معین خزائلی
ماهنامه خط صلح – این یک واقعیت غیرقابل انکار است که فقر علاوه بر تغییر شرایط اقتصادی جامعه بر زندگی اجتماعی شهروندان نیز تأثیر می‌گذارد. کاهش قدرت خرید شهروندان سبب می‌شود عادت‌های پیشین اجتماعی آن‌ها مانند تخصیص هزینه برای تفریح، پوشاک و خوراک مناسب، بهداشت و درمان تغییر کند و در نتیجه سبکی از زندگی شکل گیرد که در آن هدف صرفاً تأمین نیازهای اولیه شامل سقفی برای زندگی و اندک خوراکی برای زنده‌ماندن باشد.
با گسترش فقر و افزایش فشار آن بر شهروندان از جایی به بعد دیگر کاهش موارد هزینه‌کَرد پاسخ‌گوی نیازهای خانواده نیست و افراد ناچارند برای رفع همان نیازهای اولیه منبع کسب درآمد خود را تغییر دهند یا منبع جدیدی بر آن بیفزایند؛ چراکه از یک‌سو با بالارفتن نرخ تورم قدرت خرید درآمد سابق کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که انتظار افزایش درآمد از منبع سابق درآمدی نمی‌رود.
در چنین شرایط اقتصادی‌ای مسلماً تغییر منبع درآمد از طریق روش‌های عرفی و معمول مانند تلاش برای یافتن شغلی با درآمد بالاتر نیز امکان‌پذیر نیست؛ چراکه بازار کارِ متإثر از وضعیت وخیم اقتصادی توان جذب نیروی کار با درآمد بالاتر را ندارد. از این رو تنها راه پیش رو برای حفظ وضعیت به اصطلاح «بُخور و نَمیر»ِ موجود افزایش درآمد از طریق روش‌های غیرمعمول، ناسالم، اما در عین حال قانونی است؛ روش‌هایی که در میان پژوهشگران اجتماعی‌ــ‌اقتصادی از آن‌ها با عنوان «شغل کاذب» یاد می‌شود؛ شغل‌هایی که اگرچه بر اساس قوانین موضوعه‌ی جوامع خود ممنوع نیستند، اما ایجاد و گسترش آن‌ها رابطه‌ی مستقیمی با گسترش فقر در جامعه دارد و به همان نسبت و سرعت رواج می‌یابند.
رابطه‌ی مستقیم فقر با فروش اعضای بدن در ایران
نقش فقر در گسترش شغل‌های کاذب، به ویژه فروش اعضای بدن در ایران غیرقابل انکار است. تنها نگاهی به آمارهای اقتصادی در سال جاری (۱۴۰۰) نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی ایرانیان در این سال هم‌چنان مانند چهار سال پیش از آن در سراشیبی قرار داشته و فقر ناشی از آن بیش‌تر شده. در همین زمینه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آبان‌ماه ۱۴۰۰ با تأیید افزایش نرخ فقر نسبت به سال گذشته این افزایش را ده‌درصدی دانسته بود. به گفته‌ی او نرخ شاخص فقر در ایران از بیست‌ودودرصد در سال گذشته به نزدیک سی‌درصد در سال جاری رسیده.
این رقم البته با آمارهای رسمی ارائه‌شده نمی‌خواند و به نظر می‌رسد وضعیت بدتر از آن است که این نماینده‌ی مجلس در ایران می‌گوید؛ چراکه بر اساس گزارشی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرداد‌ماه سال جاری منتشر کرده، نرخ سی‌ودو‌درصدی فقر مربوط به سال ۱۳۹۸ است که در آن نرخ تورم حدود سی‌وپنج‌درصد بوده. این یعنی در سال ۱۳۹۸ بیش از بیست‌وشش‌میلیون نفر در ایران در زیر خط فقر و در حالت فقر مطلق زندگی می‌کرده‌اند.
این رقم مسلماً در سال ۱۳۹۹ نیز با افزایش نرخ تورم به سی‌وشش‌و‌نیم‌درصد افزایش یافته و در نتیجه به نظر می‌رسد با تورم چهل‌درصدی در سال جاری و افزایش سی‌وهشت‌درصدی خط فقر تنها در سال گذشته هم‌اکنون دست‌کم سی‌وشش‌میلیون نفر از شهروندان در ایران در حالت فقر مطلق به سر می‌برند. این وضعیت که در آن تأمین نیازهای کاملاً اولیه مانند دسترسی به محلی برای سکونت، آب آشامیدنی سالم، غذا و درمان به چالشی بزرگ و دست‌نیافتنی برای شهروندان تبدیل می‌شود، حالتی است که بیش‌ترین ظرفیت برای ایجاد و گسترش شغل‌های کاذب را داراست؛ چراکه در آن هدف صرفاً تأمین نیازهای اولیه برای زنده‌ماندن است، نه زندگی‌کردن.
علاوه بر هم‌خوانی آمارهای اقتصادی با گسترش موارد فروش اعضای بدن این مسئله حتی از سوی مقامات رسمی نیز مورد تأیید قرار گرفته. در همین زمینه حسین‌علی شهریاری، عضو وقت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اسفند‌ماه ۱۳۹۵ در اظهار نظری اقدام شهروندان در فروش اعضای بدنشان، به ویژه کلیه را در راستای «اقتصاد مقاومتی» دانسته و گفته بود: «زمانی که ما در مورد اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنیم، بهترین کار همان پیوند کلیه است؛ چراکه هزینه‌ها نیز کاهش می‌یابد چون دیالیز هزینه‌های بسیار بالایی دارد و تعداد زیادی دستگاه باید خریداری شود». این نماینده‌ی وقت مجلس در ایران هم‌چنین صراحتاً با شناسایی فقر به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در تمایل شهروندان برای فروش اعضای بدنشان، گفته بود: «چه اشکالی دارد وقتی که فرد در فقر به سر می‌برد و با دریافت بیست الی سی‌میلیون زندگی‌اش متحول می‌شود، این کار را انجام دهد؟»
آیا قانوناً «فروش» ممنوع است و «اهدا» آزاد؟
برخی بر این باورند که خلاء قانونی موجود در زمینه‌ی فروش اعضای بدن در ایران در گسترش این پدیده بی‌تأثیر نبوده و موضوع فروش اعضای بدن صرفاً موضوعی اقتصادی و برآمده از فقر نیست؛ به این معنی که علی‌رغم جرم‌انگاری صریح خرید و فروش اعضای بدن در بسیاری از کشورها به منظور پیوند عضو، این مسئله در قوانین کیفری ایران به هیچ‌وجه مورد اشاره قرار نگرفته و صرفاً در بخش‌نامه‌های وزارت بهداشت خطاب به انجمن‌های پیوند اعضا و مراکز درمانی است که به آن اشاره شده.
در همین زمینه بنا بر بخش‌نامه‌ای که معاونت سلامت وزارت بهداشت در مهر‌ماه ۱۳۷۸ با عنوان بخش‌نامه‌ی «دستورالعمل اهدا و پیوند کلیه از اهداکنندگان زنده» خطاب به تمامی مراکز پیوند کلیه صادر کرده، صرفاً آمده که تبلیغ و آگهی «اهدای کلیه» و هم‌چنین «واسطه‌گری تجاری در فرآیند اهدا» ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. در این میان اما جدای از آن‌که حتی بخش‌نامه‌ی وزارت بهداشت از به‌کاربردن کلمه‌ی «فروش» برای ابراز ممنوعیت خودداری کرده، مسئله‌ی اصلی این‌جاست که بر اساس قوانین کیفری فعلی در ایران اساساً مجازاتی برای تبلیغ و آگهی اهدای کلیه وجود ندارد و مشخص نیست تهدید وزارت بهداشت به برخورد بر مبنای کدام پشتوانه‌ی قانونی صورت گرفته.
از سوی دیگر همین عدم اشاره‌ی صریح بر موضوع فروش در این بخش‌نامه نشان می‌دهد دست‌کم مسئولان وقت وزارت بهداشت به طور کلی مشکلی با موضوع فروش اعضای بدن از سوی افراد زنده ندارند و حتی برای ظاهر‌سازی اقدام به ممنوع‌کردن مستقیم آن در بخش‌نامه‌ی خود نکرده‌اند.
از همین‌روست که حتی بر اساس مقررات و رویه‌ی عملی فعلی انجمن‌های حمایت از بیماران کلیوی در استان‌ها سازوکاری برای دریافت مبلغی از گیرنده‌ی کلیه و انتقال آن به اهداکننده ایجاد کرده‌اند. داوود نوروزخانی، رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان مرکزی دی‌ماه سال جاری با تأیید وجود سازوکار دریافت و پرداخت مبلغ برای اهدای کلیه آن را «هدیهی ایثار» از طرف دریافت‌کننده به اهداکننده دانسته و سقف آن را تا هشتاد‌میلیون تومان اعلام کرد. در عین حال او نیز بر این واقعیت صحه گذاشت که میان دریافت‌کننده و اهداکننده توافق مالی خارج از سازوکار انجمن شکل می‌گیرد و این توافق در تهران تا سیصد‌میلیون تومان افزایش می‌یابد.
تلاش برای کسب درآمد بیش‌تر از طریق فروش کلیه هم‌چنین سبب شده بسیاری از فروشندگان از استان‌ها و شهرهای دیگر به تهران بروند و کلیه‌ی خود را در این شهر با قیمت بیش‌تری به فروش برسانند؛ البته این کار برای فروشندگان غیرتهرانی کار آسانی نیست و مشکلاتی نیز در بر دارد؛ چراکه بر اساس قانون اهدای کلیه افراد فقط می‌توانند در همان شهری که ساکنند، کار اهدا را انجام دهند. از این رو این افراد مجبور به ارائه‌ی یک قرارداد صوری اجاره‌ی خانه در تهرانند تا اثبات کنند ساکن این شهرند؛ کاری که البته بی‌هزینه هم نیست و در نتیجه‌ی تخصیص بخشی از هزینه‌ی فروش برای ان قیمت فروش را افزایش می‌دهد.
در این میان اگرچه ادعای نقش خلاء قانونی از منظر حقوقی تا حدودی قابل‌قبول می‌نماید، اما واقعیت‌های اجتماعی‌ــ‌اقتصادی نشان می‌دهد نبود قانون پیش‌گیرانه صرفاً در حد یک آسان‌ساز دسته‌چندم است و این شرایط اقتصادی است که نقش اصلی را در موضوع فروش اعضای بدن در ایران ایفا می‌کند.
در همین زمینه حسین بیگلری، رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی کرمانشاه دی‌ماه سال جاری با تأیید تلویحی نقش شرایط اقتصادی به ویژه گسترش فقر در افزایش مبلغ «هدیهی ایثار» از تأثیر انجمن‌های استانی حمایت از بیماران کلیوی در این افزایش قیمت گفته. به گفته‌ی او «متأسفانه قیمت کلیه را خود انجمن‌ها افزایش دادند؛ قبلاً قیمت یک کلیه هجده‌میلیون تومان بود، اما به سی‌وچهار‌میلیون تومان افزایش پیدا کرد. در یکی‌ــ‌دو سال گذشته هم قیمت ناگهان هشتاد‌میلیون تومان شد. زمانی که قیمت کلیه سی‌وچهار‌میلیون تومان بود، طرفین میان خودشان روی قیمت‌هایی نزدیک به پنجاه‌میلیون تومان توافق می‌کردند و پیوند انجام می‌شد، اما وقتی انجمن مرکزی حمایت از بیماران کلیوی قیمت کلیه را هشتاد‌میلیون تومان کرد، دیگر کسی با قیمت‌های پایین راضی به اهدای کلیه نمی‌شود».
این مقام مرتبط با اهدای اعضای بدن هم‌چنین در اظهار نظر دیگری نقش عامل اقتصادی در اهدای اعضای بدن را تأیید کرد. به گفته‌ی او از آن‌جایی که پیوند اعضای بدن ایرانیان به اتباع غیرایرانی ممنوع است، برخی از اهداکنندگان (بخوانید فروشندگان) با هدف دریافت پول بیش‌تر برای جراحی پیوند به عراق رفته و در آن‌جا مبلغ را به دلار با دریافت‌کننده حساب می‌کنند؛ رویه‌ای که به صراحت نشان از تثبیت‌شدن فروش اعضای بدن توسط شهروندان در ایران به عنوان راهی برای کسب درآمد و فرار از فقر مطلق دارد.
