دولت رئیسی اعتقاد دارد افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم و طبق عدالت برای همه صندوق‌های بازنشستگی انجام شده است
داریوش معمار روزنامه‌نگار-ایندیپندنت فارسی
این روزها، معیشت بازنشستگان تامین اجتماعی زیر تیغ دولت ابراهیم رئیسی مانده است و خرداد با تداوم اعتراض بازنشستگانی که در شهرهای مختلف ایران علیه دولت و مجلس شعار داده‌اند به یکی از پر حادثه‌ترین ماه‌ها در یک سال گذشته تبدیل شده است.
فریاد «هم مجلس هم دولت دروغ می‌گه به ملت»، «شش کلاس دروغگو حاصل وعده‌هات کو» هم برآیند روشنی از نتیجه عملکرد اقتصادی ابراهیم رئیسی در دولت و محمد باقر قالیباف در مجلس است که قرار بود وضع معیشت مردم را با تراز انقلاب بهبود ببخشند.
تجمع‌های بازنشستگان تامین اجتماعی پس از آن اتفاق افتاد که دولت افزایش ۱۰ درصدی حقوق را در شرایطی که تورم بیش از صددرصد در بخش‌های مختلف از جمله مواد خوراکی و بهداشت و درمان رخ داده است، نهایی کرد.
اما در حالی که دولت اعتقاد داشت افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم و طبق عدالت برای همه صندوق‌های بازنشستگی انجام شده است، بازنشستگان تامین اجتماعی تاکید کردند افزایش پله‌ای اعلام‌شده نه تنها رعایت عدالت نیست که همه بازنشستگان را با توجه به نرخ تورم در چند سال گذشته زیر خط مطلق فقر برده است.
از سویی، در نظر کارشناسان فرمول افزایش حقوق فعلی بازنشستگان تامین اجتماعی پاسخ به بازنشستگان دولت و خدمات کشوری با کم کردن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است، پاسخی که تیر خلاص به معیشت هر دو گروه به حساب می‌آید.
حاتم شاکری، معاون سابق وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در این خصوص گفت: «نباید اعتراض کارکنان دولت و بازنشستگان قانون خدمات کشوری را با کاهش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی جبران کنیم یا اعتراض آنها را با کاهش میزان سایر سطوح مشمولین قانون تامین اجتماعی پاسخ دهیم. کاش دولت به‌جای کاهش افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح نسبت به اصلاح مصوبه افزایش حقوق ۱۰ درصدی بازنشستگان دولت عمل می‌کرد.»
همچنین، این عقیده میان کارشناسان وجود دارد که اعمال نفوذ نمایندگان دولت به‌عنوان یکی از اضلاع شورای عالی کار در جلسه افزایش مستمری و حقوق‌ها و اصرار و تاکید وزیر رفاه بر کم شدن درصد اضافه حقوق و مستمری در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی مداخله‌ای است که حاصل آن برای یک سازمان غیردولتی که منابع، مدیریت و مالکیتش قرار بود مستقل باشد، قابل پذیرش نیست.
دولت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در روز ۱۵ خرداد ۱۴۰۱، برخلاف مصوبه افزایش ۳۸ درصدی شورای عالی کار و هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگان با ادعای هماهنگی افزایش حقوق پرداختی صندوق‌های بازنشستگی، افزایش ۱۰ درصدی برای بازنشستگان را تایید کرد، مسئله‌ای که موج گسترده ای از اعتراض‌ها را به‌دنبال داشت.
سه روز در شهرهای تهران، کرج، اهواز، اراک، یزد، شیراز، اصفهان، تبریز، ایلام، کرمانشاه و بسیاری شهرهای دیگر آسیب‌پذیرترین قشر جامعه ایران یعنی بازنشستگان با سفره‌های خالی به شرایطی اعتراض داشتند که حاصل آن خالی‌تر شدن جیب مردم و پر شدن جیب دولت از محل تحمیل فشار نرخ تورم و رکود به آنها است.
به این ترتیب، در کنار شعارهایی که به آنها اشاره شد، شعارهای «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه» و «رئیسی رئیسی مرگ به نیرنگ تو» بازتاب روشنی بود از اینکه اعتراض به نادیده گرفتن حقوق اقشار مختلف جامعه ایران تنها محدود به فساد سیاسی و اداری که حاصلش فرو ریختن برج متروپل در آبادان بود، یا سرقت صندوق امانات بانک ملی در تهران و سرکوب معلمان و کشاورزان در طول یک سال گذشته و همینطور فریاد علیه گرانی وعوامل آن در بسیاری از استان‌ها از ابتدای سال جاری نیست.
همانطور که سرکوب معترضان و پرونده‌سازی برای آنها به معلمان، فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران و مخالفان محدود نمی‌شود.
همانطور که مشخص است سخنان علی خامنه‌ای در هفته گذشته که «اعتراضات مردمی» را حاصل تخریب و تحریک دشمنان می‌داند هم واقعیت ندارد، ضمن آنکه نمی‌توان پذیرفت مردم در ایران از جمهوری اسلامی آنطور که وی گفته است رضایت دارند.
از: ایندیپندنت