از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین حداقل ۴۰۰ شرکت بزرگ بین‌المللی روسیه را ترک کرده و برآوردها نشان می‌دهد فرار مغزها در کشور نیز تنها در ماه جاری به حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر رسیده است.
موسسه بین‌المللی مالی، واقع در پاریس، پیش‌بینی کرده است که در سال جاری میلادی اقتصاد روسیه حدود ۱۵ درصد کوچکتر شود و سال آینده دوباره رشد اقتصادی منفی ۳ درصدی را تجربه کند.
در مجموع طی امسال و سال ۲۰۲۳ کل رشد اقتصادی روسیه طی ۱۵ سال گذشته از بین خواهد رفت و اقتصاد کشور به سطح سال ۲۰۰۷ بازخواهد گشت.
موسسه بین‌المللی مالی پیش‌بینی کرده است که واردات روسیه در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۰ درصد و صادرات کشور ۳۵ درصد افت کند و از طرفی انتظار می‌رود میزان سرمایه‌گذاری‌ها در کشور افتی ۴۴ درصدی را تجربه کند.
این تنها تاثیر میان‌مدت تحریم‌ها است و انتظار می‌رود تاثیر بلندمدت تحریم‌ها به مراتب بیشتر باشد.
فرار مغزها در روسیه امر غیرمعمولی نیست و از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ سالانه به طور متوسط ۴۰۰ هزار شهروند عمدتا از قشر تحصیل‌کرده و متخصص این کشور را ترک کرده‌اند و حتی این رقم در سال ۲۰۲۰ رکورد نیم میلیون نفر را هم شکست، اما فرار سرمایه‌های انسانی تنها در یک ماه گذشته به رقم بی‌سابقه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر اوج گرفته و با بدتر شدن وضعیت اقتصادی و وجهه روسیه در جهان، انتظار می‌رود این رقم بیشتر نیز شود.
همچنین در حالی که فرار سرمایه‌در روسیه طی سال ۲۰۱۹ حدود ۲۲ میلیارد دلار بود، در کل سال گذشته به ۷۲ میلیارد دلار رسیده و فقط در ماه ژانویه امسال به نزدیک ۱۳ میلیارد دلار اوج گرفته است. هنوز آمارهایی از دو ماه گذشته منتشر نشده است.
اقتصاد روسیه
اقتصاد روسیه به‌صورت چشمگیری به صادرات مواد خام، خصوصا نفت و گاز وابسته است. این کشور با اقتصادی ۱۵۰۰ میلیارد دلاری، پارسال ۴۹۰ میلیارد دلار صادرات داشت که نیمی از آن صادرات نفت و گاز بود. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده است که صادرات نفت کشور در ماه آینده میلادی ۳۰ درصد سقوط کند و اتحادیه اروپا که تقریبا ۸۰ درصد از کل گاز صادراتی روسیه را دریافت می‌کند، تصمیم گرفته است خرید گاز روسیه را ۶۶ درصد در سال جاری کاهش دهد.
سهم هند، کره جنوبی و ژاپن از واردات نفت روسیه بسیار اندک است و پارسال حدود ۳ تا ۶ درصد از نفت خود را از روسیه تامین کردند. سهم روسیه از نفت وارداتی چین نیز در سال گذشته ۱۵ درصد بود، اما آمارهای ماه فوریه چین نشان می‌دهد خرید نفت از روسیه را ۲۵ درصد نسبت به ماه مشابه پارسال کاهش داده است. هنوز آمارهای ماه جاری منتشر نشده، اما با توجه به اینکه سهم اتحادیه اروپا و آمریکا از تجارت خارجی چین، ۱۱ برابر سهم روسیه است، انتظار نمی‌رود دولت پکن ریسک تحریم‌های غرب را به جان بخرد.
از طرفی افزایش خرید نفت چین از روسیه به معنی کاهش خرید نفت این کشور از عربستان، عراق، عمان، کویت و ایران است که می‌تواند توسعه روابط چین این کشورها را به مخاطره بیندازد.
از طرفی مصرف داخلی، سهمی ۵۰ درصدی در اقتصاد روسیه دارد. هم‌اکنون اگرچه دولت بر فروش ارزهای خارجی به شدت محدودیت اعمال کرده، اما نرخ دلار در بازار آزاد روسیه حدود ۱۳۵ روبل است که بیش از ۷۰ درصد نسبت به قبل از تهاجم روسیه به اوکراین افزایش داشته است. این موضوع به تورم چشمگیر، کاهش قدرت خرید مردم و واردات کالاهای خارجی منجر می‌شود.
در زمینه‌های دیگر نیز اقتصاد کشور به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؛ خصوصا اینکه بعد از حمله روسیه به اوکراین، شرکت‌های بزرگ هواپیمایی مانند بوئینگ و ایرباس، ارائه خدمات به ناوگان هوایی روسیه را متوقف کرده‌اند، در حالی که سهم این شرکت‌ها از ترکیب ناوگان هواپیمایی روسیه بالای ۷۰ درصد است.
از طرفی بیش از ۷۰ درصد هواپیماهای فعال در روسیه، اجاره‌ای است و موسسه بین‌المللی مالی پیش‌بینی کرده است تا سال آینده نیمی از ناوگان هوایی این کشور زمین‌گیر شود.
کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که صادرات روسیه در سال جاری کاهش می‌یابد
شرکایی که قربانی می‌شوند
افت صادرات نفت روسیه هم‌اکنون نیز قیمت‌های جهانی نفت را به بالای ۱۲۰ دلار رسانده است. روسیه روز چهارشنبه بصورت غیرمنتظره‌ای مدعی شد خط لوله انتقال نفت قزاقستان به دریای سیاه از طریق خاک روسیه آسیب دیده و انتقال روزانه ۱ میلیون بشکه نفت تولیدی قزاقستان به بازارهای جهانی برای مدت نامعلومی متوقف خواهد شد.
روسیه در اعتراضات مردمی سه ماه پیش قزاقستان، با ارسال نیروهای نظامی و سرکوب معترضان، دولت قزاقستان را از سقوط نجات داد و به نظر می‌رسد اکنون دولت قزاقستان را مجبور به توقف روزانه یک میلیون بشکه صادرات نفت به بهای ماهانه ۳.۵ میلیارد دلار زیان کرده تا بازارهای جهانی را به نفت روسیه محتاج‌تر کند.
روسیه همچنین با ارائه شروط جدید در مذاکرات هسته‌ای ایران، عملا احیای برجام را بیش از یک ماه است که دچار اخلال کرده و مذاکرات آمریکا با ونزوئلا – کشوری که به شدت تحت نفوذ روسیه است – نیز چشم‌انداز روشنی ندارد و معلوم نیست نهایتا کاراکاس و واشنگتن به توافقی برای رفع تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت ونزوئلا برسند یا نه.
تاثیر بحران اوکراین در اقتصاد جهانی
روسیه و اوکراین روی‌هم‌رفته سهمی ۲ درصدی در اقتصاد جهان دارند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با ۳۸ عضو که نیمی از اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهند، هفته گذشته پیش‌بینی کرد اقتصاد جهانی تحت تاثیر تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و تبعات تحریمی آن، یک درصد کمتر از آن چیزی که قبلا پیش‌بینی می‌شد، رشد داشته باشد و تورم جهانی نیز تقریبا ۲.۵ درصد بیشتر از آن چیزی باشد که قبلا پیش‌بینی می‌شد.
افزایش قیمت نفت و گاز تنها بخشی از تبعات افت صادرات انرژی روسیه بر اقتصاد جهانی و تورم است. روسیه سهمی ۲۱ درصدی در تجارت جهانی گندم، ۲۳ درصدی در کودهای شیمیایی برای کشاورزی، ۲۵ درصدی در فلز پالادیم، ۱۴ درصدی در نیکل، ۱۳ درصدی در پلاتین، ۵ درصدی در طلا و حدود سه تا چهار درصدی در مس، آلومینیوم و روی جهان دارد.
اوکراین نیز تا قبل از تهاجم روسیه سهمی ۱۰ درصدی در تجارت جهانی گندم و ۱۲ درصدی در تجارت جهانی ذرت داشت. اوکراین و روسیه همچنین روی هم رفته سهمی ۴ درصدی در تجارت جهانی فولاد دارند.
آمارهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد طی یک ماه گذشته قیمت‌های جهانی گندم حدود ۹۰ درصد، کودهای شیمیایی نزدیک ۸۰ درصد، نیکل بیش از ۶۰ درصد و ذرت بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است.
از: دویچه وله