به گزارش رادیو فردا، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز ششم آبان ماه منتشر شد، با اشاره به اجرای بیست حکم اعدام در روزهای گذشته، نگرانی خود را در مورد اعدام زانیار و لقمان مرادی، دو زندانی کرد ایرانی، ابراز کرده است.
این ساز و کار فرادولتی مدافع حقوق بشر می‌گوید «علاوه بر واژه‌ها و وعده‌ها، اعدام‌های اخیر نشان می‌دهد که مقام‌های ایرانی همچنان به ’قتل‌های حکومتی’ ادامه می‌دهند، تهدیدی که اکنون در مورد زانیار و لقمان مرادی وجود دارد.»
کم‌وبیش همزمان با این بیانیه، «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» نیز از قول «یک منبع موثق» گفته است «امام جمعه مریوان، شاکی پرونده این دو زندانی به تهران سفر کرده است و در دیدار با مقام‌های قضایی خواستار اجرای هر چه سریعتر حکم آنها شده است».
زانیار مرادی و لقمان مرادی به اتهام قتل پسر امام جمعه مریوان -و عضویت در سازمان سیاسی کومله- به مرگ محکوم شده‌اند.
پیشتر سازمان عفو بین‌الملل «نگرانی عمیق خود» را درباره آن چه «شکنجه» این زندانیان «برای گرفتن اعتراف» خوانده شده، اعلام کرده و گفته بود که «محاکمه آنها در دادگاهی نادعادلانه انجام شده است».
این دو زندانی دخالت خود در قتل پسر امام جمعه مریوان را رد کرده‌اند.
زانیار و لقمان مرادی چهار سال پیش بازداشت و در دی ماه سال ۱۳۸۹ به اعدام محکوم شدند.
عفو بین‌الملل خواستار توقف هرچه سریعتر این حکم و اعدام‌های دیگر شده است.
بازتاب تازه‌ترین نگرانی‌ها از اعدام این دو زندانی چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که خانواده حبیب‌الله گلپری‌پور، دیگر کرد زندانی در ایران از اعدام او در چهارم آبان ماه خبر دادند.
اتهام آقای گلپری‌پور که در سنندج بازداشت شده بود، «عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» عنوان شده بود.
در مورد او نیز ساز و کارهای مدافع حقوق بشر خواستار توقف حکم اعدام شده بودند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران پیشتر از اعمال «شکنجه‌های شدید» علیه این زندانیان برای گرفتن اعتراف خبر داده بود.
عفو بین‌الملل می‌گوید کاهش اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی در مقایسه با سال پیش از آن، امیدی را به‌وجود آورده بود. اما در سال ۲۰۱۳ میلادی اعدام‌ها «افزایش سریعی» داشته‌اند.
این سازمان از قول مقام‌های رسمی شمار اعدام‌های سال جاری میلادی را -تا کنون- ۳۰۴ مورد عنوان کرده، اما می‌گوید منابع قابل اعتما از ۲۳۴ مورد دیگر علاوه بر آمار رسمی خبر داده‌اند.