با همه شعارهای انکارکننده واقعیتها، ایرانمان در پی نادانی و نا بخردی مجموعه حکومت با اقتصادی مواجه شده اند که از آغاز حوادث منجر به تغییر رژیم، الویت آن تحت تاثیر هیجانات سیاسی تبلیغاتی قرار داشت و بطور روز افزون دچار مشکلات بسیاری بوده و هست که عارف و عامی برآنند.
بانک مرکزی مستقل نداریم و برخلاف اصول، تحت آمریت حکومت قرار گرفته و هر بار که نظام در تنگنای مالی قرار می‌گیرد از طریق این سازمان سراغ نشر اسکناس و بالا بردن پایه پولى میرود چون می‌خواهد نیاز حکومت را برآورده کند…. انچنانکه همین روزها دوباره مبحث حذف صفرها مطرح و خبر نا میمون ورود مقادیری اسکناس بروال معمول بدون پشتوانه انهم با حذف صفر ها به بازار منتشر شد.
در خلوت بدفعات مشاورین تکنوکرات بیطرف با همه مخاطرات، خطر نقدینگی که در پی زدودن صفر تشدید می شود را عامل اصلی نابسامانی اقتصادی دانسته ولی متولیان فاقد بینش اقتصادی سعی در بی اهمیت بودن این خیانت آشکار مینمایند.
با نشر اسکناس مجدد انهم بدون پشتوانه هر چند با حذف صفرها پایه پولى و به تبع آن نقدینگی بالارفته، تورم افزایش مجددو چند باره و مردم مجبور می شوند این افزایش را در واقع از جیب خود پرداخت کنند.
ظریفی در رابطه با توزیع پول های بدون پشتوانه میگفت: زمانیکه ارزش سکه از ۵۰۰ هزار تومان به بیش از ۱۵ میلیون میرسد پشتوانه پولمان ۳۰برابر شده، بنابراین بر مبنای اسدلالی علمی !!میتوان بهمین نسبت اسکناس چاپ نمود و مجموعه حاکم با تبعیت از این فرمول !از این بابت مطلقا نگرانی ندارند !!!
متاسفانه دستاورد تمامی سیاست های اقتصادی با همه تبلیغات، آمد و شدها، برکناری ها، بگیر و ببندها، حتی خودی هایشان و… فعلا تورم متعاقب حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و عواقب ان -چنانکه افتد و دانی سر به اسمان گذارده است
ملت گرفتار معاش محروم از حد اقل برنامه ریزی و اینده نگری، که از نعمات مبالغ جدید یارانه برخوردارند بسرعت باور نموده اند که تمامی واریزی از این بابت تکافوی خرید ۳ شانه تخم مرغ را نمیدهد و با خرید حلب ۴ کیلوئی روغن نباتی به ارزش پانصد هزار تومان… حقیقت تلخ این داستان را با تمامی وجود حس و درک نموده اند….
حال باید دید حذف ۴ صفر «که البته مدت اجرائی ۵ ساله عنوان شده و اقدام اخیر شاید ازمایشی » بالاخره دز این کوس رقابت «ونزوئلا » را پشت سر باهمه مانورهای مشترک نظامی !؟ خواهیم نهاد ؟
ناگفته هویداست که آثار این روش ها همواره بر لایه‌های زیرین، دهک‌های پایین و اقشار با درآمد ثابت یعنی جامعه ای حدود ۷ میلیون نفر ( کارمند با عناوین مختلف و کارگر ) با افراد خانواده شان « بیش از نیمی از جمعیت کشورمان » اثرگذار و معیشت آن‌ها را دچار مشکل می‌کند و دور از انتظار نیست که حکومت در پرداخت حقوق و دستمزدها با همه ادعای پرداخت بدهی های دولت پیشین !؟به صندوق های بازنشستگی و….نیز تعلل ورزد.
در این شرایط حاکمیت در تلاش است علاوه بر اثار هجوم دد منشانه پوتین به اکراین که قریبا با افتخار انهم در پی سفر اقای بایدن به منطقه خاور میانه، عازم ایرانست و ! از همه مهمتر تحریمهاو اخیرا عملکرد دولت روحانی و ارز «شادروان جهانگیری »وعندالاقتضاءکرونا را عامل اصلى این گرانی ها و نابسامانى ها دانسته و آنرا به جامعه إلقاء…. تا سیاستهای خود را توجیه کند.
نظام حتی با گستاخی آثار برآمده از سوء مدیریت خود را با دوران شادروان دکتر مصدق مقایسه مینماید – تا آنجا که ظریفی !؟ با رندی تمام « انتخاب ملت » را در قبول تنگناها و چگونگی روابط بین المللی با مشارکت حدود ۱۵ درصد از افراد جامعه فعلی در۱۲ فرودین ۵۸ عنوان نمود و همین روزها یکی از جماعت اعلام نمود ۷۰ در صد مردمان از چگونگی عملکرد«خاندان پهلوی » بی خبر مانده اند !؟ که برسم دیرین «در پی پرتقال فروش » باید بود
عدم امکان اشتغال شرافتمندانه و تامین هزینه نیازهای ضروری در تنگناها به نابودی زیر ساختها و سرمایه های ملی می انجامد و با همه مخاطرات رو به افزایش
زمانیکه کارپرداز بزرگ میگویند: دچار بحران نیستیم و با توکل به امدادهای غیبی !کشور را اداره میکنیم…. چه انتظارى میرود که دولت یک برنامه مدون علمى منطقى براى بسامان کردن اقتصاد انهم با خبرگانی امثال ساکنین اطاق فکر اقتصادی حکومت، داشته باشد؟
مجموعه منتصبین معتقد نیستند که کشور با بحرانهای بسیاری مهمتر از همه از منظر مقبولیت اجتماعی روبه روست و نسبت به حاکمیت بی‌اعتماد ی مطلق وجود داردکه خود کرده را تدبیر نیست.
مردمان هنوز هم با همه مصیبتها و برآمده از نگرانی معیشت ترجیح می‌دهند ریال در دست را به ارز خارجی یا فلزات گران تبدیل نمایند… که تاثیر منفی خود را در بازار ارز و به تبع آن بدنه اقتصاد کشور می‌گذارد، حتی اگر داشتن ارز خارجی بدون دلیل ( مصوبه اعلام شده اخیر)جرم انگاشته شود که میزان ان بیش از دویست میلیارد دلار اعلام شد…..
سوء استفاده از تریبون ها برای اغفال مردمان ساده لوح باعث می شود که امنیت اقتصادی و سرمایه گذارى بشدت تحت تأثیر قرار گیرد و ریسکهاى ترکیبى افزایش یابد و اقتصاد در برابر تصمیمات بین المللی مقاومتی از خود نشان ندهد.
اگر صندوق ارزی در حالت حداقلی قابل دفاع قرار داشت مانند بسیاری از کشورها، با قرار دادن هر چیز در جای خود بدون دخالت نیروهای امنیتی – نظامی در اقتصاد کشور، اختصاص ندادن کمکهای بی دریغ به کشورهای منطقه و اقلام نجومی به نهادهای تبلیغاتی – مذهبی فاقد کار برد، توجه به انتصابات درست بر مبنای شایستگی، پاسخگوئی در مقابل ملت معادل اختیارات و مسئولیتها، سیستم تشویق و مجازات، ارجاع کار به کاردان، حذف رابطه ها و… سرمایه‌گذاری را تشویق…..نهایتا اقتصاد میهنمان تا این اندازه به ارز و تشدید تحریم ها که اسرار را هویدا کرده، وابستگی پیدا نمی‌کرد.
امروز با همه انکار، بهره‌وری بسیار پایین و انباشت سرمایه کم – بشدت نیازمند جذب سرمایه‌گذاری های خارجی هستیم انچنانکه وزارت امور خارجه مرتبا براین مهم تاکید دارد – در حالیکه عامل و بانی اساسی فرار سرمایه ها تاکید بر خواسته های بنیان گذارده شده بر پایه های سست ایدئو لژی حاکم میباشد
اگر قرار باشد که این روابط ناچیز با دنیا هم از بین برود یا تقلیل پیدا کند که چنین سرنوشتی با اتکاء به تبلیغات میان تهی !اجتناب ناپذیربنظر میرسد، مسلما کشور دچار آسیب‌های جدی تر می‌شود و روزهای سخت‌تری در انتظار مردم صبور شاهد بی کفایتی ها – خواهد بود.
خلاصه اینکه: سیستم مالی – علمی و پایدار برسلامت عمل البته با پرهیز جدی از تبلیغات عوام فریبانه در برابر شوک هاى اقتصادى و سیاسی داخلی و خارجی تاب می آوردواین ضرورت ملی، بازدارنده خطا و انحرافات عدیده اجتماعی بوده، تخصص ووطن خواهی بدون گرایش به شعار و سخنرانی های مکرر «دردسر آفرین البته عادت شده » میطلبد… تا از انحطاط بیشتر ممانعت نماید،. گویا باورشان نیست زمانه ای دیگر فرا رسیده است.