مریم دهکردی
پایگاه خبری تجارت نیوز در گزارشی با اشاره به سیاست‌های جدید دولت در ارتباط با واردات موبایل، به تجارت زیرزمینی گذرنامه پرداخته و نوشته است که تنها در ۲۲ روز ابتدای ماه خرداد سال جاری حدود ۴۰ هزار گوشی آیفون و در سه ماه اول سال بیش از صدهزار گوشی تلفن از طریق مسافری وارد ایران شد.
این گزارش همچنین عملکرد ناموفق صادرکنندگان را زیر سوال برده و نوشته است، بنا بوده این گوشی‌ها در ازای «صادرات خشکبار» به ایران وارد شوند؛ اما عدم موفقیت این اقدام موجب شده علی‌رغم قانونی بودن واردات گوشی‌های آیفون و سایر گوشی‌های هم‌رده آن، این موضوع هم به فرآیندی آغشته به انواع تخلفات تبدیل شود.
آیا تجارت زیرزمینی گذرنامه برای واردات تلفن همراه موضوعی تازه است؟
***
«نمی‌دانم چرا این قضیه الان مورد توجه قرار گرفته. من شش سال است که مغازه فروش و تعمیر تلفن دارم و بازار خرید و فروش گذرنامه و گوشی مسافری داغ بوده و همیشه به این طریق تلفن وارد می‌شد. مخصوصا از وقتی که بحث رجیستر شدن تلفن‌ها در ایران مطرح شد. حالا اینکه یک‌باره زیاد شده شاید به خاطر گرانی دلار و نوسان قیمت بازار و ممنوعیت برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار باید باشد.»
این بخشی از گفته‌های «امیرعلی» از فروشندگان موبایل اهواز است. او با خنده ادامه می‌دهد: «کلا ما در ایران زیر زمین زندگی می‌کنیم. هر سال یک آیتم به آیتم‌های زندگی زیرزمینی ایرانی‌ها اضافه می‌شود. امسال هم نوبت تجارت گذرنامه است.»
بنابر اطلاعاتی که گمرک ایران منتشر کرده است، واردات موبایل از طریق مسافر در سه ماه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به سه ماه آخر سال ۱۴۰۰ تقریبا سه برابر شده است.
امیرعلی می‌گوید: «من فکر می‌کنم عمده‌ترین دلیل این رشد صعودی، قوانین جدید برای وارد کردن تلفن همراه باشد وگرنه نوسان قیمت ارز همیشه بوده. ما قبلا وقتی چاره‌ای نداشتیم و همه راه‌های وارد کردن یک مدل تلفن به بن‌بست می‌خورد، می‌رفتیم سراغ واردات مسافری. از اول سال که دولت ارز نیمایی را برای واردات تلفن‌هایی که قیمت ۶۰۰ دلار یا بالاتر را دارند، حذف کرد، فروشنده‌های تلفن چاره‌ای جز این ندارند.»
خریداران گذرنامه دقیقا چه می‌کنند؟
در اینستاگرام یک صفحه دارند با عنوان «معافیت پاسپورت». محتوای صفحه یک در میان تبلیغ واگذاری امتیاز پاسپورت برای ثبت رجیستری گوشی تلفن در هنگام ورود به کشور است. در اولین پست صفحه که درست تیرماه ۱۴۰۰ منتشر شده نوشته‌اند: «اگر می خواهید بخشی از هزینه‌های سفر شما جبران شود، می‌توانید امتیاز معافیت واردات گوشی همراه مسافر خود را واگذار و بابت هر پاسپورت مبلغ نقدی دریافت کنید.»
پیش‌تر برای هر پاسپورت مبلغ ۳۰۰ هزار تومان می‌گرفتند و حالا مبلغ را به ۴۰۰ هزار تومان افزایش داده‌اند. در پاسخ به این پرسش که «واگذاری پاسپورت چه شرایطی دارد؟» یک نفر سریع شماره واتس‌اپی را ارسال می‌کند و می‌گوید توضیح بدهم که پاسپورت چه شرایطی دارد تا پاسخ بدهند.
در واتس‌اپ می‌نویسم: «دو نفریم که می‌خواهیم امتیاز پاسپورتمان را برای واردات گوشی همراه واگذار کنیم.» جواب می‌دهند: «کی ورود و خروج به کشور داشتید؟» می‌نویسم: «یک نفر فروردین به ترکیه رفته و برگشته دیگری مرداد قصد خروج دارد.» سریع جواب می‌دهد: «مهلت استفاده از امتیاز پاسپورت از ورود به کشور ۲۵ الی ۳۰ روز است. هر پاسپورت را به قیمت ۴۰۰ هزار تومان خریداریم.»
امیرعلی می‌گوید قیمت‌هایی که از برخی همکارانش برای خرید حق رجیستری شنیده متفاوت است: «من از ۳۰۰ هزار تومان شنیده‌ام تا یک و نیم میلیون تومان. البته این را هم بگویم الان ممکن است قیمت پایین آمده باشد چون سفرها دارد دوباره به شکل عادی بر می‌گردد. کرونا که شیوع پیدا کرد و رفت و آمد به خارج از کشور با ممنوعیت و محدودیت مواجه شد حق امتیاز پاسپورت تا سه و نیم میلیون تومان هم بالا رفت.»
این فروشنده موبایل درباره عملکرد خریداران گذرنامه می‌گوید: «گوشی همراه که مسافری وارد ایران می‌شود، طبیعتا از نظر گمرک قاچاق است. این پاسپورت‌ها را می‌خرند که بتوانند گوشی را رجیستر کنند و بفروشند وگرنه اگر به فروش برسد چهارماه بیشتر کار نمی‌کند و غیرفعال می‌شود. رجیستر کردن تلفن هم باید توسط اشخاص حقیقی انجام بشود. صاحبان پاسپورت‌ها که امتیاز خود را واگذار می‌کنند، موقع ورود به ایران در گمرک مرز زمینی فرودگاه، اطلاعات گوشی و پاسپورتشان را ثبت می‌کنند و می‌روند سراغ زندگیشان.»
قبل از تغییر قوانین واردات تلفن همراه وضعیت چگونه بود؟
«محمدرضا عالیان»، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با تجارت نیوز عدم تامین ارز را عامل اصلی ورود گوشی موبایل از رویه مسافری اعلام کرده و گفته است: «بخش اعظم واردات رویه مسافری کالای قاچاقی هستند که از این طریق توانسته در شبکه کشور فعال شود.»
به گفته آقای عالیان مقایسه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار قبل و بعد از سیاست‌های دولت «ابراهیم رییسی» نشان می‌دهد این سیاست‌ها نه تنها در راستای مبارزه با قاچاق کارآمد نبوده بلکه به آن دامن زده است: «تا قبل از محدودیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، تعداد واردات آن قابل‌توجه نبود. شاید حداکثر ۱۰ هزار موبایل ماهانه وارد کشور می‌شد. حالا ظرف سه ماه ۱۰۰ هزار گوشی به این روش وارد شده است که بیشترش هم گوشی و محصولات آیفون بوده است.»
قانون رجیستری دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور از جمله موبایل، تبلت و ساعت‌های هوشمند، در راستای جلوگیری از قاچاق کالا برنامه‌ریزی شد. بر اساس این قوانین هر مسافر می‌تواند در طول سال با استفاده از پاسپورت خود، یک دستگاه را به کشور وارد کرده و آن را ثبت کند.
امیرعلی به ایران‌وایر می‌گوید: «بیشتر کسانی که برای سفر به کشورهای همسایه خصوصا ترکیه می‌روند یا قصد تفریح دارند یا بیزینس دیگری دارند که برای آن خرید می‌کنند. عمده خریدهای مسافران اقلام خوراکی یا پوشاک است. خیلی از این مسافران دستگاه سیم‌کارت خور با خودشان نمی‌آورند و فروشندگان موبایل به همین وسیله قانون رجیستری را دور می‌زنند.»
تجارت نیوز در گزارش خود نوشته است که خرید و فروش گذرنامه صرفا در فضای مجازی صورت نمی‌گیرد و هنگام خروج از برخی فرودگاه‌های بین‌المللی افرادی را می‌شود دید که به مسافران پیشنهاد خرید حق رجیستری می‌دهند.
دور زدن قانون یا استفاده از حق؟
ادمین صفحه اینستاگرامی که در زمینه خرید حق امتیاز گذرنامه فعال است، در پاسخ به این پرسش که صاحب پاسپورت در صورت واگذاری آن برای واردات موبایل با مشکلات قانونی و کیفری مواجه می‌شود یا خیر، می‌گوید: «چه مشکلی؟ این یک حق است که هر مسافر در سال یک بار می‌تواند از آن استفاده کند. حالا اگر خودش قصد ندارد این حق را واگذار می‌کند. هیچ اتفاق غیرقانونی نیفتاده که نگران‌کننده باشد.»
این فرد به صحبت‌های «مهدی محبی»، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تهران ارجاع می‌دهد و می‌گوید: «این صحبت رییس اتحادیه است، از خودم نمی‌گویم. تنها نکته منفی برای شما به عنوان فروشنده پاسپورت این است که حق خود را برای وارد کردن دستگاه سیم‌کارت‌خور در یک سال از دست می‌دهید.»
رییس اتحادیه فناوران رایانه اما می‌گوید، این کار قانونی نیست. به گفته محمدرضا فرجی، کاهش خرید و فروش گذرنامه طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ گام بلندی بود که به گفته او با کارشکنی وزیر امور اقتصاد و دارایی دوباره به شکل بحرانی درآمد: «از زمانی که وزیر امور اقتصادی و دارایی، مخالفت خود را با شیوه فعلی حق رجیستری اعلام کرده و حتی زمزمه‌های حذف آن را مطرح کرده است، این شیوه دوباره رواج یافته است. این اقدام از طرف خریدار حق رجیستری می‌تواند قاچاق تلقی شود؛ اما اقدام فروشنده پاسپورت، مصداق قاچاق نیست. هر چند برای او هم تبعات قانونی دارد. یک درصد فکر کنید خریدار این حق، قبل از انتقال مالکیت، از دستگاه برای اقدامات خلاف استفاده کند. بنابراین تبعات آن گریبان فروشنده را می‌گیرد.»
اشکال واردات تلفن همراه مسافری برای خریداران چیست؟
امیرعلی به ایران‌وایر می‌گوید: «ما در خوزستان زندگی می‌کنیم؛ یادم می‌آید اوایل که همه کولرهای گازی پنجره‌ای را به اسپلیت تغییر می‌دادند، خیلی از مردم یک سفر می‌رفتند بانه و همه با یک کولر روی باربند برمی‌گشتند. قیمت این کولرها خیلی از چیزی که در بازار می‌فروختند کمتر بود، فقط مشمول خدمات گارانتی نمیشد. موبایل‌های مسافری هم همین است اما خب راستش برای ما که در ایرانیم خیلی هم فرق ندارد. گارانتی عملا کاری نمی‌کند.»
این فروشنده موبایل می‌گوید: «به عنوان کسی که سال‌هاست دارم در این حرفه کار می‌کنم امسال سال خیلی سختی برای ما هم بوده مثل همه اصناف دیگر. خیلی از همکاران من قانونی سفارش‌هایشان را داده‌اند اما گوشی‌ها در گمرک مانده و ترخیص نشده چون دولت ارز مورد نیازشان را تامین نکرده لزوما هم به قول عزیزان برند پرچم‌دار یا بالای ۶۰۰ دلار نبوده است. به هر حال من فروشنده باید مشتری را راضی نگه دارم و جنس را جور کنم. مشتری هم اپل می‌خواهد حالا آقایان اسمش را گذاشته‌اند کالای لوکس و پرچم‌دار. با همین کارها باعث شدند قیمت یک گوشی آیفون ۱۳ پرو مکس با حافظه ۱ ترابایت تا ۶۸ میلیون تومان بالا برود.»
یک سوی سیاست‌های تازه در واردات موبایل مثل هر ماجرای دیگری به منویات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیوند می‌خورد. او یکی از مخالفان سرسخت واردات محصولات آمریکایی به ایران است و چندی قبل بدون اینکه از محصولات آیفون نام ببرد با انتقاد هزینه شدن «حدود نیم میلیارد دلار» در سال ۱۳۹۸ برای «واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی» گفته بود که این کار توسط بخش خصوصی انجام شده است و «دولت باید جلوی آن را بگیرد.»
ریم دهکردی – ایران وایر
صدایش خسته و غمگین است. می‌گوید: «همین‌حالا هم اسم من در لیست اخراجی‌ها است. اما به همسرم گفتم مرگ یک بار، شیون یک بار. من هزار و یک بدبختی دارم که حل کردن‌شان به شغلم وابسته است. اگر اخراجم کنند، از کجا بیاورم خرج دوا و درمان و قرض و وام‌هایم را بدهم؟ چه طوری این زندگی را اداره کنیم؟ خیلی از همکارانم بچه مدرسه‌ای و دانشجو دارند. یکی از آن‌ها مادر سالمندش را نگه‌داری می‌کند. با این وضعیت اقتصادی، اگر همین آب باریکه هم قطع شود، فاتحه همه‌مان خوانده است.»
این درد دل یکی از میهمانداران شرکت «مهتاب سیرجم» است؛ شرکتی که خودش از شرکت‌های خدماتی زیرمجموعه راه‌آهن جنوب به حساب می‌آید. مهتاب سیرجم به تازگی شش تن از میهمانداران و ماموران فنی خود را اخراج کرده و نام ۵۱ نفر دیگر را هم در لیست اخراج و تعدیل قرار داده است.
با یکی از کارگرانی گفت‌وگو می‌کنیم که نامش در فهرست تعدیل قرار گرفته است. او روز دهم تیرماه ۱۳۹۸ در همراهی با دیگر همکارانش و در اعتراض به اخراج‌های دسته جمعی، دست از کار کشیده بود تا مقابل ایستگاه قطار اندیمشک تجمع کند: «بعضی از همکارانمان در تجمع شرکت نکردند. می‌گویند حوصله دردسر نداریم. اما حتی اگر اسم من در لیست اخراجی‌ها هم نبود، باز می‌رفتم و شرکت می‌کردم. امروز برای ما اتفاق افتاد، فردا هم نوبت بقیه می‌شود.»
این اولین‌بار نیست که نام کارگران را به صورت دسته جمعی در فهرست تعدیل و اخراج قرار می‌دهند: «به نظر من، آنهایی که برای تجمع نیامدند هم اشتباه کردند. چند روز دیگر که تب و تاب این ماجرا افتاد، به یک بهانه دیگری اسم چند نفر دیگر می‌رود در لیست سیاه مدیران.»
«کانون صنفی میهمانداران و ماموران فنی و پشتیبانی» در خصوص اخراج نیروهای این شرکت نوشته است: «دو میهماندار به نامهای “وحید منجزی” و “مهدی پور ادیب” از شرکت مهتاب سیرجم اخراج شده‌اند. چهار نفر دیگر از نیروهای اخراجی هم کارکنان بخش فنی و پشتیبانی هستند. همکاران این شش نفر علاوه بر اعتراض به اخراج این شش کارگر، نسبت به وضعیت امنیت شغلی خود معترض هستند. چرا که قرار است به صورت روزانه و ماهیانه چندین واگن از خط خارج شوند و به تبع آن، کارکنان و ماموران آن‌ها اخراج خواهند شد.»
بنابر آن چه در این بیانیه آمده است، تا این لحظه دو قطار از خط راه آهن اندیمشک خارج شده‌اند. این ۵۱ نفر نیز کارکنان این دو قطار هستند که در لیست اخراج قرار گرفته‌اند.
کارگری که با «ایران‌وایر» گفت‌و گو می‌کند، یکی از میهمانداران این قطارها است: «همکاران اخراج شده من و بقیه کسانی که در معرض اخراج قرار دارند، هر کدام بین ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه کار داشتند. سال گذشته شرکت راه‌آهن اعلام کرد که ۴۰۰ واگن فرسوده قرار است از خط خارج شوند. بعد مشخص شد قرار نیست این واگن‌ها را با واگن‌های تازه جایگزین کنند و همه پرسنلی که روی این مجموعه کار می‌کردند، در لیست اخراج قرار گرفتند. بعضی شرکت‌های همکار، برخی از میهمان‌دارها را به صورت قرضی به کار گرفتند. اما این به کارگیری کاملا موقت است. هر لحظه بخواهند، می‌توانند عذرشان را بخواهند. ما از وقتی که اخراج‌ها شروع شده‌اند، چندین بار دست به اعتصاب و اعتراض زدهایم اما دریغ. صدای ما را هیچ کس نمی‌شنود.»
او همچنین از ریشهدار بودن مشکلات کارکنان راه‌آهن اندیمشک خبر می‌دهد و با اشاره به تجمعات متعدد این کارگران در طول سال‌های گذشته می‌گوید: «من خودم در مهتاب سیر کار می‌کردم. اما از شرکت‌های دیگر هم خبر دارم. کارگران نگه‌داری خط و ابنیه فنی “زاگرس” پارسال بارها و بارها تجمع اعتراضی داشتند.»
به گفته او، این اعتراض‌ها از تیرماه ۱۳۹۷ آغاز شد و تا بهمن و اسفند همان سال ادامه داشت: «آخرش هم حقوق‌هایشان تا شب عید پرداخت نشد. فقط وعده و وعید دروغ به آن‌ها دادند. من حتی به یاد دارم اسفندماه اعتصابشان باعث شد قطار اهواز مشهد نتواند حرکت کند. تعدادی از آن‌ها هم اخراج شده‌اند. اما همان طور که گفتم، صدای ما به جایی نمی‌رسد. شرکت‌های دیگر هم مثل “آهودشت”، وضعیتشان مشابه ما است.»
به نظر می‌رسد اخراج دسته‌جمعی کارگران در شهر اندیمشک مسبوق به سابقه است و مختص به شرکت‌های وابسته به مجموعه راه‌آهن جنوب نیست. سال گذشته شهردار اندیمشک دستور اخراج ۳۱ تن از کارگران شهرداری این شهرستان را تنها به دلیل اعتراضات صنفی و مطالبه معوقات مزدی ۱۵ ماهه خود صادر کرد.
سایت «حقوق بشر در ایران» همان زمان در گزارشی نوشت شهرداری اندیمشک سه روز بعد از برگزاری تجمع اعتراضی کارگران، ابتدا از آن‌ها تعهد گرفت که دوباره دست به تجمع نزنند. ۳۱ نفر از آن‌ها حاضر نشدند این تعهد را امضا کنند و به همین علت با دستور شهردار از کار اخراج شدند.
بنا بر این گزارش، این کارگران بارها از سوی مسوولان شهرداری تهدید شده اما به صورت مدام برای دریافت معوقات مزدی خود دست به تجمع اعتراضی زده بودند.
در رویداد مشابه دیگری در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، «محمدرضا پیرالوند»، مدیرکارخانه‌جات «تراورس بتونی اندیمشک» که با راه‌آهن طرف قرارداد است و در تجهیز، تعمیر و بازسازی خطوط راه‌آهن فعالیت می‌کند، کارگرانش را به خاطر اعتراض به چهار ماه نپرداختن دستمزد اخراج کرد. او در نامهای خطاب به مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی اعلام کرد که ۲۳ نفر از کارگرانش «مازاد» هستند و از این شرکت خواست که با کمک نیروی انتظامی، از روز اول خرداد ۱۳۹۷ اجازه ورود این کارگران به محل کارشان داده نشود.
یکی از فعالان کارگری ساکن اندیمشک در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» می‌گوید: «شرکت تراورس در نواحی ریلی ایران نزدیک به هفت هزار کارگر دارد. وضعیت معیشتی تعداد زیادی از این کارگران بحرانی است. اغلب از وضعیت شغلی و پرداخت حقوق خود ناراضی هستند. سال گذشته هم قبل از آغاز تعدیل و اخراج‌ها، صدها نفر از کارگران ابنیه راه‌آهن در سراسر ایران تجمع اعتراضی برگزار و معوقات مزدی خود را مطرح کردند. جالب است بدانید این ۲۳ نفری که در اندیمشک اخراج شدند، کسانی هستند که در آن تجمع اعتراضی سراسری شرکت کرده بودند.»
حالا یک‌بار دیگر احتمال اخراج گروهی از کارکنان این مجموعه وجود دارد. این در حالی است که احتمال اینکه برخی از کارگران و میهمانداران به دلیل شرایط سنی و نوع مهارت شغلی خود دوباره بتوانند جذب کار مشابهی شوند، تقریبا ناممکن است. ناوگان حمل و نقل ریلی ایران فرسوده و تعداد واگن‌هایی که باید از خط خارج شوند، روبه افزایش است. در حالی که هیچ برنامه‌ای برای جایگزینی آن‌ها وجود ندارد. بنابراین، به ناچار تعدادی نیروی انسانی بیکار خواهند شد.
میهماندار شرکت مهتاب سیرجم که در معرض اخراج قرار دارد، می‌گوید: «کاش این‌بار رسانه‌ها قبل از اعلام حکم اخراج ما کاری کنند. بعد از اخراج، زندگی‌های بسیاری از هم می‌پاشد. مردم هم یادشان می‌رود. همین کارگران نیشکر هفت تپه را ببینید؛ هم تعدادشان زیاد بود و هم تجمع پرخبری داشتند. من آقای “نجاتی” را سال‌ها میشناسم. او را متهم کردند. “اسماعیل بخشی”، از اعضای هیات مؤسس سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه هم زندان است. بقیه را هم ترسانده‌اند. مردم هم یادشان رفته است. ما که نه تعدادمان به اندازه آن‌ها زیاد است، نه اسم و رسمی در رسانه‌ها داریم. واقعیت این است که نمی‌دانم سرنوشت ما چه می‌شود. نمی‌دانم روزهای بعد تجمعی داریم یا نه. نمی‌دانم زورمان می‌رسد که حقمان را بگیریم یا نه! فقط امیدوارم صدایمان به جایی برسد. همین!»