ابهام در لائیسیته و مذهب شیعه

علی صدارت

11 سال پیش

سرکوب و خفقان و ستمگری رژیمی که دین را دستمایۀ سرکوب بر مردم ایران از هر نوع دین و مذهب و عقیده و مرامی نموده، بعد از سه دهه، بیش از هر زمان در تاریخ ایران، اهمیت لائیسیته را هویدا کرده است. تمایل به همگرائی‌‌ها در افراد و گروههای مختلف فراوانتر از گذشته به چشم می‌آید. با در نظر گرفتن مطالبی که اخیرا در بعضی سایتها دیده‌ام، باز کردن باب گفتگو را با مقالۀ “ابهام در لائیسیته و سربازان گمنام امام زمان” (۲) آغاز کردم و در ادامه ” ابهام در لائیسیته و نیاز به شفاف‌گردانی این و سایر مفاهیم مردمسالاری: اعلامیۀ جهانی لائیسیته و به مناسبت یکصدوهشتمین سال‌گرد قانون لائیسیته ” (۳) را منتشر کردم و اکنون موضوعی را که به تعبیر صاحب این قلم، در امروز و فردای وطن و سرنوشت نسلهای هموطن نقشی بس حیاتی دارد را، در امروز که هشتمین سال‌روز اعلامیۀ جهانی لائیسیته است، با بحث ذیل ادامه می‌دهم.

امروز بیش از پیش لازم است که همۀ افراد و جریانهای مختلف سیاسی در شفافیت کامل در باب باورمندی و عقیده‌مندی، چه در قلمرو عقیده‌های دینی و چه در زمینۀ باورهای غیردینی، با جامعه سیاسی و مدنی تعامل نمایند. این وظیفۀ ضروری در پیشبرد مردمسالاری، یعنی شفافیت در پندار و گفتار و کردار و نوشتار، نباید به جامعۀ سیاسی محدود شود. بایسته است که شنوندۀ هر گفتاری و خوانندۀ هر نوشتاری، خود طلبکارانه، از گوینده و نویسنده، شفافیت و عدم تناقض را مطالبه نماید. از صورت و برچسب باید به بطن و معنا عبور کرد. مثلا طیف “جمهوری‌خواه” و یا “لائیک” و یا “سکولار” متاسفانه شامل افراد و گروههائی هم می‌شود که به شعار “امروز فقط اتحاد” آقای پهلوی لبیک گفته‌اند و یا به “مقام معظم رهبری” نامه می‌نویسند. بعضی از این گونه افراد، که از سوئی مدتهاست که از اسلام‌ستیزان غربی و اسرائیلی گوی سبقت را برده‌اند از سوی دیگر در خرداد ۱۳۹۲،، بدون باور به کمی اصول‌مندی و اخلاقیات در پندار و کردار و گفتار و نوشتار، از کاسۀ ولایت مطلقۀ فقیه داغ‌تر شدند و شوربای سوزان “حفظ نظام از اوجب واجبات است” را به حلقوم این ملت ریختند و از بلندگوهای صدا و سیمای ولایت مطلقه، در فشار آوردن به مردم برای انتخاب بین بد و بدتر در این رژیم، بلندگوتر شدند. خود نیز با افتخار در صفوف رای دهندگان برای مقام ریاست “جمهوری”، آن هم از نوع “اسلامی” با قانون اساسی “ولایت مطلقۀ فقیه” برای رای دادن به یکی از معمم‌های (از به کار بردن صفت روحانی برای این آقایان ابا دارم) این نظام که سالها در بقای این رژیم “اسلامی” نقش موثر داشته است، صف کشیدند و قبل از آن هم به دو مهرۀ اصلی دیگر مسئول وضعیت امروز، یعنی آقایان رفسنجانی و خاتمی، که هر دو نه مکلا که معمم هستند، دل امید بسته بودند.

با همین گونه تمثیل ولی از سوئی دیگر، جمهوری‌خواهان لائیک دیگری که در عین حال از باورمندان و دین‌دارانی هم هستند که بیش از لااقل سه دهه است که به هیچ وجه و به هیچ شکلی نه با قدرتهای خارجی و نه با قدرتهای داخلی و نمادهای آن وابستگی نداشته‌اند و با باور به لائیسیته، اصلاحات در دولت دینی و دین دولتی را در ایران غیرممکن دانسته‌اند، و در این بیش از سه دهه، از جمله در خرداد ۱۳۹۲، به مردم شرکت فعال در جنبش تحریم هرگونه رای‌گیری در این رژیم را مجددا پیشنهاد کرده‌اند.
“انقلاب مسیحی”، به معنی انقلابی در باور مسیحی، در عرض چند سده به چنین مرحله‌ای رسید که در سال ۱۹۰۵، آقای فری قانون لائیسیته را به مجلس فرانسه برد. صنعت چاپ جهشی در این روند بود. “انقلاب اسلامی” به معنی انقلابی در باور اسلامی در عرض چند دهه به چنین مرحله‌ای که شاهد آن هستیم رسیده است و عصیان بر دین ارتجاعی فقاهتی اسلامی و مذهب مقلدی از مراجع شیعه، در ایران با ابعاد بیشتری دیده می‌شود. این “انقلاب اسلامی” بود که از زبان آقای خمینی در فرانسه جاری گردید و باعث شد که حتی روشنفکران مهد لائیسیته به دلیل آن گفتمان به وی لقب “ایت‌الله لیبرتر” دادند.

در دوران “جنگ سرد” برای ایجاد مدار بسته و توازن قوا و بحران‌سازی، “کومونیسم” بهانۀ خوبی بود که غرب در دنیا خشونت‌گستری کند و “طالبان” و “القاعده” از تولیدات قدرتهای “سکولار” و “لائیک” و طرفدار “حقوق بشر” بودند که تا به امروز امثال آقای برژنسکی نه تنها از ساخت و پرداخت آنها پشیمان نیستند، بلکه به آن افتخار هم می‌کنند. در این روزگاران غرب و زورمداران و خشونت‌گستران و جنگ‌طلبان منطقه، چشم اغماز بر فجایع و خشونتهای “مسیحیان” و “کلیمیان” می‌پوشانند، چرا که در این وادی دشمن اصلی “اسلام” است. جای تاسف است که بعضی ایرانیان هم با ادبیات تند و خشنی که ذوب‌شدگان در ولایت مطلقه فقیه بر علیه دگراندیشان بکار می‌برند، در بازی اسلام‌ستیزی وارد شده‌اند. برای استقرار و پیشبرد و استمرار مردمسالاری، به قول سهراب سپهری: چشمها را باید شست… جور دیگر باید دید…..

تبعیض بر علیه و یا به سود هر عقیده‌ای، چه دینی و الهی، و چه دنیوی و فلسفی، برخلاف لائیسیته، و نقض واضح مردمسالاری است.

اینکه اکثریت مردم کشوری چه دین و عقیده‌ای دارند، (هر دین و عقیده‌ای از جمله مسلمان و شیعه) نباید تبعیضی به نفع آنها و بر علیه دگراندیشان آنها باشد. می‌بینیم که رژیم جمهوری اسلام چه رفتار وحشیانه‌ای در مقابل دگراندیشانش روا داشته که حتی بسیاری از آن دگراندیشان، مسلمان و شیعه هستند. ملت ایران تجربۀ تلخ خشونت و سرکوب و کشتار دهۀ ۱۳۶۰ را از یاد نخواهد برد. امروزه کسانی که کشور را به این درجه از قهقرا رسانده‌اند، خود را مسلمان و شیعه می‌خوانند و بیش از سه دهه بر سریر قدرت سوار هستند. به همان دلیل که عمل‌کرد این رژیم در مورد دگراندیشانش لکۀ ننگی در تاریخ ایران است، در فردای سرنگونی این رژیم جمهوری اسلامی، نباید تبعیضی بر علیه جمهوریت و اسلام و یا جمهوری‌خواهان و مسلمانان شیعه و به نفع دگراندیشانشان وجود داشته باشد. تبعیض از هر نوع و به ضرر هر فرد و دسته‌ای و به نفع هر شخص و گروهی، نقض واضح مردمسالاری است و در بهترین وجه آن به دیکتاتوری “صالح” خواهد انجامید. فراموش نکنیم که فاجعه‌ای را که امروز در میهن شاهد آن هستیم، از جمله به بهانۀ “تقدم استقلال بر آزادی” بوده است. آزادی و استقلال از حقوق ذاتی بشر هستند و یکی را بر دیگری تقدمی نیست. آزادی و استقلال در کنار هم، بر هر دو روی سکۀ مردمسالاری نقش بسته‌اند. امثال آقای بهشتی، آشکارا و بی‌پروا، “دیکتاتوری صالح” را پسندیده و بلکه ضروری می‌دانستند. از یاد نبریم که این بازی دادن مردم در تقدم و تأخر استقلال و آزادی را فقط رژیم جمهوری اسلامی نبود که با بهانۀ “هدف وسیله را توجیه می‌کند” بر ملت ایران روا داشت، نیروهای سیاسی “ملی” و “ملی مذهبی” و “چپ” هم در این بازی با سرنوشت خود و سایر ایرانیان نقش داشتند. برای برپائی و پویائی مردمسالاری و رساندن دموکراسی به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت در ایران، به قول حافظ، عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی….

اگر لائیسیته را که نهادینه شدن و پایبندی به آن در استقرار و استمرار مردمسالاری نقشی حیاتی در وطنمان دارد را از جمله به مصرف دوباره و هزاربارۀ شعار “جدائی مسجد از حکومت” که ترجمه‌ای غلط از کلیشه‌ای غلط است و تاریخ مصرفش مدتها است که گذشته ناچیز کنیم، ولایت که در واقع متعلق به جمهور شهروندان است، دوباره در چند نسل دیگر تبدیل به اسباب سرکوب مردم ایران در صورت و شکلی دیگر می‌گردد. ولایت فقیه با ولایت دیگری جایگزین می‌شود و مشروعیت از امام زمان و نایب او به مشروعیت از منشاء دیگری غیر از مردم منتقل می‌گردد. چنانکه دیدیم، صرف گذار از نظام شاهنشاهی و سلطنتی به نظام جمهوری، بیمه کنندۀ مردمسالاری در ایران نشده است. و به همین ترتیب، صرف اینکه از نظام دینی فعلی به نظامی که فقط در صورت لائیک است گذار نمائیم، ضمانتی برای مردمسالاری نیست. میزان باورمندی جامعه به لائیسیته در سطح افراد و هسته‌ها و جامعه و ملت است که بیانگر میزان تبلور مردمسالاری و حقوقمداری در میهن خواهد شد و در بزنگاههائی چون رای‌گیری خرداد ۱۳۹۲ است که سره را از ناسره می‌توان تمیز داد و در ساختن آینده و سرنوشتی بهتر برای کشور و ملتمان روی آنها حساب کرد و یا آنها را از همین الان طرد و منزوی‌تر نمود. در این زمینه نیز باز می‌بینیم جامعۀ مدنی ما از جامعۀ سیاسی ما جلوتر بوده است. اگر آرزو داریم که فرزندانمان در نسلی که بعد از نسل دیگری در کشوری حقوق‌مند و دموکراتیک زاده شوند، هر کدام از ما باید به وظیفۀ خود در این زایش و رشد فرهنگی جوانان وطن عمل کنیم و حق را فدای مصلحت نکنیم. به قول اقبال لاهوری: زادن اندر عالمی دیگر خوش است///تا شباب دیگری آید بدست.

اینکه چگونه دین و باور الهی به آن سادگی در انقلاب ایران راه پیدا کرد و کم‌کم در قانون اساسی، نظارت فقیه به ولایت فقیه و سپس به ولایت مطلقۀ فقیه تبدیل شد، و جامعۀ مدنی و نیز جامعۀ سیاسی ایران مخالفت و مقاومت کارسازی در مقابل آن نکرد، از جمله به فرهنگ و گفتمان سیاسی/عقیدتی این جامعه باز میگردد و داستان جدیدی و ناگفته‌ای نیست. رخنۀ دین در قانون اساسی ایران، از قانون اساسی جمهوری اسلامی شروع نمی‌شود و به آن منحصر نیست. با یک شمارش سرانگشتی در قانون اساسی مشروطیت، شمارۀ اصولی که در تناقض مستقیم و واضح با لائیسیته است را به سادگی از شمارۀ انگشتان دو دست بیشتر می‌یابیم. ولی الان دنیا را سرنوشت دیگری است. سرنوشتی که مردم، خود برای خویش تدبیر کرده‌اند. افکار عمومی دنیا در این چند دهۀ اخیر تلاطم‌هائی بس عظیم در اقیانوس تاریخ معاصر دیده‌اند که منجر به تجدید نظرهای آشکار و نهانی بس ژرف در باورهای دینی (از جمله خمینیسم و طالبانیسم) و دنیوی (از جمله نازیسم و استالینیسم و کاپیتالیسم) شده است. رسانه‌های همگانی مردمی شبکه‌بندی‌های اجتماعی و انقلاب الکترونیک و انفورماتیک، به مردم امکان بیشتری برای اعمال نظر در سرنوشت خود داده است که هیچکدام از آنها در سی سال پیش از امروز اصلا قابل تصور هم نبود.

گریزی به “اطلاعیۀ جهانی لائیسیته در قرن بیست و یکم” مصداق پیدا می‌کند که در مقدمۀ آن آورده‌اند:

“در تمدن دنیای مدرن امروزه، تکاثر قابل توجهی در دین و اخلاقیات وجود دارد و چالش آفرینش یک جامعۀ هم نوا در میان تمام افراد باید برآورده شود.

ما نیاز داریم که به متفاوت بودن ادیان مختلف و اعتقادات فلسفی (مانند آته‌ایسم <خدا ناباوری> و آگنوستیسیزم <ندانم‌گرائی>) احترام بگذاریم و حامی برقراری گفتگوهای دموکراتیک و خشونت‌زدا در همۀ زمانها باشیم.

امروزه مردم بسیار بیشتر به حقوق ذاتی خود عارف هستند؛ بنابراین دولت، که سعی می‌کند شهروندان در زندگی و کار کردن با هم مشترک شوند، باید ضامن باشد که حقوق و باورهای افراد محترم شمرده شود.”

تجربه سه دهۀ گذشته در ابتدا به قول آقای هادی غفاری با “ملاتاریا” و به قول آقای مشکینی “سلسلۀ روحانیت” شروع شد و اکنون با مافیای نظامی/مالی ادامه یافته است. این رژیم بر اساس درجۀ بالای باورمندی به اصالت قدرت این روند را طی کرده است و شیرازۀ آن، “ولایت فقیه” است. نظریه‌ای که به نظر همۀ علمای اهل تسنن و اکثریت علما و مراجع مذهب شیعه ابداعی در دین و مردود است. نظریه‌ای که به علت تعامل باورمندان به بیان آزادی و استقلال (که از جمله فعالان سیاسی بوده‌اند که بیشترین تلاشها را در پیشبرد لائیسیته در ایران داشته‌اند) (۷) با آقای حسینعلی منتظری، از طرف ایشان “مصداق واضح شرک” خوانده شد. در نتیجۀ تعامل باورمندان لائیک با آقای منتظری بود که ایشان اولین مرجعی شد که در بارۀ حقوق بشر مطالبی تولید نمود.

نمی‌دانم که چه افراد و گروههائی در زیر چتر “کسانی که هویت سیاسی خود را با تعلق خاطر به مذهب شیعه تعریف می‌کنند” قرار می‌گیرند، ولی می‌دانم که بایسته است که همۀ شهروندان ایرانی با هر دین و عقیده‌ای که ممکن است داشته باشند و یا نداشته باشند، در شفاف کردن مفهوم لائیسیته با خود غور و با دیگران کنکاش کنند. مبحث لائیسیته منحصر به شیعه و هر مذهب خاصی دیگری نمی‌شود. منحصر به اسلام و هر دین خاصی دیگری هم نمی‌شود. حتی منحصر به عقاید صرفا دینی هم نمی‌شود. افراد و گروههائی که برای پیوسته حقوقمندتر و مردمسالارتر شدن فرهنگ خود و هسته‌های خود و ملت فعالیت می‌کند، نه فقط از حقوق هم‌دینان و هم‌عقیدهای خود دفاع می‌کند (صرف نظر از اینکه آنها چه درصدی را در کشور تشکیل دهند و اکثریت و یا اقلیت باشند) قانون اساسی و دولتی که بر طبق حقوق بشر محوریت پیدا می‌کند، بایستی نسبت به عقیدۀ تمام شهروندان بی‌طرف باشد و حقوق همۀ آنها را بدون هیچ تبعیضی رعایت کند. ضرورتی حیاتی است که این بی‌طرفی در عین متفاوت بودن عده و عدۀ آن عقیده‌مندان، برای همه و بدون هیچ تبعیضی رعایت گردد. و لازم است که با تاکید و تکرار بیان داشت که برای همۀ عقیده‌مندان، از جمله باورمندان به عقاید الهی از جمله مسیحی، و بهائی، و یهودی، و زرتشتی، و بودائی و مسلمان (و همۀ مذاهب آنها)…. و نیز همۀ باورمندان به عقاید دنیوی.

در بند هژدهم اعلامیۀ جهانی لائیسیته آمده است:

“ما باید هشیارانه مواظب باشیم که لائیسیته قربانی روند خود نشود که تبدیل به یک دین “سکولار” بگردد.

فراگیری اصول لائیسیته می‌تواند به ظهور صلح در بین شهروندان بیانجامد.
به لائیسیته نباید به عنوان دین‌ستیزی و یا برخورد و واکنش ناهویدا به دین نگریسته شود.

به جای آن به لائیسیته باید به عنوان یک رویۀ پویا و خلاقانه نگریست که یک راه‌حل دموکراتیک به معضلات قرن بیست و یکم ارائه می‌کند، و نیز به عنوان یک رویۀ اساسی که به چه شکل به چندگونگی به عنوان یک گنجینه و نه یک تهدید باید نگریسته شود.”

هرچه میزان باور به اصالت قدرت در فردی بیشتر باشد، فهم و تفهیم لائیسیته مشکلتر می‌شود. کسانی که با عدم اعتماد به نفس فردی و با عدم اعتماد به نفس ملی ایرانیان، هنوز بدنبال راه حلی برای هر گونه اصلاحاتی در این نظام بسته هستند، در گوارش این مفهوم سوء هاضمه دارند و نمی‌بینند که در یک نظام بسته، هر اصلاحی فقط با انقلاب ممکن است. با چنین باوری نمی‌توانند از فردای ایران مضطرب نباشند و ایران فردا را بدتر از افغانستان و عراق امروز تبلیغ نکنند. در چنین اعتیاد به قدرتی، برای معماری فردای کشور، هیچ نقشی برای مردم ایران برایشان قابل تصور نیست. رژیم ولایت مطلقۀ فقیه، به هیچ وجه اصلاح‌پذیر نیست. این قانون منحصر به رژیم جمهوری اسلامی نیست و در مورد هر قدرت غیرمردمی و متمرکزی مصداق دارد. سرنوشت تمرکز قدرت با هر دین و یا هر عقیدۀ دیگری، هر قدرتی و به تاکید و تکرار بگویم: هر قدرتی، این است که مانند قدرت‌مداران در ایران، از “نظارت” به “ولایت” و سپس به “ولایت مطلقه” تبدیل و متمرکز شود.

برای استقرار و استمرار مردمسالاری، لازم است با سعۀ صدر، با تحمل، با مهربانی، برای عقاید یکدیگر گوش شنوا داشته باشیم و در کم شدن اعتیاد به قدرت در بن‌مایۀ تفکر و تعقل خود و هسته‌ها و جامعه و ملت بکوشیم. فرهنگ ایرانی را پیوسته مردمسالارتر و حقوقمندتر کنیم. هر کدام از ما می‌توانیم در این تلاش نقشی داشته باشیم، هر چند که این نقش در ظاهر کوچک به نظر برسد. جفای انفعال را بر خود روا نداریم. لازم است در صحنه بمانیم و در عرصۀ تعیین سرنوشت خود، میدان را خالی نگذاریم تا قدرت‌مداران رنگارنگ آن خلاء را برای حفظ منافع خود و برای تجاوز به حقوق بشر، پر کنند. تجربه تلخ کشورهای همسایه و کشورهای عربی را در این سالهای اخیر به خود یادآور شویم. لازم است تعاریفی صریح و روشن و شفاف از اصول مردمسالاری از جمله استقلال و آزادی و نیز از جمله لائیسیته را به جامعه پیشنهاد کنیم و در انجام بحثهای آزاد در این باره بکوشیم.

در بخش “منظور و هدف” در اعلامیه جهانی لائیسیته از جمله آمده است:

“۳-۱- اهداف اصلی:

الف- ایجاد بحث و تبادل نظر در بارۀ لائیسیته و نتایج و بازتابهای آن

ب- ارائه گونه‌های جدید نگرش فکری به لائیسیته

ج- فاصله گرفتن از سامانه‌های غربی و فرانسوی

سایر اهداف:

– امسال (۲۰۰۵) صدمین سال لائیسیته است و ما میخواهیم از این موقعیت و از این اعلامیه برای انگیختن نقطۀ شروعی برای برخوردی ژرف به لائیسیته و نیز برای انگیختن یک مباحثۀ بین‌المللی در مورد لائیسیته ایجاد کنیم.

بحث در مورد برخوردهای قابل قبول در مورد لائیسیته.

۳-۲- ارائۀ پیشنهاد روشنی در مورد اینکه به لائیسیته چگونه باید نگریست.”

بدین ترتیب، و با آموزه‌های تاریخ معاصر و به ویژه تجربیات عینی بیش از سه دهۀ اخیر، این نگرش را به لائیسیته پیشنهاد کرده‌ام:

اینکه هر فردی مختار باشد که در کمال آزادگی و خودانگیختگی، عقیده و دینی را بدون هیچ اکراهی اتخاذ کند و برگزیند، و اینکه هر فردی مختار باشد که در کمال آزادگی و خودانگیختگی، نوع عقیده و دین خود را بدون هیچ اکراهی انتخاب کند، این بیان آزادی و آزادگی و استقلال و خودانگیختگی است که لائیسیته را در سطح افراد و هسته‌ها و در سطح جامعه و ملت به طور عملی متبلور می‌نماید و به این ترتیب آنرا در قانون اساسی منعکس و به دولت تحمیل می‌کند. دولتی که در یک قانون اساسی خالی از دین و مرام و پر از حقوق و کرامت‌ها و منزلت‌های انسانی تعریف و تبیین می‌شود. دولتی که توسط همۀ شاخه‌های مقننه و قضائیه و اجرائیه و رسانه‌های همگانی، شرایط را برای پیوسته متجلی‌تر شدن اصول و مفاهیم حقوق‌مداری و مردمسالاری، از جمله اصل لائیسیته، فراهم می‌نماید.

لائیسیته یک پنجره‌ای برای تنفس ملی است، نه یک دری برای زندانی کردن خود و دیگران.

لائیسیته یک وسیلۀ دوستی است، نه یک حربۀ دشمنی.

لائیسیته یک گفتمان است، نه یک دستور

لائیسیته یک محاوره است، نه یک مخاصمه.

لائیسیته یک فراخنا است، نه یک تنگنا.

لائیسیته یک روند است، نه یک سکون.

لائیسیته یک کنش است، نه یک واکنش.

علی صدارت
Sedaratmd@gmail.com
دوشنبه نهم ماه دسامبر ۲۰۱۳
برابر با هژدهم آذر ماه ۱۳۹۲