اگر اقتصاد رشد کند، بیشتر کوچک‌تر شدن پیشین را جبران می‌کند تا آنکه برای رفاه مردم دستاوردی داشته باشد – اعتمادآنلاین
سازمان‌های بین‌المللی دروغ نمی‌بافند اما گزارش‌های خود را به زبانی پوشیده می‌نویسند تا کشورهای عضو را آزار ندهند و از تنش بپرهیزند. تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز فقر کلان» بانک جهانی یکی از این نمونه‌ها است. گزارش با این جمله آغاز می‌شود که «اقتصاد ایران از میانه سال ۲۰۲۰ تحت‌تاثیر بخش نفت و خدمات، به‌تدریج رونق خود را ادامه می‌دهد».
اگر کسی این جمله را بخواند و در همان بماند، چنین می‌فهمد که رشد اقتصادی در ایران به راه افتاده است و در آینده هم ادامه می‌یابد. اما اگر کسی گزارش را با درنگ بخواند، به روزگار سیاه اقتصاد ایران در جمهوری اسلامی ایران پی خواهد برد. آنچه در پی این می‌خوانید، نوشته‌ای است از کسی که این گزارش را بی‌شتاب خوانده است تا زبده‌ای از آن را بازگوید؛ بی‌پرده و نکته به نکته.
| جمعیت به میلیون | ۸۵ |
| تولید ناخالص داخلی به میلیون دلار جاری |
۲۴۹.۷ |
| درآمد ناخالص سرانه به دلار جاری |
۲۹۳۶.۳ |
|
نام‌نویسی در دبستان (درصد ناخالص) |
۱۱۰.۷ |
|
امید به زندگی به سال در زمان تولد |
۷۶.۷ |
|
کل انتشار گازهای گلخانه‌ای (mtCO2e) |
۸۱۹.۹ |
ماخذ: گزارش «چشم‌انداز فقر کلان» بانک جهانی از ایران
درجا زنی تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه
بر پایه گزارش «چشم‌انداز فقر کلان» بانک جهانی، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰ به‌آرامی از یک دهه رکود ناشی از دو دسته تحریم بزرگ، به‌ویژه تحریم دونالد ترامپ در سال ۱۳۹۷، بیرون رفت؛ اما همان گزارش روشن می‌کند که درآمد ناخالص در سال ۲۱-۲۰۲۰ میلادی برابر با سال ۱۳۹۹ خورشیدی، همان است که در سال ۱۳۸۹ بود؛ یعنی در دوره‌ای ۱۰ ساله چیزی بر درآمد ایرانی افزوده نشده است. داستان درآمد سرانه از این هم بدتر است؛ چرا که میزان آن در سال ۱۳۹۹ برابر با میزان درآمد سرانه در سال ۱۳۸۳ یعنی ۱۶ سال پیش است. شکاف سرانه تولید ناخالص داخلی ایران و کشورهای منطقه به‌گونه چشمگیری افزایش یافته است.
نکته دیگری هم بیفزاییم و آن اینکه، همچنان‌که نمودار شماره ۱ نشان می‌دهد، اقتصاد ایران در نظام ولایی چند سالی نه‌تنها رشد نداشته، بلکه کوچک‌تر هم شده است. بدین ترتیب در چنین شرایطی، اگر اقتصاد رشد کند، بیشتر کوچک‌تر شدن پیشین را جبران می‌کند تا آنکه برای رفاه مردم دستاوردی داشته باشد. این به حال کسی می‌ماند که مثلا ۱۰ متر در آب فرو رفته باشد و پس از مدتی شادی کند که تنها پنج متر زیر آب است.
صنعت و کشاورزی درهم‌شکسته
به گزارش بانک جهانی، راه افتادن اقتصاد در نظام ولایی ناشی از رشد تولید نفت (۱۱.۷ درصد) و گسترش خدمات (۶.۵ درصد) بود. اما تولید صنعتی پسرفت کرد و تولید کشاورزی بیش از دو درصد کوچک‌تر شد. به دیگر سخن، نفت همچنان پیشران اقتصاد ایران است. این به خودی خود بد نیست؛ به‌شرط آنکه از درآمدهای نفت برای کمک به برآمدن اقتصادی نو استفاده شود. گرفتاری اقتصاد کاملا نفتی آن است که منابع آن تمام می‌شود، تقاضا برای آن به سوی انرژی‌های پاک می‌رود و چندوچون آن به کم‌وزیاد تولید در دیگر کشورها وابسته می‌ماند. چنانکه رشد کنونی اقتصاد نفتی ایران هم ناشی از بازگشایی اقتصاد جهان پس از دوره بلند قرنطینه و آسان‌گیری آمریکا برای به فروش نفت جمهوری اسلامی در دوره تحریم بود.
نمودار ۱. تحول تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی و سازه‌های آن (درصد)
ماخذ: گزارش «چشم‌انداز فقر کلان» بانک جهانی از ایران به نقل از آمار بانک مرکزی ایران و سنجش‌های کارمندان بانک جهانی
صادرات به بهای فروپاشی ریال و گرانی واردات
«چشم‌انداز فقر کلان» گزارش می‌کند که صادرات ایران با افزایش درآمد نفت و کاهش ارزش ریال رشد کرد. افزایش درآمد نفتی در سال ۱۴۰۰ ناشی از افزایش بها و میزان صادرات آن بود که به حدود ۱۹ میلیارد دلار رسید. البته میزان صادرات نفت به دلیل وجود تحریم‌ها به‌روشنی برآورد نشده، اما گویا در پی آسان‌گیری آمریکا، صادرات نفت ایران به‌ویژه به چین بیش از ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. صادرات کالاهای ایرانی هم در پی کاهش ارزش ریال نسبت به دلار رشد کرد؛ چرا که بدین ترتیب، کالای ایرانی در بازار جهانی ارزان‌تر تمام می‌شد. اما راستی آن است که اگر افزایش صادرات کشوری نتیجه فروکاهش ارزش ارز ملی باشد و ناشی از توان رقابتی نباشد، یعنی ارزان‌تر یا نوآور نباشد، نه‌تنها برای اقتصاد ملی سودمند نیست، بلکه زیانمند هم خواهد بود. گرانی واردات یکی از زیان‌های ناشی از فروپاشی ارزش پول ملی است.
به هر روی، آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که اگر صادرات در سال ۱۴۰۰، به میزان ۳۹.۶ درصد بیش از سال ۱۳۹۹ بود و به ارزشی حدود ۴۸.۶ میلیارد دلار رسید، واردات هم در همان مدت ۳۶.۳ درصد رشد کرد و به ۵۳ میلیارد دلار رسید.
نمودار ۲. تراز حساب جاری جمهوری اسلامی و سازه‌های آن (درصد)
ماخذ: گزارش «چشم‌انداز فقر کلان» بانک جهانی از ایران به نقل از آمار بانک مرکزی ایران و سنجش‌های کارمندان بانک جهانی
بیکاری
گزارش بانک جهانی پوشیده نمی‌دارد که اقتصاد نظام ولایی همچنان خاستگاه بیکاری است چرا که به راه افتادن نفت و خدمات آن به‌قدری نبوده که بیکاری را در ایران از بین ببرد و تنها یک‌سوم شغل‌های ازدست‌رفته در دوران قرنطینه کرونا را بازگردانده است. این گزارش می‌افزاید که بیماری همه‌گیر که حدود پایان سال ۱۳۹۸ آغاز شد، بر مشکل بازار کار افزود؛ اما به مرگ‌ومیر نان‌آور خانوارها اشاره‌ای نمی‌کند.
|
|
۲۰۱۹-۲۰ ۱۳۹۸ |
۲۰۲۰-۲۱ ۱۳۹۹ |
۲۰۲۱-۲۲ ۱۴۰۰ |
۲۰۲۲-۲۳ ۱۴۰۱ |
۲۰۲۳-۲۴ ۱۴۰۲ |
۲۰۲۴-۲۵ ۱۴۰۳ |
رشد تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت بازار |
۶.۸ – |
۳.۴ |
۴.۱ |
۳.۷ |
۲.۷ |
۲.۳ |
مصرف بخش خصوصی |
۷.۷ – | ۰.۴ – | ۳.۴ | ۲.۹ | ۲.۳ | ۱.۹ |
مصرف بخش دولتی |
۶.۰ – | ۲.۳ – | ۳.۹ | ۳.۹ | ۳.۴ | ۲.۹ |
سرمایه ناخالص ثابت |
۵.۹ – | ۲.۵ | ۴.۴ – | ۵.۳ | ۳.۴ | ۳.۴ |
صادرات کالا و خدمات |
۲۹.۹ – | ۵.۴ – | ۸.۹ | ۸.۷ | ۵.۶ | ۴.۵ |
واردات کالا و خدمات |
۳۸.۱ – | ۲۹.۲ – | ۲۲.۸ | ۵.۱ | ۳.۹ | ۳.۱ |
رشد تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت عوامل |
۶.۵ – | ۳.۶ | ۴.۱ | ۳.۷ | ۲.۷ | ۲.۳ |
کشاورزی |
۸.۸ | ۴.۵ | ۱.۳ – | ۱.۷ | ۱.۵ | ۱.۵ |
صنعت |
۱۵.۹ – | ۸.۴ | ۴.۶ | ۵.۴ | ۳.۵ | ۳.۲ |
خدمات |
۰.۵ – | ۰.۱ – | ۴.۶ | ۲.۶ | ۲.۱ | ۱.۷ |
تورم: شاخص قیمت مصرف‌کننده |
۴۱.۳ | ۳۶.۴ | ۴۰.۷ | ۳۷.۶ | ۳۴.۸ | ۳۲.۱ |
تراز حساب جاری (درصد تولید ملی) |
۱.۵ | ۰.۳ – | ۱.۸ | ۴.۷ | ۳.۱ | ۲.۸ |
تراز مالیاتی (درصد تولید ملی) |
۵.۰ – | ۶.۳ – | ۵.۵ – | ۳.۷ – | ۳.۸ – | ۳.۹ – |
بدهی دولتی (درصد تولید ملی) |
۴۸.۰ – | ۵۲.۰ | ۴۹.۸ | ۴۶.۴ | ۴۴.۵ | ۴۳.۲ |
تراز نخستین (درصد تولید ملی) |
۴.۵ – | ۵.۳ – | ۴.۵ – | ۲.۸ – | ۳.۰ – | ۳.۱ – |
رشد انتشار گازهای گلخانه‌ای (mtCO2e) |
۰.۶ – | ۳.۲ – | ۲.۸ | ۲.۸ | ۲.۲ | ۲.۰ |
گازهای گلخانه‌ای مرتبط با انرژی (درصد از کل) |
۷۱.۳ – | ۷۰.۵ | ۷۱.۰ | ۷۱.۳ | ۷۱.۴ | ۷۱.۳ |
ماخذ: گزارش «چشم‌انداز فقر کلان» بانک جهانی از ایران به نقل از World bank poverty & equity and macroeconomics trade & investment global practices
آمار مربوط به سال‌های ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ تخمینی‌اند.
کسری بودجه
«چشم‌انداز فقر کلان» می‌آورد که در پی تحریم صادرات، کاهش بهای نفت در سال ۱۳۹۷ و قرنطینه کووید، درآمد نفتی کاهش ایران کاهش یافت و چون در همان حال هزینه‌ها افزایش یافته بود، بودجه دولتی به کسری فزاینده گرفتار شد. دولت دیگر نمی‌توانست همچنان‌که طرح‌ریزی کرده بود شرکت‌های دولتی را بفروشد تا درآمدی به دست آورد. فضای کسب‌وکار در ایران آن‌قدر به هم ریخته بود که حتی خودی‌های توانگر هم نمی‌خریدند؛ چه رسد به بخش خصوصی ایرانی یا فرنگی. از همین رو، دولت برای جبران کسری فشار مالیاتی آورد.
فارغ از عوارض کوچک و بزرگ گذشته، دولت‌ها می‌توانند از سود و دستمزد مالیات بگیرند؛ اما در اقتصادی که تولید در رکود است و نیروی فعال در بیکاری، بر کدام سود و دستمزد می‌توان مالیات بست؟ با وجود این، دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی به‌دلخواه و هر مقدار که خواستند، مالیات بستند. مثلا بر درآمد تخمینی پزشک و جراح. هر دو دولت به وضع مالیات‌های نوظهور هم اندیشیدند. همچون مالیات بر خانه‌های خالی و خودرو و جواهر. با وجود این، به تنخواه‌گردان دولت کمک چندانی نشد. درآمدهای مالیاتی ۶۰ درصد بیشتر شد، اما هزینه‌ها هم ۵۸ درصد بالا رفت. تورم فراینده هم بر سنگینی کسری می‌افزود. سرانجام دولت اوراق قرضه منتشر کرد اما «چشم‌انداز فقر کلان» گزارش نمی‌دهد که آیا کسی اوراق قرضه دولتی را خرید و اگر آری، چه کسی و به چه میزانی؟
تورم فراینده و گرانی
دولت برای تامین مالی تعهدات و عملیات جاری و پوشاندن کسری بودجه که داستانش ذکر شد، به کارهایی رو آورد که جز افزایش و گسترش تورم نمی‌توانست پیامدی داشته باشد. بر پایه گزارش «چشم‌انداز فقر کلان» بانک جهانی، انتظار گرانی در کوچه و بازار، سقوط ارزش ریال و به‌ویژه انبساط پولی تورم ایجاد کرد و آن را گسترش داد. رشد تورم در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیش از ۴۰ درصد بود.
گسترش خط فقر
پیامد منطقی آنچه آوردیم این است که ایرانیان فقیرتر شدند و می‌شوند. زمانی که تولید در رکود است و اگر هم نباشد کم رشد می‌کند، نه کاسب سودی دارد و نه کارگر دستمزدی. اما هر دو می‌باید برای برآوردن نیازهایشان کالاهایی را بخرند که بهایشان همواره افزایش می‌یابد و فقر یعنی همین؛ درآمد کم یا نیست می‌شود، در حالی که هزینه افزایش می‌یابد.
«چشم‌انداز فقر کلان» به‌روشنی گزارش می‌کند که در پی افزایش تورم و کاهش اشتغال، شمار چشمگیری از ایرانیان فقیر شدند و از مصرف خود کاستند. نیز با زبانی تنش‌پرهیز می‌آورد که جمهوری اسلامی برای پشتیبانی از مردم در برابر فشار تحریم‌های خارجی کمک اجتماعی می‌کند، اما چنین کمکی با رشد تورم و نیازهای ویژه دریافت‌کنندگان همخوان و هم‌تراز نیست. سرانجام گزارش به این هم اشاره می‌کند که یارانه‌ای که جمهوری اسلامی برای سوخت (نفت و گاز) می‌دهد از بیشترین‌ها در جهان است. اما این‌گونه استفاده از درآمد نفت و گاز نه‌تنها برای توزیع عادلانه ثروت ملی ناکارآمد است، بلکه بر شدت کسری بودجه و آلودگی آب‌وهوا نیز می‌افزاید.
دورنمای اقتصاد ایران
گزارش «چشم‌انداز فقر کلان» بانک جهانی دورنمای اقتصاد ایران را دلگرم‌کننده تصویر نمی‌کند.
یکم آنکه اقتصاد ایران به برون مرزها وابسته است و درون مرز اختیاری ندارد. چنانکه تا گفت‌وگوهای اتمی به نتیجه نرسد، تحریم‌ها از میان نرود، تنش‌های جغرافیایی-سیاسی (ژئوپلیتیکی) نظام کم نشود و بیماری همه‌گیر مهار نشود، اقتصاد ایران روی بهبودی به خود نخواهد دید. بر پایه برآورد گزارش بانک جهانی، در سال‌های پیش رو، تولید در اقتصاد ولایی همچنان کم خواهد بود؛ چرا که در درون مرز، فضای کسب‌وکار مناسب نیست و در برون مرز، تنش‌ها و تحریم‌ها همچنان برقرارند.
دوم اینکه در پی سال‌ها رکود انباشته‌شده و رشد کم و کوتاه‌مدت سختی‌های اقتصاد ایران از میان نخواهد رفت. به‌ویژه آنکه در این مدت، نه‌تنها سرمایه جدید تشکیل و نو نشده، بلکه ۵.۲ درصد از سرمایه‌ای که بوده هم مستهلک شده و از میان رفته است. تولید کشاورزی هم ناشی از آلودگی و بی‌آبی روزگار بهتری نخواهد داشت. گزارش در این مورد بی‌پرده روشن می‌دارد که سختی‌های اقتصادی در ایران ساختاری‌اند و از همین رو، همچنان گرفتار ناکارامدی و نابسامانی قیمت‌ها باقی خواهند ماند.
سومین نشانه نگران‌کننده در دورنمای اقتصادی ایران تورم است. پیش‌بینی بانک جهانی آن است که تورم در سال‌های آتی حدود ۳۰ درصد باقی می‌ماند و بر مردم طبقه فرودست فشار بیشتری می‌آورد. «چشم‌انداز فقر کلان» به‌روشنی می‌آورد که حتی اگر بر درآمد نفتی افزوده شود، هزینه‌های دولتی، به‌ویژه حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان و غرامت بیکاران و اعانه به مستمندان بودجه دولتی را دچار کسری می‌کند و دولت هم ناچار به همان کارهایی رو خواهد آورد که نتیجه‌ای جز افزایش تورم نخواهد داشت؛ باز همان چرخه نامبارک فقیرسازی در اقتصاد ایران.
بانک جهانی برای برون‌رفت ایران از این همه گرفتاری اقتصادی همچون تورم بالا و تولید پایین، اصلاحاتی فراگیر و هماهنگ و نیز تمرکز بیشتر بر اقتصاد دیجیتال را پیشنهاد می‌کند. در مورد انبساط پولی و نقدینگی که مهم‌ترین برانگیزنده تورم است، آخرین آمار را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی بیاوریم: نقدینگی و پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۰ به ترتیب به بیش از چهار هزار و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان (رکورد تاریخی) و ۶۰۳ هزار میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده رشد ۳۹ درصدی و ۳۱.۴ درصدی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ است.
آیا نویسندگان گزارش از «چشم‌انداز فقر کلان» بانک جهانی از ساختار رانتی، فرادستی سرداران پاسدار در اقتصاد و طرح صیانت اینترنت مجلس «محترم» هم آگاهی دارند؟
از: ایندیپندنت