با دوستی که در دو دهه قبل از انقلاب ۱۳۵۷ فعّال سیاسی بود در باره کوششی برای تشکیل یک نهاد ائتلافی مدنی و فرهنگی متعهّد به جمهوریّت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، برابری جنسی، احترام به تنوّع بینش سیاسی و جدائی دین از حکومت گفتگو می‌کردیم بعد از شنیدن توضیحات من در باره این پروژه پاسخ داد که به این نوع فعّالیّت‌ها خوشبین نیست چون بر مبنای تجربیّات گذشته به این نتیجه رسیده که سیاست پدر و مادر ندارد. این تعبیر نیشدار از سیاست را در ایّام نو جوانی از عموی پیرم شنیده بودم که فعّال مشروطه‌خواهی بود و علیرغم حمایت از اصلاحات امنیّتی، اجتماعی و فرهنگی رضا شاه، استبداد پهلوی را نفی هدف اصلی انقلاب مشروطیّت می‌دانست.
اصطلاح «سیاست پدر و مادر ندارد» متاٌثر از سوء استفاده و فریبکاری در اعمال قدرت است و کم‌وبیش در همه کشورها وجود دارد. وقتی می‌گوئیم حرفه‌ای پدر و مادر ندارد احساس‌مان این است که نمی‌توان به کاربرد آن اطمینان کرد زیرا که خطر فساد و فریب و در نتیجه یأس و سرخوردگی تهدیدمان می‌کند. این احساس در رژیم‌های استبدادی می‌تواند چنان فراگیر و عمیق شود که کوشش‌ها برای دفاع از آزادی و عدالت اجتماعی با بی‌اعتمادی و سوء ظن رو برو بشود. این ضایعه احساسی و رفتاری در جمع ایرانیانی که به امید دستیابی به آزادی و عدالت از انقلاب ۱۳۵۷ حمایت کردند ولی از جهنّم ولایت فقیه سر در آوردند چنان تشدید شده که برخورد سازنده با آن نیاز به گفتگوی انتقادی مستمر دارد.
فعّالین سیاسی ضدّولایت فقیه در خارج از کشور در بر ملا کردن ظلم و فساد رژیم و ارائه بحث و تحلیل انتزاعی و تئوریک خلّاق و پر کارند ولی در بنای نهادی دمکراتیک و آینده نگر کارنامه قبولی ندارند. پیش از انقلاب، خصوصاً در دهه ۱۳۵۰، مدینه‌های فاضله فرامرزی و مطلق‌اندیشی زمینی و آسمانی مانع بحث منطقی و مداراجویانه در جمع منتقدین و مخالفین استبداد حاکم بود. اگر چه در جوامعی زندگی می‌کردیم که گفتگو بین رقبای سیاسی امری عادی بود ولی ما نه اهمّیتی برای این نوع گفتگوها قائل می‌شدیم و نه کنجکاو بودیم که از بینش و منطق منتقدین خود سر در بیاوریم. کلّیات حاکم بر ذهن کمبودی نداشت که به فکر تکمیل آن باشیم. در۴۲ سال گذشته گفتمان دمکراسی و حقوق بشر در جمع دگراندیشان و فعّالین سیاسی و مدنی مقیم خارج رشد چشم‌گیری داشته ولی این تحول امید بخش در تقلیل موانع احساسی و رفتاری برای ایجاد تشکّل‌های دمکراتیک دست‌آورد قابل‌توجهی نداشته. این تضاد ریشه در این واقعیّت دارد که بر ملا کردن ظلم و فساد استبداد می‌تواند دست‌آورد پژوهش و کوشش افراد باشد حال آنکه نهادسازی دمکراتیک و آینده‌نگر نیاز به اراده جمعی، تشکیلات، منشور، اساسنامه و اعضای حق عضویّت‌پرداز دارد.
چالش بی‌سابقه‌ای که آزادیخواهان ایران با آن رو برو هستند این است که ولایت فقیه فقط یک استبداد سیاسی نیست بلکه در حریم خصوصی زندگی اتباع کشور دخالت می‌کند و تخطّی از اوهام ۱۴۰۰ سال پیش قبایل شبه جزیره عربستان را گناه و مستوجب مجازات می‌داند. لذا در ولایت فقیه دفاع از حقوق بشر و پروژه نهادسازی برای بحث و ترویج فرهنگ ائتلاف جمهوریخواهان دمکرات خواه‌ناخواه یک اقدام سیاسی است ولی نه به این معنی که یک حزب یا گروهی با بینش خاصّی که هدفش بدیل قدرت حاکم شدن است. صدها نهاد حقوق بشر و پروژه‌های مدنی و فرهنگی در کشورهای دمکراتیک اعضائی دارند که در انتخابات به کاندیداهای مختلف راٌی می‌دهند ولی همکاری برای دفاع یا ترویج حقوق بشر و ارزش‌های دمکراتیک برای‌شان اولویّت دارد.
فهم عام، تجربیّات تاریخی و تحقیقات پژوهشی به بشر آموخته‌اند که حوزه سیاست، چه داخلی و چه بین‌المللی، متاٌثر از اختلافات منافع، عقیده، سلیقه و اصطکاک شخصیّت است. لذا صلح، مدنیّت و انصاف در امور جوامع روزگار ما نیاز به سازش و مدارا در روابط و رقابت سیاستمداران، گروها و احزاب سیاسی دارد. به بیان دیگر، پرهیز از مطلق‌اندیشی، سیاه و سفید دیدن امور اجتماعی و فرهنگی و احترام به مشروعیّت رقیب در چارچوب قانون پیش‌شرط‌های یک جامعه باز و مدنی است. جدائی مذهب از حکومت اصلی‌ترین این پیش‌شرط‌هاست. احزاب و رهبران سیاسی که مدّعی دانستن حقیقت مطلق زمینی یا آسمانی در حریم گفتمان‌های انتزاعی وعده بهشت می‌دهند ولی در موضع قدرت جهنّم می‌سازند. استالین، هیتلر و خمینی از این قماش بودند که از دست زدن به هر نوع خشونت و ریاکاری به نام هدف وسیله را توجیه می‌کند ابا نداشتند. مدنیّت سیاسی یعنی احترام گذاشتن به اعتقادات و راه و رسم زندگی خصوصی افراد. رژیم‌هائی که در حریم خصوصی زندگی دخالت می‌کنند فقط از طریق زندانی کردن و شکنجه و اعدام منتقدین و مخالفین قادر به ادامه تسلّط خود هستند. ولایت مطلقه فقیه یک نمونه نا متعارف این نوع استبداد فراگیر در جهان معاصر است.
سیاست یکی از دیرینه‌ترین حرفه‌های بشر است و بدون آن انسان قادر به تشکیل جامعه و بر آوردن نیازهای جمعی خود نیست. لذا باور به این گزاره که سیاست پدر و مادر ندارد معنی‌اش واگذار کردن داوطلبانه سرنوشت خود به دیگران است. بنا بر این اگر ما به سیاست بی‌علاقه باشیم، سیاست همیشه به ما علاقمند است. دیگر اینکه سیاستمداران از اعضای بنی‌آدمند و در این صورت چنانچه در رفتار و کردار آنان در فرهنگ‌ها و جوامع و ادوار مختلف تشابهات زشت و زیبائی می‌بینیم، ضروری است که علل و نتایج اعمال اعمال آنان را در کیفیّت و توازن ساختار قدرت جستجو کنیم تا در نیّت و فطرت و شخصیّت آنان.
دانش سیاست علم دقیقه نیست زیرا سوژه‌ای بسیار بغرنج دارد و رویدادهای سیاسی همیشه قابل پیش‌بینی نیستند و چه بسا که تبین وقایع با ابهام و کثرت جمع‌بندی تواٌم است. لذا هیچ تفسیر و تحلیلی نهائی نیست و چه بسا که پیامد عمل سیاستمداران خود آنان را شگفت زده می‌کند. کشورهای غربی در طی دو قرن مبارزه و تجربه برای مهار و کنترل قدرت سیاسی نهادها و شیوه‌هائی ابداع کرده‌اند که با همه کمبودها و آسیب‌پذیری‌ها برای بشریّت جذّابیّت پیدا کرده ولی هنوز حتّی در جوامع دمکراتیک بخشهائی از مردم سیاست را بی‌پدر و مادر می‌دانند. چرا که روی کره خاکی جامعه‌ای وجود ندارد که نشانه‌هایی از بی‌پدر و مادر بودن سیاست در آن یافت نشود ولی آیا می‌توان ادّعا کرد که بی‌پدر و مادر بودن سیاست و یا نفی و نقض حقوق بشر در کشورهای استبدادی و دمکراتیک یکسان است؟ توجّه به کم‌وبیش بی‌پدر و مادری سیاست از اهمّیت زیر بنایی برخوردار است زیرا حرفه سیاست تا آنجا که مربوط به نظم، امنیّت و عدالت اجتماعی است به بود و نبود یا نیک و بد محدود نمی‌شود بلکه در حریم دائمی بهتر و بدتر و کمتر و بیشتر حرکت می‌کند.
یکی از ویژه گیهای عصر تجدّد این است که مرکزیّت سنّتی تعیین ارزشها و اولویّتها متلاشی می‌شود و آدمها در ساختن هویّت فردی و گروهی خویش فعّال می‌گردند و لیبرالیسم معرفتی رقیب تقدّس موروثی می‌شود و در تقابل با دولت مقتدر و کلیسا و روحانیّت مدافع آزادی و جامعه مدنی می‌گردد. ایران کنونی ما جامعه‌ای است که رشد تنوّع ارزشی و عقیدتی و فرهنگی آن بدانجا رسیده که تنها یک رژیم سیاسی کثرت‌پذیر که ثبات و سلامت جامعه را در حل و فصل مسالمت‌جویانه اصطکاکات می‌بیند قادر به بر قراری حاکمیّت مدنی و مردمی است.
روشنفکران، پژوهشگران و فعّالین آزادی‌خواه ایران باید این واقعیّت تاریخی را که در عرصه سیاست معصومیّت و تقدّس نمی‌تواند معیار تحلیل و ارزیابی اندیشه و عمل باشد را وارد گفتمان عام جامعه کنند و بحث و مناظره را از اسارت قالب‌های مطلق‌گرایی که همه تضاد‌ها و ناملایمات را به جنگ نیک و بد و حق و ناحق تبدیل می‌کنند رها سازند. تنها راه تقلیل خطا و انحراف در حوزه سیاست مهار قدرت و قانونمند کردن اقتدار رهبری و محدود نمودن نقش فرد در تصمیم‌گیری است. دلتنگی و احساس ندامت از گذشته مشکلی را حل نمی‌کند. باید با گذشته‌ها برخوردی خالی از عقده و خیال‌انگیزی داشت و از تجربه‌های تلخ برای برخورد با واقعیّات موجود بهره گرفت.
پیشنهاد کنندگان ایجاد بنیادی برای جمهوری و دمکراسی مواضع و اهداف خود را در منشور ضمیمه ارائه داده‌اند و قرار است که به زودی در جلسه عام هواداران پروژه مدیران یا هیٌت اجرایی موقّت آن انتخاب شوند. نکات ذیل اصول راهنمای پروژه مورد نظر است:
۱- فرض ما این است که ولایت فقیه به بن‌بست می‌رسد و فرو پاشی بسی محتمل است ولی کی و چگونه قابل پیش‌بینی نیست. گسترش روز افزون جنبش‌های اجتماعی، معیشتی و آزادیخواهی در سراسر کشور فرض ما را تاٌئید می‌کند. باشد که این فروپاشی در یک خلاء سیاسی رخ ندهد.
۲- ما بر این باوریم که بعد از اضمحلال ولایت فقیه رقابت سیاسی بین احزاب و گروه‌ها و شخصیّت‌های متنفّذ برای نفوذ یا کنترل حکومت ایران آینده اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در چنین شرایطی نیروهای متعهّد به جمهوریّت، دمکراسی، حقوق بشر، برابری جنسی و جدایی دین از حکومت که برای پایه‌ریزی و ماهیّت رژیم آینده ارزشها و مواضع ساختاری مشترک دارند ولی در رابطه با مسایل اقتصادی، سیاست خارجی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و هنری از اولویّتهای متنوّع دفاع می‌کنند در صورتی قادر به ایفای نقشی کارساز در نهادینه کردن رژیم بعد از ولایت فقیه هستند که یک جبهه ائتلافی تشکیل دهند. ائتلاف نه اتّحاد است و نه همه با هم. بلکه کوتاه آمدن از مواضع حدّاکثری و کنار آمدن با یکدیگر در حدّی که در انتخابات آزاد کاندیدهای مشترک داشته باشند. قبل از انقلاب به دلایل نفوذ فرهنگ قبیله‌گی، پیروی از مدینه‌های فاضله فرامرزی و مطلق‌اندیشی ایدئولوژیک گزینه ائتلاف در دستور کار گروه‌ها و احزاب پیرو تجدّد و تغیرات ساختاری جامعه نبود.
۳- ائتلاف مذکور و نظام جمهوری، یکباره خلق نخواهند شد. به هر میزان که جمهور مردم در هر حوزه خرد یا کلانی از زندگی جاری خود، با عقب‌راندن اقتدار استبدادی حاکم، سرنوشت خویش را به دست بگیرند و به هر میزان که گفتمان جمهوریت در متن جامعه تعمیق و گسترش یابد و نهادینه شود، راه برای ائتلاف و همکاری و پاسخگوئی به نیاز جامعه در ایجاد اراده سیاسی واحد برای گذاربه دموکراسی و جمهوری هموارتر خواهد شد. فعالیت بنیاد بر بسترسازی اجتماعی و گفتمانی برای این گذار متمرکز خواهد بود.
۴- بعد از فاجعه ولایت فقیه بسیاری از فعّالین ملّی، لیبرال، سوسیال‌دمکرات و چپ، بومی‌تر، تاریخی‌تر و واقعبینانه‌تر می‌اندیشند و در انتقاد از مواضع پیشین خود باز و صادقانه سخن می‌گویند. این تحوّل گرانقدر به گسترش مقبولیّت گفتمان دمکراسی و حقوق بشر در اقشار مختلف جامعه ایران کمک کرده و امید به ضرورت ائتلاف آنان را تقویت نموده.
۵- گفتن ندارد که جای این ائتلاف داخل کشور و مجریان آن احزاب و گروه‌ها و پژوهشگران و شخصیّت‌هائی هستند که در ایران برای کسب آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه می‌کنند و با گروه‌های اجتماعی برای بازتاب دادن به منافع و مواضع آنان ارتباط ارگانیک دارند. در حال حاضر استبداد روان پریش ولایت فقیه امکان طرح ایده چنین ائتلافی در داخل کشور را ناممکن کرده است.
۶- ما در خارج کشور می‌توانیم نقش قابل‌توجّهی برای پیشبرد فرهنگی و گفتمانی ائتلاف ایفا کنیم و چالش‌های دستیابی به آن را به بحث و مناظره گذارده و از طریق مناسب با علاقمندان داخل کشور تماس و گفتگو بر قرار کنیم. همانطور که در منشور پروژه پیشنهادی توضیح داده شده، مناسبات درونی بنیاد غیر هرمی و دمکراتیک خواهد بود. مسئولین یا مدیران تشکیلات برای مدّت معیّنی انتخاب می‌شوند و تجدید انتخاب آنان بیش از یک بار نخواهد بود.
۷- ما انتقادات و اصلاحات فعّالین معتقد به جمهوری و دمکراسی را از پروژه پیشنهادی خوش‌آمد می‌گوئیم و امیدواریم که با یاری آنان چالشها و مشکلاتی را که در راه عملی کردنش وجود دارد از طریق گفتگو از پیش پا برداریم.
از: ایران امروز