تفسیر ارائه شده از ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، روزه‌خواری در ملا عام را جرم انگاری کرده، امکان این‌که شهروندان علیه نیروی انتظامی اقدام حقوقی انجام دهند، وجود ندارد
همزمان با آغاز ماه رمضان، رسانه‌های ایران خبر از دستور ویژه دادستان کل کشور به فرمانده کل نیروی انتظامی برای برخورد با کسانی دادند که به‌زعم حکومت «روزه‌خواری در ملا عام» می‌کنند. در پی این دستور، پلیس و اداره اماکن در شهرهای مختلف ایران نیز اعلام کرده‌اند یا خودشان یا اتاق اصناف، در گشت‌های نامحسوس با شهروندان یا اصنافی که رعایت آن‌چه «شئونات ماه رمضان» خوانده می‌شود را نکنند، برخورد قضایی خواهند کرد. بنا بر گزارش‌های رسمی، در کمتر از پنج‌روزی که از شروع ماه رمضان می‌گذرد، دست‌کم در دو استان لرستان و آذربایجان غربی، ۱۴ واحد صنفی پلمب شده و ۳ شهروند نیز بازداشت شده‌اند.
در مقابل شهروندان بسیاری در شبکه‌های اجتماعی درباره تجربه‌های ناخوشایند خود از بازداشت، جریمه نقدی و محکومیت به شلاق، شکنجه و آزار توسط پایگاه‌های بسیج محله، خبر داده‌اند.
***
روز شنبه سیزدهم فروردین ۱۴۰۱، همزمان با روز اول ماه رمضان، «محمد‌جعفر منتظری»، دادستان کل کشور، در نامه‌ای به نیروهای انتظامی دستور داد که «با روزه‌خواری در ملاعام»، برخورد قانونی کنند. در این نامه اعلام شده بود که «روزه‌خواری در خودرو نیز مشمول برخورد قانونی خواهد بود.»
منتظری همچنین دستور همکاری و حمایت از ضابطان قضایی و آمران به معروف را نیز برای دادستان‌های سراسر کشور صادر کرده بود. او علاوه بر این، دستور داده بود که پلیس فعالیت رسانه‌ای در زمینه تاکید بر «حرمت روزه‌خواری در انظار عمومی و ملاعام» نیز داشته باشد.
همزمان با این دستور، معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس تهران گفته است که واحدهای گشتی پلیس برای برخورد با روزه‌خواران افزایش یافته و واحدها و صنوف متخلف در ماه رمضان پس از شناسایی، پلمب و از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری خواهد شد.
همچنین با انتشار خبر ممنوعیت پخت نان بربری در شهر ماکو در استان آذربایجان غربی، رییس اتحادیه نانوایان ارومیه نیز اعلام کرده است که ۴۰ سال است پخت نان بربری و سنگک، به‌عنوان نان صبحانه در ماه رمضان ممنوع است ولی در عوض پخت و فروش نان لواش در این ماه توسط نانوایی‌ها آزاد است.
اما، در سوی دیگر، بسیاری از کاربران توییتر در پاسخ به این تهدیدها و فشار برای کنترل بیشتر شهروندان، از تجربه‌های خود از آن‌چه حکومت «روزه‌خواری در ملا عام» می‌خواند، نوشته‌اند.
درباره برخورد با روزه‌خواری در ماه رمضان چه می‌دانیم؟
«اسماعیل سلمان‌پور»، فعال دانشجویی سابق در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، در توییتی، درباره آزار دانش‌آموزان دبیرستانی که در آن تحصیل می‌کرده توسط اعضای پایگاه بسیج محله در ماه رمضان، نوشته است. او ضمن این رفتار نیروهای جوان و نوجوان بسیج محله را «شکنجه» خوانده و نوشته است: «زمان دبیرستان ما، ساری، اگر تو خیابون به جرم روزه‌خواری می‌گرفتنت، تو پایگاه بسیج بین دو گزینه بهت حق انتخاب می‌دادند: ۱- معرفی به دادگاه برای شلاق ۲- خوردن یک بسته کامل نمک!!!»
کاربر دیگری با نام «نانوک» نیز درباره تجربه خود از گشت نامحسوس پلیس و بازداشت خود، زمانی‌که دانش‌آموز دبیرستان بوده، نوشته است: «ماه رمضون بود، از مدرسه داشتم برمی‌گشتم. سیگار کشیده بودم و برای رفع بوی سیگار، یه آدامس گذاشتم دهنم. دو قدم نرفته بودم که یه الگانس پیچید جلوم. انگار که قاتل سریالی دستگیر کرده باشن، دو تا غول بیابونی از ماشین پیاده شدن و بدون هیچ توضیحی منو گرفتن به باد کتک.»
در ادامه این رشته توییت، این کاربر گفته که با وجود این‌که زیر ۱۸ سال داشته، به او اجازه تماس با خانواده را نداده‌اند تا وقتی که پست افسر نگهبان کلانتری تغییر کرده است و افسری که خود سرباز بوده، با یک تعهد کتبی به او اجازه رفتن به خانه را داده است.
او البته در توییت دیگری نوشته است که بعدا به جزای نقدی و ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده و پس از مشورت با وکیل و با موافقت معاون مدرسه، معاون شهادت داده که او روزه بوده و سهوا در خیابان آدامس به دهان انداخته است.
در کنار این تجربه‌ها، برخی دیگر از کاربران نیز، از روزه‌خواری به عنوان روشی برای «نافرمانی مدنی» یاد کرده‌اند و با هشتگ «روزه نمی‌گیرم»، اعلام کرده‌اند که روزه نمی‌گیرند و در مکان‌های عمومی نیز مانند همیشه رفتار خواهند کرد.
آیا روزه‌خواری در ملا عام، جرم است؟
آن‌گونه که «موسی برزین خلیفه‌لو»، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی ایرانوایر می‌گوید، در قانون مجازات اسلامی مستقیما حرفی از «روزه خواری در ملاعام» زده نشده است. اما، بنا به گفته او، تفسیری که در این چهار دهه از ماده ۶۳۸ این قانون ارائه شده، زمینه را برای برخورد قضایی با افرادی که در اماکن عمومی، روزه نیستند، آماده کرده است.
این وکیل دادگستری در توضیح این موضوع می‌گوید: «در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی گفته شده که تظاهر به عمل حرام در انظار عمومی جرم است. اما این‌که عمل حرام چیست، مساله‌ای شرعی است و باید به شرع مراجعه و از مقررات شرعی، استخراج شود که آیا فعلی، حرام است یا خیر.»
برزین خلیفه‌لو ضمن تاکید بر این‌که حتی در موازین شرع نیز، اجماعی بر سر این‌که آیا خوردن روزه در فضاهای عمومی، حرام است یا خیر، وجود ندارد، می‌گوید: «بر پایه فتاوی که در این زمینه هست و تفسیری که تا به‌حال در جمهوری اسلامی از مقررات شرعی در این باره شده، روزه‌خواری در اماکن عمومی، فعلی حرام است و مطابق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات.»
اما، در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، بدون این‌که مصادیقی برای تظاهر به فعل حرام، عنوان شده باشد، مجازاتی بین ۱۰ روز تا دو ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق لحاظ شده است.
به‌رغم این موضوع، موسی برزین خلیفه‌لو معتقد است که این قانون و مجازات پیش‌بینی‌شده برای آن، با موازین و استانداردهای حقوق‌بشری که جمهوری اسلامی دست‌کم کلیات آن را پذیرفته است، مغایرت دارد.
این وکیل دادگستری می‌گوید: «تظاهر به عمل حرام که خوردن و آشامیدن در ماه رمضان هم شامل آن می‌شود، سبک‌ترین جرمی است که در قوانین ایران پیش‌بینی شده است. بنابراین، این‌که به‌خاطر چنین جرم سبکی، قوه قضاییه دستور بدهد و دستگاهی عریض و طویل در خیابان به صورت محسوس و نامحسوس بگردند و افرادی را در حال خوردن و آشامیدن هستند بازداشت کند، اصولا منطبق با حقوق ایران نیست.»
برزین خلیفه‌لو در ادامه به تجربه خود در وکالت شهروند جوانی اشاره می‌کند که به دلیل روزه‌خواری، بازپرس پرونده برای او قرار کفالت صادر کرده بوده، ولی وثیقه تهیه شده را به مدت ده روز نپذیرفته تا آن جوان در زندان باقی بماند.
او همچنین می‌گوید: «آن زمان، دادیار به ما گفت که از سوی دادستانی به آن‌ها دستور داده‌اند که چنین‌کاری کنند. بنابراین، در عمل، قوه قضاییه کاری خلاف قانون و خلاف بخش‌نامه‌ها و روندهای خود که بر حبس‌زدایی تاکید دارند، انجام می‌دهد.»
مشاور حقوقی ایرانوایر توضیح می‌دهد: «به‌هر حال این روند غیرقانونی است و جای تعجب است که در کشوری با این حجم از مشکلات، چرا قوه قضاییه روی خوردن و آشامیدن در مکان‌های عمومی در ماه رمضان این‌قدر حساس است و مشغول نامه‌نگاری و دستور به پلیس برای بازداشت روزه‌خوران است.»
حبس روزه‌خواران با اصول جرم‌شناسی مغایرت دارد
موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل ساکن ترکیه معتقد است که علاوه بر فریب‌کاری و اقدام خلاف قانون قوه قضاییه در حبس شهروندانی که روزه‌خواری کرده‌اند، این کار با اصول جرم‌شناسی نیز منطبق نیست. او در این باره توضیح می‌دهد: «حبس روزه‌خواران با مقررات حبس‌زدایی و اصول جرم‌شناسی که در ایران هم رایج هستند، مغایرت دارد. از لحاظ جرم‌شناسی، این‌که فردی را به‌خاطر خوردن و آشامیدن در مکان‌های عمومی در ماه رمضان، به زندان و در کنار افرادی که ممکن است واقعا مجرم باشند، بیندازند، تاثیرات بد بسیاری بر آن فرد خواهد داشت.»
این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به مقررات داخلی قوه قضاییه مبنی بر حبس‌زدایی از جرایم سبک می‌گوید: «در حال حاضر روندی در قوه قضاییه وجود دارد که به قضات توصیه می‌کند تا جای ممکن مجازات حبس صادر نکنند. البته، در این‌جا هم برای فرد بازداشت‌شده، عملا مجازات حبسی صادر نمی‌شود ولی با بهانه نپذیرفتن وثیقه فرد، او را برای مدتی در زندان نگه می‌دارند.»
برزین خلیفه‌لو، با نام بردن از برخی مجازات‌های تکمیلی برای روزه‌خواری در ملا عام، مانند قبر کندن و شستن اجساد در غسال‌خانه‌ها، می‌گوید: «بعضی از قضات جمهوری اسلامی، چیزی را درباره کشورهای پیشرفته و مجازات‌های جایگزین شنیده‌اند، اما درست تفهیم نشده‌اند.»
اشاره این وکیل دادگستری به گزارش‌هایی است که از مجازات حفر سه قبر یا شستن مرده در غسال‌خانه، به‌خاطر روزه‌خواری در ملا عام، پرده برداشته بودند.
برزین خلیفه‌لو، همچنین ادامه می‌دهد: «قضات اغلب با استناد به بحث مجازات تکمیلی در قوانین ایران که می‌گوید قاضی می‌تواند برای محکومینی که به مجازات حبس تعزیری برای مدت زمان معینی محکوم کرده، مجازات تکمیلی نیز صادر کنند، این‌کار را انجام می‌دهند.»
او، «خدمات اجتماعی رایگان» یا «منع رفت و آمد به محل‌های معین» را از رایج‌ترین این مجازات‌های تکمیلی خوانده و می‌گوید: «در مورد جرایم مربوط به تظاهر به عمل حرام، مجازات تکمیلی، قانونی نیست. زیرا، مدت مجازات حبس اندک است و در واقع، وقتی مجازات اصلی فرد دویست هزار تومان جزای نقدی است، نمی‌توان مرده‌شوری یا قبر کندن را به‌عنوان مجازات تکمیلی تعیین کرد.»
موسی برزین خلیفه‌لو، صدور چنینی احکامی را با هدف «تحقیر» شهروندان عنوان کرده و ادامه می‌دهد: «این مجازات‌ها بحث تحقیر متهم را در خود دارند. در عین حال هم، قاضی عملا با صدور این حکم، به تحقیر افرادی که در آن مشاغل مشغولند، می‌پردازد و این اساسا خلاف اصول انسانیت است.»
چطور می‌توان برخورد پلیس و معاونت نظارت بر اماکن را با روزه‌خواری متوقف کرد؟
مشاور حقوقی ایرانوایر معتقد است که چون پلیس و معاونت نظارت بر اماکن، فقط اجرا‌کننده دستور برخورد با روزه‌خواران هستند و در جمهوری اسلامی، تفسیر ارائه شده از ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، روزه‌خواری در ملا عام را جرم انگاری کرده، امکان این‌که شهروندان علیه نیروی انتظامی اقدام حقوقی انجام دهند، وجود ندارد.
این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به دور‌زدن قانون و رفتار خلاف قانون قوه قضاییه در زمینه بازداشت و حبس تعزیری شهروندانی که روزه‌خواری می‌کنند، می‌گوید: «اگر قصد پاسخ حقوقی داشته باشیم، باید علیه قوه قضاییه شکایت کنیم که آن هم در مقابل قوه قضاییه‌ای که خودش چنین اعمال خلاف قانونی را پشت پرده انجام می‌دهد، به کجا می‌توان شکایت برد؟»
برزین خلیفه‌لو، در پایان درباره لزوم به اشتراک گذاشتن تجربه بازداشت، حبس، تحقیر و آزار شهروندان توسط پلیس و دستگاه قضایی صحبت کرده و می‌گوید: «بهتر است شهروندان تجربه‌هایشان را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر کنند تا فشار بیشتری روی حکومت برای توقف این روند بیاید. بلکه، از این‌کار خلاف قانون و خلاف اصول انسانی دست بردارند.»
از: ایران وایر