رانت حکومت برای تولیدکنندگان داخلی؛ از جیب مردم به جیب نهادهای وابسته به رهبر
بازار لوازم خانگی از شهریور ۱۴۰۰ که علی خامنه‌ای دستور منع واردات لوازم خانگی کره‌ای را داد، دچار التهاب مضاعف شد‌ـ ATTA KENARE / AFP
در پی دستور علی خامنه‌ای مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی و انحصار بازار برای تولیدکنندگان داخلی، سیر صعودی قیمت‌ها همچنان ادامه دارد تا جایی که طبق اعلام فعالان صنفی، یخچال‌فریزری که سال گذشته با قیمت حدودی چهار میلیون تومان فروخته می‌شد، حالا در سال ۱۴۰۰ به مرز ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
به گفته جمشید اسدزاده، نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی شیراز، قیمت لوازم خانگی در یک سال گذشته بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. مرور قیمت‌های روز بازار و گشت‌وگذاری در فروشگاه‌های لوازم خانگی نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری‌ها ضابطه مشخصی ندارد و تولیدکنندگان با هر قیمتی که می‌خواهند، کالای خود را می‌فروشند.
این موضوع را جمشید اسدزاده نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا تایید کرد و گفت: «درحالی‌که سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باید قیمت‌ها را تعیین کند، مشخص نیست بر چه مبنایی قیمت لوازم خانگی افزایش می‌یابد.» به گفته او، در این شرایط از مصرف‌کنندگان حمایت نمی‌شود، اما تولیدکنندگان هم در صادرات لوازم خانگی سود می‌کنند و هم قیمت‌ها را در بازار داخلی افزایش می‌دهند. تولیدکنندگان لوازم خانگی در ایران، همچون تولیدکنندگان خودرو، در سایه انحصار و بازار بدون رقابتی که حکومت برایشان فراهم کرده است به ثروت خود می‌افزایند و هر روز شرایط را برای مردم سخت‌تر می‌کنند.
بازار لوازم خانگی در ایران از شهریور ۱۴۰۰ که علی خامنه‌ای به ابراهیم رئیسی دستور داد مانع واردات لوازم خانگی کره‌ای شود، دچار التهاب مضاعف شد و قیمت‌های محصولات تولید داخلی سر به آسمان زد. رهبر جمهوری اسلامی ایران ادعا کرده بود که با هدف حمایت از تولید داخلی، خواهان منع واردات لوازم خانگی خارجی است؛ با این حال، نگاهی به سوابق برخی تولیدکنندگان داخلی اثبات می‌کند این موضوع در ثروت‌اندوزی نهادهای زیرمجموعه علی خامنه‌ای ریشه دارد. خامنه‌ای زمستان سال گذشته نیز مانع واردات واکسن‌های معتبر به ایران شد تا «ستاد اجرایی فرمان امام»، که نهاد زیرمجموعه او است، با ادعای تولید واکسن کرونا ثروت زیادی به جیب بزند. این رویه در موارد دیگری ازجمله لوازم خانگی نیز تکرار شد. برای نمونه، می‌توان شرکت «اسنوا» را مثال زد که حالا عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده داخلی لوازم خانگی را به خود اختصاص داده است.
شرکت اسنوا زیرمجموعه گروه صنعتی انتخاب است و در راس آن فردی به نام محمدرضا دیانی ۴۶ ساله قرار دارد. تحصیلات او حوزوی است و قبلا نمایندگی محصولات دوو در ایران را داشت، اما بعدها به یکی از منتقدان ورود لوازم خانگی به ایران تبدیل شد. رسانه‌های داخلی ایران ازجمله پایگاه خبری انصاف نیوز پیش‌تر در گزارش‌هایی، وابستگی دیانی به نهادهای قدرت را تایید کرده‌اند. گفته می‌شود او در نگارش نامه به علی خامنه‌ای برای ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی نیز نقش داشت.
گران‌فروشی محصولات شرکت اسنوا تا حدی بود که صدای رسانه‌های وابسته به حکومت را هم درآورد. خبرگزاری تسنیم در گزارشی که ۲۰ بهمن منتشر شد، از گران‌فروشی میلیاردی گروه انتخاب و محصولات اسنوا خبر داد و نوشت: «بر اساس اسناد منتشر شده گروه انتخاب (اسنوا) در سایت کُدال بورس، در سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ بهای تمام‌شده برای این واحد تولیدی چهار هزار و ۲۷۹ میلیارد تومان بوده است. طبق مصوبه سازمان حمایت، شرکت‌ها حداکثر ۱۷ درصد اجازه دارند بر روی بهای تمام‌شده، سود لحاظ کنند و به مصرف‌کننده بفروشند، یعنی این واحد تولیدی فقط مجاز به سود ۷۲۷ میلیارد تومانی در بهای تمام‌شده بوده است، اما دو هزار و ۷۲۷ میلیارد تومان سود ثبت کرد و به عبارتی دو هزار میلیارد تومان گران‌فروشی کرده است.»
در ادامه این گزارش نیز مبلغ گران‌فروشی شرکت اسنوا در شش ماه منتهی به خرداد امسال نیز یک هزار و ۲۶۸ میلیارد تومان اعلام شد. مقایسه قیمت‌های کنونی محصولات این شرکت با ماه‌های گذشته نیز این موضوع را اثبات می‌کند. برای مثال، یکی از مدل‌های یخچال‌فریزر دوقلوی اسنوا در حال حاضر بیش از ۲۵ میلیون تومان است، در حالی که همین محصول سال گذشته کمتر از ۲۰ میلیون تومان بود.
با وجود انحصاری که حاکمیت برای شرکت‌های وابسته به نهاد رهبری ایجاد کرد، تولیدکنندگان داخلی موفق به جلب رضایت مصرف‌کنندگان نشدند. کیفیت پایین برخی تولیدات در کنار افزایش بی‌رویه قیمت، آشفته‌بازاری ایجاد کرده است که در نتیجه آن، بسیاری از مردم از خرید لوازم نو منصرف شدند و به سمت تهیه لوازم دست‌دوم گرایش پیدا کردند. پیش‌تر، داوود عبداللهی‌فرد، رئیس اتحادیه سمساران و امانت‌فروشان، گفته بود به دلیل گرانی کالاهای نو، ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم به خرید محصولات دست‌دوم روی آورده‌اند.
از: ایندیپندنت