پس از رشد نقدینگی و خروج سرمایه از بورس، نرخ تورم نقطه‌ای در تیرماه به ۵۴ درصد رسید
نرخ رشد تورم ماهانه تیرماه امسال به ۴.۶ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۷.۶ واحد درصد کاهش داشته است. این موضوع می‌تواند به تخلیه اثرات شوک تورمی حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ مرتبط باشد. با اینکه تورم ماهانه در تیر ماه افت قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده، اما باز هم مقیاس نقطه‌ای این شاخص در بالاترین سطح قرار دارد. مقایسه سطح عمومی قیمت‌ها با موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای در کشور به ۵۴ درصد رسیده که بالاترین سطح را از سال ۱۳۷۵ تاکنون داشته است. یعنی در قله بیست و شش سال اخیر. تورم نقطه‌ای نسبت شاخص قیمت را در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد. در واقع با توجه به گزارش مرکز آمار، سطح قیمت‌ها در طول یک سال گذشته به اندازه ۵۴ درصد افزایش داشته است و به رکورد سی‌ساله آن‌که ۵۹ درصد بوده (مربوط به اردیبهشت و خرداد ۱۳۷۴) نزدیک شده است.
مرکز آمار ایران همچنین گزارش داده که نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۴.۴ واحد درصدی به ۸۶ درصد و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۰.۱ واحد درصدی به ۳۶.۹ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوار‌های شهری ۵۲,۸ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۴ واحد درصد افزایش داشته. همچنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ۶۰.۷ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۵ واحد درصد افزایش یافته است.
به نوشته روزنامه اعتماد، به نظر می‌رسد که اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بخش زیادی از تورم سالانه دیده می‌شود. چرا که در میان گروه‌های کالایی در تیرماه، تورم خوراکی‌ها پیشتاز است، اما به جای گروه روغن‌ها و چربی‌ها، گوشت قرمز و گوشت ماکیان بیشترین تورم‌های ماهانه این گروه را داشته‌اند که اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ را نمایان می‌کند. پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شوک بزرگ قیمتی تاثیر خود را به ویژه در تورم خردادماه نشان داد و تورم نقطه‌ای را به بالای ۵۰ درصد رساند. اما همچنان آثاری از این شوک در ماه بعدی یعنی تیرماه هم خودنمایی کرده است. حذف ارز ترجیحی باعث شده هزینه‌های اولیه برخی کالا‌ها و خدمات افزایش پیدا کند و در نتیجه این کالا‌ها هم با تاخیر یک پله افزایش قیمت داشته باشند. بنابراین انتظار می‌رود از ماه بعد سطح تورم کالا‌های اساسی به خصوص خوراکی‌ها باز هم کاهش پیدا کند.
اجاره‌بها و روند صعودی تورم
دومین عاملی که موجب شده تورم نقطه‌ای در تیرماه بالا برود، رشد اجاره‌بها در مناطق شهری است. رشد ماهانه شاخص قیمت اجاره‌بها هم ۳.۸ درصد اعلام شده که با توجه به سهم سی درصدی این هزینه در سبد مصرفی مدنظر مرکز آمار، نقش مهمی در تورم ماهانه تیر داشته است.
افزایش نرخ تورم سالانه خانوار‌های کشور
نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. آنگونه که مرکز آمار ایران اعلام کرده نرخ تورم سالانه تیرماه ۱۴۰۱ برای خانوار‌های کشور به ۴۰,۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۱,۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب ۴۰ درصد و ۴۳.۲ درصد است که برای خانوار‌های شهری ۱.۱ واحد درصد افزایش و برای خانوار‌های روستایی ۱.۴ واحد درصد رشد داشته است.
در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی، سوسیس و کالباس)، گروه «لبنیات و تخم مرغ» (دوغ پاستوریزه، خامه و تخم‌مرغ) و گروه «نان و غلات» (انواع برنج ایرانی، کیک و بیسکوییت) است. در گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، گروه «بهداشت و درمان» (خدمات طبی سرپایی و خدمات بیمارستانی)، گروه «هتل و رستوران» (هزینه هتل و تالار پذیرایی) و گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (انواع شوینده) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
جولان تورم در نقاط روستایی
به‌طور کلی در تیرماه اتفاق عجیبی رخ داده و شاخص تورم در روستا‌ها و در بازه‌های زمانی مختلف بالاتر از سطح تورم نقاط شهری بوده است. به‌طور مثال، تورم ماهانه نقاط شهری در تیرماه ۴.۶ درصد بوده، اما در روستا‌ها این شاخص ۰.۲ درصد بالاتر بوده است. یا تورم نقطه به نقطه در روستا‌ها طی تیرماه نزدیک به ۶۱ درصد بوده است، اما در نقاط شهری این رقم ۵۴ درصد است. حتی در بخش خوراکی‌ها نیز تورم روستا‌ها در مقیاس نقطه به نقطه بالاتر از تورم شهرهاست.
روزنامه همدلی نیز نوشته است: در اثر هم‌زمانی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، رشد نرخ‌های جهانی و افزایش حقوق، شوک این هزینه‌ها به اقتصاد وارد می‌شود و طبیعتاً باعث کاهش عرضه یا رشد انتظارات و افزایش تقاضای پول شده و در کل سرعت گردش پول بالاتر رفته و مجموع این عوامل منجر به رشد غیرمعمول تورم می‌شود؛ بنابراین تورم خرداد به اوج خود رسید و در تیر به روند میان‌مدت خود بازگشت؛ اما واقعیت این است که وقتی رشد شدید تورم در اثر شوک هزینه به اقتصاد کشور ایجاد می‌شود، اگر نقدینگی جهش نکند و باعث تخریب بلندمدت تولید نشود، تورم مقطعی و گذرا خواهد بود، اما نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که برای جبران این شوک هزینه، برنامه مشخصی وجود نداشته باشد و باعث بروز رکود و کاهش عرضه شود. حتی اگر تأمین مالی غیر هدفمند زنجیره تولید نیز در میان باشد، جهش نقدینگی و در نتیجه تورم بیشتر می‌شود. هر چه هست به نظر می‌رسد دولت برنامه مشخصی برای از بین بردن این شوک تورمی ندارد و همچنان در حال شکستن همه رکوردهاست؛ تورم نقطه‌ای که در تیر به ۵۴ درصد رسید، نقدینگی که تا انتهای خرداد به ۵۱۰۰ همت رسید، ارزش دلاری بازار در انتهای تیر ۲۲۵ میلیارد تومان گزارش شد و میانگین ارزش معاملات خرد نیز به ۳۲۳۰ میلیارد تومان رسید. رکورد دیگر هم در زمینه خروج پول از بورس است؛ گفته می‌شود خروج پول حقیقی از این بازار در تیر به ۶۵۰۰ میلیارد تومان رسید و تغییرات شاخص کل نیز منفی ۴.۴ درصد گزارش شد.
گزارش‌های رسمی و روایت‌های متناقض
به نوشته روزنامه همدلی، در حالی بخشی از افزایش نرخ تورم به بالا رفتن بهای دلار ارتباط دارد که گزارش‌های بین‌المللی نیز به‌تازگی قابل‌تامل‌تر به نظر می‌رسند. در سایت رسمی بانک مرکزی، قیمت دلار همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان گزارش می‌شود، اما در بازار آزاد بهای هر قطعه اسکناس آمریکایی بیش از ۳۲ هزار تومان روی میز معامله می‌رود؛ یعنی حدود هشت برابر نرخ اعلامی؛ همین تناقض‌ها کافی است تا صندوق بین‌المللی پول ایران را دارای چهاردهمین اقتصاد جهان معرفی کند؛ بر اساس گزارش این صندوق، اقتصاد ۱.۷ تریلیون دلاری ایران، چهاردهمین اقتصاد جهان است و بالاتر از کشور‌های مکزیک، ترکیه، اسپانیا، سوئد، عربستان قرار گرفته است.
گزارش صندوق بین‌المللی پول حالا همه آن‌هایی که را که پیگیر اخبار اقتصادی هستند را متعجب کرده؛ با وجود تحریم‌ها چطور ممکن است تولید ناخالص داخلی کشوری چنین رشدی را تجربه کند. به گفته تحلیلگران بین‌المللی، بهتر است با توجه به کاهش ارزش ریال، میزان تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس همین ریال محاسبه شود تا در زمینه نرخ ارز دچار اشتباه محاسباتی نشویم. سؤالی که می‌توان مطرح کرد این است که آیا سکان‌داران اقتصادی نیز همین اعداد و ارقام را قبول دارند و اقتصاد کشور را بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول که به نظر می‌رسد دلار ۴۲۰۰ تومانی را مبنای محاسبه قرار داده، ارزیابی می‌کنند؟ بی‌شک اگر این‌طور بود که تورم در تیر امسال رکورد جدیدی از خود برجای نمی‌گذاشت.
بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در اولین ماه تابستان هم رکورد زد؛ تا جایی که روز گذشته مرکز آمار ایران از ادامه روند افزایشی تورم در تیرماه با نرخ سالانه ۴۰.۵درصدی خبر داد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم سالانه تیرماه ۱۴۰۱ برای خانوار‌های کشور به ۴۰,۵درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۱.۱درصد افزایش دارد. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه (تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل) با رشد ۱.۵درصدی، ۵۴درصد گزارش‌شده است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۴.۴واحد درصدی به ۸۶درصد و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۰.۱درصدی به ۳۶.۹درصد رسیده است. گزارش صندوق بین‌المللی پول از رشد تولید ناخالص داخلی ایران در حالی قابل‌توجه است که میلیارد‌ها تومان صرف ساخت شهرک‌های صنعتی شده، اما طبق آمار جدید فقط یک‌چهارم واحد‌های این شهرک‌ها راکد و نیمه تعطیل هستند؛ چیزی که علت اصلی آن تورم و تحریم عنوان می‌شود. گفته می‌شود مجموع تولیدات شهرک‌های صنعتی کشور در سال ۱۳۹۶ (اوج شکوفایی در دهه اخیر) معادل ۲۵ درصد ظرفیت شهرک‌های صنعتی بوده که در پی تحریم‌های مجدد ایران یک‌چهارم از آن یعنی حدود ۲۵ درصد کاسته شده و به زیر ۲۰ درصد ظرفیت کل رسیده است. با چنین آمار و ارقامی گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول هم عجیب به نظر می‌رسد.