جمشید اسدی: جایگزینی دلار؟ زیان ایران و سود نظام ولایی!

نظام ولایی از این کار، سود ایدئولوژیک می‌برد اما اقتصاد ملی ایران زیان می‌برد و وضعیت معیشتی مردم ایران بدتر می‌شود- ATTA KENARE / AFP

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، در پایان تیرماه ۱۴۰۱ به ایران رفتند تا در مورد عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل، جنگ روسیه در اوکراین، بحران سوریه و نیز توافق هسته‌ای رایزنی کنند. گفت‌وگوها سودبخش نبودند؛ روسیه و ترکیه در مورد اسرائیل با جمهوری اسلامی همداستان نیستند. در جنگ اوکراین، روسیه می‌خواهد ببرد، جمهوری اسلامی می‌کوشد روسیه نبازد و ترکیه برای بیشترین سود به میانجیگری بسنده می‌کند. در سوریه، نظام ولایی در پی پایگاهی علیه اسرائیل است، در حالی که روسیه دست اسرائیل را برای مقابله با نیروهای دشمن تااندازه‌ای باز گذاشته و ترکیه به دنبال مبارزه با کردها است. مذاکرات برجام هم چشم‌انداز روشنی ندارد؛ آنچه جمهوری اسلامی می‌خواهد، غرب نمی‌پذیرد و روسیه، نه از توافق، بلکه از گفت‌وگوهای بی‌پایان فایده می‌برد.

اما گذشته از گفت‌وگوهای سیاسی، مقام‌های نظام ولایی و روسیه برای کاهش فشار تحریم‌های بین‌المللی که هر دو کشور را نشانه گرفته‌اند، در پی جایگزینی تدریجی دلار با روبل در بازرگانی میان دو کشورند و نیز می‌خواهند در میان کشورهای بریکس [BRICS گروهی از قدرت‌های اقتصادی جدید شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی] و پیمان شانگهای [در سال ۱۹۹۶ برای همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی و رویارویی با آمریکا و ناتو در آسیای میانه پایه‌گذاری شد] ارز جدیدی را جانشین دلار کنند.

بحث کنار گذاشتن دلار در جمهوری اسلامی تازه نیست. در آغاز انقلاب هم درباره آن بحث شد. محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری اسبق ایران، نیز به طور جدی این فکر را پی گرفت اما ناکام ماند. دولت ابراهیم رئیسی هم همکاران خود را از میان مخالفان دلار برگزید و این بحث را دوباره به راه انداخت. چنان‌که احسان خاندوزی مدت‌ها پیش از آنکه وزیر امور اقتصاد و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی شود، کنار گذاشتن دلار از بازرگانی ایران را خواستار شده بود. سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت و معدن و تجارت دولت، هم هوادار دلارزدایی بود و است. او که تاکنون دو بار به دلیل افزایش قیمت خودرو و ناتوانی در کنترل قیمت کالاها استیضاح شده و «کارت زرد» گرفته است، از میان برداشتن دلار را آسان و شدنی می‌دانست. دولت ابراهیم رئیسی در پی از سر گرفتن سیاست آزموده و شکسته‌خورده دلارزدایی است.

در این نوشته نشان می‌دهیم که کنار گذاشتن دلار دشوار و پرزیان است. نخست جایگاه دلار در اقتصاد جهانی را می کاوییم، سپس به ذخیره‌های دلاری چین و روسیه می‌پردازیم. سرانجام در پرتو این دو، زیان‌های دلارزدایی در اقتصاد ایران را نشان می‌دهیم.

برتری دلار در ذخیره‌های ارزی

بانک مرکزی هر کشوری دارایی‌های خارجی خود را در حسابی به نام ذخیره ارزی و برای رسیدن به چهار هدف نگه می‌دارد: مدیریت نرخ برابری پول ملی، توانایی در پرداخت، اندوخته برای بحران و روز مبادا و سودآوری.

بانک‌ مرکزی‌ها می‌کوشند تا با نگهداری ارزهای خارجی و خریدوفروش آن، نرخ برابری را که برای پول ملی خود بهینه می‌دانند، به دست آورند. بدین ترتیب که اگر نرخ برابری بهینه پول ملی آن‌ها کم شد، این ارزهای خارجی را برای خرید پول ملی خود به بازار جهانی ارز سرازیر می‌کنند تا با بالا بردن تقاضا، بهای پول ملی هم افزایش یابد. اگر هم بهای پول ملی از نرخ برابری بهینه بیشتر شد، پول ملی خود را به بازار جهانی ارز عرضه می‌کنند تا بهای آن کاهش یابد. گاهی کشورها از ارزش پول ملی خود در دیگر ارزها می‌کاهند تا بر توان رقابتی صادرات خود بیفزایند.

ذخیره ارزهای خارجی به بانک‌ مرکزی‌ها امکان می‌دهد ادای تعهدات مالی شهروندانشان به طرف‌های معامله خارجی را تضمین کنند. ذخیره ارزی به کار رویارویی با تکانه‌هایی که آسیب اقتصادی در پی دارند، هم می‌آید. مثلا اگر هزینه واردات به هر دلیلی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌گونه‌ای دورازانتظار افزایش یابد، بانک مرکزی بخشی از ذخایر ارزی را به کار می‌گیرد و واردات را به نرخ ترجیحی به دست تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌رساند.

سرانجام اینکه ذخیره ارزی به بانک مرکزی امکان  می‌دهد از راه سرمایه‌گذاری با ذخیره ارزی سودآوری هم داشته باشند. حساب ذخیره ارزی دربرگیرنده اوراق قرضه، اسناد خزانه و به‌ویژه ارز خارجی است. بانک‌ مرکزی‌ها حساب ذخیره را با اوراق بهادار و ارز کشورهای گوناگون نگهداری می‌کنند تا از میزان خطرپذیری بکاهند.

دلار آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، ارز اصلی جهان شد و ماند. امروز هم بیش از نیمی از ذخایر ارزی جهان به دلار است. البته همان‌طور که جدول ۱ نشان می‌دهد، در پی دلار، شش ارز دیگر هم در ذخایر ارزی سهمی دارند.

جدول ۱. ذخایر ارزی رسمی در جهان در سال ۲۰۲۱ (رقم‌ها به هزارمیلیارد دلار گرد شده‌اند)‌

دلار آمریکا	یورو اروپا	ین ژاپن	پوند انگلستان	رنمینبی چین	دلار کانادا	دلار استرالیا	فرانک سوییس	دیگر ارزها	ذخایر تخصیص‌نیافته	جمع ذخایر
۲۸	۱۰	۲.۷	۲.۳	۱.۲	۱	۰.۹	۰.۰۸	۱.۴	۳.۴	۵۱
۵۵٪	۱۹.۵٪	۵.۳٪	۴.۵٪	۲.۶٪	۱.۹٪	۱.۸٪	۰.۱۶٪	۲.۷٪	۶.۶٪	۱۰۰٪
ماخذ:  International Monetary Fund

در بازار جهانی ارز که روزی حدود هفت تریلیون دلار خریدوفروش می‌شود، دلار برتری دارد. همان‌طور که جدول ۲ نشان می‌دهد، بیش از ۷۰ درصد خریدوفروش در بازار جهانی ارز بین دلار آمریکا و یورو اروپا و پس از آن بین دلار با چند ارز دیگر است.

جدول ۲ ـ بزرگ‌ترین دادوستدهای میان ارزی در جهان

	یورو اروپا	ین ژاپن	پوند انگلستان	دلار استرالیا	دلار کانادا	فرانک سوییس	دلار نیوزیلند
دلار آمریکا	۲۷ درصد	۱۳ درصد	۱۱ درصد	۶ درصد	۵ درصد	۵ درصد	۴ درصد
ین ژاپن	۴ درصد		۴ درصد
ماخذ: How Dominant is the U.S. Dollar? (visualcapitalist.com)

در شرایط برتری دلار، اگر بانک مرکزی کشوری این ارز را از ذخیره ارزی خود کنار گذارد، به‌تندی از توان خود برای برآوردن چهار هدفی که ذکر شد، می‌کاهد. افزون بر این، گوناگونی در سبد ذخیره ارزی را از میان می‌برد و خطرپذیری را افزایش می‌دهد. پس انگیزه بنیادین نظام ولایی که بارها برای جایگزینی دلار کوشیده است، نمی‌تواند اقتصادی باشد؛ بلکه سیاسی-ایدئولوژیک است.

جمهوری اسلامی به جای همخوانی با نظم جهانی و پیوستن به نهادهای بین‌المللی همچون کارگروه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف (FATF) و کنوانسیون پالرمو، در پی پیروی از ایدئولوژی شیعی-انقلابی و گسترش برون مرزی آن است. از همین رو می‌داند که تحریم‌ها نه‌تنها کم نخواهند شد، بلکه بیشتر و سنگین‌تر هم می‌شوند؛ پس در اندیشه چاره‌ای است که دلار و ارزهای موردپذیرش کانال‌های مالی و بانکی در اقتصاد جهانی را دور بزند.

شگفتا که نظام ولایی در پی این است که روبل و یوآن را به جای دلار بنشاند؛ در حالی که روسیه و چین در پی این کار نیستند چون نه تنها از آن سودی نمی‌بردند، که زیان هم می‌کنند.

روسیه و چین و ذخیره ارزی به دلار

از بیش از ۷.۵ تریلیون دلار اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات متحده که تا سپتامبر ۲۰۲۱ در اختیار بانک مرکزی کشورهای خارجی بود، ژاپن و چین بیشترین سهم را داشتند. ژاپن ۱.۳ و چین ۱.۰۵ تریلیون دلار. از آنجا که بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی چین از راه صادرات است، سود این کشور در این است که واحد پول ملی‌اش نسبت به دلار ضعیف باشد تا کالاهای چینی در بازار آمریکا توان رقابتی بالایی داشته باشند.

روسیه هم پس از یورو اروپا (بیش از ۳۰ درصد) بیشترین ذخیره اوراق باارزش‌ خود را به دلار (حدود ۱۵ درصد) نگه می‌دارد (نمودار ۱). سهم آمریکا در حساب ذخیره ارزی روسیه در سال ۲۰۱۷ بیش از ۴۶ درصد بود. اما پس از آنکه روسیه در پی حمله به کریمه در سال ۲۰۱۴ و تهاجم به اوکراین در سال ۲۰۲۱، تحریم و در استفاده از ذخایر خارجی خود محدود شد، تا اندازه‌ای ارزهای بین‌المللی دیگری را به‌ویژه در بازرگانی با چین و هند و آفریقای جنوبی، جایگزین دلار کرد.

بدین ترتیب چین و روسیه که از بزرگ‌ترین دارندگان حساب ذخیره ارزی به دلارند، برخلاف نظام ولایی، در پی از میان بردن یا کاهش دادن ارزش دلار نیستند؛ چون سودی از آن نمی‌برند.

نمودار ۱. ترکیب ارزها در ذخایر ارزی روسیه

 

زیان‌های کنار گذاشتن دلار برای ایران

در پی آنچه آمد، می‌توان گفت که دلار در اقتصاد جهانی هنوز دست بالا را دارد و چین و روسیه که حساب ذخیره کلانی به دلار دارند، از جایگزینی آن سودی نمی‌برند؛ اما نظام ولایی برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیک خود در پی کنار گذاشتن دلار و روی‌آوردن به پول‌ ملی چین و به‌ویژه روسیه است. نظام ولایی از این کار، سود ایدئولوژیک می‌برد اما اقتصاد ملی ایران زیان می‌برد و وضعیت معیشتی مردم ایران بدتر می‌شود. دست‌کم به چهار دلیل:

یکم آنکه از توان ایران برای برآوردن بهینه هدف‌های حساب ذخیره ارزی همچون مدیریت نرخ برابری پول ملی، توانایی در پرداخت، اندوخته برای روز مبادا و سودآوری، کم می‌کند.

دوم اینکه کنار گذاشتن دلار که ارز مرجع بازرگانی نفت، یعنی مهم‌ترین کالای صادراتی ایران است، مرسوم نیست و برای فروشنده هزینه دارد. دلارزدایی در خریدوفروش نفت، ایران را در بسیاری از موارد به دادوستد تهاتری مجبور می‌کند؛ یعنی در ازای ارزش فروش نفت از کشور خریدار به جای پول، کالا تحویل می‌گیرد. اما اگر کالای خریدار نفت موردنیاز ایران نبود یا کیفیت خوبی نداشت، چه؟ ایران مجبور می‌شود کالایی را که بدان نیازی ندارد، تحویل بگیرد و سپس در میان دیگر کشورها به دنبال مشتری بگردد و به اعتباری، نماینده تجاری خریدار نفت خود شود. سود چنین کاری برای ایران در چیست؟

سوم، دلار ارز مرجع در بازرگانی جهانی است و به‌ناچار هرچه ذخیره ارزی به دلار کمتر باشد، دست ایران برای خرید کالاهای موردنیاز خود بسته‌تر است.

سرانجام دلیل چهارم اینکه جایگزینی دلار برای دور زدن تحریم‌ها کارآیی ندارد، چرا که تحریم‌ها، به‌ویژه تحریم‌های آمریکا، تنها پرداخت و دریافت دلار از سوی نظام ولایی را نشانه نمی‌روند، بلکه انواع کالاها را نیز هدف می‌گیرند. بدین ترتیب، کشورها کالاهای تحریمی را چه با دلار و چه بی دلار، با نظام ولایی معامله نمی‌کنند. چنان‌که دولت احمدی‌نژاد هم قراردادهای تهاتری با بسیاری از کشورها امضا کرد و هیچ یک عملی نشد.

سخن پایانی

دلار آمریکا هنوز در دادوستدهای فرامرزی پول مرجع است. البته برخی دگرگونی‌ها برتری آن را به چالش می‌کشند؛ همچون کشورهای رقیبی مانند چین که در پی گسترش جهانی پول ملی خودند، تحریم‌های آمریکا که از دسترسی به دلار می‌کاهند و به فرادستی تقاضا برای آن آسیب می‌زنند و افزایش نقدینگی در آمریکا که برای رویارویی با سختی‌های دوران کووید -۱۹ بر نرخ تورم می‌افزاید و ارزش دلار را می‌شکند. البته آمریکا تا این جای کار نیک‌بخت بود که کشورهای دیگر نیز بر نقدینگی افزودند و از ارزش پول ملی خود در برابر دلار کاستند.

با وجود این چالش‌ها، گمان نمی‌رود روسیه و چین، دست‌کم در کوتاه‌مدت، در پی جایگزینی دلار باشند. بلکه بیشتر می‌کوشند تا با ایجاد اتحادیه‌های مالی دیگر بر قدرت چانه‌زنی خود در گفت‌وگو با آمریکا بیفزایند. با در نظر داشتن ذخیره‌های ارزی به دلار که شرحشان رفت، روسیه و چین از جانشینی یا فروپاشی ارزش دلار در کوتاه‌مدت چه سودی می‌برند؟

از همین رو، نظام ولایی برای جایگزینی دلار تنها و به‌ناچار ناکام است و به هر روی، همان‌طور که آوردیم، دلارزدایی برای اقتصاد ایران پرزیان است. به همان گونه که امتناع از واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی برای ایرانیان پرضرر بود. انگیزه بنیادین دولت ابراهیم رئیسی برای دلارزدایی همچون انگیزه دولت‌های پیش از او، در رویکرد نظام ولایی برای پیشبرد سیاست تنش‌افروز خود در منطقه و جهان و رویارویی با تحریم‌های ناشی از آن است. نظام می‌کوشد که کشور را برای زندگی در تحریم و جدایی از جهان آماده کند.

ایرانیان در دهه ۱۳۹۰ به جای سرمایه‌گذاری و رشد، گسترش فقر را شاهد بودند و هم‌اکنون نیز با سختی‌های اقتصادی سنگینی مواجه‌اند. اما شوربختانه ‌باید گفت که آن‌ها هنوز هیچ ندیده‌اند و هنوز روزگار سخت‌تری در پیش دارند. همان‌طور که نمونه‌هایی از آن را در همین مدت دیدیم، دولت ابراهیم رئیسی رکورددار افزایش نرخ دلار آمریکا، رکود، تورم، بیکاری و فقر خواهد بود.

بنابراین جز برون‌رفت از نظام ولایی و گذار به اقتصاد بازاربنیان چاره‌ای نیست.

از: ایندیپندنت