ابراهیم رئیسی و صاحب‌منصبان اقتصادی او لایحه بودجه ۱۴۰۱ را زمینه‌ساز دستیابی کشور به نرخ رشد هشت درصدی می‌دانند.
لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور که ۲۱ آذر ماه از سوی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، بعد از گذشتن از کمیسیون‌های تخصصی دستگاه مقننه (صنایع و معادن، عمران، بهداشت و درمان و غیره …) یکشنبه ۱۲ دی‌ماه به «کمیسیون تلفیق» رسید.
نقش این کمیسیون، همانگونه که از نامش بر می‌آید، درهم‌آمیزی نتایج کار کمیسیون‌های تخصصی به منظور ارسال یک گزارش جامع درباره لایحه بودجه تقدیمی دولت به صحن علنی مجلس شورای اسلامی است که باید درباره سند دخل و خرج سالانه کشور تصمیم بگیرد.
«کمیسیون تلفیق» مجلس امسال در تدارک گزارش جامع خود با دشواری‌ها و سردرگمی‌هایی کم‌سابقه روبه‌رو است. کشور در دهه گذشته به دلیل بر دوش کشیدن میانگین رشدی معادل صفر درصد همراه با تورم سنگین، با سخت‌ترین شرایط اقتصادی بعد از جنگ با عراق دست به گریبان است. این واقعیت بسیار تلخ (که گسترش فقر آشکارترین نشانه آن است)، و نیز راه‌های مقابله با آن، در نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم بازتابی نیافته است.
احتمال زیادی وجود دارد که «کمیسیون تلفیق مجلس» نیز، در گزارش نهایی خود، به جرح و تعدیل‌های سطحی در لایحه به شدت غیرواقعی دولت اکتفا کند. ولی اگر اعضای این کمیسیون بخواهند در متن تلفیقی خود از لایحه بودجه و نظر کمیسیون‌ها، دستکم بخشی از واقعیت‌های اقتصادی کشور را به گونه‌ای کم و بیش صادقانه مطرح کنند، نگارنده این یادداشت به آنها توصیه می‌کند گزارشی را که «مرکز پژوهش‌های مجلس» به تازگی درباره دستپخت مالی ابراهیم رئیسی تهیه کرده، با دقت بخوانند. این گزارش زیر عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور؛ بودجه به زبان ساده» انتشار یافته است.
خوانندگان گزارش مورد نظر انتظار نداشته باشند که «مرکز پژوهش‌های مجلس» (اندیشکده دستگاه مقننه جمهوری اسلامی)، در بررسی نابسامانی‌های اقتصادی ایران و بازتاب این نابسامانی‌ها در بودجه سالانه، بی‌پروا به واقعیت فاجعه کنونی کشور و مسئولان اصلی آن پرداخته باشد. به علاوه گزارش این نهاد ناتمام می‌ماند و به ویژه از ارائه پیشنهادهای بنیادی برای خارج شدن از مصیبت کنونی خودداری می‌کند.
به رغم این ضعف‌ها، گزارش مرکز پژوهش‌ها بسیار خواندنی است و بر شماری از پیام‌های مهمی انگشت می‌گذارد که از سوی دستگاه بودجه‌ریزی جمهوری اسلامی به افکار عمومی و محافل کسب و کار کشور منتقل می‌شود؛ از جمله با همین لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور.
پیام اول؛ بودجه‌های سالانه ایران، بود و نبودشان یکی است.
هیچ کشوری بدون بودجه اداره نمی‌شود و «مرکز پژوهش‌های مجلس»، در بخشی از گزارش خود، برای اثبات ضروری بودن بودجه، از جمله بر دلایل زیر تکیه می‌کند:
- دولت به بودجه سالانه نیاز دارد، زیرا باید میان دخل و خرج خود هماهنگی به وجود بیاورد؛
- بودجه به دولت امکان می‌دهد دچار روزمرگی نشود؛
- با تکیه بر یک بودجه خوب دولت می‌تواند عدالت را، در ابعاد گوناگون آن (درآمدی، جنسیتی، منطقه‌ای، بین نسلی…) در نظر بگیرد؛
- بودجه شفاف و قابل فهم و جامع به مردم اجازه می‌دهد، با استناد به متن آن، عملکرد مالی وزرا و دولت را ارزیابی کنند؛ (…)
در پی بر شمردن این دلایل (و دلایل دیگری که در اینجا برای طولانی نشدن مطلب به آنها نمی‌پردازیم)، کارشناسان «مرکز پژوهش‌های مجلس» این پرسش بنیادی را مطرح می‌کنند: «اگر قانون بودجه وجود نداشت، صرف نظر از مسائل قانونی، آیا خروجی عملکرد مالی دولت در زندگی شما با آنچه طی سال‌های گذشته تجربه کردید تفاوت قابل ملاحظه‌ای می‌کرد؟» و خود به این پرسش چنین پاسخ می‌دهند: «به نظر می‌رسد که فارغ از اختلاف نظر در جزئیات، در مجموع رضایت عمومی از خروجی فرایند بودجه‌ریزی در ایران، به رغم ادعاهای اصلاح ساختاری و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد…، چندان مناسب نیست.»
چنین پیداست که اندیشکده دستگاه مقننه، بودجه‌های تهیه‌شده در جمهوری اسلامی را در رده «بودجه‌های خنثی» قرار می‌دهد؛ یعنی بودجه‌هایی که، به تعریف همان نهاد، «بود و نبود آنها… ممکن است عملاً در فرآیند امور دولت و اقتصاد تفاوت خاصی ایجاد نکند.»
پیام دوم؛ لایحه بودجه ۱۴۰۱، اگر به همین صورت پیاده شود، یک کسری نجومی به بار می‌آورد.
از زمان تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس تا به امروز، ابراهیم رئیسی بارها فاتحانه اعلام کرده که بودجه دستپخت دولت او کسری ندارد. فراموش نکنیم که آخرین لایحه بودجه سلف او حسن روحانی برای سال ۱۴۰۰ هم بدون کسری به دستگاه مقننه رفت، ولی عملکرد آن تا پایان سال جاری خورشیدی به احتمال فراوان یک کسری ۵۰ درصدی را به همراه خواهد داشت.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز «تراز ظاهری» صفر است و فراهم‌آورندگان آن ادعا می‌کنند که بدون کسری بسته شده است. «مرکز پژوهش‌های مجلس» این ادعا را رد می‌کند و می‌گوید که «بر اساس تعاریف و تعابیر مختلف از کسری، بودجه کشور حدود ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ کسری دارد». به بیان دیگر اگر نظر کارشناسان «مرکز پژوهش‌های مجلس» را بپذیریم، بعد از کسری سرسام‌آور بودجه ۱۴۰۰، دولت جمهوری اسلامی لایحه بودجه‌ای را به مجلس پیشنهاد کرده که کسری تراز آن حدود ۴۴ درصد ارزیابی می‌شود.
پیام سوم؛ لایحه بودجه ۱۴۰۱ به موج تورمی دامن می‌زند.
کسری بودجه به خودی خود فاجعه نیست و حتی، در برخی شرایط، می‌تواند ضروری و عافیت‌بخش باشد. کشورهای زیادی برای تأمین سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، و یا برای مقابله با رویدادهای غیرمترقبه (مثلاً کرونا)، مصارف بودجه خود را بالا می‌برند و کسری به بار می‌آورند، ولی این کسری را از محل افزایش مالیات در سطحی قابل قبول برای مردم و اقتصاد کلان، و یا انتشار اوراق مالی و استقراض از سازمان‌های مالی بین‌المللی تأمین می‌کنند.
کسری بودجه زمانی به مصیبت بدل می‌شود که منشأ اصلی آن افزایش هزینه‌های جاری و غیرمولد باشد، و تأمین آن نیز از راه چاپ اسکناس انجام بگیرد. این همان مردابی است که ایران سال به سال بیشتر در آن فرو می‌رود. در واقع بودجه عمومی کشور عمدتاً به هزینه‌های جاری اختصاص دارد و نیز هزینه‌های سنگینی که یک نظام ایدئولوژیک به منظور تأمین مخارج نهادهای مورد نیاز خود در داخل و کمک به متحدان منطقه‌ای‌اش بر بودجه کشور تحمیل کرده است. کسری بودجه نیز در پیوند با همین هزینه‌ها به وجود آمده، و در شرایط ناشی از تحریم به سطوح نجومی کنونی رسیده است.
برای تأمین این کسری نجومی، دولت جمهوری اسلامی قاعدتاً باید بتواند بر صادرات نفتی تکیه کند، یا مالیات‌ها را افزایش دهد، یا اوراق مالی عرضه کند، یا واحدهای تولیدی دولتی را بفروشد و یا از خارج قرض بگیرد. در شرایط کنونی حاصل از تحریم و رکود، استفاده از این اهرم‌ها یا به مشکل بر می‌خورد و یا تنها بخش کوچکی از کسری بودجه را پوشش می‌دهد.
اهرم عمده‌ای که دولت‌های جمهوری اسلامی برای تأمین کسری بودجه به کار می‌گیرند، استقراض از بانک مرکزی است، اصطلاح محترمانه‌ای که برای چاپ پول از سوی این نهاد به دستور دولت به کار می‌رود. به بیان دیگر، «پولی شدن» کسری بودجه روش مورد علاقه صاحب‌منصبان اقتصادی ایران است. این همان «افزایش بی‌پشتوانه نقدینگی» است، به این معنا که حجم پول در گردش افزایش می‌یابد، بدون آنکه ما به ازای آن (کالاها و خدمات) از طریق دستگاه تولیدی داخلی و یا واردات روانه بازار بشود.
همین عدم تعادل میان حجم پول در گردش، و کالاها و خدمات موجود در بازار، ریشه تورم خانمان‌سوزی است که به جان مردم ایران افتاده است. کسری‌های اوج‌گیرنده بودجه‌های ایران در دهه ۱۳۹۰، نرخ تورم رسمی کشور را به سطح کنونی کشانده (بین بالای ۴۰ درصد یا بالای ۵۰ درصد بر حسب ارزیابی‌های متفاوت مرکز آمار و بانک مرکزی) و تکرار همان کسری در نخستین بودجه دهه ۱۴۰۰ به مردم و فعالان اقتصادی هشدار می‌دهد که نرخ تورم می‌تواند به اوج‌های تازه‌ای برسد.
پیام چهارم؛ با لایحه بودجه ۱۴۰۱، از رشد و عمران خبری نیست.
ابراهیم رئیسی و صاحب‌منصبان اقتصادی او لایحه بودجه ۱۴۰۱ را زمینه‌ساز دستیابی کشور به نرخ رشد هشت درصدی می‌دانند. یادآوری می‌کنیم که میانگین نرخ رشد ایران در ۴۳ سال گذشته در بهترین حالت یک درصد ارزیابی می‌شود. طی ۱۰ سال گذشته نیز، همان شاخص با خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی‌ها پیرامون صفر درصد نوسان کرده است. با بودجه ای در سطح آنچه دولت سیزدهم به مجلس تقدیم کرده، چه معجزه‌ای قرار است کشور را به نرخ رشد هشت درصدی برساند؟
«مرکز پژوهش‌های مجلس» در گزارش خود این ادعا را مردود می‌داند و با زبانی کم و بیش صریح به دولت و مجلس پیشنهاد می‌کند به واقعیت‌ها بپردازند و وضع را از آنچه هست وخیم‌تر نکنند: «مجموع شرایط تحمیل شده بیرونی همراه با بی‌عملی، اهمال، تعلل‌های مکرر و خرابکاری‌های متعدد در بودجه‌های گذشته، بودجه‌ریزی در ایران را به جایی رسانده که مهم‌ترین کارکرد اصلی مورد انتظار از بودجه ۱۴۰۱ نه در آن چیزی است که قرار است انجام دهد، بلکه در آن چیزی است که نباید انجام دهد.»
در این زمینه توصیه «مرکز پژوهش های مجلس» را به دولت و دستگاه مقننه می‌توان چنین خلاصه کرد: با کنترل کسری بودجه، جلوی اوج‌گیری باز هم بیشتر تورم را بگیرید، رشد اقتصادی پیشکش شما: «در وضعیتی که بودجه کفاف هزینه جاری را نمی‌دهد، صحبت از تحریک رشد و عمران به عنوان هدف اصلی بودجه چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.»
از دیدگاه همان نهاد، کسری نجومی در بودجه‌های سالانه کشور، چون به چاپ اسکناس، جهش نقدینگی و اوج‌گیری تورم منجر می‌شود، به عملیات «برنهارد» در جریان جنگ جهانی دوم شباهت دارد؛ سخن بر سر چاپ انبوه اسکناس‌های تقلبی لیره استرلینگ است که آلمان هیتلری در نیمه اول دهه ۱۹۴۰ میلادی به منظور ضربه زدن به اقتصاد بریتانیا به اجرا گذاشت. در این عملیات، که تا پایان جنگ ادامه یافت و مدیریت آن را برنهارد کروگر، افسر آلمانی عضو اساس، بر عهده داشت، معادل ۱۳۰ تا ۳۰۰ میلیون لیره استرلینگ تقلبی از سوی آلمانی‌ها انتشار یافت تا پول بریتانیا بی‌اعتبار شود و اقتصاد و توانایی‌های نظامی آن آسیب ببیند.
«مرکز پژوهش‌های مجلس» ضمن اشاره به این رویداد تاریخی می‌نویسد: «در صورت سهل‌انگاری در مواجهه درست با کسری بودجه ۱۴۰۱، این خطر وجود دارد که کسری بودجه پولی‌شونده همان کاری را با ارزش پول ملی و اقتصاد ایران بکند که هدف طراحان عملیات برنهارد بود…»
مقایسه عوامل پدیدآورنده کسری بودجه مزمن ایران با «عملیات برنهارد»، شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد. به کار گرفته شدن اسکناس‌های جعلی در قالب جنگ همه‌جانبه رایش سوم علیه امپراتوری بریتانیا کاملاً قابل درک است. در عوض چاپ انبوه اسکناس از سوی یک بانک مرکزی گوش به فرمان برای پر کردن کسری بودجه در جمهوری اسلامی، آن هم طی چند دهه، حاصل یک سیاست‌گذاری محروم از هرگونه دانش اقتصادی است که از سوی دستگاه رهبری یک کشور علیه مردم همان کشور به کار افتاده و میلیون‌ها ایرانی را در کام فقر فرو برده است. در واقع ۴۳ سال است که در ایران، با تحریم و بدون تحریم، نقدینگی عنان گسیخته پیش می‌تازد، پول ملی ایران فرو می‌ریزد و تورم بیداد می‌کند.
در واقع مقایسه این دو رویداد، «قیاس مع‌الفارق» (مقایسه غیرمنطقی دو چیز با یکدیگر) است، مگر آنکه بپذیریم دشمن از چند دهه پیش به این طرف در همه دستگاه‌های حاکمیتی کشور و به ویژه نهادهای مرتبط با حکمرانی اقتصادی رخنه کرده تا به نظام جمهوری اسلامی ضربه بزند.
از: رادیو فردا