تورم نقطه به نقطه دوباره صعودی شد
با وجود آنکه در ماه‌های گذشته نرخ تورم کشور نزولی شده بود، اما گزارش جدید مرکز آمار از عملکرد اقتصاد ایران در دی ماه سال جاری نشان می‌دهد که بار دیگر خطر افزایشی شدن نرخ تورم اوج گرفته است.
اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته با چالش‌هایی مواجه بوده که موجب افزایش فشار بر زندگی اقشار مختلف مردم شده است. یکی از اصلی‌ترین شاخص‌هایی که بر فشار بر زندگی مردم تاثیر داشته، نرخ تورم بوده است.
به نوشه روزنامه تعادل، ایران در طول دهه‌های گذشته همواره با روند صعودی تورم مواجه بوده و هرچند در مدت کوتاهی در دولت روحانی، این نرخ تک رقمی شد، اما در تمام این سال‌ها، نرخ تورم دو رقمی بوده است. در بسیاری از ماه‌ها تورم حتی بالاتر از ۴۰ درصد ایستاده و این موضوع فشار شدیدی بر زندگی اقشار مختلف مردم وارد کرده است.
نرخ تورم ایران در حالی دو رقمی است که بسیاری از کشور‌های جهان نرخ تورم تک رقمی را تجربه می‌کنند و وقتی تورم ترکیه به مرز ۲۰ درصد رسید بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی این کشور از به صدا در آمدن یک زنگ خطر بزرگ خبر دادند، این در حالی است که حتی در همان دوره نیز نرخ تورم ایران حدودا دو برابر ترکیه بود.
در ماه‌هایی که از عمر دولت سیزدهم گذشته نیز روند تورم تغییر قابل توجهی را پشت سر نگذاشته است، با وجود آنکه در برخی ماه‌ها، نرخ تورم ماهانه و نرخ تورم نقطه به نقطه نزولی شد، اما با توجه به نرخ بالای تورم در ماه‌های قبل، این کاهش جزئی نیز نتوانست تاثیر چندانی بر نرخ نهایی تورم داشته باشد، در نهایت، اما بررسی عملکرد اقتصاد ایران در دی ماه سال جاری نشان می‌دهد که نرخ تورم در دو شاخص مهم ماهانه و نقطه به نقطه بار دیگر افزایشی شده است.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ۱۴۰۰ به عدد ۳۵,۹ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل ۰,۷ واحد درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که تورم نقطه‌ای از تیرماه کاهشی شده بود که می‌تواند هشداری برای تغییر جهت تورم باشد.
نرخ تورم ماهانه دی ۱۴۰۰ به ۲,۴ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد افزایش داشته است؛ تورم ماهانه هم از مهرماه روند نزولی داشت. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۱.۷ درصد و ۲.۷ درصد بوده است.
نرخ تورم ماهانه برای خانوار‌های شهری ۲,۵ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۰.۹ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ۱.۹ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۱ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «دخانیات»، گروه «نان و غلات» (انواع برنج ایرانی) و گروه «ادویه و چاشنی» (زعفران، رب گوجه فرنگی) می‌باشد. در گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، اجاره‌بهای واحد مسکونی، گروه «هتل و رستوران» (هزینه اقامت در هتل و مسافرخانه) و گروه «پوشاک و کفش» (انواع پوشاک) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
همچنین در ماه جاری گروه «انواع گوشت» (گوشت مرغ) و متوسط قیمت یک کیلو وات برق مصرفی خانوار نسبت به ماه گذشته کاهش قیمت داشته‌اند. نرخ تورم سالانه دی ماه ۱۴۰۰ برای خانوار‌های کشور به ۴۲,۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب ۴۱,۸ درصد و ۴۵.۸ درصد می‌باشد که برای خانوار‌های شهری ۰,۹ واحد درصد کاهش و برای خانوار‌های روستایی ۱.۲ واحد درصد کاهش داشته است. دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در دی ماه ۱۴۰۰ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۱,۶ درصد برای دهک نهم تا ۴۵.۲ درصد برای دهک اول است. نگاهی به جزییات آمار تورم در دی ماه نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه بار دیگر از دو درصد عبور کرده است، تحلیلگران اقتصادی از این می‌گویند که برای رسیدن به ثبات تورمی نرخ تورم ماهانه باید به حدود یک درصد برسد و برای کاهشی شدن تورم این نرخ باید به صفر و منفی نزدیک شود. آن‌طور که مسوولان دولتی می‌گویند یکی از برنامه‌های اصلی دولت سیزدهم، پایین آوردن بهای تمام شده کالاهاست و به این ترتیب چاره‌ای جز منفی شدن نرخ تورم وجود ندارد. از سوی دیگر نرخ تورم نقطه به نقطه نیز بالای ۳۵ درصد ایستاده است. به بیان ساده‌تر مردم در دی ماه سال جاری برای خرید کالایی یکسان نسبت به مدت مشابه سال قبل باید ۳۵ درصد هزینه بیشتری پرداخت کنند. موضوعی که به زندگی مردم فشاری مستقیم وارد می‌کند.
در کنار آن، نرخ تورم در گروه کالا‌های خوراکی و آشامیدنی نیز همچنان بالا بوده است و با افزایش قیمت در حوزه‌هایی مانند نان و غلات، به نظر می‌رسد که همچنان فشار بر اقشار کم درآمد بیشتر است. این در حالی است که نرخ تورم نهایی بر دهک‌های پردرآمد هزینه بیشتری تحمیل کرده، اما با توجه به متفاوت بودن سبد خرید، رسما فشار بر گروه‌های پردرآمد آسیب بیشتری بر آن وارد می‌کند. به بیان ساده‌تر وقتی در میان گروه‌های پردرآمد تورم بالاتر می‌رود، بحث بر سر کالا‌هایی است که قیمت ارز بر روی آن‌ها تاثیر مستقیم می‌گذارد یا این گروه کالا‌هایی را خرید می‌کنند که حذف آن‌ها بر سبک زندگی آن‌ها تاثیر مستقیم ندارد، اما در رابطه با گروه‌های کم درآمد، با اولین فشار روند هزینه‌ای آن‌ها بر نوع زندگی و خواسته‌های ابتدایی‌شان تاثیر منفی می‌گذارد.
دولت سیزدهم در ماه‌های گذشته بار اعلام کرده که یکی از اصلی‌ترین برنامه‌هایی در دستور کار قرار داده، کاهش نرخ تورم خواهد بود، اما هنوز در این زمینه یک برنامه جامع و کامل منتشر نکرده است. با توجه به کسری بودجه‌ای که در سال‌های گذشته اقتصاد ایران با آن مواجه بوده، دولت مجبور به استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی شده که این موضوع خود را در افزایش پایه پولی و نقدینگی و سرانجام تورم نشان داده است. هرچند دولت اصرار دارد که بودجه سال آینده بدون کسری بسته شده، اما تردید‌هایی که در زمینه تامین منابع مالی و درآمدی سال آینده وجود دارد، این سوال را به وجود آورده که آیا راهی برای کاهش سرعت رشد نقدینگی و به تبع آن کاهش تورم وجود دارد یا همچنان نرخ تورم دو رقمی و بالای ۴۰ درصد مهمان اقتصاد ایران خواهد بود.
تزریق بی‌وقفه پول به اقتصاد و تورم سرکش
روزنامه شرق نیز در همین باره نوشته است: همتی، رئیس سابق بانک مرکزی، اخیرا اشاره کرد که فشار دولت به بانک‌ها برای خرید اوراق دولت، موجب دامن‌زدن به ناترازی بانک‌ها و رشد ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی (به واسطه انجام عملیات ریپو) شده است. در نظر او، بانک‌ها (نهاد‌های مالی) در جایگاهی منفعل می‌نشینند و نکاتی ظاهرا بدیهی در مذمت سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی تکرار می‌شود. لازم است برای شفاف‌شدن سیاست پولی بانک مرکزی و نقش دولت در ناکامی آن به تحلیل دقیق‌تری پرداخت.
عملیات بازار باز مهم‌ترین ابزاری است که بانک مرکزی در دو سال اخیر به آن متوسل شده است؛ به نحوی که بتواند با خرید‌و‌فروش اوراق دولت به تزریق و تجمیع نقدینگی کشور بپردازد. با این حال مقایسه روند تغییرات نرخ سود بانکی و نرخ بهره اوراق دولت نشان داد که اجرای عملیات مزبور نه‌تن‌ها تأثیری در کاهش نرخ‌های بالای بهره نداشته، بلکه نرخ‌های مزبور در مقاطعی روند افزایشی هم داشته‌اند.
بانک مرکزی حتی در کنترل نرخ بهره بازار بین‌بانکی هم ناتوان بوده؛ به نحوی که این نرخ از زیر ۱۰ درصد در ابتدای عملیات بازار باز (خرداد ۱۳۹۹) تا ۲۱ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۰ بالا رفته است. از طرف دیگر تداوم رشد قیمت‌ها در دوره اجرای این سیاست پولی نیز به حدی بوده که کمتر کسی می‌تواند آن را در یک ساز‌و‌کار سیاستی هدفمند تحلیل کند. باید اذعان کرد سیاستی که بر بنیاد عملیات بازار باز و با تکیه بر توسعه بازار اوراق بدهی پیش می‌رود، اصلا هدفی را دنبال نمی‌کند که بتوان انتظار داشت به آن مقید باشد.
اگرچه در ابتدا هدف از توسعه بازار بدهی برای فروش اوراق دولتی جلوگیری از استقراض مستقیم از بانک مرکزی و رشد بالای پایه پولی اعلام شد، ولی تأمین مالی بودجه از مسیر انتشار اوراق (به‌خصوص اوراق نقدی) نیز عملا با بالابردن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به رشد نقدینگی و تورم بالا انجامید.
این امر تفاوت اثرگذاری انتشار اوراق بهادار و استفاده دولت از تنخواه گردان (یا به عبارتی استقراض کوتاه‌مدت از بانک مرکزی) بر رشد نقدینگی و تورم را عملا از بین برد. از طرف دیگر افزایش نرخ‌های بهره اوراق و افزایش متعاقب حجم تعهدات دولت، در مقاطع بعدی، این سیکل تورم‌زا را با توسل به منابع بانک مرکزی (چه از ناحیه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و چه از ناحیه بدهی دولت به بانک مرکزی) تشدید کرده است.
رویکرد مسلط موجود با ارائه تصویری تقطیع‌شده و محدود از اقتصاد، کسری بودجه دولت را علت اصلی این نابسامانی معرفی می‌کند یا به طور کلی آن را به ضعف بانک مرکزی در تدوین یک قاعده سیاستی پولی نسبت می‌دهد. این رویکرد با جداکردن پول از مقوله «ارزش»، بار کنترل تورم را بر دوش دولت و سیاست‌گذار پولی می‌اندازد. بر مبنای این تحلیل ناقص، بانک مرکزی با تغییر عرضه پول، تورم هدف را نشانه‌گیری می‌کند. حال چنانچه دولت برای تأمین مخارج خود به بانک مرکزی رجوع کند، بانک مرکزی مجبور به افزایش پایه پولی می‌شود.
این تصویر ساده و ابتدایی مبتنی بر نظریه مقداری پول (نسخه فریدمن) گمان می‌کند بانک مرکزی (نماینده دولت) با تدوین یک سیاست پولی و پس از مقیدشدن دولت به آن سیاست، می‌تواند به واسطه بازی با شیر نقدینگی، روند تغییرات نرخ بهره و تورم را تعیین کند؛ به‌گونه‌ای که با فرض ثابت‌بودن تولید (Y) و ثبات سرعت گردش پول در بلند‌مدت (v)، تغییرات حجم پولی و تورم در دستان بانک مرکزی است. در‌حالی‌که بررسی فرایند خلق ارزش در اقتصاد و بیان پولی آن نشان می‌دهد که تقاضا برای پول (به‌عنوان سنجه ارزش) است که حجم تزریق پول به اقتصاد را تعیین می‌کند.
در هر اقتصادی بانک‌ها با مجوز حاکمیت این قدرت را دارند که به ارزش کل اقتصاد بیان پولی بدهند. در واقع وام‌دهی بانک‌ها ابزاری برای پولی‌کردن حجم ارزش مورد ادعا در یک اقتصاد است. پروسه خلق ارزش در فرایند تولید با تزریق سرمایه پولی شروع می‌شود و ارزش تازه خلق‌شده از سوی نیروی کار نیز لزوما باید به شکل سرمایه پولی باشد. فارغ از چگونگی توزیع این ارزش اضافی بین سهم سود (سود صنعتی، سود بازرگانی، سود مالی و سود سفته‌بازی) و سهم نیروی کار (تولیدی، خدماتی، خوداشتغالی و…)، کل ارزش مورد ادعا (ارزش جاری یا ارزش آتی) باید بیان پولی بیابد.
تقاضا برای سرمایه پولی به منظور آغاز پروسه خلق ارزش (در شکل سرمایه‌گذاری اولیه) یا با هدف تداوم آن (در شکل سرمایه در گردش)، تقاضا برای اعتبار (خلق پول) را شکل می‌دهد. با این حال این اعتبار به‌راحتی می‌تواند صرف خلق «ارزش موهومی» اقتصاد شود. در واقع قاعده‌ای که می‌گوید «اگر حجم عرضه پول متناسب با رشد تولید باشد، تورمی نخواهیم داشت»، ناشی از این سوء‌تفاهم است که همه عاملان اقتصادی در یک فضای کاملا معین بر سر ارزش واقعی و جاری اقتصاد معامله می‌کنند. در‌حالی‌که ادعا بر ارزش موهوم و آتی که هنوز تولید نشده، از طریق سود مالی (به واسطه بدهی) و سود سفته‌بازانه (حباب دارایی‌ها) و با اتکا به خدمات شبکه مالی، لحظه به لحظه از ارزش پول می‌کاهد. در واقع این سرعت انباشت سرمایه (صنعتی، مالی و سفته‌بازانه) است که در نهایت تعیین‌کننده ارزش پول (تورم) است.
اگرچه نقدینگی اقتصاد از مجموع ادعای بر ارزش واقعی، ارزش موهوم و ادعای بر ارزش آتی تشکیل می‌شود، ولی زمانی که مجموع این ادعا‌ها بیان پولی می‌یابند، نقدینگی عملا قابل تفکیک نیست؛ بنابراین سخن‌گفتن از ناترازی شبکه بانکی در شرایطی که ترازنامه بانک‌ها بر مبنای همین ارزش موهوم (دارایی‌های موهوم)، همیشه تراز خواهد بود، در عمل به چه کار می‌آید؟ انبساط ترازنامه بانک‌ها به واسطه خلق اعتبار (پول) نشان از انبساط ادعا بر «ارزش» اقتصاد دارد.
در این پروسه خلق پول، قرض‌گیری دولت از سیستم بانکی با وام‌گیری خصوصی تفاوت ماهوی ندارد و اختلاف شکلی آن نیز بیشتر به نقش دولت در بازتوزیع مجدد و مضاعف ارزش به نفع کارتل یکپارچه مالی و صنعتی مربوط است؛ بنابراین مصارف دولت، چه در شکل تأمین مالی نقدی به تحقق ارزش جاری بینجامد یا با ایجاد بدهی، ادعا بر ارزش آتی را افزایش دهد، همگی در راستای انباشت سرمایه خصوصی خواهد بود. اگرچه کارتل یکپارچه مالی و صنعتی کشور با دو دستور کار «وام به جای دستمزد» برای نیروی کار و «استقراض بهره‌دار به جای مالیات» برای دولت، سهم مردم (نیروی کار) از ارزش جاری را به مرور کاهش داده و بر تصاحب بخش بیشتری از ارزش آتی اقتصاد تمرکز دارد.
با این نگاه می‌توان رویکرد دقیق‌تری به کل پروسه سیاست‌گذاری پولی و البته خلق پول داشت. به بیان دقیق، انبساط نقدینگی و تورم افسارگسیخته مستقل از تصمیم سیاست‌گذار پولی است و مؤلفه‌هایی مانند ذخیره قانونی بانک‌ها و سایر موارد تأثیر چندانی در تغییر روند آن ندارند. ناتوانی بانک مرکزی در حدی است که حتی اگر در یک حالت تورمی ذهنی که ماشین خلق پول بی‌محابا کار کند، باز هم تغییرات نسبی قیمت‌ها ضرورتا متناسب با ترکیب ارزش کل اقتصاد پیش می‌رود و تصمیمات دولت و بانک مرکزی تأثیری در آن ندارد و مردم در نهایت ارز دیگری را جایگزین می‌کنند. در پاسخ مقامات پولی باید گفت تزریق بی‌وقفه پول به اقتصاد حاصل زیاده‌خواهی یک کارتل یکپارچه مالی و صنعتی سوار بر تمام سیکل‌های مالی (اعتباری) و تجاری است. بر اساس این، تدوین یک استراتژی کلان پولی که بتواند حلال تورم مزمن اقتصاد ایران و نرخ‌های بهره باشد، نه در چارچوب اختیارات و توانایی‌های دولت و بانک مرکزی، بلکه مستلزم تحول فرماسیون اقتصاد است. در این میان هر بهبود مقطعی در وضعیت متغیر‌های پولی را باید برون‌زا بر رفتار سیاست‌گذار پولی تلقی کرد، نه حاصل عزم دولت در بهبود رابطه مالی خود با بانک مرکزی و احترام به استقلال آن.