زیتون ـ یلدا امیری: پس از دو ماه جدالِ مجلس و دولت برای عدم پذیرش مسئولیت حذف ارز ترجیحی یا دولتی، سرانجام مجلس در روز ۱۵ اسفند، با ۱۹۴ رای مثبت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده موافقت کرد. البته مجلس تلاش کرد تا با مشروط کردن این مصوبه، از بار مسئولیت خود درباره عواقب احتمالی این تصمیم بکاهد. شرط مجلس ارائه کالابرگ الکترونیک (کوپن) برای جبران افزایش قابل پیش‌بینیِ قیمت کالاهای اساسی بود. در این مصوبه آمده که در صورت اجرایی شدن این طرح کالاهای اساسی و دارو باید «به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد.»
علاوه بر این رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، با تفسیر خود مسئولیت دولت را افزایش داد و گفت که مجلس شورای اسلامی، اختیار حذف ارز ترجیحی را به دولت واگذار کرده و الزامی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست، «تصمیم نهایی حذف با دولت است.»
یکسان‌سازی نرخ ارز، بخشی از سیاست کلی «تحول اقتصادی» است که در دولت احمدی‌نژاد آغاز شد و آیت‌الله خامنه‌ای بارها از آن سخن گفته‌است. همزمان با تصویب این لایحه، وبسایت رسمی آیت‌الله خامنه‌ای دو مصاحبه با مضمون تحول و جهش اقتصادی، بدون اشاره به موضوع ارز ترجیحی منتشر کرد که برپایه سخنان ۱۰ بهمن رهبر جمهوری‌اسلامی در دیدار با فعالان اقتصادی است. علی خامنه‌ای در این سخنرانی گفت که آمارهای اقتصادی کشور در دهه ۹۰ «خرسندکننده نیست» و تقصیر این مسئله متوجه «مسئولان دولتی» است.
نهادهای نظامی و امنیتی مانند سپاه پاسداران نیز بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید دارند. «مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری» که از آن با عنوان بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه یاد می‌شود هم روز ۱۹ بهمن با انتشار پژوهشی ارز ترجیحی را به ضرر اقشار کم‌درآمد دانست و نوشت که منتفعان اصلی سیاست ارز ترجیحی، دهک‌های پردرآمد هستند.
چرا این خبر مهم است؟
سال‌هاست که اقتصاددانان در دو طیف اصلی نهادگرا و لیبرال، از لزوم اصلاحات ساختاری در اقتصاد جمهوری‌اسلامی سخن می‌گویند و حذف ارز دولتی را یکی از موارد اصلاحی می‌دانند، اما بسیاری از کارشناسان تاکید کرده‌اند که باید زمان مناسبی برای این اقدام پیدا کرد. دولت رئیسی تصمیمی برای اصلاحات اقتصادی ندارد و به نظر می‌رسد که حذف ناگهانی و برنامه‌ریزی نشده ارز دولتی را با هدف جبران کسری بودجه در دستور کار قرار داده‌است.
اینکه آیت‌الله خامنه‌ای نتیجه هیچ‌یک از سیاست‌های نظام را نمی‌پذیرد رویه‌ای معمول است، اگرچه تصمیم‌گیری در تمامی موضوعات مهم و حساس کشور توسط شخص او انجام می‌شود. چندی پیش به دنبال نامه رئیس بانک مرکزی به رهبرجمهوری‌اسلامی درمورد فشار دولت و مجلس به بانک‌ها، خامنه‌ای توصیه کرد که مجلس و دولت تکلیف مالایطاق به بانک‌ها تحمیل نکنند تا نظام بانکی و مالی کشور با مشکل مواجه نشود. اینگونه دولت نیز بر سیاست حذف ارز دولتی پافشاری بیشتری کرد.
اما دلیل فرار مجلس و دولت از پذیرش مسئولیت حذف ارز ترجیحی عواقب شدید اقتصادی و امنیتیِ پیشبینی شده است. بسیاری از کارشناسان نسبت به پیامدهای تورمی حذف ارز ترجیحی هشدار داده‌اند، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت که حذف ارز ترجیحی برابر با «تشدید گرانی و ایجاد انفجار در اقشار ضعیف جامعه است.» عده‌ای نیز هشدار داده‌اند که تورم ناشی از این اقدام عامل اعتراضات وسیع در شهرهای مختلف ایران خواهد شد، اینگونه پای نهادهای امنیتی نیز به موضوع حذف ازر دولتی باز شده‌است.
کمی عمیق‌تر؛ جبران کسری بودجه به قیمت بحران اقتصادی-امنیتی؟
انتخاب دستوری رقم ۴۲۰۰ تومان برای یک دلار آمریکا در بهار ۱۳۹۷ یکی جنجالی‌ترین تصمیمات دولت روحانی بود. ارز ترجیحی به «دلار جهانگیری» معروف شد و شایع بود که او چنین پیشنهادی داده‌است. هدف از این طرح حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی پس از تحریم‌ها اعلام شد، اما تجربه نشان داد که این اقدام به شدت فسادزا بود.
اکنون با حذف این ارز، دولت ۹ میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهد کرد. ابراهیم رئیسی ۱۹ دی، در جلسه رسیدگی مجلس به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از زبان رهبر جمهوری‌اسلامی مسئولیت این کار را بر دوش مجلس نهاد و گفت: «زمانی که موضوع ارز ترجیحی به استحضار مقام معظم رهبری رسید، ایشان سخن بسیار حکیمانه‌ای فرمودند و مطرح کردند نظر مجلس دراین‌باره اخذ شود.»
اما این جلسه به جدال لفظی رئیسی و قالیباف انجامید، ابتدا رئیسی گفت: «منبعی برای ادامه تخصیص ارز ترجیحی تعیین نشده، طبیعتاً باید چه کار کرد؟ باید ارز ترجیحی را حذف کرد؛ لذا شرحی برای ریاست محترم مجلس نوشتم و گفتم اینرا در جلسه‌ای برای نمایندگان محترم تبیین کنیم که عدم رأی به فوریت لایحه یعنی چه؟ بالاخره مجلس باید نظر می‌داد، اما مجلس درباره هیچ‌کدام نظر نداد.»
قالیباف در پاسخ گفت: «ارز ترجیحی موضوع مهمی است و معیشت مردم را مورد توجه قرار می‌دهد، توقع دولت این بود که مجلس درمورد این موضوع مهم ظرف ۴۸ ساعت تصمیم‌گیری کند، قطعا مجلس فی‌البداهه و ۴۸ ساعته نمی‌تواند برای این امر مهم تصمیم بگیرد.»
برخی نمایندگان مجلس نیز درباره تاثیر شدید تورم بر اقشار فقیر هشدار دادند، مهدی عسگری، نماینده کرج، گفت، درحال حاضر ۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر هستند و حذف ارز ترجیحی می‌تواند شوک تورمی به این افراد وارد کند و نان و پنیر را نیز از سفره آنها حذف کند.
رادیو فردا روز ۱۳ بهمن، سند «بسیار محرمانه‌ای» از جلسه «کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت‌پایه» منتشر کرد که بخش عمده آن به موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داشت. در این جلسه مقام‌های امنیتی سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی حضور داشتند، «سرهنگ کاویانی از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا» هشدار داد که «اگر حذف ارز ترجیحی و موج جدید افزایش قیمت‌ها را هوشمندانه مدیریت نکنیم می‌تواند پیشران یک بحران اقتصادی باشد.»
در مقابل «محراب از تیم اقتصادی اطلاعات سپاه» گفت که۲۰ قلم کالا از ارز ترجیحی حذف شده و «اتفاق خاصی» نیفتاده است و می‌توان این طرح را «بدون سر و صدا» اجرا کرد، اما افزود، «اگر ملاحظات رعایت نشود، ۱۰۰ درصد بحران خواهیم داشت.»
حسین نجات، فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه در جمع‌بندی نشست گفت:«مهمترین موضوعی که اکنون درگیر آن هستیم، همین ارز ترجیحی است که باید حواسمان را جمع کنیم و تمرکزمان را روی آن بگذاریم».
گفتنی‌است، مجلس اول اسفند، جلسه‌ای غیرعلنی با حضور حسین طائب، مسئول اطلاعات سپاه، برگزار کرد. طائب در این جلسه گفت نظام «ناچار» به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و نحوه جبران آن باید روآوردن به پرداخت یارانه باشد.
فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و از اقتصاددانان نهادگرا، خطاب به مقامات می‌گوید که شما با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌خواهید فشار را از دوش فقرا بردارید، اما ما با قاعده مبانی علمی و تجربه ۳۰ ساله می‌گوییم که این ادعا نسبتی با واقعیت ندارد، چگونه با اعمال سیاست تورم‌زا و اشتغال‌زدا می‌شود مشکلات معیشتی مردم را حل کرد؟ مومنی از مافیایی سخن می‌گوید که از این اقدام سود می‌برد و دروغ به جامعه پمپاژ می‌کند و می‌افزاید، اگر سیاست‌های ۵ گانه تورم‌زا که در لایحه بودجه پیشبینی شده، به تصویب برسد با فقر و فلاکت و وابستگی‌های فزاینده به دنیای خارج و تعمیق فساد و نابرابری‌های ناموجه، مواجه خواهیم بود.
اما هاشم پسران که از اقتصاددانان لیبرال در مکتب کمبریج و معتقد به اقتصاد بازار آزاد است، می‌گوید که جمهوری‌اسلامی باید بدون در نظر گرفتن شرایط تحریمی و هرچه زودتر برنامه اصلاحات اقتصادی را در پیش بگیرد، او داشتن اقتصادی با دو نرخ ارز را مهمترین عامل فساد می‌داند.
اغلب مخالفان با حذف ارز دولتی بر تاثیر عامل زمان و عدم برنامه‌ریزی پافشاری می‌کنند و می‌گویند با آنکه ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر به نهادهای خاص و خودی‌ها اختصاص می‌یافت و عامل فساد بود، اما حذف یک‌باره آن شوک اقتصادی شدیدی به مردم وارد می‌کند و همان نهادها و افراد با توجه به امکانات و اطلاعات خود از آن بهره‌مند می‌شوند.
هشدار بروز تورم بیشتر درحالی مطرح می‌شود که براساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال ۱۳۹۹ بعداز ونزوئلا، زیمبابوه، سودان، سورینام و لبنان بیشترین نرخ تورم را در جهان داشته‌است.
نظام جمهوری‌اسلامی و رهبر آن سال‌هاست که با اتخاذ سیاست‌های غلط یا به تعویق انداختن اقدامات درست و ضروری معیشت مردم را به خطر انداخته‌اند. اکنون مشکلات اقتصادی و معیشتی از اقشار کارگری به کارمندان و فعالان اقتصادی کشیده شده، در سال‌های اخیر تجمعات و اعتصاب‌های مختلف در اعتراض به دستمزدهای اندک و ناتوانی در تامین هزینه زندگی، با سرکوب خونین و گسترده نیروهای امنیتی مواجه شده‌است.