دادگاهی در سنندج مرکز استان کردستان تحت عنوان تصرف عدوانی رای به مصادره زمین متعلق جامعه بهائیان که از آن به عنوان گورستان استفاده شده بود؛ داده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طبق حکم دادگاهی در شهر سنندج زمین قبرستان بهاییان شهر مزبور را که از سال ۱۳۷۲ شمسی از طرف مسئولین شهر و شهردار وقت دراختیار شهروندان بهایی قرار گرفته بود، تحت عنوان تصرف عدوانی از مالکیت بهاییان خارج کرد.
قابل ذکر است این سومین گورستان بهاییان سنندج از بعد از انقلاب می‌باشد که مورد تعدی و تصرف قرار گرفته است.
یکی از شهروندان بهایی ساکن سنندج در رابطه با این واقعه به هرانا چنین اظهار کرد: «در سال ۱۳۷۲ شمسی با فوت جوانی به نام روح الله حسن خانی، والدین این جوان درخواست دفن جسد در سنندج را نمودند و جسد را چند روز در سرد خانه نگه داشتند. با مراجعه مستمر نمایندگان جامعه بهایی سنندج به ارگانهای ذیربط و حسن نیت شهردار وقت، زمین بایری در ۹ کیلومتری شهر سنندج و در حوالی روستایی به نام حسن آباد، به صورت رایگان به جامعه بهایی اهدا شد و نماینده‌ای از بین بهاییان سنندج به نام دکتر عزت الله گونیایی به اداره منابع طبیعی، جهت گرفتن زمین معرفی شد. در بیست سال اخیر، بهاییان سنندج با هزینه شخصی خود در این زمین بایر یک غسالخانه برای شستشوی جسد و یک نمازخانه برای اجرای مناسک تدفین جسد احداث نمودند. همچنین جهت زیبا سازی محل، ۵۳۰ اصله درخت کاج نیز در این مکان کاشتند… همزمان با کاشت اولین نهال‌ها اداره منابع طبیعی استان کردستان آقای گونیایی را جهت گرفتن آب و برق، به اداره آب و برق معرفی نمود… قابل ذکر است که ۲۴ شهروند بهایی در این محل دفن شده‌اند.»
این شهروند بهایی در ادامه سخنانش می‌گوید: «متاسفانه از سال ۱۳۸۹ شمسی، اداره منابع طبیعی با طرح اتهام تصرف عدوانی در دادگاه، علیه عزت الله گونیایی شکایت نمود و این در حالی بود که ایشان در آن زمان ساکن تهران بود. در همان سال دادگاه به نفع اداره منابع طبیعی و برای قلع و قمع درختان رای صادر نمود و آقای گونیایی را محکوم به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان کرد که به علت عدم آگاهی بهاییان سنندج از مسائل حقوقی، این مبلغ پرداخت شد و این خود در دادرسی‌های بعدی، دلیل برقبول محکومیت از طرف جامعه بهایی سنندج گردید. در سال ۱۳۹۰ بهاییان سنندج با گرفتن وکیل تقاضای تجدید نظر در حکم صادره را نمودند که به حکم دیوان عالی عدالت اداری کشور، پرونده جهت تجدید نظر به دادگاه دیگری محول شد که متاسفانه چندی قبل حکم اولیه در دادگاه دوم هم مورد تایید قرار گرفت.»