چندی پیش وزارت معارف/فرهنگِ طالبان در روز آغاز رسمی مدارس/مکاتب در افغانستان اعلام کرد که پس از تصمیم‌گیری در مورد لباس دانش‌آموزان دختر و معلمان مطابق با «قوانین شرعی و سنتی افغانستان» این مدارس بازگشایی خواهند شد.
اگرچه پیشتر رئیس فراکسیون ورزش مجلس اسلامی و وزیر ورزش گفته بود: « هیچ محدودیت شرعی و ممنوعیت قانونی برای حضور خانم‌ها در ورزشگاه وجود ندارد که بخواهد جرم تلقی باشد و افرادی که این مساله را جرم قلمداد کرده‌اند، باید پاسخگو باشند.»
رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «ورود خانم‌ها به ورزشگاه هیچگونه منع شرعی و قانونی ندارد، منتهی یک مقدار ملاحظاتی وجود دارد تا بستر حضور آنها فراهم شود و مسئولان باید هرچه زودتر اقدامات را انجام دهند.»
حال آنکه فرماندار مشهد پراکنده کردن خشونت آمیز زنان از بیرون ورزشگاه را «حواشی» نامید و شماری از نمایندگان مجلس نیز وزارت ورزش را مسئول این رخداد دانسته اند. از این بیش مدیرکل اداره ورزش و جوانان خراسان گفته است:« ما و شورای تامین استان همه گوش به فرمان و مجری دستوراتِ تهران بودیم و در آخرین لحظه ها قرار شد به این شکل برگزار شود»!
و این در حالی است که ولیعهد عربستان سعودی در راستای اجرای اصلاحات گسترده در قوانین کشور از زنان عربستانی که واجد شرایط هستند به منظور خدمت به ارتش و اشتغال به مشاغل نظامی با درجه سرباز دعوت بعمل آورده است.
بررسی وضعیت حقوقی ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها
برای پی بردن به جایگاه و وضعیت حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان در جامعه باید قانون اساسی نظام فقاهتی در ایران و به تبع آن قوانین عادی( قانون مدنی و قانون جزایی) را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
زیرا که بیش از چهار دهه از این ممنوعیت می گذرد،و تاکنون دلیل قانع کننده،منطقی و علمی بر این امر ارائه نداده و گفته هایشان در عرصه عمومی، بیشتر جنبه کلی دارد، یا استناد شده به فضای نامناسب بودن ورزشگاه ها برای حضور زنان، یا این که می‌گویند زنان ممکن است از دیدن مردان ورزشکار به گناه بیفتند یا این که موجب اختلاط زن و مرد بشود و از این قبیل توجیهات!.
اساساً هیچ قانون نوشته شده و مکتوبی در این زمینه وجود ندارد. تا اوایل حدود دهه شصت، یعنی سالهای( ۶۰-۶۱) زنان می توانستند در استادیوم های ورزشی برای تماشای مسابقه ای حضور یابند. پس از آن به استناد مصوبه یا مصوبات نانوشته ای که هیچ گاه به صورت قانون مدون در نیامد، این ممنوعیت وضع شد و تا همین امروز هم ادامه دارد. [به]گفته برخی، سازمان تربیت بدنی این ممنوعیت را وضع کرده، برخی راجع به دستور شورای تامین استان [می گویند] یا از شورای تامین استان های مختلف صحبت می کنند، اما هیچ قانون و مصوبه مدون و روشنی در این زمینه وجود ندارد.
حال آنکه ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها یا در حقیقت محروم کردن زنان از حضور در بخشی از یک فضای عمومی به دلیل جنسیتشان، مصداق بارز نقض اصل «عدم تبعیض» بوده که یکی از مهمترین قوانین بین المللی حقوق بشری است و دولت ها را موظف می کند تا از هرگونه وضع قوانین یا اِعمال سیاست هایی که افراد را به دلیل جنسیتشان، مذهب، نژاد، رنگ و سایر ویژگی هایشان از حقی محروم می کند،بپرهیزند.
بنابراین، از یک سو نقض اصل عدم تبعیض وجود دارد با توجه به اینکه جمهوری اسلامی هم عضو کنوانسیون های بین المللی و پیمان های حقوق مدنی-سیاسی، و حقوق اقتصادی-اجتماعی وفرهنگی و موظف و متعهد به اجرای آن است. از دیگر فراز قوانین یا قانون نوشته شده ای وجود ندارد،اما در عمل مشاهده می شود که رویه هایی به منظور ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها در چارچوب کلی تر، یعنی جداسازی جنسیتی در فضاهای عمومی اجرا می شود. اگر چه از ابتدای استقرار جمهوری استبدادی در ایران تا کنون در حوزه های مختلف و در فضاهای عمومی گوناگون، شاهد اِعمال سیاست های جداسازی جنسیتی بوده ایم.
به باور نگارنده اعتراض و مقاومت زنان علیه ممنوعیت ورود در استادیوم های ورزشی و بسیاری دیگر از فضاهای عمومی، در جامعه قابل تقدیر است اما در خصوص استادیوم های ورزشی به دلایل مختلف، این مبارزه و مقاومت در سال های گذشته از دو طرف شدت پیدا کرده و بیش از آن که بحث حضور زنان در استادیوم باشد -که البته نه تنها برای بسیاری زنان به دلیل علاقه شان به تماشای فوتبال یا سایر ورزش ها در استادیوم و ورزشگاه، مهم است، بل، در یک چوکات کلی تر برای جامعه و زنانی هم که ورزش دوست نیستند از اهمیت برخوردار است.
با توجه به اینکه مقاومت و کشمکش بر سر «تسخیر» یک بخش از فضای عمومی، بیش از هر چیزی نشانگر این است که چه اندازه این بحث [حضور زنان] در ورزشگاه سمبولیک شده است. اما آنچه برایشان برجسته می نماید نه تنها تماشای یک مسابقه ورزشی بل،تسخیر یک فضای عمومی بوده تا بار دیگر یادآوری کنند که به دلیل زن بودن از حضور در یک فضای عمومی محروم شده اند.
فراتر از این، با توجه به این که هیچ قانونی در زمینه ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها وجود ندارد، طبیعتا هر نوع دستگیری، اذیت و آزار و هر نوع ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه کاملا در تضاد با قانون تامین امنیت از زنان در برابر خشونت بوده و به ویژه نقض اصل عدم تبعیض و نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست، شهروندان باید بدانند چه قانونی بر آنها حکومت می کند و در صورت نقض قوانین، چه مجازاتی در انتظار آنهاست. این همان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست که در قانون مجازات جمهوری اسلامی نیز موجود است.
و این در حالی است که نیروی انتظامی با دستگیری یا پاشیدن اسپری فلفل یا اسیدپاشی به صورت بخشی از این زنان،(بخوانید اسیدپاشی و تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی شهروندان جامعه) خود قوانین مجازات جمهوری اسلامی را نقض کرده و عملکردش مغایر قانون است و همان طور که بیان شد این عمل در چارچوب قوانین بین المللی، نه تنها نقض قانون تبعیض، بل، از مصادیق رفتارهای آزاردهنده و غیرانسانیِ مندرج در کنوانسیون منع شکنجه بوده و نقض قانون حقوق بشر محسوب می شود.
اکنون ببینیم که به حیث حقوقی آیا زنانی که مقابل ورزشگاه ها بازداشت و یا آسیب می بینند ( وسیله اسپری فلفل و یا…) می توانند درجمهوری اسلامی با همین قوانین، این مسئله را پیگیری کنند؟
از منظر حقوقی و روی کاغذ و با مراجعه به کتاب قانون، زنانی که به دلیل تلاششان برای ورود به ورزشگاه بازداشت و یا مورد آزارواذیت قرار گرفته اند، می توانند از نیروی انتظامی و از همه مامورانی که با تخلف از قوانین جمهوری اسلامی، اقدام کرده اند حق شکایت دارند..
در حقیقت باید از تمامی ظرفیت هایی که در قوانین نظام فقاهتی وجود دارد استفاده نمود، گرچه ممکن است در نهایت به نتیجه نرسد. و این یکی از مهمترین و مشروع‌ترین روش‌های مطالبه حق است که از تمامی راهکارها و سازوکارهای قانونی در آن جامعه استفاده و شکایت شود.
پیگیری این شکایت ممکن است از منظر قضایی به جایی نرسد، اما مسئله ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها و آزار و اذیت های غیر قانونی و بازداشت ها که همچنان به یک منازعه مستمر بین زنانی که در برابر این قوانین تبعیض آمیز مقاومت می‌کنند و حکومت اسلامی که به لطایف الحیل مانع ایجاد می‌کند را باید به عنوان یک مسئله روز و اَکتوئل نگریست و نسبت به آن اقدامات حقوقی را به انجام رساند.
البته دیدگاهی در میان برخی از اقشار محافظه کار وجود دارد. بعضی از زنان بر این باورند، که اولویت زنان ورود به استادیوم ها نیست و به گفته آنان، زنان مشکلات بزرگتری دارند که باید روی آن ها تمرکز بشود. اکنون پرسش این است که آیا باید قائل به اولویت بندی نسبت به خواسته‌های زنان بشویم؟
نگارنده بر این باور است که اساساً بحث اولویت و اولویت بندی خواسته ها. به حیث منطقی و اجتماعی نه تنها یک بحث نادرستی است، بل، بحثی است که ما را از اهداف اصلی مان دور می کند و این که هر فردی تبعیض را چگونه می بیند یا امروز چه موضوعی برای او اهمیت دارد و چه موضوعی برای دیگر زنان، ممکن است متفاوت باشد بنابراین تفاوت در اهمیت موضوع ها به هیچ مقامی حق نمی دهد که موردی را به «زنان» دیکته و یا توجیه کند.
در حقیقت و برپایه مواردی که پیشتر گفته شد،
در خصوص ورود زنان به ورزشگاه ها آنچه بسیار برجسته است این که اگر ما ورزشگاه را به مثابه یک سیمبل در فضاهای عمومی در نظر بگیریم، و زنانی را که برای ورود به آن مقاومت می کنند به مانند کسانی در نظر داشته باشیم که برای تسخیر یک فضای عمومی در صف اول مقاومت ایستاده اند، آن وقت این وظیفه همه شهروندان است که در این مبارزه و مقاومت، آن ها را همراهی کنند. و این همه شهروندان، شامل مردان هم می شود؛ به ویژه مردان، که همه این سال‌ها از این فضای عمومی منتفع شده اند. در واقع این فضای عمومی را به نحوی انحصاری در اختیار داشته‌اند و هیچ گاه فکر نکردند زنان زندگیشان، مادرشان، خواهرشان، همسرشان، دخترشان، از بنیادی‌ترین حق برای برخورداری از این فضای عمومی، برخورداری از حق تفریح در فضای عمومی، برخورداری بدون تبعیض، از حق لذت بردن در فضای عمومی محروم بوده اند.
بدین اعتبار وظیفه همراهی همه شهروندان به ویژه مردان است تا در ادامه مبارزات مدنی زنان موجب گردد که در وجه خاص درهای ورزشگاه ها و درهای فضاهای .عمومی به روی همه شهروندان از جمله زنان باز شود
پایان سخن
رابطه بین اسلام و خشونت خانگی مورد مناقشه‌است. این ایده‌ها به‌طور مبهم اشاره به آیه ۳۴سوره نساء می‌کنند که درباره اشکال «ضرب» در شرایط خاص بحث می‌کند. این آیه می گوید که اگر زنتان از آیات پیروی نکرد ابتدا او را نصیحت کنید اگر گوش نداد از او در تخت دوری کنید اگر باز هم گوش نداد او را مورد ضرب قرار دهید.از نظر آنها این زدن به آرامی است، طوری‌که موجب درد یا آسیب‌دیدگی نشود. یکی از مهمترین و جدیدترین اسناد حقوق بشر درباره زنان «کنوانسیون رفع کلیه اشکال خشونت و تبعیض علیه زنان» است. حال آنکه تک تک احکام اسلام تاریخی که مبتنی بر تفاوت حقوقی زنان با مردان است با این کنوانسیون در تعارض مستقیم است. واضح است در اسلام سنتی حقوق مرد و حقوق زن داریم، اما حقوق انسان یا حقوق بشر نداریم. در قرائت سنتی از اسلام همچنان که تفاوت فیزیولوژیک زن و مرد بدیهی است تفاوت حقوقی آن ها نیز به همان میزان از بداهت است. در اسلام تاریخی به لحاظ حقوقی مرد انسان درجه اول و زن انسان درجه دوم محسوب می شود.که اسلام سنتی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را برنمی تابد.در اسلام سنتی جنسیت مقدم بر انسانیت است.
نیره انصاری، حقوقدان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
۳۱،۳،۲۰۲۲
از: دگر باوران