مدرسه فمینیستی: طرح افزایش جمعیت که به صورت مکرر به خصوص در چند ماه گذشته مطرح شده، پرسش های بسیاری را به همراه داشته است. ارائه این طرح همراه با تبلیغات گسترده در مورد ضرورت افزایش جمعیت کشور از طریق رسانه های عمومی و یا حتی نصب بیلبوردهای گوناگون در سطح شهرها، نشان دهنده ی عزم دستگاه های حکومتی برای افزایش نرخ باروری در ایران است.
در مقدمه «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»[۱] اینگونه آمده است: «بر اساس مطالعات انجام شده و نیز طرح حاصل از سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ نشان می دهد که میزان باروری کل در کشور به کمتر از ۲.۱ فرزند به ازای هر زن، کاهش یافته است.» اما در پیش نویس این طرح هیچ توضیح و دلیلی برای عدم تمایل زوج های جوان و همینطور زنان برای باروری ذکر نشده است. مشکل اصلی این طرح و عموما طرح هایی این چنینی، نه تمرکز بر رشد باروری و سلامت عمومی افراد جامعه و مادران، بلکه تاکید بر نقش زن به عنوان مادر و بازتعریف هویت سنتی او در جامعه ی مدرن امروزی است که با وضعیت امروزی زنان ایران در تضاد است. در میان تاکید بر تشکیل خانواده بدون ارائه ی راهکارهایی برای رشد و پیشرفت زنان چه به عنوان مادر و چه به عنوان عضوی برابر و دارای حقوق در جامعه، از نقص های عمده ی این طرح است. از سوی دیگر تمرکز این طرح بر روی خانواده و نه زنان است. این درحالی است که مسئله ی عدم توجه به زنان به عنوان یکی از اصلی ترین تصمیم گیرندگان برای این طرح، در اکثر مفاد آن آشکار است. در عین حال بررسی پیش نویس این طرح در کمیسیون های مجلس، همراه شده است با پخش آگهی ها و بیلبوردهای مختلفی در شهر که مردی را همراه با چند فرزند به تصویر کشیده است که شعار آن «با یک گل بهار نمی شود» است اما در این تبلیغات حتی تصویر مادر فرزندان، غایب است. از این رو این پوستر تبلیغاتی، واکنش های زیادی را در فضای مجازی برانگیخته است.[۲]
از سوی دیگر در بسیاری از مفاد طرح «تعالی و افزایش جمعیت» ضعف های اساسی را می توان مشاهده کرد، از جمله: تبعیض کامل میان زن و مرد و دامن زدن به تبعیض های موجود علیه مادران و زنان است. این مسئله را از همان آغاز پیش نویس این طرح می توان دریافت، برای مثال در ماده ی ۴ این طرح نوشته شده است: «کلیه دستگاه‌های فرهنگی از جمله صدا و سیما، وزارت فرهنگ، سازمان تبلیغات اسلامی متناسب با وظایف خود موظفند مجموعه برنامه‌های هدفمند و اثر بخش برای سبک زندگی سالم و ساده متناسب با معیارهای اسلامی و هماهنگ با تشکیل، تعالی و نقش محوری خانواده و ایفای هر چه کامل تر نقش های همسری، پدری، مادری و فرزندی را در قالب برنامه جامع با در نظر گرفتن اولویت‌ها و ظرفیت‌های ملی و محلی از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون تنظیم، تدوین و ترویج کنند.»
در این ماده اینگونه نوشته شده است که این قانون باید در ایفای نقش همسری، مادری و پدری بکوشد، اما بعدتر در تبصره ۱ آن ذکر شده که «در راستای اجرای این ماده، فعالیت های اجتماعی و تحصیلی و شغلی باید مناسب با نقش های فوق الذکر باشد». بی شک «نقش پدری» با توجه به عرف و مجموعه قوانین موجود و دیدگاه های رسمی حاکمیت، مانند همیشه نمی تواند برای مرد تعیین کننده قلمداد شود و در نهایت در این میان فقط زنان هستند که نقش و التزام شان به خانه و خانواده هرچه بیشتر و بیشتر باید تقویت شود و از حضور اجتماعی و سیاسی آنان به واسطه این نقش جلوگیری به عمل آید. چرا که در متن این طرح در ادامه ذکر شده که «از ترویج برنامه های مخرب علیه خانواده جلوگیری شود» و ما ایرانیان می دانیم که معنای عملی این سخن، آن است که هر آنچه فعالیت های اجتماعی زنان را دامن بزند، «مخرب علیه خانواده» تلقی می شود. در اینجا آنچه که اهمیت دارد الگوسازی کلیشه ای از نقش های مورد نظر است و اگر کسی به هزار و یک دلیل نخواهد خود را صرفا در چارچوب چنین نقش هایی تعریف کند، قطعا باید از مزایای اجتماعی محروم شود.
اما در ماده ی ۹ این پیش نویس اینگونه نوشته شده است: “در کلیه بخش‌های دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند می باشد. به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است.”
همانطور که می بینیم در این ماده و تبصره آن نیز مسئله ی فعالیت زنان و همینطور اشتراک آنها در حوزه ی اجتماعی و در بازار کار به راحتی زیر سؤال می رود چرا که اولویت اول با مردان در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر در این ماده، هیچ حق ذاتی برای زنان به عنوا نان آوران خانه در نظر گرفته نشده است، تا جایی که حتی مردان دارای فرزند و مردان متأهل بدون فرزند به زنان متأهل اولویت دارند. حال سوال اینجاست که تکلیف زنان متأهل و فرزنددار در کجای این اولویت بندی قرار می گیرد؟
از سوی دیگر به راحتی می توان تصور کرد که انرژی و پتانسیل بالای زنان با وجود چنین طرح هایی از آنان گرفته می شود. در همین ماده طرح تعالی و افزایش جمعیت، اینگونه نوشته شده است: “پنج سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیات علمی در تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی و معلمین مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ممنوع است. تنها در صورت نبودن متقاضی متأهل واجد شرایط با تایید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود”
تأکید بر ازدواج و تاکید و اولویت دادن به استخدام نیروی کار متأهل، نه تنها نوعی انگیزه ی فرعی در زنان و مردان مجرد ایجاد می کند بلکه تشکیل خانواده را از امری شخصی به امری اجباری (به دلیل برخورداری از شرایط و امتیازات اجتماعی) در اولویت قرار می دهد. بی شک ایجاد چنین انگیزه های «تحمیلی» و «فرعی» برای ازدواج، صرفا می تواند به ایجاد خانواده های ناپایدار و به گسترش طلاق های بیشتر بیانجامد. از سوی دیگر ستاندن هویت شخصی افراد جامعه (به ویژه زنان) و تبدیل آن به هویتی صرفا در چارچوب خانواده نه تنها نمی تواند پیشبردی در بهبود وضعیت کنونی جامعه داشته باشد بلکه بر عکس وقتی شخصیت و اصالت افراد به نوعی تنها از یک زاویه ی خاص تعریف می شود و به رسمیت شناخته می شود و زوایای دیگر آن نادیده گرفته می شود، این مسئله به صورت معضل باقی می ماند و کلیت جامعه را با مشکلات دیگر گرفتار می کند.
هرچند در طرح تعالی و افزایش جمعیت، تبصره های خوبی مثل افزایش وام مطرح شده، اما متاسفانه این نکات بسیار کمرنگ هستند و مدام و یکجانبه بر افزایش جمعیت پافشاری می شود بدون آنکه راهکارهای عملی و معقولانه در آن بررسی شود. با این حال به نظر می رسد ارائه این وام ها تنها در صورتی است که خانواده شکل بگیرد به عبارت دیگر آنچه در این طرح از اهمیت کمتری برخودار است شرایط فیزیکی و جسمی و همینطور هویت فردی اعضای جامعه است که فقط و فقط در حوزه ی خانواده شکل می گیرد.
از سوی دیگر در ماده ی ۲۴ یعنی در «فصل چهارم: فرزندآوری» دوباره مسئله عدم اهمیت به هویت زنان آشکارا مطرح می شود. چرا که در ماده های مربوط به فرزندآوری بر مدت شیردهی و مرخصی بعد از زایمان برای زنان تاکید شده که هر چند این مسئله مطلوب و خوب است اما در این طرح، مشکل اصلی زنان در رابطه با این مرخصی ها و … مورد توجه قرار نگرفته و در نتیجه راهکارهای واقعی و راهگشا برای آن مد نظر قرار نگرفته است. چرا که به نظر می رسد بسیاری از کارفرمایان به همین دلیل از استخدام زنان ممانعت می کنند، زیرا در این طرح استفاده از مرخصی استعلاجی برای مردان نیز در نظر گرفته شده اما توازنی میان این مرخصی ها برای پدران و مادران وجود ندارد و این باعث می شود که زنان بیش از پیش از بازار کار به حاشیه بروند. مثلا یکی از مفاد خوب این طرح را می توان در تبصره پنج ماده ۲۴ مشاهده کرد که مرخصی برای پدر و مادر را در نظر گرفته است اما از آن جایی که مرخصی پدر و مادر دارای توازن نیست، می تواند به عدم استخدام زنان بیانجامد.
در واقع در این تبصره آمده است که به منظور حمایت از مادران و مشارکت در مراقبت از نوزاد، پدر پس از زایمان مادر، می‌تواند از مرخصی به مدت ۱۰ روز کاری و با استفاده از حقوق و فوق العاده‌های مربوطه بدون کسر از مرخصی استحقاقی بهره مند شود. برای پدران دارای فرزند دوقولو و بیشتر، این مدت یک ماه خواهد بود.
به نظر می رسد که اختصاص چنین بخش هایی می تواند سودمند باشد و به نوعی امنیت و رفاه مادران را تضمین کند اما اینها به تنهایی نمی تواند تضمین کننده ی سلامت روانی مادر باشد. به عبارت دیگر شاخص های حمایت از مادران در این قوانین همچنان دارای اشکال است. در عین حال تبصره های این چنینی باز هم تمایل دارند که مادر را فقط در زوایای بسته خانه تعریف کنند و به طور مشخص قادر به ارائه ی الگوهایی به راستی سودمند برای کمک به باروری زنان ندارند. از سوی دیگر اکثر این طرح ها، الگوهای از پیش تعیین شده برای زنان تنها سرپرست، نیستند برای مثال در تبصره ۱و ۲ ماده ۲۷ آمده است:
تبصره ۱: ساعت کار مادران دارای فرزند زیر ۵ سال تا میزان ۱۰ درصد و در صورت رعایت فاصله گذاری مناسب بین فرزندان به ازای هر فرزند ۲۰ درصد و حداکثر تا سقف ۶۰ درصد کاهش می‌یابد. تبصره ۲: مادران در مدت استفاده از مزایای این ماده نمی‌توانند در سایر مراکز غیر از محل کار اصلی خود، به صورت تمام وقت یا پاره وقت اشتغال داشته باشند.
اما در پیش نویس طرح تعالی و افزایش جمعیت، تمهیدات مالی و بودجه ای برای فرزندآوری نیز تببین شده است. برای مثال در ماده ۳۲ بر تامین عدالت مالی و تشویق به تشکیل خانواده تاکید شده است. باید دید که این تمهیدات تا چه حد می تواند در جامعه ی ایرانی و بر میزان شغل زنان تاثیر داشته باشد. چراکه بسیاری از مردم هنوز با مسئله ی فقر دست و پنجه نرم می کنند و هنوز معیارهای لازم برای رشد جمعیت در کشور فراهم نشده است. از سوی دیگر این نوع از تمهیدات تنها به مردان اجازه می دهد که زنان را در خانه و از زاویه ی نقش های خانگی و مادر بودن تعریف کنند، در صورتی که باید تمهیدات لازم برای شغل زنان نیز در کنار آن فراهم شود. اما مسئله ی دیگری که باید در نظر گرفته شود آن است که این برنامه ها تا چه حد می تواند تضاد موجود میان سنت و مدرنیته را که در جامعه ما به عنوان یکی از مهم ترین چالش ها جاری و ساری است حل کند؟ و آیا صرفا فرزندآوری و افزایش شمار کمی و عددی جمعیت می تواند تصمین کننده سلامت کل اعضای جامعه باشد؟ و در این میان اصولا معیار خانواده، بر چه اساس و پایه ای تعریف می شود؟
در فصل سلامت باروری این طرح، برنامه هایی برای باروری بهتر تبیین شده است، اما این نوع از برنامه به راستی چگونه قرار است سلامت روانی و بهداشت مادر و کودک را فراهم کند. از سوی دیگر در بسیاری از مفاد این طرح، حق زنان برای انتخاب باروری نادیده گرفته شده است، که این خود به نوعی تبعیض آشکار علیه زنان در جامعه است.
در پایان می توان گفت که نگاه کلی به مفاد «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» نشان می دهد که هسته ی اصلی این طرح نه بر اساس توازن جنسیتی و در واقع برای رفع تبعیض جنسیتی بلکه بر اساس تعاریف سنتی فرزندآوری بنا شده است. مشکل اصلی این طرح نادیده گرفتن حق انتخاب زنان برای بارداری و همینطور عدم توجه به زنانی است که طلاق گرفته یا زنانی که تنها سرپرست خانواده هستند. در واقع این طرح با نادیده گرفتن حقوق مادران به عنوان انسان هایی دارای حق انتخاب، ما به نوعی با خشونت علیه مادران نیز روبرو می شویم. چرا که در این طرح که به زعم خودش به منظور تعالی و ارتقای کیفی زندگی خانواده ها تببین شده، افراد اجتماع به خصوص زنان را تنها از زاویه ی خاص و ویژه ای تعریف می کند، زاویه ای که با فعالیت های امروزی زنان سازگار نیست. بنابراین، طرح جمعیت و تعالی خانواده به راستی نیازمند اصلاح و بازنگری است.
پانوشت ها: