آرش حسننیا، روزنامهنگار
روز پنجشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ ، خبرگزاریها از جلسه شورای عالی هماهنگی سران سه قوا برای کنترل بازار ارز خبر دادند و گفتند، در این جلسه اختیارات ویژهای برای مداخله در بازار ارز داده شده است تا قیمت ارز کنترل شود. قیمت دلار در آخرین روز کاری هفته گذشته به ۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده بود. آیا با اختیارات ویژه بانک مرکزی قیمت دلار کاهش مییابد؟ دولت چه راهکاری برای کنترل قیمت ارز دارد؟
****
تقریبا چرخه مواجهه دولتها با افزایش نرخ ارز هیچ تفاوت معناداری با هم ندارد، ابتدا مسئولان دولتی در مصاحبههایشان از اوضاع مناسب ذخایر ارزی بانک مرکزی سخن میگویند. در لابهلای سخنانشان متقاضیان خرید ارز و سرمایهگذاری در این حوزه هشدار میدهند که با اقدامات دولت و بانک مرکزی آنها ضرر میکنند و بهتر است سرمایههایشان را به ارز تبدیل نکنند. با دستور و تهدید رسانهها، اطلاعرسانی از تغییرات قیمت بازار آزاد ارز متوقف میشود و در نهایت چند نفری تحت عنوان اخلالگر، دلال یا سلطان بازداشت میشوند و شماری حساب بانکی مسدود میشود و سرانجام بانک مرکزی دست به کار میشود تا با افزایش عرضه در بازار، قیمتها را کنترل کند.
این چرخه سالهاست در هر شوک قیمتی در بازار ارز تکرار میشود؛ اما بررسی سیر تغییرات قیمت دلار آمریکا و دیگر ارزها در سالهای گذشته نشان میدهد که حتی اگر این چرخه، توانسته باشد افزایش قیمتها را برای مدت کوتاهی متوقف کند، در میان مدت و بلندمدت این بازار ارز بوده که حکم خود را به عوامل این چرخه تحمیل کرده است.
دولت پس از افزایش شدید قیمت دلار چه اقداماتی کرد؟
میانگین قیمت دلار آمریکا در ماه جاری به کانال ۳۰ هزار تومان بازگشته، مقایسه این کانال نوسانی با قیمت دلار در میانه تابستان یعنی زمان بر سر کار آمدن دولت سیزدهم از افزایش نزدیک به ۲۰ درصدی بهای ارز امریکایی حکایت میکند.
قیمت دلار در آخرین روزهای کاری هفته گذشته حتی تا ۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان بالا رفت که بالاترین نرخ در ۲۰ ماه گذشته به حساب میآمد و همین نوسانات قیمتی مجموعه سیاستگذاران را بر آن داشت که چرخه تکراری را از سر و دوباره به گردش درآورند؛ هرچند که شاید خود در دل امیدی به کارآمدی این مجموعه سیاستها نداشته باشند.
«علی صالحآبادی»، رییس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیات دولت، به سیاق اسلاف خود در زمان افزایش قیمتها در بازار ارز اطمینان داد که «قطعاً آرامش در بازار ارز ایجاد میشود.»
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به وضعیت «خوب» درآمدهای ارزی از تشدید عرضه در دو بخش اسکناس و حوالجات ارزی خبر داد.
صالحآبادی در آن گفتوگو همچنین تصریح کرد: «به زودی اختیارات ویژهای به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اعطا میشود.»
ساعاتی پس از آن خبرگزاریها از برگزاری جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خبر دادند که در آن جلسه، سران سه قوه اختیارات ویژه و نامحدودی به بانک مرکزی دادهاند تا مداخله در بازار ارز را افزایش دهد؛ ضمن اینکه معاملات فردایی طلا و سکه نیز ممنوع شده است.
چرخه آشنای واکنش به افزایش قیمتها در بازار آزاد ارز با خبر بازداشت و دستگیری اخلالگران ارزی و سرشاخهها تکمیل شد؛ «مهدی حاجیان»، سخنگو و معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی از دستگیری ۱۶ سرشاخه اصلی و اخلالگر ارز فردایی و طلا خبر داد.
آیا بانک مرکزی پیش از جلسه سران قوا اجازه مداخله در بازار ارز را نداشته است؟
اما مگر بانک مرکزی تا پیش از این دستور و اخذ اختیارات ویژه از سران قوا در بازار ارز مداخله نمیکرد که حال پس از این مجوز بخواهد در بازار ارز نقشآفرینی کند؟ پاسخ به این پرسش روشن است، از آنجا که عرضه اصلی در بازار ارز با بانک مرکزی است، این بانک مهمترین و بزرگترین بازیگر و بازارساز این بازار به حساب میآید، هرچند که نوع بازی بزرگترین بازیگر این میدان میتواند نتایج و تبعاتی متفاوت داشته باشد.
از انتشار خبر برگزاری جلسه سران قوا و اعطای اختیارات ویژه و نامحدود به بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز دستکم دو هدف عمده را میتوان برشمرد. اول پیام به بازار آزاد ارز است. به این معنا که در بین تمام اجزای حکومت بر سر کنترل بازار ارز اجماع وجود دارد و بهتر از سفتهبازان یا خریداران خانگی دلار با احتیاط بیشتری عمل کنند. کارکرد دیگر اعلام این تصمیم شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اطمینان بخشی به بانک مرکزی و مدیران اجرایی آن است تا با خیال آسوده و فارغ از تبعات حقوقی و قضایی با مداخله در بازار قیمتها را کنترل کنند. فراموش نکنیم که «ولیالله سیف»، رییس کل پیشین بانک مرکزی و «احمد عراقچی»، معاون ارزی او به دلیل همین مداخله در بازار ارز با اتهام اخلال در نظام اقتصادی و حیف و میل اموال بیتالمال محاکمه و گرفتار شدند.
بانک مرکزی قرار است چطور در بازار ارز مداخله کند؟
با کنار هم گذاشتن سخنان علی صالحآبادی و مفاد تصمیم سران قوا میتوان به این جمعبندی رسید که بانکمرکزی بنا دارد با ارزپاشی و افزایش عرضه بازار آزاد ارز را کنترل کند. این رویه مالوف بانک مرکزی در دورهای از نیمه پایانی دولت «حسن روحانی» متوقف شده بود و بانک مرکزی به جای کنترل قیمتها از طریق عرضه بیشتر تلاش میکرد تا قیمتهای ارز در مجاری رسمی و قانونی خود همچون صرافی ملی را با نرخ بازار آزاد هماهنگ کند و هم و غم خود را بر کمکردن حاشیه قیمت رسمی و بازار آزاد گذاشته بود، آن سیاست بر این اصل استوار بود که جذابیتهای نوسانگیری و سفتهبازی در این بازار کاهش یابد و در باریکه فاصله چند نرخیها، انگیزهای برای سرمایهگذاری و سوددهی باقی نماند.
ارزپاشی بانک مرکزی در شرایطی که مهمترین عامل افزایش قیمتها یعنی انتظارات تورمی ناشی از بینتیجه ماندن مذاکرات هستهای پابرجاست و حتی وخیمتر شده است، میتوان خطراتی به همراه داشته باشد.
توان بانک مرکزی برای ارزپاشی چقدر است؟ نرخ ارز مطلوب دولت و بانک مرکزی چه عددی است؟ بانک مرکزی حاضر است برای کنترل بازار ارز تا چه میزان از ذخایر ارزی خود را حراج کند؟ بانک مرکزی و دولت جه چشماندازی از آینده مذاکرات و گشایشهای ارزی یا محدودیتهای آتی دارند؟
این پرسشها، پرسشهای بسیار مهمی است که میتوان آنها را ادامه داد.
علی صالحآبادی، رییس کل بانک مرکزی گفته است: «در دو ماهه ابتدایی امسال نسبت به دو ماهه ابتدایی سال گذشته، حدود ۷.۵ میلیارد دلار نفت، فرآورده، میعانات، گاز و پتروشیمی داشتیم که نسبت به دوره مشابه پارسال بیش از ۶۰ درصد رشد در وصولیها و نه فقط درآمد داشتیم.»
دیگر مقامهای دولتی نیز ادعاهایی مشابه داشتهاند. حتی با فرض صحت این اعداد و ارقام، این پرسش همچنان پابرجاست که آیا میارزد که دولت و بانک مرکزی ذخایر به سختی به دست آمده خود را صرف ارزپاشی در بازار آزاد ارز کنند؟ و البته این پرسش نیز مطرح است که آیا وضعیت در آینده نیز به همین ترتیب باقی خواهد ماند؟
اخبار مربوط به نصف شدن میزان فروش نفت ایران در ماه گذشته میلادی به دلیل حضور روسیه و ونزوئلا در بازار خاکستری نفت و رقابت با ایران در این بازار و همچنین گزارشهای ناامیدکننده از وضعیت پرونده هستهای ایران در شورای حکام و مذاکرات، تردیدها نسبت به «مطلوب» باقی ماندن شرایط درآمدهای نفتی و بازگشت آن به داخل را پررنگ میکند.
اگر بشود، چه میشود؟
البته ظاهرا برنامه کنترل تقاضاها در بازار آزاد ارز و پاسخگویی به این تقاضاها اجزای دیگری هم دارد. گفته میشود فروش ارز مسافرتی و سهمیه فروش سالانه ارز به ازای هر نفر با ارائه کارت ملی نیز تغییراتی خواهد کرد تا این بخش از تقاضای اسکناس ارز کنترل شود.
پیش از این نیز رییس کل بانک مرکزی از انتشار اوراق ارزی خبر داده بود، اوراقی که اصل و سود آن به ارز پرداخت خواهد شد و سیاستگذار به این امید است که دلارهای خانگی را در اختیار بگیرد. برنامهای که موفقیت آن بیش از هر چیز نیازمند سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به دولت است که این روزها در حداقل تاریخی است. به نظر نمیرسد مردمی که حتی خبر کشته شدن مالک برج فروریخته آبادان را باور نمیکنند، به این راحتی دلارهای خود را در اختیار بانک مرکزی و دولت قرار دهند.
جز دیگر این سیاستها، ابلاغ موضوع معافیت مالیاتی ورود ارز به داخل ایران به گمرک بود تا بدین ترتیب ورود ارز به داخل تسهیل شود و در عین حال بانک مرکزی بتواند گستره اشراف و نظارت خود بر ورود و خروج ارز را تکمیل کند. این برنامه نیز همچون راهکار فروش اوراق ارزی مستلزم ترمیم فضای بیاعتمادی بین ملت و دولت است.
کنترل بازار آزاد ارز و فشار بر قیمتها برای تمام دولتها فارغ از تفاوت نگاه آنها به اقتصاد و سیاست، امری حیثیتی است تا آنجا که حاضر به امتحان چندین و چندباره روشهای ناکام دولتهای قبلی هستند، به این امید که شاید این بار تلاش آنها نتیجه متفاوتی داشته باشد.
با این حال به نظر میرسد، بازار آزاد ارز و انواع تقاضاهای تعیینکننده در این بازار از سفتهبازان و نوسانگیران تا آنها که به دنبال حفظ داراییها و سرمایههای ریالی خود به این بازار پناه میآورند و دیگر تقاضاهای موجود در این بازار به تجربه، درس بهتری از نوسانات قبلی و عوامل موثر بر قیمتها گرفته و به خاطر سپردهاند، آنها بیش از آنکه خط و نشانها در تهران را دنبال کنند، به نشانهشناسی در وین اعتماد میکنند.
از: ایران وایر