و فیلسوف؟ سرنوشتِ نظام برآمده از انقلابِ بلشویکیِ ۱۹۱۷ در روسیه با اتکاء به متفکرینی چون مارکس و انگلس و لنین؛ یعنی اشخاصی که کثیری از روشنفکران و نویسندگان و هنرمندان در شرق و غرب جهان را مجذوبِ خویش کرده‌بودند، چنان شد که دیدیم و می‌دانیم. حال، نظر به این قبیل تجربیات تاریخی، آیا نمی‌توان گفت؛ وای به حال حکومت اسلامیِ ما با چنین ستون‌ها و پشتوانه‌هایِ تئوریکی؟
به قول دکتر عبدالکریم سروش، خداوند در حال خندیدن است؛ منتها به نظر می‌رسد، علاوه بر مذهبی‌های «اصیل-سنتی-مستبد»، گوشه چشمی نیز به روشنفکران دینی دارد؛ به آنانکه با ابتنا به عقلانیت استدلالی و انتقادی و مدرن، شروع به اسلام‌شناسی کردند و گمان نمودند که در ادامهٔ این روند از اسلام چیزی باقی خواهد ماند.
🖋پی‌نوشت:
۱) در موردِ موضوعِ پست‌تر بودنِ ارزشِ کافر در قیاس با حیوان در اسلام؛ از جمله می‌توان به مستند مهم و تاریخی زیر مراجعه کرد:
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/moghtadaei/feqh/88/890117/