زیتون-نمایندگان «مجلس انقلابی» در اوج مشکلات و بحران‌های اقتصادی که مردم با آن دست به گریبان هستند در حال پرونده‌سازی برای دولت روحانی هستند.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه، ۲۵ خردادماه، حسن روحانی، رئیسجمهور پیشین، و علی‌اکبر صالحی، معاون او ، را متهم کرد که به صورت عامدانه از اجرای قانون راهبردی لغو تحریم‌ها امتناع کرده‌اند.
تندروهای امنیتی، نظامی و جبهه پایداری که با صحنه‌آرایی نظام توانسته‌اند بیشتر صندلی‌های مجلس را اشغال کنند حتی در مورد صالحی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی که از چهره‌های نزدیک و مورد اعتماد آیت‌الله خامنه‌ای است، نیز اغماض نکردند.
این کمیسیون در گزارش خود مدعی شد که استنکاف رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و همچنین رئیسجمهور سابق از انجام وظایف مصرح در قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» محرز شده و موضوع برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می‌شود.
بر اساس مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» که آذر ۱۳۹۹ به تایید شورای نگهبان رسید، دولت روحانی در میانه احیای برجام با غرب به آغاز غنی‌سازی اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد و تعلیق اجرای پروتکل الحاقی مکلف شد.
دولت از تصویب این طرح انتقاد کرد و گروهی از تحلیلگران آن را فروپاشی برجام دانستند و این طرح را در راستای محدود کردن دولت روحانی برای مذاکرات مجدد در خصوص برجام ارزیابی کردند.
روحانی روز ۶ اسفند، در جلسه هیئت دولت بدون اشاره به مجلس گفته بود: «اگر کسی بخواهد توافق بین دولت ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مخدوش کند، در زمین دشمن بازی کرده و معلوم است اینجا اهداف دیگران اجرا و عمل می‌شود.»
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و عضو جبهه پایداری، متن گزارش را قرائت کرد. در این گزارش آمده که «مطابق ماده یک قانون، سازمان انرژی اتمی موظف بوده است بلافاصله پس از تصویب این قانون، از یک‌سو، اقدام به تولید اورانیوم با غنای بیست‌درصد کند، و از سوی دیگر، بدون هیچ تاخیری، اقدام به تولید اورانیوم با غنای بالاتر از بیست درصد مورد نیاز کشور –مانند ۶۰درصد برای مصارف پزشکی- نماید.»
کمیسیون اصل ۹۰ در توضیح این اتهام افزوده است: «این قانون در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۹ تصویب و در مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۹ لازم‌الاجرا شده است.»
در این گزارش با استناد نامه سازمان انرژی اتمی مورخ ۶/۴/۱۴۰۰ آمده که عملا در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۹ تولید محصول آغاز شده است.
کمیسیون اصل ۹۰ نوشته است: «در صورتی که مبدا تاریخ اجرای قانون را زمان لازم‌الاجراشدن قانون بدانیم، براساس تاریخ اعلام‌شده از سوی سازمان انرژی اتمی، این سازمان ۹ روز تاخیر در اجرای ماده اول قانون دارد.»
تندروهای انقلابی در مجلس علاوه بر این رئیس جمهور وقت و رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی را متهم کردند که در تولید «اورانیوم ۶۰ درصد» «تخلف و تاخیر ۱۱۱ روزه» داشته‌اند.
در این گزارش آمده است: «به اطلاع ملت شریف ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌رساند، با توجه به تصریح ماده ۸ قانون مبنی بر اینکه «مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون، رئیس جمهور، مقامات، مدیران مربوط و دستگاه‌های اجرایی ذیربط می‌باشند»، استنکاف رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و همچنین رئیس جمهور سابق از انجام وظایف مصرح در قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای کمیسیون اصل نود محرز گردیده است و موضوع برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می‌شود.»
کمیسون اصل ۹۰ در پایان افزوده که «ضمنا حکم مستنکف از اجرای این قانون نیز در ماده نهم آن تعیین شده است: مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.»
واکنش صالحی به گزارش مجلس
تلاش برای ایجاد پرونده قضایی برای روحانی و صالحی در حالی انجام می‌شود که براساس سخنان رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی به نظر می‌رسد، اتهامات مجلس تنها به بهانه تاخیر در زمان آغاز اجرای این قانون است و دولت روحانی ضرب‌الاجل‌های تعیین شده در این قانون را اجرایی کرده است.
علی‌اکبر صالحی در واکنش به انتشار گزارش کمیسیون اصل ۹۰ گفت: «از نظر منطقی اصل قانون راهبردی لغو تحریم‌ها، ناظر به نتیجه است یعنی باید در زمان مقرر ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم ۲۰ درصد تولید می‌کردیم که برای مثال به جای ۱۲۰ کیلو، چند برابر این مقدار در زمان تعیین شده تولید شده است. از این رو تاکید دارم که همه موارد ذکر شده در قانون مذکور در هماهنگی با مراجع ذیربط و در چارچوب توصیه‌ها و مصوبات آن مراجع عمل شده است.»
او افزود: «چنانچه نمایندگان محترم مجلس و نیز کمیسیون اصل نود مصلحت بدانند، می‌توانند پاسخ‌های حقوقی سازمان انرژی اتمی را برای تنویر افکار عمومی منتشر کنند یا اجازه دهند تا سازمان انرژی اتمی راسا این کار را انجام دهد، زیرا تمامی مستندات اقدامات سازمان موجود است.»
صالحی همچنین گفت افتخار می‌کند که «سازمان انرژی اتمی که از سوی برخی ادعا می‌شد “فاتحه‌اش خوانده شده است” یا “نابود شده” توانست بعد از تصویب قانون راهبردی لغو تحریم‌های مجلس اقدامات سریع و حیرت‌آوری از جمله راه‌اندازی خط تولید اورانیوم ۲۰ و ۶۰ درصد، ساخت هزار دستگاه سانتریفیوژ IR-۶ در کمتر از یک سال و یا تولید اورانیوم فلزی و غیره را به خوبی انجام دهد.»
دست نظام، مجلس و ترامپ در یک کاسه
حسن روحانی که با حمایت قاطع اکبر هاشمی رفسنجانی و اصلاح‌طلبان توانست در سال ۱۳۹۲ پیروز انتخابات شود، از همان ابتدا کلید حل تمامی مشکلات کشور را حل مناقشات خارجی می‌دانست. بسیاری از تحلیلگران با او هم نظر بودند اما آیت‌الله خامنه‌ای و تندروهای هوادار او اجازه ندادند که روحانی برنامه‌های خود را عملی کند.
توافق هسته‌ای با آمریکا (برجام) مهمترین پروژه دولت روحانی بود که به نتیجه رساندن آن در تیر ماه ۱۳۹۴ از افتخارات دولت یازدهم محسوب می‌شد؛ توافقی که در دولت دوازدهم با یک امضای دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، بر باد رفت.
اگر چه دولت روحانی تمایل داشت که با ترامپ وارد گفتگو شود اما شروط دولت ترامپ در مورد مساله موشکی و نفوذ منطقه‌ای باعث شد که آیت‌الله خامنه‌ای و فرماندهان سپاه وارد میدان شوند و هرگونه مذاکره‌ای را ممنوع کنند.
پیروزی جو بایدن در ماه‌های پایانی ریاست روحانی و امید به بازگشت برجام بار دیگر دولت را به تکاپو انداخت، دولت روحانی طی شش دوره مذاکره در وین اعلام کرد که به توافقی اولیه دست یافته است.
روحانی روز ۳ مرداد ۱۴۰۰ مجلس را به کارشکنی در مسیر رفع تحریم‌ها متهم کرد و به مصوبه آذر ۹۹ مجلس اشاره کرد و گفت: « توافق بین ما و ۱+۵ در وین کاملا روشن و اسناد آن موجود است و مشخص است که آنها و ما حاضر بودیم که اقداماتی انجام دهیم اما مصوبه‌ای که در مجلس گذرانده شد نگذاشت ما کار خود را انجام دهیم.»
علاوه بر این با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی ابراهیم رئیسی مذاکرات در دولت روحانی مسکوت ماند.
در دوران رهبری علی خامنه‌ای هیچ رئیس‌جمهوری خوش‌عاقبت نبوده است و حالا روحانی اکنون تنهاتر از همیشه است؛ در غیاب هاشمی رفسنجانی اصلاح‌طلبان از او تبری می‌جویند، نظام او را مسئول مشکلات می‌خواند و حالا مجلس انقلابی برای او پرونده سازی می‌کند.