بصراحت میتوان گفت که در هیچ یک از سیاست گذاری‌های کلیدی در مسیر تامین حداقل های منافع ملی و اسایش مردمان این سرزمین ،الزامات رعایت نمیشود وجماعت مدعی با این همه دانشگاه و فارغ التحصیل «فارغ از کم و کیف » از علوم روز بی خبر مانده اند و نمیخواهند بدانند که اگر نگاه و باور «توسعه‌گرا ئی » مناسب زمان نباشد و بصورت ابزاری در حد شعار بماند ، کشور در معرض هزینه‌های بسیار سنگین و فاجعه باری مشابه وضعیت کنونی از همه ابعاد داخلی و خارجی قرار میگیرد .
برنامه ریزی و جهت گیری‌ها در اقتصاد آلوده به سیاست کشورمان در شرایط فعلی مبتنی بر جهل ، تنگ نظری واز همه مهمتر ترویج فساد انبوه –که متظاهر به مبارزه باآنند ، برملاکننده رویکرد ضد توسعه‌گرایی است که در تما می ساختار ها ریشه دوانده و مکرر این مصیبت را بازتولید میکند.
امید به دستکاری نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی و باور اینکه با تغییر قیمت آنها پیامدهای مؤثر مثبتی ظاهر میشود چون بعضی مولفه‌های مهم نادیده گرفته شده ، سیستم رانتی و فرصت طلب را با مسائلی روبرو مینماید « که برصفرا می افزاید » همچنانکه این ندانم کاری ها و جهل مرکب بصور دیگری ادامه دارد و ملت دردمند متحمل آن ،بصورتیکه مجموعه کارگزان نظام فاقد نظم و برنامه البته بعد از اوردن اقای رئیسی و ادعای همراهی کلیه قوا و نهادهای پشت پرده ،با تعریفی نبود دولت موازی و کارشکنی های هدایت شده در زمینه های مختلف …چنانکه افتد و دانی ،در بهبود حداقلی وضعیت اقتصادی که اولین بازتاب ان کنترل بی رویه گرانی ها و بتبع ان جلوگیری از افت ارزشها ، منزلتها و معیارهاست – اثر گذار خواهد بود – که باید دید و تعریف کرد .
بدون تردید در درون نظام افرادی با نفوذ – فاقد درک مناسب و جدی از تعاریف قابل قبول و غرق در توهم ، درتصمیم گیری های اقتصادی ، منافع شخصی را الویت داده و تعمدا از طریق سیاست های غلط امتیازاتی را بقیمت نابودی اعتبار کشور و منزلت ایرانیان همراه با دغدغه معاش و تنزل رفتار درست جامعه به دست میاورند .
در «گزارش سالانه برنامه توسعه انسانی ملل متحد » مربوط به سال ۹۳ میلادی ، جدولی ترسیم شده که تیتری تحت عنوان «گناه خصوصی‌سازی » دارد و میگوید : به جای آن‌که پشت درهای بسته سیاست‌های ناقص و خسارت بار را ابلاغ و در دستور کار قرار دهید و بعد به کارشناسان و دانشگاهیان بگویید که بیایند تا در مورد آنها صحبت کنیم، بهتر است که ابتدا آن را در معرض افکار عمومی قرار دهید.
این مهم در تمامی موارد باید مورد دقت باشد و بدانیم که کاستی‌هاو نا بخردی هائ حکومت در جهت گیری‌های، فرهنگی، اجتماعی که بغلط سیاسی نام گرفته و در تضاد با منافع ملی – به هیچ وجه کمتر از ایرادات جهت گیری‌های اقتصادی نیست.
از منظری دیگر :
*_ افراد دانشگاهی ایران «حدود ۱۸۰ هزار نفر در سال ۶۵ » اکنون از مرز ۱۵ میلیون نفر گذشته و با جامعه‌ای روبرو هستیم که به دلیل ضرورتها وجبر زمان «از همه مهمتر خواست و درک جوانان و خانواده ها » روی انسان‌ها سرمایه‌گذاری کرده و با سطوح و کیفیت‌های متفاوت صلاحیت مشارکت فعال در امور تخصصی کشور را حتی در رده مدیریتهای عالی دارند ،هر چند روزی نامه ای که با بودجه دولتی اداره میشود اخیرا ناتوانی سیستم در تولید و اموزش مدیران لایق را البته با تعریف خود و همپالگی ها مطرح نمود .
*_ بسترهای : سخت‌افزاری زیرساخت‌ها ، فیزیکی و مادی برای اینکه وطنمان در بالاترین سطوح از مشارکت نخبگان برخوردار باشد فراهم است و چنانکه بکار گرفته شودبا توجه به ضرورت سپردن «کار به کاردان» از تاک و تاک نشان با تعریف جماعت رانتی اثری نخواهد ماندو اینهمه مقاومت در مقابل اصلاحات بنیادی نشات گرفته از این امیال پلید بنظر میرسد .
* _ ایرانمان با سلطه این کوته فکران فاقد آگاهی در بین کشورهای در حال توسعه نفتی – یکی از بدهکارترین کشورهاست ، به این‌علت که بخش‌های بزرگی از بدهی‌های داخلی و خارجی شفاف نیست و از هر فرصت پیش آمده «سیستم ومدیریت فاسد مالی » برای متنعم شدن و سهم خواهی استفاده مینماید .
* _ اندیشمندان عرصه فرهنگ و اجتماع بیاد دارند که وزیر کاراوایل «فتنه مدرک گرائی » و گرداننده روزنامه فردا «با درجه تحصیلی دیپلم » که به توصیه در مدت کوتاهی با بورس وزارت علوم موفق به اخذ درجه دکترای اقتصاد همراه با دبیر مجمع تشخیص سابق ،از انگلستان شدند ، بعنوان «متخصص و مدرس اقتصاد » چگونه محصولی را به ارمغان آوردند و با هدایت هاشمی که ورود سپاهیان را به عرصه اقتصاد بنیان نهاد چه خدمات ارزنده ای را ارایه فر مودند !!
* _ در ادامه همان تفکر از روزی که آمریکا از توافق برجام خارج شد « تمایلی مشکوک و ضد توسعه » دربرنامه نظام تصمیم گیر مغرض کشور- قرار گرفت یعنی «واگذاری و فروش هر نوع دارایی که در اختیار دولت بود »و در برنامه های امسال نیز بران تاکید شده ، در حالیکه این دارایی‌ها فقط در تملک نسل حاضر نبایستی تصور شود بلکه نسل‌های بعدی هم صاحب حق اند .
* _ در « بحران ۲۰۰۸ » دولت آمریکا که یکی از« خصوصی‌گراترین » کشورهای دنیاست، بزرگ ترین بنگاه‌های اقتصادی که در معرض بحران و ورشکستگی قرار داشتند را تملک مینماید ( به این دلیل که اصل وجود آن بنگاه‌ها را برای اصل بقا و بالندگی جامعه ضروری می‌داند ) و سپس از محل منابع عمومی آنها را به هنجار و به قاعده میکند و دوباره به بازیگران خصوصی وطن دوست با پندار نیک برمی‌گرداند.
* _ در شرایط بحرانی، خصوصی‌سازی با تعریف «دفع شر مسئولیت » طی ۱۰ سال بسراغ بیش از هفت هزار بنگاه صنعتی ریشه دار و بعضاً دارای برند که ورشکسته تصور می شدند رفتند – در حالیکه خصوصی‌سازی در چنین شرایطی که هیچ برنامه و هدف مشخصی وجود ندارد وچگونگی هامشخص نیست و حتی کوچکترین سطحی از شفافیت نیز در آن وجود ندارد، جز اینکه بحران‌سازی کند هیچ پیامد دیگری نمی‌تواند در پی داشته باشد.
* _ ما یکی از فاجعه‌آمیز و بحرانی‌ترین شرایط را در طول تاریخ صد سالهٔ گذشته در زمینه سرمایه‌گذاری تولیدی داشته ایم ، یعنی تقریباً هیچ‌کس حتی حکومت نیز انگیزه سرمایه‌گذاری تولیدی ندارد(هر چند که در طی سنوات اخیر مرتبا بر نام گذاری سالها براین مهم تاکید میشود ) در چنین شرایطی برای واگذاری‌های غیرشفاف چه حکمی میتوان صادر کرد؟ این شیوه مشروعیت و فرصت سوز ، با همه کتمان بدون تردید فساد و بحران را تشدید کرده است.
*_ دست آورد سه دهه خصوصی سازی اینستکه به طرز فاجعه‌آمیزی مشروعیت «نا داشته » حکومت و بتبع آن دولت کارپرداز- لطمه دیده و حدود ۸۰ درصد مردم « باورشان از خصوصی‌سازی » منفی است .
*- برای برون‌رفت از این شرایط باید پذیرفت که هیچ تصمیمی در دولت و در مجلس «با همین عرض و طول »اعتبار ندارد مگر اینکه با نظریه کارشناسی معتبر علمی همراه باشد و چرایی این سیاست ها وتصویری از پیامدهای آن را با صراحت ارائه دهد ، همچنانکه سرنوشت «بقول دست اندرکاران ریز و درشت » طرح صیانت ( نامی کاملا خلاف حقیقت و واقعیت ) را با همه حواشی نمیتوان پیش بینی نمود ،هر چند منادیان این پروسه در مسیر عدم آگاهی اقشار جامعه از واقعیتها که زحمت خود می دارند … بعنوان گزارش عملکرد- اخیرا با علم الهدی در مشهد مراوده برقرار کرده باشند !
*_ از دسترس خارج شدن این مهمترین ابزار اطلاع رسانی البته از طریق بظاهر قانونی ! وبتدریج بنظر صاحبنظران اجتماعی ممکن نمی نماید و بروزبودن اطلاعات با تعریفی «کنترل کننده خطاها و ارزیابی نحوه مدیریت مدیران منتصب » افشاء سوء نیتها و ضمنا اشتباهات در سریعترین زمان ممکن میسازد که در حکم نوعی امدادغیبی بشمار می رود .
*-اگر چنین تمهید ات آگاهانه ای که بطور نمونه امد فراهم شود و اراده واقعی دلسوزان میهنمان براین مهم استوار گردد – بیقین مملکتمان بسیار کم هزینه تر و بسیار کارآمد تر قابل اداره است و بهر میزان سطح مشارکت در تنظیم برنامه ها بالا رود هزینه‌های هماهنگی نیز که مدعی انند کاهش پیدا میکند… هر چند اغلب دست اندرکاران برسم پیشینیان خود : چون به خلوت می رسند ان کار دیگر میکنند .
*_وجود نارسائی ها باعث لطمه به برنامه های نبوده ! اقتصادی است که زیر بنای صداقت ، احساس مسئولیت ، اعتماد عمومی ، سلامت رفتار و رفاه جامعه بشمار میرود…. وبحران نا هماهنگی عامل نبود وحدت رویه و اعطای اختیارات فرا قانونی البته بدون پاسخگوئی – ودر همین شرایط وانفسا و شریک جرم بودن کلیه جماعت ، بخش اعظم تلاش هر چند ظاهری و تبلیغاتی ساختار قدرت نا بخرد و نا هماهنگ غیر ملی ، صرف خنثی کردن نیروهای یکد یگر میشود .
*_متاسفانه با گذشت ۴ دهه هنوز این بلوغ به وجود نیامده که اگر شیوه‌های مناسب زمان با هدف مشارکت و برای توجیه و جلب همکاری همگان در دستور کار قرار گیرد همه سود خواهند برد و از نابودی ملک و ملت بیش از این جلوگیری خواهد شد ، بنابراین باید از یک نقطه شروع و به سمت «وضعیت مطلوب نسبی » حرکت کنیم ، در حالیکه متاسفانه هیچ اراده و تمایلی در این زمینه مشاهده نمیشود.
*- بازسازی اعتماد از دست‌رفتهٔ تولید کنندگان و سرمایه گذاران سلیم النفس داخلی باید از اولویت ویژه‌ای برخوردار باشد در حالیکه برخورد حکومت حداقل با مسائل منطقه ای ودلایل توقف مذاکرات وین با همه انتظارات « اعلام ابعاد ان به مردم و شیوهٔ جلب مشارکت » به طرز فاجعه‌آمیزی ناقص و ضعیف است و نیست مگر وجود دولتهای موازی مورد انکار ،که حکومت آگاهانه چنین میخواهد و ادامه اقتدار پوشالی اوو نبود امکان هر گونه برنامه ریزی منوط بدان!
* – با همه این احوال جامعه صبورمصمم ایرانی و صاحبان خرد و دانایی باید : این کاستی‌ها را با ارامش کامل و با تمام توان بر ملأ کرده و بصراحت اعلام دارند که : در غیاب مشارکت هم دلانهٔ مردم برابرهمین قانون اساسی با همه کاستی ها ،هیچ امر ملی جلو نخواهد رفت و هیچ سیاستگذاری موفق نخواهد گردید ..