در این میان وظیفه‌ای بر دوش اعضای سیاسی جامعه (کسانی که خوشبختی خود را در گرو خوشبختی جامعه می‌دانند) می‌باشد که به نظر نگارنده به عنوان یک شخص سیاسی این وظیفه عبارت است از تسریع این روند تا سقوط استبداد دینی و البته در ادامه آن تلاش در جایگزینی حکومتی مردمی مبتنی بر دموکراسی و منشور سازمان ملل.
استبداد حاکم بر مرز بوم ایران، استبدادی ایدولوژیک است که خود را نماینده خدا می‌پندارد و از ریختن خون انسانها برای بقای حکومت هیچ ترسی ندارد. نهاد ولایت مطلقه در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی طوری طرح ریزی شده که به هیچ نهاد مردمی و بین المللی پاسخگو نباشد و تنها فشارهای داخلی و بین المللی می‌تواند با جام زهرها و نرمش‌های قهرمانانه، در برابر زیاده خواهی‌های این حکومت مقاومت کند.
مقایسه میزان پیشرفت ایران در طول ۴۰ سال با کشورهای مشابه از جمله کره جنوبی، امارات، ترکیه نشانگر ناکارآمدی نظام مستبد حاکم بر مرز و بوم ایران می‌باشد. همچنین تجارب مردم در ۸ سال دوران اصلاحات خاتمی و ۸ سال دوران دولت حسن روحانی که مورد حمایت اصلاح طلبان بود، هرگونه انتظار تغیر و امید را در اذهان مردم از بین برد.
تاریخ در بسیاری از برهه‌های زمانی در سرتاسر جهان نشان داده که هیچ حکومت دیکتاتوری اگر اصلاح نشود، نمی‌تواند تا ابد سرپا باشد و سرنگون خواهد شد. در این میان وظیفه‌ای بر دوش اعضای سیاسی جامعه (کسانی که خوشبختی خود را در گرو خوشبختی جامعه می‌دانند) می‌باشد که به نظر نگارنده به عنوان یک شخص سیاسی این وظیفه عبارت است از تسریع این روند تا سقوط استبداد دینی و البته در ادامه آن تلاش در جایگزینی حکومتی مردمی مبتنی بر دموکراسی و منشور سازمان ملل.
استبداد حاکم بر مرز بوم ایران، استبدادی ایدولوژیک است که خود را نماینده خدا می‌پندارد و از ریختن خون انسانها برای بقای حکومت، هیچ ترسی ندارد. نهاد ولایت مطلقه در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی طوری طرح ریزی شده که به هیچ نهاد مردمی و بین المللی پاسخگو نباشد و تنها فشارهای داخلی و بین المللی می‌تواند با جام زهرها و نرمش‌های قهرمانانه، در برابر زیاده خواهی‌های این حکومت مقاومت کند.
پایگاه‌های اجتماعی اندک حکومت استبدادی ولایت مطلقه در جامعه متشکل از اندکی که به خاطر عقیده و بیشترشان به خاطر امتیازات مادی در قالب سپاه و دیگر ارگان‌های مربوط به نهاد ولایت فقیه می‌باشد که با استفاده از ابزارهایی به دفاع از استبداد حاکم می‌پردازد. این ابزارها عبارت است از:
الف: رسانه
اگرچه با گسترش گیرنده‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های اجتماعی در بستر اینترنت، از قدرت و امتیاز انحصار رسانه کاسته شده است ولی همچنان ضریب نفوذ قابل توجهی در جامعه دارد و علاوه بر آن قطع اینترنت در مقاطع حساس از ارتباط و گسترش اعتراضات و تجمعات جلوگیری می‌کند.
ب: سلاح
افراد اجیر شده حکومت برای سرکوب مجهز به سلاح هایی هستند که در استفاده از این سلاحها هیچ محدودیتی برای خود نمی‌بینند.
ج: سازماندهی
عنصر سوم و مهمترین عنصر، سازماندهی منسجم پایگاه‌های اجتماعی حکومت است که در وقت نیاز، حتی از شهرهای مختلف نیروهای ضد شورش فراوانی به شهری که در آن اعتراضی صورت گرفته اعزام می‌گردد. اعزام نیروها و جابجایی‌های مشاهده شده نشانگر نقطه ضعفی برای حکومت به علت کم بودن نیروهای سرکوبگر می‌باشد. به عبارت دیگر اگر اعتراضات سراسری باشد، نیروهای سرکوبگر به علت گستردگی اعتراضات، توان مقابله با معترضان را نخواهند داشت.
در نگاهی دیگر میتوان مهمترین عامل عدم موفقیت توده‌های مردمی معترض را در سرنگونی ولایت فقیه، عدم سازماندهی مناسب اعلام کرد.
نوح هراری در کتاب انسان خدا گونه با بررسی انقلاب‌های اخیر می‌نویسد:
“برای براه انداختن انقلاب، حضور تعداد زیاد انسانها هرگز کافی نیست. انقلاب‌ها را معمولاً شبکه‌های کوچکی از مبارزان پدید می‌آورند نه توده‌ها. اگر می‌خواهید انقلاب به پا کنید از خود نپرسید چند نفر از افکار من پشتیبانی می‌کنند، در عوض بپرسید چند نفر از هواداران ما می‌توانند به شکل موثری با یکدیگر همکاری کنند. “
هراری در ادامه با مثالهایی نشان می‌دهد چطور حزب ۲۳ هزار نفری کمونیست، فقط به دلیل سازماندهی و همکاری موثر، توانستند بر ۱۸۰ میلیون نفری که در مرزهای حکومت تزار می‌زیستند سلطه یابند. همچنین میانه‌روهای رومانی و اخوان المسلمین بخاطر سازماندهی حاکم بر تشکیلاتشان، بر انقلاب رومانی و مصر سوار شده و آنرا از دست مردم قاپیدند.
مشاوران حکومت مستبد ولایت فقیه، بر اهمیت سازماندهی نیروهای مخالف در براندازی حکومت‌های دیکتاتور واقف می‌باشند. از این رو از تشکیل هرگونه جمعیت مستقل و سازمان یافته در هر حیطه‌ای هراسناک هستند. عدم وجود تشکل‌های صنفی و کارگری، جلوگیری از فراگیر شدن جمعیت‌های خیریه غیر انتفاعی از جمله جمعیت امام علی (شارمین میمندی نژاد)، نشانگر میزان کنترل و حساسیت حکومت بر هرگونه سازماندهی در خارج از حیطه ولایت مطلقه می‌باشد.
اریکا چنووت و همکارانش با بررسی ۳۲۳ مبارزه سیاسی در طول ۱۶ سال به این نتیجه رسیدند که اگر برای تغییر سیاسی حداکثر سه و نیم درصد از جمعیت به طور فعال در اعتراضات فعال باشند، تغیر مورد نظر ایجاد خواهد شد. بر این اساس و با توجه به جمعیت ۸۰ میلیونی ایران، کمتر از ۳ میلیون فعال سیاسی سازماندهی شده نیاز است. البته طبق این تحقیق در بسیاری از جوامع کمتر از سه و نیم درصد نیز به تغییرات سیاسی مد نظر فعالان رسیده است. بدین معنی که هیچ جامعه‌ای نبوده که سه و نیم درصد جمعیت آن حضور فعال در اعتراضات داشته باشند و این معترضان به خواسته خود نرسند.
سازمان دادن این حجم از انسانها نیاز به استقرار سازمان‌دهنده‌ها و تریبون‌های امن می‌باشد که حکومت هرگز چنین تیریبون و فضایی در اختیار هیچ نهادی حتی بسیار کمتر از جمعیت هدف قرار نخواهد داد. چاره کار استقرار افراد سازمان‌دهنده دارای تیریبون در کشور امن دیگر می‌باشد. در گذشته امکان تشکیل چنین سازماندهنده‌ای در خارج کشور به علت مشکلات ارتباطی خارج و داخل امکانپذیر نبوده ولی اکنون به لطف گسترش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی با قابلیت امنیت بیشتر در برابر شناسایی توسط حکومت این امکان میسر می‌باشد.
تا کنون تشکل‌های مشروطه خواه و جمهوری خواه مختلفی در خارج از کشور تشکیل شده که به علت عدم ارتباط موثر و فراگیر با فعالان سیاسی داخل کشور و سازمان نیافتن این فعالان نتوانسته آنچنان که شایسته است نقش خود را در اعتراضاتی همچون آبان ۹۸ به انجام برساند. ارتباطی که میتوان با اندکی هوشیاری دربستر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به دور از چشم جاسوسان و مزدوران ولایت فقیه برقرار کرد.
مهمترین وظیفه چنین سازمان دهنده‌ای شناسایی، جذب و ارتباط موثر، امن و ناشناس معترضان با یکدیگر است طوریکه این فعالان سیاسی به ظاهر خاموش دارای تیریبونی رسا و در دسترس باشد. علاوه بر آن معترضان بتوانند در شهرهای مختلف با هم در ارتباط باشند. در مواقع لازم و بحرانی حکومت با قطع اینترنت و حتی خطوط تلفن و موبایل سعی در قطع این ارتباط خواهد داشت. سازمان برای رفع این مشکل باید بتواند، استفاده از برنامه‌های که برای ارتباط به اینترنت نیاز ندارند را به کاربران و معترضان قبل از اعتراضات آموزش داده و رایج کند. البته ظهور اینترنت ماهواره‌ای در صورت تکمیل و قابل استفاده بودن می‌تواند مشکل ارتباط در مواقع بحرانی را حل کند.
در صورت تشکیل جمعیتی منسجم در گستره جغرافیایی وسیعی از ایران بخصوص کلان‌شهرها، در فرصت‌های بدست آمده میتوان با آموزش موارد امنیتی در اعتراض و تهیه ویدیو و عکس، یکسان سازی شعارها و استفاده مناسب از لوازم صوتی از قبل تهیه شده، تاثیر و دوام چنین اعتراضاتی را در سرنگونی حکومت استبدادی افزایش قابل توجهی داد.
علاوه بر مواقع بحرانی و فراگیر در مواقع معمول نیز میتوان از افراد سازمان داده شده، با کمک لوازم صوتی الکترونیک در مکانهای عمومی مانند مترو و پارک و ورزشگاه‌ها شعارهای مورد نظر را فراگیر کرده و پشت استبداد دینی را لرزاند.
اما بعد از سرنگونی استبداد ولایت مطلقه، نقش چنین نیروهای سازمان یافته‌ای در جایگزینی نوع حکومت بعدی بیش از سایرین خواهد بود. چرا که در صورت نبودن نیروی سازمان‌دهنده شبه نظامیان حاکم فعلی با توجه به سازماندهی که دارند، سوار بر انقلاب توده‌های خشمگین مردم می‌شوند و با در دست گرفتن سلاح و نیروهای امنیتی احتمال جایگزینی استبداد دیگر را به جای استبداد موجود افزایش می‌دهد.
جمعیت ایران را از یک نگاه میتوان به سه دسته برانداز، طرفدار نظام، و قشر خاکستری تقسیم بندی کرد. قشر خاکستری کسانی هستند که نوع حکومت برایشان از اهمیت خاصی برخوردار نیست. با توجه به محدودیت‌های نظام استبدادی گرچه آمار و نظر سنجی دقیقی وجود ندارد ولی باتوجه به نارضایتی موجود در سطح جامعه و نیز درصد مشارکت آخرین انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی، میتوان حدس زد که جمعیت براندازان بسیار بیشتر از طرفداران نظام هست. با این حال قشر خاکستری جامعه همواره قابل توجه است.
در برهه تاریخی کنونی، بسیاری از مردم ناراضی ایران از وضعیت اقتصادی و معیشتی، در صنفهای مختلف مانند معلمان، رانندگان، کشاورزان، مال‌باختگان بورس و حتی جانبازان مستعد پیوستن به مبارزان منسجم سیاسی هستند. فرصت را باید غنیمت شمرد و آنها را از قشر خاکستری جدا کرده و جذب فعالان سیاسی با گرایش براندازی نمود تا در فرصتی مناسب بتوان از این نیروها به نفع خود مردم استفاده کرد. علاوه بر اینها تحریم‌های آمریکا و جامعه بین المللی چنان رژیم مستبد را از لحاظ مالی درمانده کرده است که حتی در برخی موارد برای تامین نیازها و امتیازات مالی طرفداران سپاهی خود نیز به مشکل برخورده و آنها هم از وضع موجود ناراضی هستند. برخی از سپاهیان نیز با مشاهده وضع موجود جامعه، از این نظام برای رشد و رفاه جامعه ناامید شده و مستعد پیوستن به مخالفان و براندازان سازمان یافته می‌باشند. نفوذ به جمع نیروها و حامیان ولایت مطلقه فقیه، در این شرایط ممکن شده که در مواقع اعتراض همگانی میتوان روی کمک آنها جهت عدم سرکوب جامعه معترض حساب باز کرد.
کنترل بر سلاح و نیروهای مسلح بعد از براندازی مسأله بسیار حایز اهمیتی است. چنانچه در انقلاب ۵۷ شاهد آن بودیم، تسلط افراطیون مذهبی بر اسلحه‌های پادگانها عامل مهمی برای جنایتهای بعد از آن شد. حکم اعدامهایی در دادگاههای چند دقیقه‌ای توسط خلخالی صادر می‌شد. دخالت این مسلح‌های افراطی در جنگ ایران و عراق و بسیاری مشکلات دیگر. حال پس از سرنگونی جمهوری اسلامی اگر بار دیگر تسلط بر اسلحه و نیروهای مسلح دست دو یا چند گروه از افراطیون بیافتد ممکن است جنگ داخلی یا مشابه آنچه در سوریه شاهد بودیم بیافتد. در چنین شرایطی حتی ممکن است فرصت دست افراطیون داعش و طالبان بیفتد که مقصد خود را ایران کنند. با توجه به این موضوع، وجود سازمان منسجم مبتنی بر اصول دموکراسی و منشور سازمان ملل در صدد براندازی که بر نیروهای مسلح نیز مسلط شود، به کنترل هرج و مرج بوجود آمده بعد از سقوط استبداد دینی کمک شایانی خواهد نمود.
اگرچه سرمای فصلی بخصوص شبها در نیمه شمالی کشور در آبان ۹۸ مانع بزرگی در خالی نکردن میدان و خیابان‌ها از مردم بود که این نکت نیز توسط سازماندهندگان مورد توجه قرار گیرد، ولی اگر عنصر سازماندهی را به معترضان آبان ۹۸ می‌افزودیم، مکانهای اعتراض را وسیعتر از آن چه بود می‌شد، شاید سازمان صدا و سیما را در اختیار معترضان قرار می‌گرفت و اکنون مقاله‌های این نشریه در باره موضوعی با فرض گذر از استبداد حاکم نوشته می‌شد.
در نبود سیستم سازماندهی و هماهنگ کننده در سطح کشور این احتمال نیز وجود دارد که پس از انفجار تحمل مردم و اعتراضات گسترده در بی‌نظمی بعد از فروپاشی استبداد حاکم، اقلیمهای مختلف ایران به سمت تجزیه طلبی بروند. آذربایجان، کردستان، سیستان و بلوجستان و خوزستان ظرفیت تبدیل شدن به کشورهای مستقل را داد و البته این جدایی گرچه در کل به ضرر ایرانیان است ولی طرفداران و احتمالا سیستم زیرزمینی جهت سازماندهی دارا می‌باشند. این نکته نیز لزوم ایجاد و تقویت سازمان‌دهنده سراسری را برجسته می‌کند.
فرصت اعتراض‌های همگانی نظیر آبان ۹۸ کمتر پیش می‌آید. با این حال به احتمال بسیار، مرگ رهبر پا به سن گذاشته نظام ولایت مطلقه، به نظم این سیستم شوک وارد می‌کند که فرصتی مناسب جهت براندازی ایجاد خواهد کرد. البته فرصت‌های دیگری نیز ممکن است در طول حیات علی خامنه‌ای ایجاد شود که اگر به براندازی ختم شود مطلوبتر خواهد بود، چرا که در اینصورت میتوان نفر اول و شخص اصلی در ساختار نظام را که باعث این همه ظلم و ستم بر ملت ایران شده است، در دادگاهی صالح با حضور هیئت منصفه محاکمه کرد.
از: گویا