آیدا قجر
آن چه تاکنون در حکومت جمهوری اسلامی گذشته، سرکوب هر تجمع یا تظاهرات با هر مطالبه اعتراضی، نسبت به حاکمیت بوده است
طی هفته گذشته، ده‌ها تجمع اعتراضی در شهرهای مختلف ایران شکل گرفتند که توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی به خشونت کشیده شدند. هنوز مشخص نیست چند معترض کشته شدند، چه کسانی در بازداشت به سر می‌برند و ماه‌های آینده آبستن چه وقایع دیگری هستند. اما آن چه تاکنون در حکومت جمهوری اسلامی گذشته، سرکوب هر تجمع یا تظاهرات با هر مطالبه اعتراضی، نسبت به حاکمیت بوده است. بسیاری جان دادند، تعداد زیادی آسیب فیزیکی دیدند و شمار زیادی حبس را تجربه کردند.
در گفت‌وگو با «محمد اولیایی‌فرد»، وکیل دادگستری، ضمن پرداختن به مساله حق اعتراض و چگونگی نگرش قانون به سرکوب، درباره ملاحظاتی که معترضان باید رعایت کنند که در صورت دستگیری آسیب کمتری ببینند، صحبت کردیم و هم‌چنین به موضوع چگونگی انجام شکایت از نیروهای سرکوب و چرایی اهمیت این موضوع پرداختیم.
آن‌چه در ادامه می‌خوانید، خلاصه‌ای از این گفت‌وگو است:
وقتی در قانون اساسی حق تجمعات مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته شده است، این سرکوب‌های گسترده بر چه مبنایی انجام می‌شوند؟ یعنی هیچ نهادی وجود ندارد که جلوی کشتن مردم یا مصدوم کردن آن‌ها را توسط سرکوب‌گران بگیرد؟
– این سرکوب‌ها بر اساس قانون زور و زیرپا گذاشتن خود قانون انجام می‌شوند. اصل ۲۷ قانون اساسی تجمعات آزاد را مشروط به عدم حمل سلاح و نبودن مخل مبانی اسلام به رسمیت شناخته است. بهانه‌ای که سرکوب‌گران می‌آورند، غیرقانونی بودن تجمعات است؛ یعنی برگزاری تجمعات را معطوف به مجوز می‌دانند؛ یعنی یک قانون عادی تصویب شده است که قانون اساسی را از بین می‌برد. بحث مجوز را در «قانون احزاب» آورده‌اند. اول این که مجوز را معطوف به احزاب دانسته‌اند، نه مردم. از سوی دیگر، در قانون اساسی با همان دو شرط، هرگونه تجمعی آزاد شمرده شده است. در توضیح مبانی اسلام برای این قانون باید بگویم مبانی کل مسلمانان دنیا «توحید»، «نبوت» و «معاد» هستند که برای شیعه «عدل» و «امامت» نیز اضافه شده است؛ یعنی تظاهراتی که علیه این اصول نباشد که معمولا هم نیست. گرانی بنزین چه ربطی به خدا و پیغمبر دارد؟ اگر دستور سرکوب از بالا باشد، هیچ نظارتی وجود ندارد و فقط نهادهای بین‌المللی کارکردی دارند؛ مثل شورای حقوق بشر. اما اگر در موضوعی دستور از بالا نباشد و برخوردی رخ دهد، آن‌موقع نهادها می‌توانند دخیل شوند؛ مثلا نیروی انتظامی زیر نظر وزارت کشور است، پس وزارت کشور یکی از نهادهای دخیل است. مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه می‌توانند روی برخوردهای غیرقانونی نظارت کنند. وقتی دستور از بالا باشد، این نهادها ابزار نظارت را دارند اما عمل نمی‌کنند. اگر دستور سرکوب از بیت رهبری آمده باشد، هیچ ابزاری برای نظارت عمل نخواهد کرد؛ یعنی نهاد نظارتی داریم اما چون این سرکوب حکومتی است، کارکردی ندارند.
نیروهای سرکوب به راحتی علیه مردم معترض سلاح به کار می‌برند؛ کلاشنیکف و تفنگ‌های ساچمه‌ای به راحتی سر و بدن معترضان را هدف قرار می‌دهند. آیا قانونی برای نوع استفاده از سلاح در تجمعات و تظاهرات وجود ندارد؟
– «قانون به‌کارگیری سلاح توسط ماموران» داریم که در صورت آشوب و تخریب به کار می‌رود؛ مثلا تصرف ساختمان‌های دولتی، تیراندازی و آتش‌سوزی، چپاول و تخریب ساختمان‌ها آشوب به حساب می‌آیند. این با تظاهرات متفاوت است که مطالبه‌محور است. به کارگیری سلاح در خصوص تظاهرات تجویز نشده است بلکه برای بلوا و آشوب کارکرد دارد. در ماده سه و چهار قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران آمده است اگر ماموران در بلواها و آشوب‌ها به هیچ طریق ممکنی نتوانستند اعاده نظم کنند، می‌توانند طبق قانون به دستور فرمانده از سلاح استفاده کنند. همین کلمه «فرمانده» است که می‌گوییم در تمام این سرکوب‌ها، «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی مسوول است. سرباز به دستور افسر است، افسر به دستور بالاسری خود است و همه زیر نظر فرمانده کل قوا هستند. پس دستور شلیک باید از بیت بیاید.
قانون می‌گوید ماموران باید سعی کنند به انواع مختلف، بلوا و آشوب را بخوابانند؛ یعنی سپر در مقابل آن‌ها استفاده کنند، حداکثر از ماشین آب‌پاش استفاده کنند، با بلندگو مردم را متفرق کنند و در نهایت گاز اشک‌آور در آشوب بزنند. در مرحله بعد قانون می‌گوید اگر این اقدامات نتیجه ندادند، در صورتی که خواستند دست به سلاح ببرند، با بلندگو باید اعلام کنند و هشدار بدهند. سلاح نباید جنگی و کشنده باشد. در مرحله اول، ماموران در این شرایط باید تیر هوایی بزنند. در نهایت اگر هم‌چنان تخریب و آشوب ادامه داشت، اجازه دارند تیر را از زانو به پایین بزنند. شلیک مستقیم فقط در صورتی مجوز دارد که فرد آشوب‌گر مسلح باشد. وقتی همه این موارد را کنار هم می‌گذاریم، به تظاهرات و تجمعات مردمی ارتباطی ندارند. یک مساله دیگر هم بگویم که وقتی کار به سرکوب برسد، شنیده‌ام سلاح‌های سازمانی را کنار می‌گذارند و از سلاح‌های متفرقه استفاده و به مردم شلیک می‌کنند و می‌گویند ما شلیک نکردیم و این افراد با سلاح دیگری کشته شده‌اند. آن‌ها کشته شدن معترضان را به گردن گروه‌های از نظر خودشان «معاند» می‌اندازند.
حالا اگر شعارها در تظاهرات و تجمعات فراتر روند و مثلا شخص رهبری را هدف قرار دهند یا نظام حاکم بر ایران را چه‌طور؟ مثل «مرگ بر خامنه‌ای» یا «جمهوری اسلامی نمی‌خوایم، نمی‌خوایم». آیا این‌ها می‌توانند مجوز استفاده از سلاح باشند؟
– وقتی تظاهرات از شکل مدنی خارج و سیاسی شود، نوع برخورد هم تغییر می‌کند. البته چنین شعارهایی مثل مرگ بر کسی، نمی‌تواند مجوز باشد. اما اگر سرنگونی حکومت مطرح شود و سازمان‌دهی شده باشد، باز هم به معترض برمی‌گردد. زن مسنی که برای گرانی روغن به تجمع آمده ولی شعار مرگ بر رهبری می‌دهد، با تجمع با هدف سرنگونی و براندازی متفاوت است. این تجمعات با تجمعات انقلاب ۱۳۵۷ فرق دارند که مشخصا برای براندازی یک حکومت ایجاد شده بودند. بنابراین چون براندازی نیست، برخورد سیاسی هم نمی‌شود با آن کرد. حتی اگر برخورد براندازی باشد، یعنی تجمع علیه گرانی بنزین است، بعد شعار مرگ بر خامنه‌ای دهند یا علیه نظام جمهوری اسلامی شعار داده شود، باز هم چون تظاهرات مسالمت‌آمیز است، نباید با معترضان برخورد قهری شود و ماموران نباید دست به سلاح ببرند.
یک بحثی خصوصا در یک سال اخیر مطرح شده است که برخی کنش‌گران سیاسی از «خشونت مجاز» توسط معترضان صحبت می‌کنند؛ یعنی معترض را عامل خشونت می‌کنند و او را به خاطر سرتا پا سرکوب‌گری جمهوری اسلامی، مجاز به انجام خشونت می‌دانند. طبق صحبت‌های شما، پس این روش به استفاده سلاح توسط نیروهای سرکوب‌گر علیه معترضان رسمیت می‌دهد و می‌تواند خشونت را تشدید کند؟ در واقع، یعنی مردم را جلوی تیر قرار دادن.
– بله. در تظاهرات مسالمت‌آمیز، نیروهای انتظامی خلع سلاح هستند. ما همیشه به مردم همین توصیه را می‌کنیم که اگر وارد آن فاز بشوید، خطر ایجاد شده است؛ مثل این که می‌گویند بهانه دعوا به کسی ندهید. فیلم آن را هم می‌گیرند و به دنیا نشان می‌دهند که اگر مملکت خودتان بود و بانک‌هایتان را آتش می‌زدند، برخورد نمی‌کردید؟ دوم این که سرکوب‌گران از چنین برخوردهایی خوشحال هم می‌شوند. اگر یک شهروند عادی کبریتی روشن کند، ماموران سازمان‌یافته خودشان این کبریت روشن را تبدیل به آتش‌فشان می‌کنند که به گردن معترضان بیاندازند و بهانه سرکوب را ایجاد کنند. این حقیقت افشا شده است که از همان سال ۱۳۸۸، نیروهای سرکوب‌گر تخریب می‌کردند و به گردن معترضان می‌انداختند؛ یعنی خودشان آتش شورش را بیشتر می‌کنند تا مجوز برخورد پیدا و به جهان بین‌الملل هم اظهار بی‌گناهی کنند. برای همین توصیه می‌شود که کار به آن‌جا نرسد. کشته‌ها بیشتر خواهند شد چون تیر مستقیم را راحت‌تر استفاده می‌کنند.
حالا اگر معترضی در خیابان هدف سلاح نیروهای سرکوب‌گر قرار گرفته یا کشته شده و خانواده‌اش پی‌گیر وضعیت او باشند، آیا خود یا نزدیکانش می‌توانند از نیروهای سرکوب‌گر شکایت کنند؟ اگر بله، به کجا؟
– با توجه به اصل ۲۷ قانون اساسی، هر برخوردی با تظاهرات مسالمت‌آمیز، غیرقانونی است. از سوی دیگر، با توجه به قانون به کارگیری سلاح، ماموران در استفاده از سلاح خودمختار نیستند و در تظاهرات مسالمت‌آمیز هم اجازه استفاده از آن را ندارند. بنابراین، اگر تیری به معترضان در تظاهرات مسالمت‌آمیز بزنند، قانون نقض شده است. پس دو مستند داریم و شکایت به این شکل می‌شود که من آسیب دیده‌ام به خاطر شلیک یا کتک خوردن از ماموران به استناد نقض اصل ۲۷ قانون اساسی و قانون به‌کارگیری سلاح. این افراد می‌توانند شکایت کنند. هنگام شکایت، معترض آسیب‌دیده باید بگوید که در تجمعات و تظاهرات نبوده و رهگذر بوده است. در غیر این صورت، در دام مجوز تجمع و تظاهرات می‌افتد. محل شکایت هم باید دادسرای عمومی محل وقوع جرم باشد. حکومت در مقابل این شکایت‌ها خلع سلاح است چون شاید بتواند دوربین یک تعدادی را بگیرد اما اگر معترضان مراعات کنند که چهره‌هایشان مشخص نباشد یا در معرض دوربین نباشند، شناسایی نمی‌شوند. اگر با عکس و فیلم ثابت کنند که شاکی در تجمع و تظاهرات شرکت داشته است، باید برود در تاکتیک دفاع از تجمع و اصول قانونی که گفتیم. اگر شناسایی نشده باشد، باید بگوید رهگذر بوده و مورد اصابت گلوله یا ضرب و شتم قرار گرفته است.
وقتی که معترض کشته می‌شود، چه‌طور؟ این‌جا بحث دیه هم وجود دارد؟
– این مساله برای خانواده‌هایی که عزیزشان کشته شده است هم صادق است. قطع عضو هم دیه دارد. خانواده نیز از همان اساس شکایت پیروی می‌کند. ماموران خودشان حدود آمار را از طریق بیمارستان‌ها دارند و سورپرایز نمی‌شوند. خودشان می‌دانند آدم کشته‌اند. روند قانونی یک طرف است و روند کنترل یک طرف دیگر. یعنی وقتی ثابت شد فلان معترض مثلا در میدان «هفت‌تیر» کشته شده است، اگر شکایت پذیرفته شود، به سمت دیه می‌روند. در «قانون مجازات اسلامی» آمده است که اگر مسلمانی کشته شود و قاتل مشخص نباشد، باید دیه پرداخت شود؛ یعنی نه هنر کرده‌اند و نه منتی دارند بلکه قانون است. امکان دارد امتیازی هم بدهند که فرد کشته شده را «شهید» بخوانند. این‌ها عواقب هم برای خانواده‌ها دارند؛ مثل این که مصاحبه نباید بکنید یا این که بگویید بسیجی بوده یا نباید بگویید مخالف نظام بوده است و یا در تظاهرات نبوده است. وگرنه بحث گروگان‌گیری پیکر مطرح می‌شود. این دیگر فاز شکایت نیست. در واقع اذیت خواهند کرد. نباید شگفت‌زده شد از اذیت‌های جمهوری اسلامی. این اذیت‌ها هزینه‌هایی هستند که وجود دارند.
آیا از نظر حقوقی، این کشتن‌ها، قتل عمد محسوب می‌شوند یا شبه‌عمد هستند؟
– همه قتل عمد هستند. قتل شبه‌عمد فقط در مورد مرگی است که مرتکب نتیجه مرگ را نخواهد. ولی کسی که تیراندازی می‌کند به سر معترض، قصد قتل دارد. در قتل عمد، مرتکب قصد قتل دارد و می‌کشد یا قصد قتل ندارد ولی اقدامش کشنده است. بنابراین، کشتن معترضان توسط نیروهای سرکوب‌گر حکومت از نظر حقوقی قتل عمد محسوب می‌شود.
خیلی‌ها می‌گویند اصلا برای چه باید شکایت کنیم، خود این حکومت ما را زخمی کرده یا کشته است، چه فریادرسی هست؟ یا اصلا رسیدگی نخواهد شد. اهمیت ثبت شکایت چیست؟
– وقتی شما ظرفیت قانونی دارید، باید از آن استفاده کنید. مهم نتیجه شکایت نیست. اگر شخصی آسیب می‌بیند، باید از آن ظرفیت قانونی استفاده کند؛ مثل این می‌ماند که دعوا کرده‌اید و شکایت را نزد پدرش برده‌اید. باید به آسیب رسمیت بخشید. اگر شما شکایت کنید، پرونده ثبت و سند و آمار ضبط می‌شود. جامعه حقوق بشری هم می‌تواند برای اثبات نقض حقوق بشر در عرصه بین‌المللی از آن استفاده کند. شما وقتی شکایت می‌کنید، متهم برای پاسخ‌گویی آورده می‌شود. متهم این‌جا نیست ولی با شما صحبت می‌کند. این خودش پاسخ‌گو کردن است.
آیا به عنوان یک وکیل، توصیه‌هایی برای معترضان در تظاهرات‌ها و تجمعات خیابانی دارید که بتوانند بیشتر از خودشان محافظت حقوقی کنند و بهانه‌های کمتری دست سرکوب‌گران بدهند؟
– برای حکومت ایران فرقی ندارد تظاهرات مسالمت‌آمیز باشند یا نه، برخورد و سرکوب می‌کنند. کسی که در این تظاهرات و تجمعات شرکت می‌کند، باید ملاحظاتی را رعایت کند. پیش از حرکت باید خانه خود را پاک‌سازی کند. کامپیوتر و مشروبات الکلی یا مواد مخدر باید پاک‌سازی شوند که مورد اتهامی اضافی ایجاد نشود. گوشی موبایل با خود نبرند. اگر می‌برند، فیلمی در آن نباشد یا شماره چهره‌های سیاسی در آن ضبط نشده باشد. همین داشتن شماره تلفن‌ها بهانه اتهام اجتماع و تبانی می‌شود. معترضان سعی کنند تا حد مقدور صورت خود را بپوشانند که اگر در دوربین‌های خیابانی ضبط شدند، هویت‌شان واضح نباشد. اگر شخص عینک داشته باشد به عنوان مثال، بعد از دستگیری می‌تواند منکر شود که در آن تصویر هست. اگر تظاهرات سازمان‌دهی صنفی نیست بلکه تظاهرات مردمی است، بهتر است که این نکات رعایت شود. در تظاهرات مردمی است که گرایش‌های مختلف کنار هم قرار می‌گیرند. اگر کار به تنش بکشد، بعد از تظاهرات از طریق تصاویر ضبط شده، سراغ مردم می‌روند. معترضان سعی کنند زمانی فیلم‌برداری کنند که بدانند هیچ مشکلی برای آن‌ها پیش نمی‌آید و در نقطه امنی هستند. به همراه داشتن کارت شناسایی هم مهم است. برخی افراد به خاطر به همراه نداشتن کارت شناسایی، بازداشت می‌شوند. از همه مهم‌تر این‌که حتما در خاطر داشته باشند که لباس‌شخصی‌ها در داخل جمعیت حضور دارند و از آن‌جا مردم را شناسایی و از معترضان فیلم‌برداری می‌کنند.
از: ایران وایر