*در بازار رقابتی سرمایه گذار و کارآفرین با رضایت برتولید و اشتغال می‌افزایند که البته باید امنیت فراهم و حقوق مالکیت به نحو احسن صیانت، موانع کسب و کاردر بهترین شرایط بوسیله حکومت که در واقع دولت بخشی از ان بشمار میرود برداشته شود.
*اغراق نیست اگر عنوان شود که در سیستم فعلی برامده از منافع گروهی و سهم خواهی های پایان ناپذیر، حکومت در اقتصاد دخالت و فعالیت بخش خصوصی را دچار مشکلات بسیار مینماید.
* اقتصاد دولتی وحمایت نا معقول از«بخش خصولتی» که بدفعات دلسوزانه برامده از منافع ملی و ممانعت از افت ارزشها و معیارها توصیه شد «این واژه از فرهنگ رایج در تعاریف فعالیتهای اقتصادی زدوده شود» با وضعیت فعلی ادامه تخریب روابط جامعه را به نفع ثروت اندوزان مورد حمایت حکومت – فراهم می سازد و با تخصیص غیرعادلانه منابع( در بسیاری موارد اگاهانه برای مشغول نمودن اکثریت و تفکرصرف در مورد تامین حد اقل های زندگی با هدف دمیده نشدن بر توقعات) شکاف بین فقیر و غنی را افزون میسازند..
* قشرهای حقوق بگیرنگران فردا و ناتوان از هر گونه برنامه ریزی مخصوصا در این وضعیت نا بهنجاراز سر استیصال به تظاهرات میدانی روی می اورند وضمن تهدید برخورد فیزیکی عوامل امنیتی(که در واقع خود انان هم دچار همین مصیبت کمبود درامد در مقایسه با مخارج غیر معقول رو به افزایش میباشند) وعده هایی بدون عمل از سوی مسئولان نا اشنا با وظایف، داده میشود تا بزعم خود عصبانیت و نگرانی‌های این جامعه میلیونی را تخفیف دهند..
*عرضه و تقاضا باید متوازن باشد تا قیمت‌عادلانه در بازارآزاد رقابتی – تعیین شود، عملکرد اقتصاد مبتنی بر فعل و انفعالات درونی نظام اقتصادی و روابط بین متغیرها تعریف شده و در این میان با صدور دستورکاری پیش نمیرود !
* دولت بعد از تحول سال ۵۷ برامده از تعابیر عجولانه و برخلاف مصالح عمومی به مصادره بخش خصوصی اقدام و همزمان بسیاری شرکت تحت پوشش تأسیس – حدود نیمی از بودجه سراسری را که طی ۴ دهه هزاران برابر افزایش یافته !بخود اختصاص میدهند.
* تعداد نهادها ی دولتی و فرادولتی بیش از ۸۵ درصد اقتصاد کشور را شامل شده و بخش خصوصی را در شرایط بسیارنگران کننده ای قرار داده است.
* حجم عملیات تحت سیطره اقتصاد زیاده خواه دولتی – توان برابری و رقابت بخش خصوصی واقعی را بشدت کاهش داده بطوریکه بیش از نیمی ازتوان تولیدی و کار افرینی شان فرو هشته و هزینه‌های انرژی، عوارض گوناگون، افزایش قیمت مواد اولیه، مالیات‌هاو… برای این وطن خواهان مردم دوست – شغل افرین، مصیبتی را همراه اورده انچنانکه قادر نیستند کالاها وخدمات را بر مبنای قیمت تمام شده بصورت باکیفیت، ارزان و رقابتی عرضه کنندو هر روز در شرف تعطیلی – بتبع ان بیکار شدن جمعی دیگر از قشر نیازمند جامعه و روی اوری به روز مره گی.
*انتظارافزایش حقوق و دستمزدمعادل تورم حد اقل تا حد خط فقر، برای ترمیم قدرت خرید نیازهای روزانه انهم در حد نا کافی با همه احتیاط در خرید مایحتاج – امروزه جواب نمی‌دهد، به این علت که به مجردی حقوق‌ها اضافه میشود، تقاضا افزایش می‌یابد که به تورم بیشتر می انجامد، در نتیجه افزایش دستمزدها تورم واین دور و تسلسل گریبان حقوق بگیران ثابت را رها نمیسازد، بطوریکه افزایش دستمزد در نهایت به زیان آنان خواهد بود، زیرا بیش از افزایش دستمزد در کوتاه مدت قدرت خریدشان تحلیل میرود واین فرآیند را سال‌ها ست که دولت‌ها تجربه و آثار آن را بخوبی میدانند، اما همچنان استمرارمی یابد.
* عامل اصلی کاهش قدرت خرید و همزمان افت ارزش پول که نتوان ملی اش نامید اعتبار و قدرت خریدش در قعر در مقایسه با دیگر کشورها قرار دارد – نا توانی توام با سوءنیت مجریان نااگاه تکیه زده بر مسئولیتهای کلیدی عرصه کلان اقتصاد ی این ملک و ملت میباشد، ضمن اینکه مهمترین علل وقوع این فاجعه را باید ناشی از سیاست‌های نابخردانه دولت‌ها در بودجه‌ریزی و بزرگ شدن حجم دولت دانست.
*در این وضعیت اسفبار بسیاری از موسساتی که دارای ماهیت حقوقی غیر دولتی هستند از منابع بودجه عمومی تغذیه و میلیاردها تومان ازاین درآمدها را می‌بلعند.
*بطور عجیب و غیر قابل باوری درآمدهائی که باید کسری موازنه را ترمیم کنند با ناکارآمدی سیاست‌های پولی و بانکی صرف مواردی غیر لازم انهم برامده از لابی ها، روابط فامیلی و گروهی شده بناچار به استقراض از بانک مرکزی به قیمت بی‌ارزش‌تر شدن پول، تورم و فقیرتر شدن اکثریت آحاد جامعه روی اور میشوند.
*طی ۴ دهه اخیر خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی افزایشی بوده و بناچاربدون پشتوانه اسکناس چاپ می‌کند و در اختیار دولت می‌گذارد وبعد از ورود این نقدینگی به چرخه پول در گردش تورم بالا میرود و هیچ اراده‌ی برای سوق دادن آن به سمت تولید دیده نمی‌شود.
*با عدم سرمایه‌گذاری و تناسب آن با حجم نقدینگی، اقتصاد تولیدی، اشتغال و درآمد ملی از نفس میفتد- تورم، بیکاری، فقر و تبعات مخرب اجتماعی این دست اوردها ! جامعه از درون مضمحل میشود.
* هیچ راهکاری حتی مبتنی بر الزامات علم اقتصاد در جهت مهار تورم در این مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی – سیاسی و رانتی کارساز نخواهد بودو رفع دغدغه‌های شغلی، معیشتی، مسکن، آموزش، درمان، بهداشت و… به گواهی تاریخ در حاکمیت اقتصادهای دولتی این چنینی -امکان‌پذیر نخواهد بود.
*لذا تغییر و تحول بنیادین در مجموعه بی‌نظم اقتصاد سیاسی موجود الزاما بایستی صورت گیردو ساختاری بر اساس الگوهای اقتصادهای پیشرفته مبتنی بر مبانی و اصول علم اقتصاد پی‌ریزی شود- ساختاری بدون دخالت‌های نامطلوب و بدور از انحصارات بر پایه اقتصاد آزاد رقابتی با محوریت بخش خصوصی واقعی.
* اقتصاد از سیاست جدا و بورژوازی ملی تقویت شود و بانک مرکزی از استقلال کامل برخوردار، ساختار دولت کوچک و چابک و هر کس متناسب با تحصیلات، تجربیات، تخصص و شایستگی در مشاغل و مناصب اداره امور کشور قرار گیرد.
* اگر امروز اکثریت در فقر و فلاکت به سر می‌برند، ضمنا تورم، کاهش قدرت خرید، بی‌ارزشی پول رایج، افزایش بهای ارزخارجی.. دهکهای آسیب پذیر یعنی قشر حقوق و دستمزد بگیر ثابت با عناوین کارگر و کارمند، از همه مهمتر فرهنگیان این بانیان رشد فکری و آگاهی جامعه یعنی ستون اصلی توسعه و پیشرفت جامعه را از نفس انداخته…. بیقین ناشی از ساختاریست که با استقرار افراد جوان فاقد تجربه، بدون طی سلسله مراتب شغلی در پستهای کلان بر خلاف تمامی اصول علم مدیریت، بنیان شرافت و انسانیت را بیش از گذشته تنزل میدهند.