علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی
امیرعباس هویدا (ممدوح) در ۲۸ بهمن ۱۲۹۷ هجری شمسی در تهران به دنیا آمد. ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ مصادف با چهل و سه سالگی روز مرگ او است که در سن ۶۱ سالگی بر اساس حکم یک دادگاه “انقلابی” که هیچ نشانه‌ای نه از یک دادگاه صالح مدرن و نه یک محکمه شرعی بر اساس فقه شیعه اثنی‌عشری داشت به صورت غیرعادلانه اعدام شد. زندگی سیاسی و فرجام تلخ هویدا آینه آشکاری از مشکل سیاست دولتی و حکمرانی در ایران معاصر ما است.
بررسی زندگی او معضلات اصلی ناکامی در دستیابی به آرمان‌های مشروطه و برقراری نهادهای مدرن سیاسی در ایران را آشکار می‌سازد. هویدا قربانی توامان حکومت محمدرضا شاه پهلوی و نظام تازه تاسیس جمهوری‌اسلامی ایران شد که هر دو برای تثبیت ساخت مطلقه قدرت و نادیده گرفتن مبانی اخلاقی، رعایت آئین دادرسی منصفانه و حاکمیت قانون، حذف و تخریب او را در پیش گرفتند.
هویدا پذیرفت تا اراده شاه به تنزل نخست‌وزیری برخلاف قانون اساسی مشروطه به معاونت اجرائی و رئیس دفتری دربار محقق شود. شاه با ویترین هویدا حکمرانی اقتدارگرایانه بدون مسئولیت را در سیزده سال پایانی سلطنتش اعمال کرد.
هسته سخت قدرت بعد از انقلاب هم سریع همین رویه را پسندید تا نهادهای انتخابی نقشی تبعی و اقتدار ظاهری در برابر نهاد ولایت‌فقیه داشته باشند و ولی‌فقیه مسئولیت و پاسخگویی در برابر مداخلات گسترده و کنترل نهادهای انتخابی نداشته باشد.
اعدام هویدا و منتسب کردن همه مسئولیت‌های حکومت پهلوی دوم از سوی حاکمیت بعد از انقلاب به او، از منطق مشابه دوران نخست‌وزیری طولانی هویدا از منظر دربار پیروی کرد. البته قهر رایج در انقلاب‌های کلاسیک و انفجار خشم و انتقام کور توده مردم و اکثر قریب به اتفاق گروه‌ها و فعالان انقلابی وقت که او را نماینده حکومت پهلوی می‌دانستند، نیزاثرگذار بود. مخالفان اعدام هویدا و مدافعان برگزاری دادگاه صالح در آن مقطع تاریخی در اقلیت بودند.
هویدا با نزدیک به سیزده سال نخست‌وزیری بیشترین سابقه صدارت در تاریخ معاصر ایران را دارد که حتی در تاریخ کهن ایران نیز کم سابقه است.
او بعد ازمیرزا شفیع مازندرانی که به مدت هجده سال صدراعظم فتحعلی شاه قاجار بود، طولانی‌ترین دوران ریاست دولت را دارد و مدت زمان صدارتش با حاجی میرزا آقاسی صدراعظم دوم و نهایی محمد شاه قاجار تقریبا برابر است. پیشبینی می‌شد این مدت زمان دراز نخست‌وزیری به رابطه تاریخی تیره دربار و دیوان در سیاست ایران پایان داده‌است. اما اینگونه نشد و در پایان کار با تغییر فضای سیاسی آمریکا، محمدرضا شاه مصلحت دید تا او را بر کنار کند.
آخرین پادشاه ایران می‌پنداشت با گماردن جمشید آموزگار رقیب دیرینه هویدا و اصلاحات محدود می‌تواند دولت جیمی کارتر را راضی سازد. او به گذشت زمان برای درگیر شدن کارتر به مسائل داخلی سیاست آمریکا و امنیت جهانی و کنار گذاشتن فشار برای بهبود حقوق بشر در ایران دل بسته بود.
محمدرضا شاه بعد از پذیرش استعفا هویدا، او را جایگزین اسدالله علم در جایگاه وزیر دربار کرد. هویدا در متن استعفای خود در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۵۶ در عباراتی تملق‌آمیز اعلام می‌کند که استعفا درخواست خود او نبوده بلکه فرمان شاه بوده و او هم لاجرم پذیرفته است.
هویدا به مدت سیزده ماه وزیر دربار بود اما در ۱۸ شهریور ۱۳۵۷ از آخرین مقام دولتی خود استعفا داد. فریدون هویدا برادر او می‌گوید که هویدا در مخالفت با کشتار مردم معترض و فرمان شاه در این خصوص استعفا داد. به او تصدی سفارت ایران در بلژیک پیشنهاد شد اما نپذیرفت و تصمیم گرفت که در ایران بماند.
امیرعباس هویدا در ۱۷ آبان ۱۳۵۷ با دستور مستقیم شاه به اتهام “سوء استفاده از قدت و اشاعه فساد” بازداشت شد. محمدرضا شاه اگرچه در کتاب پاسخ به تاریخ مدعی شد که بازداشت او با فشار فرماندهان نظامی وقت و بعد از جلسه با جمعی از مشاورانش بود اما دکتر عباس میلانی به درستی بر اساس سند نامه آنتونی پارسونز آخرین سفیر بریتانیا پیش از انقلاب می‌گوید شاه از مدت‌ها قبل تصمیم بازداشت هویدا و سرلشکر نعمت‌الله نصیری را گرفته بود و جلسه یادشده صحنه‌سازی بود. شاه همچنین مدعی شده بود که قرار بود هویدا در دادگاه محاکمه شده و مطمئن بود که او تبرئه می‌شد.”
شواهدی وجود دارد که ایده اولیه بازداشت هویدا در هم‌نظری اردشیر زاهدی و ارتشبد غلامرضا ازهاری شکل گرفته بود. زاهدی از دیرباز با هویدا منازعه و خصومت شخصی داشت.
البته محمدرضا شاه در مصاحبه با نشریه لوموند بعد از انقلاب چنین می‌گوید: “… موقعی که لیست افراد مورد نظر – برای کسب اجازه بازداشت آنها – به من ارائه شد، در مورد همه جز هویدا موافقت کردم و همان روز ۷ نوامبر [۱۶ آبان] پس از آن که هویدا را به کاخ فراخواندم، مسائل را بی‌پرده با او در میان نهادم، و چون احساس می‌کردم که جانش در خطر است، از وی خواستم تا چنانچه مایل است بدون فوت وقت با یک هواپیمای خصوصی از ایران خارج شود. هویدا صحبت‌های مرا تا آخر گوش داد و سپس گفت: هیچ دلیلی ندارد که بخواهم از ایران فرار کنم، چون خود را اصلاً مقصر نمی‌‌دانم و اگر هم شما به سهم خود راهی جز بازداشت من ندارید، خواهش می‌کنم حتماً این کار را انجام دهید…. من هم البته انتظار جواب دیگری جز این از هویدا نداشتم. چون می‌دانستم او هیچ‌گاه شانه از زیر بار مسئولیت خالی نکرده و روی هم رفته شخصی بود که نمی‌شد هیچ اتهامی را به وی نسبت داد…”
فریدون هویدا ادعای شاه و بخصوص پیشنهاد فرار را رد کرده و آن را “توهم شاهانه” نامیده‌است. وی در رد ادعای شاه، آخرین مکالمه خود با برادرش را چنین شرح می‌دهد: “آن روزها چون مرتب با امیرعباس تماس تلفنی داشتم خودش به من اطلاع داد که شاه به او گفته است: بازداشت شدنش را باید صرفاً یک اقدام موقتی برای نجات تاج و تخت تلقی کند و به دنبال آن هم چون خواهد توانست به خوبی از خود دفاع کند، نتیجه محاکمه‌اش جز به پیروزی و سرافرازی وی منجر نخواهد شد.”
بررسی واقعیت‌ها و فکت‌ها نشان می‌دهد که ادعای شاه درست نیست و او این صحبت‌ها را بعد از اینکه برای قربانی کردن هویدا مورد انتقاد جدی قرار داشت، سرهم بندی کرده بود. شاه دو روز پیش از پیام مشهورش در پذیرش صدای مردم و انقلاب، هویدا و دیگر صاحب‌منصبان ارشد خود را سپربلا ساخت تا خود را نجات دهد. این اقدام شاه در حالی که او به خوبی می‌دانست که هویدا و نصیری و دیگران صرفا مجری اوامر و تصمیمات او بودند جدا از زیر پاگذاشتن اصول اخلاقی و انسانی به خوبی بیانگر فقدان صداقت و اراده او در پذیرش اشتباهات و انجام تغییرات واقعی بود. در واقع بحران اعتماد به شاه با بازداشت هویدا تعمیق شد و محاسبات محمدرضا شاه غلط از کار درآمد. آیت‌الله خمینی و دیگر چهره‌های انقلابی این تصمیم شاه را “فریبکارانه” و “ظاهری” تلقی کردند و مردم نیز در تحقق انقلاب مصمم‌تر شدند.
اما هویدا از روزی که از وزارت دربار استعفا داد تصمیم برای ماندن در ایران را گرفت. بعد از اعلام بی‌طرفی ارتش در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، با دستور ارتشبد عباس قره‌باغی هویدا از زندان آزاد شد و یک ماشین و قبضه کلت کمری برای فرار در اختیار او قرار گرفت. اما هویدا بعد از خروج از پادگان جمشید آباد توصیه قره‌باغی را نادیده گرفت و برعکس از طریق یکی از نزدیکانش با داریوش فروهر تماس گرفت و در نهایت به مدرسه رفاه رفت و از آنجا به زندان قصر منتقل شد.
هویدا آگاهانه خود را در اختیار انقلاب قرار داد و جزو معدود مقامات ارشد حکومت پهلوی بود که انقلاب را پذیرفت و از تغییر حکومت استقبال کرد. او همانطور که خودش گفت به عدالت اسلامی باور داشت و مطمئن بود که می تواند با دفاع مبسوط و مفصل اذهان را در مورد خودش تغییر دهد. البته او انتظار تبرئه را نداشت بلکه می‌گفت به اندازه قصوراتش مقصر شناخته شود.
دکتر ابراهیم یزدی روایت کرده است “وقتی هویدا را از پادگان جمشیدیه به مدرسه رفاه آوردند، به من گفت که فلانی، من حرف‌های زیادی دارم که باید بزنم… من به آقای خمینی گفتم که هویدا اسرار زیادی دارد… باید بگذاریم حرفش را بزند. آقای خمینی پیشنهاد من را پذیرفت. به خلخالی گفت همان جور که فلانی می‌گوید، عمل کنید.”
اما متاسفانه در فضای بعد از انقلاب انصاف و عقلانیتی که هویدا انتظار داشت عملی نشد و بر عکس آن درباره او رخ داد. آن اتفاق شوم محصول چند پدیده بود. نخست شخص آیت‌الله خمینی بود که با نگاه کینه‌توزانه و عملکرد دوگانه و خدعه‌آمیز در همان ابتدای انقلاب پرونده بخشش و مدارا را بست. اما فقط او مقصر نبود. نگاه غلطی که در آن مقطع جاری بود و الان هم به درجاتی وجود دارد دادخواهی را با انتقام گیری کور و انقلاب را با خونریزی و کشتار خلط کرده بود. تلاش مهندس مهدی بازرگان و دولت موقت برای برگزاری دادگاهی معتبر و در چارچوب ضوابط آئین دادرسی منصفانه به شکست انجامید.
غول بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور بیدارشده بود. شیخ صادق خلخالی و هادی غفاری به پشتوانه جو حامی خشونت ناموجه در بدنه نیروهای انقلابی و جامعه سرکوب‌شده که حکومت پهلوی و در نتیجه زمامداران آن را دشمن تلقی می‌کرد، هویدا را در مسیری شتابزده و غیراخلاقی راهی زندگی ابدی کردند. آنها شاید در آن مقطع خوشحال بودند و فکر می کردند عملی انقلابی انجام دادند و حمایت مردمی هم داشتند، اما گذر زمان و تاریخ آنها را محکوم کرد و عمل بدوی‌شان مایه شرمساری انقلاب بهمن ۵۷ شد. منتهی آنها به دنبال تغییر حکومت شاه با حکومت خوب و باورمند به موازین اخلاقی و حقوق بشری نبودند. آنها به دنبال کسب قدرت، منافع اقتصادی و حاکم کردن افکار ارتجاعی خود بودند. هنوز هم هادی غفاری با طرح ادعاهای دروغ و اغراق در مورد شکنجه‌های ساواک و مخدوش کردن مرز “قضاوت و دادخواهی” از یک سو و “انصاف با کینه‌توزی” از سوی دیگر، از اعدام هویدا دفاع می‌کند.
متن کیفرخواست هویدا یک بیانیه سیاسی و شعاری بود و فاقد حداقل‌های یک متن قضائی بود. اتهامات بزرگ و بلااستنادی به وی تفهیم شد که مهمترین آنها عبارت بودند از “فساد فی الارض، خیانت به ملت، محاربه با خدا و خلق خدا و نایب امام زمان، قیام علیه امنیت و استقلال مملکت با تشکیل کابینه‌های دست‌نشانده آمریکا و انگلیس و حمایت از منافع استعمارگران، دسته‌بندی با توطئه گران بین‌المللی در پیمان‌های سنتو و ناتو و سرکوبی ملت‌های ایران و فلسطین و ویتنام، عضو فعال سازمان فراماسونری در ایران در لژ فرعی، قاچاق هروئین، اقدام بر ضد حاکمیت ملی با حفظ سلطه سلطان دست نشانده آمریکا و دخالت در انتخابات، قانون‌گذاری و عزل و نصب وزرا و فرمانداران با نظر و خواست سفارتخانه‌های خارجی، شرکت مستقیم در فعالیت‌های جاسوسی به نفع غرب و صهیونیسم”. اگرچه در متن کیفرخواست اشاره به بهائی بودن هویدا نشده بود اما این عامل نیز در ذهنیت نیروهای مذهبی انقلابی در انتقام‌گیری از هویدا اثرگذار بود. هم در آن دوره و هم بعدها معلوم شد که هویدا یک شیعه معتقد بود. پدر بزرگ او آقا محمدرضا قناد از نزدیکان سیدعلی باب و میرزا حسینعلی بهاء‌الله بود. فرزند او حبیب‌الله عین‌الملک که بعدها سفیر ایران در بیروت و عربستان سعودی شد، دربچگی در محیط بهائی بزرگ شد اما مدارک قوی وجود ندارد که او در بزرگسالی عقاید بهائی داشته است. هویدا در نوجوانی پدرش را از دست داد و بعد از آن تحت تربیت مادرش افسرالملوک از نتیجه‌های عزت‌الدوله خواهر ناصرالدین شاه قاجار قرار گرفت که زنی مذهبی و معتقد به شیعه اثنی‌عشری بود.
اعدام هویدا با چراغ سبزی که آیت‌الله خمینی به خلخالی داده بود به صورت غیرقانونی و خلاف روال بعد از انقلاب انجام شد. شورای انقلاب بی اطلاع بود. طبق اظهارات آیت‌الله سید محمد حسینی بهشتی آیت‌الله خمینی رسیدگی مطابق آئین دادرسی منصفانه و برخورداری از وکیل و هیئت منصفه را “غربزدگی” دانسته بود.
آن رخداد تاسف‌بار مدافعی در جمع اعضای شورای انقلاب نداشت اما اعضای روحانی موافقت کردند. علاوه بر مهندس بازرگان، دکتر یدالله سحابی و دکتر یزدی، دکتر ابوالحسن بنی‌صدر از مخالفان جدی بود و نحوه برگزاری دادگاه رادر جلسات شورای انقلاب وحشیانه و باعث آبروریزی اسلام بشمار آورد. البته او با نفس حکم اعدام مخالفت نداشت اما معتقد بود دادگاه باید به شکل دیگری برگزار می شد و فرصت برای بررسی همه اتهامات هویدا فراهم می‌شد. او ادعای عجیبی نیز مطرح کرد که “آمریکائی ها می‌خواستند هویدا زود سر به نیست شود”. او به مانند دیگر ادعاهایش علیه دولت آمریکا مستند معتبری برای این ادعایش ارائه نکرد. مهندس عزت‌الله سحابی اعدام هویدا را با توجه به اینکه “یک خروار جنایت کرده است” طبیعی انقلاب دانست و مدعی شده بود که در انقلاب ایران زیاد خشونت نشده است! این ادعای مهندس سحابی در مورد تاریخ انقلاب‌ها دقیق نیست. چهار سال پیش از انقلاب بهمن ۵۷ در پرتغال “انقلاب میخک‌ها یا جمهوری” بوقوع پیوست که در ان خشونت و آشوبی صورت نگرفت. البته مهندس سحابی در ادامه می‌گوید: “هویدا مفت کشته شد”.
اعضای روحانی در جلسه شورای انقلاب پیشنهاداتی برای توجیه اعدام هویدا ارائه دادند. آیت‌الله مرتضی مطهری می‌گوید: “هویدا آلت اجرای مقاصد شاه. یکی از آن مقاصد را انگشت بگذاریم.” آیت‌الله بهشتی اظهار داشت: “رئیس سازمان امنیت بر طبق قانون، معاون شما [هویدا] است. رئیس سازمان امنیت شما این همه را کشته است.”
بدین ترتیب پرونده زندگی هویدا بسته شد. البته او مقصر بود اما نه در حد مجازات اعدام و باید با توجه به پذیرش انقلاب و اعلام آمادگی برای مستندکردن مشکلات در دوره حکمرانی پهلوی دوم، مشمول بخشش واقع می‌شد. مشکل بزرگ هویدا مانند همه تکنوکرات‌های بی اعتنا به ارزش‌های سیاسی و دمکراسی، فعالیت در ساخت مطلقه قدرت و ماندن در مسئولیت به هر قیمت در چارچوب کنش معطوف به قدرت است. هویدا همانطور که خودش در دادگاه گفت شاه را ارباب می‌دانست و برای خود فقط نقش “هماهنگ‌کننده” در دستگاه بوروکراسی و امور اجرائی کشور قائل بود. او در برابر جنایت‌های ساواک و مفاسد در قوه مجریه در دهه‌های چهل و پنجاه خورشیدی مسئولیت اخلاقی و سیاسی داشت.
هویدا در دادگاه این چنین خود را توجیه کرد که قابل قبول نبود: “ما در سیستمی بودیم که همه کس در آن سیستم در خدمت رژیم بودند. هر برنامه‌ای که دولت مجری آن بود به وسیله گروهی که به عنوان کارشناس در وزارتخانه‌ها بودند طرح‌ریزی می‌شد و به وسیله وزیر آن وزارتخانه به دولت پیشنهاد می‌شد. دولت هم آن را یا تصویب می‌کرد و یا تصویب آن را به مجلسین واگذار می‌نمود. در آن سیستم به عقیده من، مجلس سنا و شورای ملی بودند که نمی‌بایست قوانین ضد مردمی را تصویب می‌کردند. اگر دولت، خلاف قانون عمل می‌کرد این وظیفه رییس دیوانعالی کشور بود که به دولت بگوید فلان عمل، خلاف قانون است.”
هویدا با توجه به اینکه دبیر کل حزب رستاخیز بود، در انهدام مشروطه، گسترش و تثبیت استبداد، سرکوب مطبوعات و آزادی ها، سانسور، فساد اقتصادی و رانت خواری مسئولیت سیاسی و غیرمستقیم اداری داشت.
فرجام تلخ هویدا از بعد کلان، روایت ناکامی فن‌سالارها و بوروکرات‌های ایران و مدافعان پارادایم “توسعه آمرانه” قبل و بعد از انقلاب است که در پنداری خام تصور می‌کنند می‌توانند با عدول از پرنسیب‌ها و موازین اخلاقی در داخل ساخت مطلقه قدرت و حکومت خودکامه، به کشور و مردم، به درجاتی خدمت کنند.
از: بی بی سی