سیستم بانکی ایران ویترین فساد گستردهای است که در تمام بخشهای حاکمیت نفوذ کرده است
بانک و بانکداری در ایران همانند اصطلاح «بانکداری اسلامی» بیشتر معمایی است که با گذشت چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی، برای مردم با فساد اقتصادی و ربا معنا شده است.
بهجز رانت و فساد در مدیریت بانکها، نرخ بهره و مصادره اموال مردم به نام دیرکرد بازپرداخت وام، بارها موجب اعتراض صاحبنظران و مراجع تقلید شیعه شده است، البته صدای آنها در مقابل انتفاع مالکان حکومتی و خصولتی و شبهحکومتی بانکها و موسسههای مالی به جایی نرسیده است. به این ترتیب، دهه ۶۰ را میتوان با عنوان «دهه فطرت» نظام بانکی ایران شناخت، دهه ۷۰ را دهه بازگشت نظام بانکی به گذاشته دانست و دهههای ۸۰ و ۹۰ را با توجه به تعدد فسادهای گسترده در نظام بانکی ایران، دوران «فساد بانکی» در اقتصاد جمهوری اسلامی نامگذاری کرد.
بانکداری خصوصی در ایران
پس از انقلاب وقتی در موج هیجان اسلامیشدن، تمامی بانکها دولتی شدند، بهنظر میآمد مفهوم بانک خصوصی از صحنه اقتصاد اسلامی در ایران رخت بسته است. بانکهای دولتی در آن دوران با نامهای متفاوت، در عمل شرایطی یکسان در ارائه خدمات و تسهیلات داشتند و فرقی نمیکرد شما در کدام بانک حساب داشته باشید؛ علاقه به بنگاهداری و سرمایهگذاری با پول مردم در بازار، آنها را هرروز بیشتر شبیه به بنگاه اقتصادی حکومت میکرد. در سال ۷۷، دولت همزمان با امواج پرسرعت خصوصیسازی تلاش کرد با صدور مجوز فعالیت بانکهای غیردولتی و صندوقهای قرضالحسنه، بانکداری خصوصی را در ایران احیا کند. بانک اقتصاد نوین، اولین بانک خصوصی پس از انقلاب در سال ۸۰ با ورود به بورس و ثبت پذیره سهام آغاز به کار کرد.
نخستین بانک خصوصی ایران؛ آغاز راه فساد
محمد صدر هاشمینژاد، موسس و مالک بانک اقتصاد نوین و مالک ۶۰ شرکت، یکی از بزرگترین پیمانکاران راهساز و سدساز کشور (استراتوس) است. جلال رسولاف نیز یکی از اعضای موسس بانک اقتصاد نوین بود، فردی که حاشیههای او در زمان همراهی با برادران انصاری در «بانک تات» نام او را در ذهن مردم ایران ماندگار کرد. بانک پارسیان دومین بانک خصوصی ایران است. موسس این بانک که بر مبنای ایده موسسه مالیواعتباری در مجموعه صنعتی ایرانخودرو تاسیس شد، عبدالله طالبی است، مردی که داستان درگیری او با دولت محمود احمدینژاد و برکناریاش از حاشیههای مهم حوزه بانکداری ایران است.
پس از آنکه ایرانخودرو تصمیم به فروش ۳۰ درصدی سهامش در بانک پارسیان گرفت، کنسرسیومهای بحرینی، اماراتی و ایرانی تلاش کردند این سهام را خریداری کنند. این موضوع کشمکشی تاریخی ایجاد کرد که عبدالله طالبی جزئیات آن را در کتاب خاطرات خود آورده است. همزمان باعرضه سهام بانک متعلق به ایرانخودرو، رئیسجمهوری وقت در جمع مردم نظرآباد از کشف فسادی گسترده در واگذاری سهام یک بانک سخن گفت و مانع انتقال سهام شد؛ اتفاقی که روز بعد به برکناری عبدالله طالبی منجر شد.
بانک پارسیان در پی این اتفاق آسیبی جدی دید، اما طالبی با پیگیری مصرانه ماجرا، در نهایت توانست در قوه قضاییه، ادعای فساد را از خود و همکارانش بردارد. ماجرای طالبی و رئیس دولت به همینجا ختم نشد و به گفته او، پس از دیداری که با یکدیگر داشتند، پیشنهاد بازگشت او به پارسیان و راهاندازی بانکی دیگر را دریافت کرد که آن را نپذیرفت، حتی چند روز بعد از دیدار او با رئیسجمهوری وقت، معاونت وزارت اقتصاد به او پیشنهاد شد.
انواع بانکهای خصوصی در ایران
پارسیان تنها بانک خصوصی درگیر با حاشیههای سیاسی در ایران نیست. وقتی به فهرست بلندبالای بانکهای خصوصی نگاه میکنیم، متوجه میشویم آنچه امروز تحت عنوان بانک خصوصی معرفی میشود را میتوان به سه دسته تقسیم کرد.
اول: بانکهایی که مثل پارسیان، اقتصاد نوین، تات، سامان، سرمایه، پاسارگاد، آینده، خاورمیانه و… در ظاهر با سرمایه شخصی یا موسسات غیردولتی افتتاح شدهاند. دوم: بانکهای خصوصی که در حقیقت زیرمجموعه نهادهای حاکمیتیاند مثل بانک شهر (شهرداری تهران)، بانک سینا (بنیاد مستضعفان)، دی (بنیاد شهید)، انصار (سپاه پاسداران)، حکمت ایرانیان (ارتش)، قوامین (نیروی انتظامی)، مهر اقتصاد (بسیج مستضعفین). سوم: بانکهای دولتی که با ورود به بورس عنوان بانک خصوصی پیدا کردند مانند تجارت، رفاه، صادرات و ملت. در مورد گروه اول آنچه همواره مسئلهساز بوده، ارتباط پیچیده و رانتی سهامداران اصلی با بدنه نهادهای حاکمیتی و مدیران دولتی است.
حلقه نخست بانکی و پولی در اقتصاد بانکی ایران
نام برخی مدیران ارشد اقتصادی مانند عباس آخوندی در تشکیل بانک اقتصاد نوین و طرح ایده تشکیل تعاونی برای گروه ساختمانی استراتوس و صدر هاشمینژاد آغاز شکلگیری یک حلقه بانکی در اقتصاد ایران بود. ارتباط میان رسولاف و صدر هاشمینژاد را هم آخوندی برقرار کرد. همین حلقه و باز با مشورت آخوندی دو بانک «کارآفرین» و «پاسارگاد» را تشکیل دادند و پیشنهاد تشکیل بانک تات را به انصاری، تاجر مشهور ایرانی و حامی انتخاباتی محمود احمدینژاد دادند.
علی انصاری از بازاریان و تاجران ایرانی است که ارتباطات بسیار نزدیکی با هسته سخت حاکمیت و سیاهچالههای آن دارد. فردی که بازارهای بزرگ آهن، مبل، موبایل، ساختوساز و بازار ایرانمال را با نام دو بانک تات و آینده با صدها شرکت اصلی، واسطه و صوری در اختیار دارد و در دورهای عابربانک تیمهای ورزشی بود. رسولاف، بهاءالدین هاشمی (مدیرعامل سابق بانک صادرات) و انصاری مثلث اصلی بانک تات بودند. اصلیترین حاشیه برای بانک تات که درنهایت منجر به منحل شدنش شد، اختلاس چند هزارمیلیاردی سال ۹۰ است.
پس از افشای پرونده مهآفرید خسروی و بانک آریا، بحث ایجاد سرمایه برای تاسیس بانک با اختلاس و سندسازی جعلی در بانکی دولتی مطرح شد و مشخص شد اصل سرمایه بانک طی اختلاسی بیسابقه در بانک صادرات مهیا شده است و رئیس بازرسی کشور اعلام کرد سرمایه بانک تات نیز همچون بانک آریا تامینشده است. شاید اگر روابط پیچیده انصاری با نهادهای مختلف امنیتی و حاکمیتی ایران نبود او نیز به سرنوشت مه آفرید خسروی دچار میشد.
بانک تات ابتدا اعلام کرد قرار است با دو موسسه مالی پیشگامان و صالحین ادغام و زیر نام «بانک مردم» فعالیت کند، ولی درنهایت اردیبهشت ۹۱ از سوی شورای پول اعلام شد: «به دلیل انجام تخلفات عدیده و طی نکردن مسیر قانونی تاسیس، بانک تات منحل شد.» وقتی به فاصله چند ماه خبر تاسیس بانک آینده منتشر شد، بسیاری معتقد بودند آینده متعلق به همان حلقه موسس بانک تات است و راس آن و در پشت پرده علی انصاری حضور دارد؛ اما امیر هامونی مدیرعامل وقت فرابورس ایران گفت: «بانک آینده یک بانک جدیدالتاسیس است و هیچ ربطی به بانک تات ندارد.»
نادرست بودن این تکذیبیه بهسرعت روشن شد؛ چرا که با تاسیس بانک آینده مشخص شد مالک و موسس آن علی انصاری است که از ادغام بانک تات، موسسه اعتباری صالحین و موسسه اعتباری آتیه، بانک آینده را تاسیس کرده است. بانکی که همانند موسسش از همان ابتدا تا امروز حواشی فراوانی داشت، از شایعه ورشکستگی و اختلاس ۱۴۰ هزار میلیارد و فرار علی انصاری تا ماجرای مالکیت بازار بزرگ ایرانمال که پررمز و راز است.
بانک خانوادگی و بانک حلقه دوم
بانک سامان، بانکی خصوصی است که کاملا خانوادگی تشکیل شده است. خانواده سرمایهدار «ضرابیه» بانک سامان را تشکیل دادهاند که روند فعالیتهای آنها بیشتر سمتوسوی بانکداری الکترونیکی دارد. بانکی که در نوع خدمات تلاش بر نوآوری دارد؛ اما این بانک نیز از حاشیهها در امان نبوده است. ماجرای نزدیکی فردی بهنام دشتی به مشایی و بقایی و مشخص شدن سهامدار بودن این فرد در بانک سامان وقتی جنجالی شد که رسانهها متوجه شدند، خریدار اتومبیل محمود احمدینژاد در مزایدهای پرسروصدا کسی جز دشتی نبوده است. دشتی از سهامداران صنایع فولاد و هواپیمایی آتا است. اینکه او چگونه در کنار خانواده ضرابیه قرار گرفت و سهامدار بانک سامان شد، همواره موردتوجه رسانهها بوده است.
بانک سامان اما حاشیه مهم دیگری نیز داشت. زمانی که «ولی ضرابیه» فرزند «محمد ضرابیه» بنیانگذار بانک سامان به مدیرعاملی این بانک رسید، پای او به پرونده تخلفات بانکی باز شد. اینکه چرا در سال ۹۰ دولت احمدینژاد فشار زیادی برای برکناری ولی ضرابیه انجام داد و او را متهم به رعایت نکردن سقف اسناد بانکی کرد، شاید به همان حاشیه دشتی ارتباط داشته باشد. دشتی از اهالی خوزستان و سهامدار بانکهای گردشگری، سامان و هواپیمایی آتا است؛ که روند رشد او در اقتصاد ایران روشن نیست.
بانک خاورمیانه نیز ازجمله بانکهای خصوصی ایران است که چهرههای بانکی آن را تاسیس کردند که میتوان ایشان را حلقه دوم در نظام بانکی ایران دانست. خسرو نایبی اهرنجانی، محمدتقی جمالیان و پرویز عقیلی کرمانی از چهرههای بانکی کشور، موسسان این بانک بودند. در ماجرای حقوقهای نجومی، بحث وامهای دریافتی مدیران و اعضای هیئتمدیره این بانک تیتر رسانهها شد. هرچند وقتی به ارقام دریافت شده و مانده بدهی این افراد نگاه کنیم، متوجه میشویم بدهی دو تا چند میلیاردی در برابر ارقام فساد چند هزارمیلیاردی چندان جدی نیست.
اما با توجه بهاینکه در بحث ارائه تسهیلات، محدودیت قانونی برای اعضای مدیر و هیئتمدیره وجود دارد، همین مبالغ کم هم بانک خاورمیانه را به حاشیه برد. دلیل اینکه با وجود شعبات کم، فعالیتهای این بانک کنجکاوی کارشناسان و اصحاب رسانه را برانگیخت، اعلام مدیرانش بود که صراحتا گفتند: «بانک خاورمیانه، یک بانک عمدهفروش با تمرکز بر مشتریان بزرگ و تسهیلات خاص است، لذا در استراتژی خود تمرکز بر شبکه محدود شعب، انتقال شعب بانک به محل کار شرکتها و توسعه خدمات غیرحضوری دارد.»
همین تاکید بر مشتریان بزرگ و تسهیلات خاص سبب شد این سوال مطرح شود که هدفگذاری این بانک دقیقا چه حوزهها و افرادی است؟ بهویژه آنکه این بانک در سالهای اخیر خود را سودآورترین بانک کشور اعلام کرده است. در سوابق موسسان این بانک، حضور در مدیریت بانکهایی چون رفاه و همچنین در اختیار داشتن شرکتهای ساختمانی دیده میشود. وقتی به کارنامه موسسان بانکهای خصوصی نگاه میکنیم متوجه میشویم بخش مهمی از بانکهای خصوصی در اختیار فعالان حوزههای عمرانی و ساختمانی است؛ حوزهای که بیشک در پروژههای سودآور و کلان، نیاز به ارتباط خاص با بدنه مدیران دولتی و نهادهای حکومتی و امنیتی دارد.
ورود حامیان حکومتی رهبر جمهوری اسلامی به حوزه بانکداری خصوصی
اما همانطور که گفتیم گروه دوم بانکهای در ظاهر خصوصی ایران متعلق به نهادهایی چون سپاه، ارتش، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و شهرداری تهران است که مشخص نیست با چه استنادی این نوع بانکها خصوصی تلقی میشوند. اصطلاح «خصولتی» در اقتصاد ایران بر اساس فعالیت این بانکها و شرکتهایی ازایندست متولد شد.
بعد از آغاز تحریمهای ایران در اواخر دولت خاتمی و دولت محمود احمدینژاد، اکثر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی که بهواسطه فعالیتهای گسترده اقتصادی درگیر تحریمها شدند، تلاش کردند با تشکیل بانک، امکان دورزدن تحریمها و تمیز کردن پولهای خود را فراهم کنند. در این میان بانک انصار که بهروشنی بنگاه بانکی سپاه بود، بارها تا حد تحریم مدیرانش زیر ذرهبین دولت آمریکا قرار گرفت. بانک انصار نهتنها در مبادلات مالی مشکوک نامش در میان بود، که ردپایش در خریدوفروش تسلیحات برای شبهنظامیان منطقه نیز دیده میشد.
بانکهای متعلق به نهادهای نظامی در مواردی درگیر فسادهای بزرگی شدند که پای برخی فرماندهان نظامی ایران را نیز به میان آورد. بهطور مثال بانک قوامین که متعلق به نیروی انتظامی بود، بهواسطه ابهامات مالی تلنبار شده در صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای زیرمجموعه، از دوران ریاست قالیباف بر نیروی انتظامی به مرحلهای رسید که در دوره ریاست احمدیمقدم بر این نیرو، همزمان با تجمع مردم مالباخته اخباری مبنی بر دستگیری برخی فرماندهان عالیرتبه نیروی انتظامی و شخص احمدیمقدم در ارتباط با آن منتشر شد.
البته بعدها احمدیمقدم در برنامهای تلویزیونی مبارزه خود با فساد در این مجموعههای اقتصادی را دلیل فشار بر خود دانست. ماجرای فاش شدن نقش بانکهای نظامی در مبادلات سپاه و همچنین فساد افسارگسیخته در این بانکها، درنهایت منجر به این شد که بهدستور علی خامنهای بانکهای نظامی در بانک سپه ادغام شدند.
بانکهای حکمت ایرانیان، انصار، قوامین، مهر اقتصاد و موسسه کوثر ازجمله بانکها و موسسات مالی بودند که در بانک سپه ادغام شدند. بانک شهر که متعلق به شهرداری تهران است نیز ازجمله بانکهاییست که حاشیههای مرتبط با فساد و پروندههای مالی مبهم آن پای قالیباف را به ماجرای فساد اقتصادی باز کرد. پروندهای که تا امروز نیز منتقدان قالیباف معتقدند او با اعمال نفوذ مانع تحقیق و تفحص جدی در رابطه با آن شده است.
در حقیقت بخش مهمی ازآنچه امروز پرونده فساد مالی در شهرداری تهران و املاک نجومی میخوانیم تسهیلات و مبادلات مالی مبهمیست که در بانک شهر رخ داده است. بزرگی پرونده فساد در بانک شهر و موسسات وابسته آن به حدی است که برخی ورود نجفی شهردار سابق تهران به آن را دلیل حذف او از عرصه سیاست میدانند.
بانکهای دولتی سابق و خصوصی امروز
گروه سوم بانکهای خصوصی در ایران همان بانکهای دولتی سابقاند که تنها با عرضه در بورس و فروش بخشی از سهامشان به مجموعههای دولتی و حکومتی خود را خصوصی مینامند. تحلیلگران اقتصادی در این مورد نیز بر این باورند که این نوع خصوصیسازی بیش از آنکه دلایل و اهداف اقتصادی داشته باشد، تلاشی برای دورزدن تحریمها و نظارتهای قانونی است.
پرونده فساد بانک صادرات، فعالیت مبهم اقتصادی بانک رفاه که آن را مرتبط با فساد بانک سرمایه دانستهاند و قرار است طی روزهای آینده به وزارت اقتصاد واگذار شود. فساد در بانک مسکن که مربوط به پرداخت تسهیلات به گروهها و افرادی مانند گروه اعظام است و فساد و اختلاس در بانک تجارت تنها بخشی از پروندههای متعدد در خصوص این مجموعههای اقتصادی است.
سیستم بانکی ایران ویترین فساد گستردهای است که در تمام بخشهای حاکمیت نفوذ کرده است. اینکه ارقام اختلاس و فساد بانکی در ایران شبیه مسابقات المپیک در هر نوبت رکورد قبلی را میشکند، نشان میدهد سنگ بنای بانکداری مطلوب حکومت اسلامی چنان کج نهاده شده است که حتی به زور بگیر و ببند هم درست نمیشود.
از: ایندیپندنت