۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲
در حدود شش سال پیش در پاییز سال ۲۰۱۵ بود که بعنوان مدیر مرکز مطالعات ایران در کانادا برای شرکت در یک کنفرانس بین الملی در مورد موقعیت استراتژیک اقیانوس هند دعوت شدم. در پایان روز نخست کنفرانس با یک کارشناس روابط بین الملل از کشور هند آشنا شدم. او در یکی از مراکز مطالعات استراتژیک هند مشغول به تحقیق در مورد گسترش حوضه نفوذ حزب کمونیست چین در منطقه آسیای جنوبی بود. پس از مطرح کردن چند پرسش در مورد مسایل ایران، او با خوشحالی اظهار کرد که من از یک دیدگاه ایرانگرایانه و مطابق بر منافع ملی، مسایل مربوط به کشور ایران را تجزیه و تحلیل میکنم و هیچکدام از دیدگاههای ایدیولوژیک چپی، راستی و یا مذهبی تحلیل های مرا مورد تاثیر خود قرار نداده است.
سپس این کارشناس روابط بین الملل از هندوستان اطلاعاتی را با من در میان گذاشت که برای من تازگی داشت و برای نخستین بار بود که از آن مطلع می شدم. او به مذاکرات همکاریهای دوجانبه حزب کمونیست چین و جمهوری اسلامی، آن هم در بالاترین سطوح این دو حکومت تمامیت گرا اشاره کرد. سپس او توضیح داد که مقامات هندوستان از یکسو بدلیل سرمایه گذاریهای سنگینی که در بندر چابهار انجام داده داده اند و از سوی دیگر بدلیل نگرانی از فعالیتهای چین در آسیای میانه، بدقت روابط فی مابین چین و جمهوری اسلامی را تحت نظر دارند و مورد بررسی قرار میدهند. او اظهار کرد که احتمالا دبیرکل مادام العمرحزب کمونیست چین، آقای شی جینگ پینگ، در مسافرتش آینده اش به تهران و در ملاقاتی با سید علی خامنه ای بر سر مسایل اساسی یک قرارداد همکاریهای جامع به توافق خواهند رسید. بدین ترتیب برای نخستین بار از طراحی و تنظیم این چنین قرارداد استعماری بلند مدتی بین دو حکومت توتالیتر بشدت ضد مذهبی چین و حکومت توتالیتر بشدت مذهبی جمهوری اسلامی آگاه شدم.
شش ماه بعد مذاکرات مربوط به پیمان همکاریهای فراگیر با جمهوری خلق چین، در ژانویه ۲۰۱۶، همزمان با دیدار رییس جمهور خلق چین آقای شی جینگ پینگ ازایران، با هدف گشودن صفحه تازه یی در روابط دوجانبه، و با هدف بستن قراردادهایی به مبلغ ۴۰۰ میلیارد دلارآمریکا، آغاز شد. چندی بعد مقامات چینی بطور رسمی اعلام کردند که یک فصل تازه ای از روابط همکاری بین این دو حکومت آغاز شده است. برنامهٔ ۲۵ سالهٔ همکاریهای جامع مشترک ایران و چین یک توافق سیاسی، استراتژیک و اقتصادی است که مفاد آن بصورت پنهانی میان نظام جمهوری اسلامی و جمهوری سوسیالیستی خلق چین برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، زیرساخت‌های ایران و همکاری نظامی، امنیتی، فرهنگی و قضایی تنظیم شده است. سرانجام این قرارداد در تاریخ ۲۷ مارچ ۲۰۲۱ برابر با ۷ فروردین ۱۴۰۰، توسط محمدجواد ظریف و وانگ یی، وزرای خارجه جمهوری اسلامی و جمهوری سوسیالیستی چین، امضا شد.
در مدت زمان کوتاهی پس از این کنفرانس، در مرکز مطالعات ایران و با کمک همکارانم، آغاز به جمع آوری اطلاعات بسیار اندکی که هر از گاهی در نشریات تخصصی آمریکا و انگلستان و هند و استرالیا منتشر میشد نمودیم. از سوی دیگر بدلیل رقابتهای بین چین و روسیه، پیش بینی کردم که بدلیل همکاریهای نزدیک امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی با کشور روسیه و همچنین شخصیت فردی و سیاسی رییس جمهور روسیه آقای پوتین و توجه روسیه برای کنترل حوضه نفوذ چین در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، جمهوری اسلامی ناگزیر خواهد شد که یک قرار داد استعماری بلند مدت مشابه را با آقای پوتین به امضا برساند.
این پیش بینی که ایران همانند دوران قرن نوزدهم تحت استعمار دو قدرت بزرگ روسیه و چین قرار خواهد گرفت باعث شد که با همکارانم در مرکز مطالعات ایران جلسات متعددی را برگزار کنیم تا بهترین شیوه راه کار برای حفظ استقلال و حاکمیت ملی ایران را در برابر این قراردادهای بین الملی تعهد آور برای نسل های آینده ایران مورد بررسی قرار داده و کم هزینه ترین آن را پیدا کنیم. موضوع این جلسات تحقیقی تفاوتهای اساسی با هیاهوهای سردرگم کننده گروه های سیاسی و یا مبارزات دنیای مجازی فعالین به اصطلاح حقوق بشری و یا ایجاد موجهای هشتک بازی داشت. این جلسات با حفظ حداکثر نکات امنیتی و سر نگهداری صورت می پذیرفت. پس از سه هفته کار تحقیقی و تخصصی و با در نظر گرفتن توان و امکانات ایرانیان داخل و خارج، آن هم در دنیای حقیقی و نه در دنیای مجازی تخیلی به این نتیجه رسیدیم که اصولا بدلیل آنکه رژیم جمهوری اسلامی در تمامی نهادهای بین المللی جایگاه و نمایندگی ملت ایران را غصب کرده است و بعنوان حکومت رسمی در ایران شناسایی شده است بنابر این هیچ نیرویی خارج از خود رژیم جمهوری اسلامی قادر به متوقف کردن این قراردادهای استعماری نخواهد بود. بنابر این با افرادی که در داخل ایران خودشان را بعنوان اپوزیسیون رژیم معرفی میکنند تماس گرفتیم تا شاید با توضیح دادن وضعیت بسیار نگان کننده برای ملت ایران بتوانیم یک کار گروهی برای حفظ استقلال و حاکمیت ملی انجام دهیم.
متاسفانه به سرعت متوجه شدیم که این افراد و گروه ها ی اپوزیسیون در داخل ایران دچار یک عدم آگاهی شدید از مسایل استراتژیک در صحنه بین الملل و همچنین عدم شناخت صحیح از نهادهای بین الملی هستند. برخی از آنان دچار این تصور اشتباه بودند که باید به سازمان عفو بین الملل و یا سازمانهای حقوق بشری دیگر نامه نوشت و از آنان درخواست کرد که این قراردادهای بین الملی بین دو حکومت را فسخ کنند. نکته قابل توجه آن بود که هرچند این افراد از تفاوتها و کارکردهای نهادهای بین الملی دولتی و سیاسی با نهادهای به اصطلاح بین الملی مردمی و حقوق بشری فهم و آگاهی درستی نداشتند اما اصرار بسیاری داشتند که حتما کدام فردی بعنوان رهبر معرفی شود و یا ترتیب اسمشان در نامه چگونه باشد و اصولا چه افراد دیگری باید بایکوت شده و اسمشان حذف شود. برخی دیگر تنها میخواستند به قرارداد با حکومت چین اعتراض شود و صبر کنیم تا اگر در آینده قرارداد مشابهی با حکومت روسیه منعقد شد سپس بدنبال راه چاره برآییم. یعنی بجای پیشگیری از بروز بیماری که بسیار ارزان تر و آسانتر است بدنبال درمان بیماری باشیم که مسلما مشکل تر و گران تر خواهد بود.
مذاکرات مربوط به پیمان همکاریهای فراگیربا فدراسیون روسیه، در نوامبر سال ۲۰۱۷، همزمان با دیداررییس جمهورروسیه فدراتیو آقای ولادیمیر پوتین از ایران، با هدف گشودن صفحه تازه یی درروابط دوجانبه، و با هدف گسترش همکاری های دوجانبه نظامی، اقتصادی و سیاسی آغازگردید. ابراهیم رئیسی روز ۱۶ نوامبر ۲۰۲۱ در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین اعلام میکند که، اراده جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با روسیه است و اظهار می کند که آمادگی داریم سند جامع همکاریهای بلندمدت دو کشور را نهایی کنیم تا روند ارتقاء هر چه بیشتر روابط و همکاریهای دو کشور با سرعت، اجرایی شود. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه روز ۲۰ آذر ۱۴۰۰ اظهار کرد که سند همکاری ۲۰ ساله با روسیه تقریبا نهایی شده است و این سند نیز شبیه سند ۲۵ ساله همکاری ایران و چین خواهد بود که در فروردین ماه سال جاری میان دو کشور به امضا رسید.
در ادامه کفتگوهایمان با برخی دیگر از فعالین داخل ایران متوجه شدیم که آنان معتقد به این تصور غلط بودند که چون فلان فعال حقوق بشر با وزیر خارجه آمریکا نزدیک است و عکس سلفی گرفته است بنابر میتواند به دولت آمریکا بگوید که این قراردادها را لغو کرده و بی اعتبار بشناسند. این میزان از برداشت های سطحی و غیرکارشناسانه بین فعالین تحصیل کرده داخل ایران دیگرجای هیچگونه تردیدی را باقی نگداشت که این افراد بدلایل متعددی فاقد توان و دانش طراحی یک روش کاربردی صحیح و اجرای بموقع آن می باشند.
بنابر این پس از مذاکرات کوتاهی با همکاران مرکز مطالعات ایران تصمیم گرفته شد که لازم است هر چه سریعتر مدت زمان تاثیر خسارت بار و جبران ناپذیر این قراردادهای استعماری را فقط محدود به دوران رژیم جمهوری اسلامی کنیم و این امکان را از دو حکومت استعماری چین و روسیه گرفته و اجازه ندهیم که این قراردادهای استعماری بتوانند هرگونه تاثیر مخربی بر روی سرنوشت نسل های آینده ایران که حکومتی ملی و بر اساس منافع ملی کشور ایران برپا خواهند کرد داشته باشند. ما متوجه این نکته بسیار مهم و حیاتی حقوقی بودیم که اگر هرچه سریعتر این قراردادهای استعماری با مخالفت قانونی مردم ایران مواجه نشوند دیگر هیچکدام از حکومتهای آینده ایران قادر نخواهند بود که ملت ایران را از بار لازم الاجرا بودن این قراردادهای استعماری رهایی بخشند.
اینکار باید بصورتی درست و کامل و متفاوت از روال رایج انشانویسی به زبان فارسی و یا پستهای فیسبوکی و امضا جمع کردن های بی حاصل باشد. چرا که ارزش یک متن حقوقی به مستند و مستدل بودن آن و قدرت بازگو کردن خواسته ها آنهم بصورتی صحیح و درست میباشد و نه تعداد فالوور و یا تعداد امضاهای مجهول پای این یک متن.
به همین دلیل به سرعت و بر اساس قواعد و مقررات سازمان ملل متحد و با استناد به قوانین معین و پذیرفته شده بین الملی یک لایحه دفاعیه حقوقی برای دفاع از حقوق مسلم مردم ایران که شامل اصل استقلال و حاکمیت ملی و همچنین اصل حق تصمیم گیری مستقل برای مردم یک کشور میباشد را تنظیم کردم. سپس با مشورت با خانم دکتر مهرا ملکی بعنوان یک متخصص تاریخ ایران و نویسنده ای برجسته و شادروان دکتر جهانبخش پاکزاد بعنوان یک پروفسور برجسته دانشگاه پاریس و متخصص علوم سیاسی و خودم بعنوان یک متخصص روابط بین الملل و وکیل بین الملی، یک نامه اعتراضی برای آقای گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد تنظیم کردم.
سپس در آغازهفتاد وپنجمین همایش همگانی سازمان ملل متحد، این سند دعاوی که شامل یک نامه اعتراضی و یک لایحه دفاعیه حقوقی برای دفاع از حاکمیت و حقوق ملت ایران برعلیه پیمان نامه های جمهوری اسلامی با جمهوری های چین و روسیه تنظیم و تدوین شده بود را به صورت یک سند دفاعیه حقوقی برای آقای گوترش ارسال کردم و با هماهنگی با دفتر دبیرکل، این دو متن حقوقی را در تاریخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰، بصورت یک سند دفاعیه حقوقی به ثبت سازمان ملل متحد رساندم. همچنین در نامه اعتراضی، هر سه نفر امضا کننده از آقای گوترش درخواست کردیم که یک نسخه از این سند دفاعیه حقوقی ملت ایران در اختیار تک تک نمایندگان رسمی پنج کشور عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی آمریکا و انگلستان و فرانسه و روسیه و چین قرار داده شود تا بصورت رسمی و قانونی مخالفت اکثریت ملت ایران با این معاهدات بین الملی به اطلاع آنان رسانده شود. این سند دفاعیه حقوقی مورد استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد و نمایندگان دولتهای آمریکا و انگلستان و فرانسه قرار گرفت.
بدین ترتیب هرگاه در آینده ملت ایران موفق شد که یک حکومت مستقل و ملی تاسیس کند دیگر هیچگونه تعهد قانونی به دو کشور چین و روسیه نخواهد داشت و بدون پرداخت هرگونه مجازات نقدی قادر خواهد بود اجرای این قراردادها را معلق و باطل اعلام نماید. بدیهی است که چنانچه هر کدام از این دو کشور استعمارگر اصرار بر لازم الااجرا بودن قراردادها را داشته باشند میتوانند اعتراض خود را به دیوان دادگستری بین الملی ارسال کنند و وکلای مجرب ملت ایران نیز در دیوان بین الملی با ارایه شواهد و مدارک مستند و آشکار به اعتراض آنان پاسخ خواهند داد. با توجه به سابقه تاریک و رفتارهای استعمارگرایانه چین و روسیه در صحنه روابط بین الملل شانسی برای آنان در این دادگاه های مستقل بین المللی وجود نخواهد داشت.
در ادامه این مقاله متن نامه اعتراضیه به دبیرکل سازمان ملل متحد را به اطلاع عموم ملت ایران میرسانم.
با سپاس، دکتر بهمن جلدی