سکوت دولت در برابر ابلاغیه رییس مجلس به رییس‌جمهوری
با گذشت ۱۱ روز از ابلاغیه رییس مجلس درباره غیرقانونی بودن مصوبه خرداد سال جاری هیات وزیران درباره افزایش ۱۰ درصدی مستمری تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی، اخبار جدیدی درباره سرپیچی دولت از بازگشت به قانون و اجرای مفاد اساسنامه تامین اجتماعی و تمکین از مصوبات شورای عالی کار شنیده می‌شود؛ اینکه دولت در یک موافقت ضمنی و غیرمستقیم، راضی شده ماده ۹۶ اساسنامه تامین اجتماعی برای افزایش و همسان‌سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را اجرا کند مشروط به اینکه اجرای این ماده قانون، در اختیار محمد مخبر؛ معاون اول رییس‌جمهوری باشد.
غیر از این شرط عجیب، تا امروز دولت هیچ واکنش مستقیمی به ابلاغ رییس مجلس درباره تخلف هیات وزیران بابت مداخله در رقم مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نداشته در حالی که امروز که این گزارش منتشر شده، طبق قانون مجلس، مصوبه هیات دولت خودبه‌خود باطل و از اعتبار ساقط شده، اما دولت همچنان بی‌تفاوت به این اتفاقات، سکوت اختیار کرده است. تنها واکنش ۱۱ روز اخیر دولت این بوده که رییس‌جمهوری، ۴ روز بعد از ابلاغ رییس مجلس، در جلسه ستاد اقتصادی دولت اعلام کرد که مستمری بازنشستگان بعد از بررسی‌های کارشناسی، به نفع معیشت آنها ترمیم خواهد شد. ابراهیم رییسی، شامگاه یکشنبه دوم مردادماه، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه دولت با رعایت عقلانیت در تصمیم‌گیری‌ها خود را مکلف به اجرای عدالت می‌داند، بدون هیچ اشاره‌ای به ابلاغی که درباره غیرقانونی بودن مصوبه کابینه خود از رییس مجلس دریافت کرده، گفت: «چنانکه پیش از این هم بار‌ها اعلام شده، دولت به‌طور کامل در جریان مسائل اقتصادی جامعه و معیشت اقشار مختلف از جمله بازنشستگان قرار دارد و توجه به این مساله حیاتی و تلاش برای بهبود آن، لحظه‌ای از اولویت‌های اینجانب خارج نشده است. بررسی موضوع حقوق بازنشستگان در مسیر‌های کارشناسی قرار دارد، بخش‌های مرتبط با این موضوع مکلف هستند هر چه سریع‌تر تصمیمات موثر و منطبق با قانون و به نفع معیشت بازنشستگان را، در مسیر ابلاغ و اجرا قرار دهند.» بعد از برگزاری این جلسه، علی‌اکبر عیوضی؛ عضو هیات‌مدیره کانون بازنشستگان تهران، با ابراز نگرانی از تصمیمات عجیب دولت و مغایرت‌های جدید با روال قانونی گفت: «ما در انتظار خبر خوش سخنگوی دولت بودیم؛ منتظر بودیم بیایند و در رسانه‌ها اعلام کنند افزایش حقوق بازنشستگان براساس مصوبات مزدی شورای عالی کار اصلاح شده است، اما با اظهاراتی مواجه شدیم که ما را نگران کرد.»
این فعال کارگری با استناد به تاکید رییسی بر «بررسی موضوع حقوق بازنشستگان در مسیر‌های کارشناسی و اتخاذ تصمیمات موثر و منطبق با قانون و به نفع معیشت بازنشستگان» گفت: «دولت باید به روال هر سال پیشنهاد کارشناسی شده هیات امنای تامین اجتماعی و شورای عالی کار را می‌پذیرفت؛ وقتی در شورای عالی کار، سه وزیر و یک نماینده ارشد سازمان برنامه و بودجه حضور دارند و اعداد و ارقام با امضای این افراد مصوب می‌شود، دیگر نیازی به کارشناسی دوباره نیست. مگر دولت امضا نداده که افزایش مزد سایر سطوح ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابت باشد؟ افزایش ۳۸ درصدی به اضافه مبلغ ثابت، حاصل ساعت‌ها کار کارشناسی در شورای عالی کار و چندین نشست طولانی این شوراست؛ این عدد کاملا کارشناسی شده و نمایندگان دولت پای آن را امضا کرده‌اند؛ پس چرا دوباره کارشناسی باید صورت بگیرد؟»
این واکنش دولت که هیچ پاسخ مثبت یا منفی در قبال ابلاغ محمدباقر قالیباف استیفا نمی‌شود، بازنشستگان تامین اجتماعی را باز هم دستخوش نگرانی کرد و به اعتراض واداشت، چون انتظار این قشر آسیب‌پذیر این بود که با ابلاغ رییس مجلس، انتظار ۴ ماهه بازنشستگان تحت پوشش یک نهاد مستقل، به پایان برسد و مستمری‌ها با ارقام واقعی و مطابق قانون و طبق روال معمول هرساله افزایش یابد که حالا در یازدهمین روز بعد از ابلاغ قالیباف، هیچ خبری از اصلاحیه مصوبه هیات وزیران شنیده نمی‌شود. البته روز ۲۹ تیرماه و ساعاتی بعد از رسانه‌ای شدن مکاتبه قالیباف با رییس‌جمهوری درباره بلااثر شدن و ابطال مصوبه هیات وزیران به دلیل مغایرت قانونی آن مصوبه با میزان اختیارات کابینه، نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که «هیات دولت یک هفته فرصت دارد تا این مصوبه را یا برای اصلاح به شورای عالی کار ارجاع دهد یا افزایش ۳۸ درصدی را اعمال کند. در غیر این صورت این مصوبه طبق قانون مصوب مجلس، خود به خود باطل خواهد شد.»
اعتراضات ادامه دارد و دولت باعث این اعتراضات است
دیروز بازنشستگان کارگری در شهر‌های اهواز و شوش با حضور مقابل ادارات تامین اجتماعی، نسبت به عدم اصلاح مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان کارگری اعتراض کردند.
ایلنا گزارش داد که این بازنشستگان ضمن انتقاد از عدم تمکین دولت به قانون، روز‌های سپری شده بعد از دستور رییس مجلس را یادآور شده و گفته‌اند: «بعد از نامه رسمی رییس مجلس، دولت باید تاکنون مصوبه افزایش مستمری‌ها را با احیای افزایش ۳۸ درصدی به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان برای بازنشستگان سایر سطوح اصلاح و اجرا می‌کرد که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و ما خواستار پاسخگویی مقامات دولت هستیم.»
اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی به سکوت دولت و مشهود نبودن هیچ اقدامی برای اصلاح مصوبه هیات وزیران از آن‌رو است که دولت موظف بوده ظرف یک هفته بعد از ابلاغ قالیباف به رییس‌جمهوری، مصوبه هیات وزیران را اصلاح کند که تا امروز چنین اتفاقی نیفتاده یا حداقل، اگر پشت در‌های بسته اتاق دولت، توافقی با اعضای کابینه برای اجرای قانون منعقد شده، خبری از این اقدامات شنیده نمی‌شود.
حتی در جلسه عصرگاهی چهارم مرداد اعضای هیات‌مدیره کانون عالی بازنشستگان و کانون بازنشستگان تهران با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاونان او هم هیچ خبری از زمانبندی دولت برای اجرای مصوبات شورای عالی کار و همسان‌سازی مستمری‌ها با سقف افزایش ۳۸ درصدی به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان شنیده نشد، چراکه ظاهرا مدیران سازمان تامین اجتماعی هم از اقدامات دولت بی‌خبر بودند و به همین دلیل بعد از پایان این جلسه، نمایندگان بازنشستگان ابراز امیدواری کردند که تا روز بعد – ۵ مردادماه -که در واقع پایان مهلت یک هفته‌ای دولت برای بازگشت به قانون تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار بود، دولت خبر جدیدی برای بازنشستگان تامین اجتماعی داشته باشد که باز هم سکوت بود و سکوت.
حالا با گذشت ۱۱ روز از ملزم شدن دولت به بازگشت به قانون و در حالی که به دنبال ارسال پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی مستمری‌ها از سوی سازمان تامین اجتماعی به دولت، قوه مجریه امروز یک تکلیف قانونی برعهده دارد، بلاتکلیفی میلیون‌ها بازنشسته تامین اجتماعی آن هم در پنجمین ماه از سال، زمینه از سرگیری دوباره اعتراضات را ایجاد کرده چنانکه یدالله فرجی؛ بازنشسته کارگری هم با اشاره به اطلاعیه هفته قبل سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: «بازنشستگان در انتظار اجرای قانون هستند؛ انتظار داریم دولت به نامه رییس مجلس عمل کند و مصوبه جدید را براساس تصمیمات مزدی شورای عالی کار صادر کند. قانون همه چیز را روشن کرده و یک روال عرفی چهل ساله داریم که قرار نبود به این سادگی زیر پا گذاشته شود.»
علی دهقان‌کیا؛ رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی هم در خصوص انتظارات بازنشستگان کارگری، به الزام‌آور بودن ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۱۱۱ و ۹۶ اساسنامه تامین اجتماعی در مورد نحوه و میزان تغییرات ریالی مستمری بازنشستگان این نهاد مستقل کارگری اشاره کرد و تاکید داشت که «آنچه شورای عالی کار برای افزایش دستمزد در نظر می‌گیرد، تبدیل به قانون می‌شود و رییس سازمان تامین اجتماعی نیز همان میزان افزایش حقوق و دستمزد را به هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد می‌دهد. هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی عین همان پیشنهاد را به دولت می‌دهد و دولت نیز معمولا براساس تجربه گذشته، ظرف سه الی چهار روز این تصمیمات را امضا و ابلاغ می‌کند.»
فرامرز توفیقی؛ نماینده کارگران در شورای عالی دستمزد و فعال کارگری هم دیروز به جمع معترضان سکوت دولت در قبال اجرای قوانین لازم‌الاجرا پیوست و از رییس مجلس خواست که فرمان اجرای مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را صادر کند.
توفیقی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «دولت نباید کارگران و بازنشستگان را با عدم تمکین به قانون، معطل نگه دارد؛ حدود و ثغور وظایف اجرایی قوه مجریه در قانون مشخص است؛ اگر این حدود و مرز‌ها رعایت نشود، آسیب‌های بسیار برای کارگران و بازنشستگان خواهد داشت؛ امسال اولین سال در بیش از چهل سال گذشته است که به‌رغم گذشت پنج ماه از سال، هنوز تکلیف مزایای مزدی کارگران مشمول قانون کار مشخص نشده و بازنشستگان نیز همچنان در بلاتکلیفی و نگرانی به سر می‌برند؛ توصیه ما به دولت این است که از کارشناسان خبره و دلسوز یاری بگیرد و هر چه زودتر به نامه رییس مجلس که همان اجرای قانون است، تمکین کند. مگر عمل به مصوبه شورای عالی کار، یک الزام نیست؟ چرا از اجرای آن عدول و حتی متن روشن قانون نادیده گرفته می‌شود؟ قانون و عمل به قانون، دیگر بحث و تبصره نمی‌خواهد؛ مجلس امروز باید مقتدرانه به میدان بیاید و رییس مجلس در ارتباط با مستمری بازنشستگان، فرمان اجرای همان پیشنهاد قبلی سازمان تامین اجتماعی را صادر کند.»
حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هم در یادداشتی با انتقاد از تعلل و وقت‌کشی دولت برای ترمیم مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی آن هم در آغاز پنجمین ماه سال نوشت: «جامعه کارگری بازنشسته که دولت سیزدهم وعده بهبود معیشت آنها را داده بود، با گذشت ۱۲۸ روز از سال نه تنها هنوز شاهد تحقق مطالبات خود پیرامون افزایش حقوق طبق مصوبه هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی، نبوده‌اند بلکه نظاره‌گر نقض مصوبه هیات‌مدیره سازمان که همان مصوبه شورای عالی کار است، هستند. این در حالی است که رییس مجلس در روز چهارشنبه ۲۹ تیرماه ابطال مصوبه دولت را ابلاغ کرده و تاکنون که یک هفته از ابطال مصوبه دولت پیرامون حقوق آن دسته از بازنشستگان تامین اجتماعی که سایر سطوح تعریف می‌شوند، می‌گذرد، همچنان قطار این افزایش بدون وقفه، روی ریل پرپیچ و خم خطوط افکار و اندیشه آشفته دولت انقلابی، در بلاتکلیفی کامل در حرکت است و صدای آژیر گوشخراش توام با دلهره آن، جان را به لب بازنشستگان رسانده است. ما از دولت کریمه انقلابی، مردمی، باتجربه، کهنه‌کار و حامی فقرا انتظار داریم سریعا به سازمان تامین اجتماعی دستور محاسبه افزایش سایر سطوح حقوق بازنشستگان این سازمان را بر مبنای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و مصوبه هیات‌مدیره سازمان صادر کند، تا شاهد اجرایی شدن اقدام نیمه تمام دولت سیزدهم برای بازنشستگان سایر سطوح در آستانه اولین سال تولد این دولت انقلابی باشیم.»
البته یک اتفاق در این روز‌ها افتاده است؛ طبق گفته رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، جلسه‌ای با دستور رییس‌جمهوری و با میزبانی معاون اول رییس قوه مجریه با اعضای این کانون برگزار شده و محمد مخبر اعلام کرده که «ماده۹۶ تامین اجتماعی درباره میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی اجرایی می‌شود مشروط به اینکه اجرایی شدن آن توسط معاون اول خواهد بود.»
اینکه دولت چه حقی برای اجرای مشروط قانون و تکالیف سازمانی دارد که از اساس، یک نهاد مستقل و غیر وابسته به دولت است، حتما باید از بعد حقوقی و قانونی بررسی شود که آیا دولت چنین اجازه‌ای دارد یا خیر. اما نکته مهم، این است که حتی بعد از برگزاری این جلسه هم، بازنشستگان تامین اجتماعی نمی‌دانند جز این شعار‌های خوشرنگ دولت، سرنوشت مستمری‌های‌شان به کجا خواهد رسید. یک برداشت ساده از وقایع اخیر این است که محبوبیت رییس قوه مقننه بین اقشار آسیب‌پذیر که جمعیت قابل توجهی را هم شامل می‌شوند، با اتفاقات ۴ ماه اخیر افزایش یافت، اما سکوت دولت در صحنه‌ای که فعلا محمدباقر قالیباف، بازیگر اول آن است، می‌تواند به یک فرصت‌سوزی آگاهانه از سوی دولت تعبیر شود، چون بعد از مناقشه نفسگیری که درباره مخالفت دولت با همسانی حقوق کارگران دولتی و غیردولتی آن هم باوجود اعتراضات گسترده نمایندگان مجلس اتفاق افتاد و در نهایت دولت موظف به اجرای قانون شد، این دومین بار در طول یک‌سال فعالیت دولت سیزدهم است که قشر آسیب‌پذیر که حمایت از آنها، اولین جملات از شعار‌های انتخاباتی رییس قوه مجریه بود، حالا پشتیبان و حامیان خود را افرادی غیر از دولت می‌بینند که قطعا تناقض این مشاهدات هم می‌تواند تاثیر مهم و سرنوشت‌سازی طی سال‌های آینده داشته باشد.
پایان ماجرا این است که معاون برنامه‌ریزی و مالی سازمان تامین اجتماعی مشکل اصلی برای تامین منابع افزایش حقوق بازنشستگان را نقدینگی اعلام کرده؛ همان حدسی که طی ۴ ماه گذشته درباره چرایی وقت‌کشی و تعلل دولت در اجرای تکالیف قانونی مطرح می‌شد.
حالا با اظهارات جمیل حق‌پرست، می‌شود گفت که طلسم این همه تناقض و رنگ به رنگ حرف زدن و، اما و اگر آوردن برای مفاد صریح قانون، شکسته شده است. حق‌پرست گفته: «تاکنون ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در ماه برای پرداخت مستمری بازنشستگان هزینه می‌شد که با افزایش‌هایی که بر اساس مصوبه فعلی دولت اعمال شده این رقم به ۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در ماه رسیده است. اگر مصوبه افزایش مستمری‌ها از سوی دولت اصلاح شود مبلغ پرداخت مستمری‌ها، ماهیانه به حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. البته در مجموع برای پرداخت‌ها مشکلی نداریم، اما مشکل اصلی تامین نقدینگی است و در بحث کلی بودجه مشکلی نداریم. بخشی از این بودجه از محل حق بیمه‌هایی است که دولت باید به ما بدهد و طبیعتا وقتی نقد به حساب سازمان واریز نشود و در قالب سهام پرداخت شود، پروسه دریافت سهام و تبدیل آن به نقد طولانی خواهد شد و این باعث می‌شود در تامین نقدینگی ماهانه‌مان کمی دچار مشکل شویم که برخی مواقع برای جبران کسری نقدینگی از مسیر فروش سهام یا از مسیر تسهیلات بانکی استفاده می‌کنیم.»