انتشار سندی ۱۲۰ صفحه‌ای از طرح و برنامه ستاد امر به معروف و نهی از منکر با هدف برخورد با مصادیق «بدحجابی» و ترویج حجاب اجباری، پشت پرده چرایی و چگونگی تشدید سخت‌گیری‌های اجتماعی در ماه‌های اخیر ایران را فاش کرد.
این سند که «طرح عفاف و حجاب » نام دارد، زمستان سال ۱۴۰۰ به اغلب سازمانهای حاکمیتی و دولتی ابلاغ شده و اجرای بند بند این سند از سوی تمام نهاد‌ها و براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی الزامی اعلام شده است.
***
این سند چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
مهمترین اهداف این سند «سالم‌سازی اجتماع از آلودگی ناشی از عدم رعایت پوشش شرعی»، «ارائه الگوی جامعه اسلامی در زمینه عفاف» و «حفظ ارزش‌ها و مقابله با تهاجم فرهنگی» اعلام شده است.
مبناهای حجاب اجباری در ایران چیست؟
آنطور که این سند نوشته است، «روح‌الله خمینی» نخستین فردی در جمهوری اسلامی بود که اسفند ماه سال ۱۳۵۷ خواستار حجاب اجباری زنان در ایران شد.
در سال ۱۳۶۰ هم در بند پنجم ماده ۱۸ قانون بازسازی نیروی انسانی موسسات دولتی و وزارتخانه‌های وابسته به دولت، رعایت نکردن پوشش اسلامی به عنوان یک «تخلف» شناخته شد و برای آن مجازات ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفت.
بر همین اساس بود که زنان در ایران اعم از ایرانی و خارجی، مسلمان و غیرمسلمان، مجبور به رعایت «حجاب شرعی در انظار عمومی و معابر» شدند.
چهارم مرداد ماه سال ۱۳۶۳ نیز دادستانی عمومی انقلاب با صدور اطلاعیه ورود تمام زنان «بیحجاب» یا «بدحجاب» را به تمامی اماکن دولتی و مجامع عمومی ممنوع کرد.
سال ۱۳۶۵ هم قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان مصوب شد که موضوع حجاب اجباری را سفت و سخت‌تر کرد و سال ۱۳۷۵ قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۳۸ مجازات ۱۰ روز تا دو ماه حبس و۷۴ ضربه شلاق برای «بی‌حجابان» در نظر گرفت.
در سال ۱۳۸۴ نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی، «قانون» راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را تصویب و در سال ۱۳۹۸ آن را تکمیل کرد. «قانونی» که تمام وظایف ۳۲ نهاد دولتی و حاکمیتی را در قبال موضوع حجاب اجباری به طور دقیق و مشخص بیان کرده است.
وضعیت حجاب در ایران چگونه است؟
این سند به استناد یافته چندین پیمایش و نظر‌سنجی اعلام کرده که وضعیت حجاب اسلامی در جامعه ایران در شرایط دلخواه حکومت نیست. در این سند همچنین به این واقعیت اعتراف شده که روز به روز به تعداد کسانی که معتقد به حجاب اجباری نیستند افزوده می‌شود.
این سند همچنین اعتراف می‌کند که ۷۴ درصد جامعه ایران با فرهنگ و ارزش‌های جهانی پیوند خورده و این درصد از جمعیت، سبک زندگی مشترک جهانی را می‌پسندند.
چرا وضعیت حجاب در ایران به این روز افتاد؟
این سند تلاش می‌کند تا نشان دهد چه مجموعه عوامل و موانع سازمان و ساختاری باعث شده که موضوع حجاب اجباری در ایران کم‌رنگ شود.
«عدم وجود نقشه راه، طرح و برنامه همه‌جانبه و کاربردی»، «متولی و مسئول پاسخگو» و «ضمانت اجرای موثر برای قوانین» سه عامل مهم در این زمینه از نظر این ستاد هستند.
در بخشی از این سند به آسیب‌شناسی موضوع حجاب در حیطه قوانین پرداخته شده و آمده که قابل اجرا نبودن مجازاتی هم‌‌چون حبس و شلاق و از دست دادن خاصیت بازدارندگی قوانین، دو عامل مهم ناکارآمدی قوانین در این زمینه است.
این سند در بخش آسیب‌شناسی در حیطه مدیران و مسئولان هم نوشته که حجاب اولویت آنها نیست، به اندازه کافی شجاع نیستند، مصلحت‌اندیشی می‌کنند و در موضوع حجاب اجباری به «اپوزیسیون» تبدیل شده‌اند.
در این سند همچنین آمده که مدیران «پیرو عرف به جای معروف» شده‌اند، حجاب را موضوعی سیاسی کرده‌اند و برای آنها این مساله چندان اهمیتی ندارد.
این سند همچنین در بخش آسیب‌شناسی حجاب در حوزه مردم، اعتراف کرده که سبک زندگی مردم ایران تغییر کرده و از همین رو اهمیت برخی «هنجارها و ارزش‌ها» در جامعه کاسته شده است.
سناریو‌‌های ستاد درباره مقوله انتخاب پوشش چیست؟
ستاد امر به معروف و نهی از منکر در این سند به سه رویکرد در مقوله «عفاف و حجاب» در ایران پرداخته است.
نخستین دیدگاه «لغو حجاب قانونی و اختیاری کردن حجاب» است که در این سند آمده در صورتی که این دیدگاه به اجرا گذاشته شود، جامعه و خانواده‌های ایرانی به ۱۴ بلا گرفتار خواهند شد که «فروپاشی ارزش‌های اسلامی» و «افزایش جرایم جنسی در خانواده‌ها» از جمله آنهاست.
این ستاد درباره دیدگاه «ادامه وضع موجود» نیز چنین اظهار‌نظر کرده که از آنجا که ۶۰ درصد زنان ایرانی «حجاب شرعی» ندارند و در واقع «مجرم» محسوب میشوند، ادامه این وضعیت منجر به «سرخوردگی جامعه مذهبی»، «هضم شدن در فرهنگ و سبک زندگی غربی» و «تقابل مردم با نظام» خواهد شد.
دیدگاه سوم مورد بحث در این سند در واقع همان دیدگاه زور و اجبار و داغ و درفشی است که طی چهار دهه در ایران به کار گرفته شده و حالا ستاد امر به معروف و نهی از منکر در قالب سند «عفاف حجاب» در پی پیاده‌سازی این دیدگاه در جامعه ایران است.
طرح «حجاب و عفاف» چه می‌خواهد؟
این طرح در گام نخست می‌گوید از آنجا که مردم ایران در برابر پلیس و ناهیان از منکر ایستادگی و مقاومت می‌کنند و حاضر به پذیرش حجاب اجباری نیستند، قصد «تنش‌زدایی» از این مقوله را دارد.
این سند توضیح می‌دهد که «در این طرح هیچ‌گونه دستگیری و مواجهه مستقیم با متخلف صورت نمی‌گیرد و تنش‌های اجتماعی به‌وجود نمی‌آید. گشت‌های ارشاد به کار خود خاتمه می‌دهند و نیروهای انتظامی هیچ‌گونه مواجهه مستقیمی با بدحجابان نخواهند داشت و برای قوه قضاییه پرونده‌های جدیدی ارجاع نخواهد شد بلکه مدیران دولتی و خصوصی، مخاطب اصلی طرح در انجام وظایف» هستند.
این سند همچنین ادعا کرده که قصد دارد «کار فرهنگی و کار اجرایی» را هم‌زمان در این مقوله پیش ببرد و از آنجا که اغلب افراد «بیحجاب» کارمند نهاد‌های دولتی هستند، طرح حجاب اجباری را ابتدا از تمامی نهاد‌های دولتی و حاکمیتی آغاز خواهد کرد تا مردم عادی هم پس از مشاهده این موضوع به نظام اعتماد کرده و «حجاب شرعی» را رعایت کنند.
این سند همچنین می‌گوید بحث حجاب اجباری در ایران باید «مردمی» شود؛ به طوری که «معتمدین آموزش دیده مردمی» وارد عمل میشوند و به کسانی که حجاب اجباری را نمی‌پذیرند، تذکر می‌دهند و در این زمینه نیز پلیس حامی آنها خواهد بود.
«آموزش و ارتقای بینش» ناهیان از منکر، «اقناع و آمادگی فکری» مردم، اجرای «مرحله‌ای-منطقه‌ای»، «تطابق عرف منطقه با معروف حجاب»، «هزینه‌سازی بدحجابی در تعاملات اجتماعی» و «ایجاد فرهنگ تذکردهی و تذکر پذیری و عدم بی‌تفاوتی» از دیگر ویژگی‌های این سند به ادعای تنظیم‌کنندگان آن است.
طرح «حجاب و عفاف» در کجاها اجرا خواهد شد؟
آنطور که در این سند آمده است این طرح در ۱۱ عرصه دستگاههای دولتی، محله، خانه و خانواده، وسایل نقلیه، اماکن تجاری و خدماتی، لباس و پوشاک، مراکز آموزشی، معابر و مراکز عمومی، فضای مجازی، مظاهر فساد و باندهای اشاعه مفاسد اخلاقی به اجرا گذاشته خواهد شد.
برنامه سند برای دستگاههای دولتی چیست؟
مخاطبان این سند در این حوزه، دو گروه کارمندان و ارباب رجوع‌ها هستند. این سند می‌گوید چنانچه کارمندان پوشش اسلامی را در ادارات رعایت نکنند، با جریمه‌های مالی روبرو خواهند شد و مدیران هم به خاطر ارائه خدمات به مراجعه‌کنندگان «بدحجاب» توبیخ خواهند شد.
این سند برای مدیران دولتی در این زمینه ۶۶ وظیفه تعریف کرده که «نظارت بر رعایت عفاف و حجاب در سازمانهای خارجی و مؤسسات پزشکی خصوصی مانند یونسکو، یونیسف، سازمان بهداشت جهانی و … و یکسان سازی یونیفورم کارمندان شاغل در مراکز فوق» از جمله آنهاست.
«نظارت بر ارتباطات و عملکرد سفارت‌خانه‌ها و مراکز فرهنگی خارجی از نظر ترویج فرهنگ و پوشش نامناسب و رفتارهای غیراخلاقی در جامعه» و «تذکر لازم به وابستگان سفارتخانه‌های دیگر کشورها جهت رعایت مقررات عفاف و حجاب اسلامی» از دیگر وظایف برشمرده دولتی‌ها در این زمینه است.
این سند اعلام کرده که چنانچه هر مدیر دولتی در اجرای این وظایف کوتاهی کند، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد و چنانچه خود مدیران مرتکب تخلف در ایران زمینه شوند، به مجازات درجه پنج شامل حبس بیش از دو تا پنج سال و جریمه نقدی بیش از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال محکوم خواهند شد.
برنامه حکومت برای محله‌ها چیست؟
در این سند راه‌اندازی مراکز مشاوره «حجاب و عفاف» در محلات پیش‌بینی شده که افرادی که به اتهام «بی‌حجابی» جریمه میشوند، می‌توانند از مشاوره این مراکز استفاده کرده و برای بخشودگی جریمه از گواهی آنها استفاده کنند.
برای دستگاههای متولی این بخش هم هشت وظیفه تعریف شده که «اختصاص واحد مسکونی به ائمه جماعات و طالب علوم دینی در مجتمع‌های بزرگ مسکونی» از جمله آنهاست.
در این سند امکان «جریمه مدیر ساختمان» و «تصویب قانون در حوزه نقل و انتقالات و فروش و اجاره مسکن مبنی بر رعایت حجاب در مشاعات ساختمان» مطرح شده و اضافه شده که باید «برای پلاک منازلی که افراد بدحجاب و بیحجاب به آنها رفت و آمد می‌کنند نیز جریمه تعیین شود.»
برنامه حکومت برای خانه و خانواده چیست؟
این سند مدعی کار فرهنگی در بخش خانه و خانواده به منظور گسترش حجاب اسلامی است و برای دستگاههای دولتی هم ۴۷ وظیفه برشمرده است.
«ساماندهی و نظارت بر بازار البسه»، «نشان دادن وضعیت حقوقی، فرهنگی و اجتماعی زنان در غرب»، «رعایت موازین شرعی در ساختن اماکن مسکونی» و «نظارت فرهنگی بر اینترنت» از جمله این وظایف است.
برنامه سند برای وسایل نقلیه چیست؟
این سند جریمه صاحبان وسایل نقلیه خصوصی به اتهام رعایت نکردن حجاب را ناکارآمد دانسته و نوشته این سیاست «بازتاب خوبی نداشته و مساله به جنبه ضدفرهنگی تبدیل شده و بعضا موضع‌گیری‌های ضد نظام» را تشدید کرده است.
در این بخش برای نهاد‌های دولتی هم ۱۱ وظیفه تعریف شده که کنترل بسیاری از مراکز ارائه خدمات حمل و نقل از جمله آنهاست.
این سند پیشنهاد کرده صاحبان خودرو‌هایی که حجاب را رعایت نکرده‌اند، در مرحله دوم به مجازاتی از قبیل توقیف سه ماه خودرو و ممنوعیت سه ماه رانندگی محکوم شوند.
۵۰۰ هزار تومان جریمه و واریز آن به «حساب خاص ستاد امر به معروف برای ترویج حجاب و عفاف» از دیگر پیشنهاد‌ها در این سند است.
برنامه حکومت برای اماکن تجاری و تفریحی چیست؟
این سند اعلام کرده در این حوزه با فروشندگان «بدحجاب»، ارائه خدمات مرتبط با «بدحجابی» و مراجعه‌کنندگان «بدحجاب» برخورد خواهد شد.
در این سند برای دستگاههای دولتی در این بخش ۱۵ وظیفه تعریف شده که «الزام برگزارکنندگان جشن‌ها و مراسم عروسی به رعایت شئون اسلامی»، «الزام آرایشگاه‌ها به رعایت ضوابط شرعی و قوانین عفاف و کنترل نحوه ورود و خروج عروس و همراهان وی» و «ابلاغ چارچوب‌های روشن برای برگزاری جشنواره‌ها و مراسم افتتاحیه و اختتامیه» از جمله آنهاست.
این سند همچنین پیشنهاد کرده که در این زمینه باید قوانینی هم‌چن جریمه نقدینگی یا لغو پروانه واحد‌های صنفی «متخلف»، «تجویز صدور برگ‌های جریمه به ضابطان برای عدم رعایت حجاب شرعی» و «محرومیت از حقوق اجتماع برای افراد فاقد حجاب شرعی» وضع شود.
برنامه سند برای لباس و پوشاک چیست؟
این سند نوشته که در حال حاضر برای طراحی، تولید، واردات، عرضه و مصرف پوشاک «مبتذل» باید جریمه متناسب با هر تخلف در نظر گرفته می‌شود و وزارت ارشاد در این زمینه مسئولیت‌های قابل توجهی دارد.
برنامه سند برای مراکز آموزشی چیست؟
در این سند آمده که شاخص‌های عفاف و حجاب باید در رتبه‌بندی و ارزیابی مدیران مراکز آموزشی، لحاظ و در صورت بی‌تفاوتی مجموعه، مدیریت باید تغییر کند و سیاست تفکیک جنسیتی هم باید دنبال شود.
این سند برای دستگاههای دولتی در این بخش ۶۹ وظیفه تعریف کرده که «محرم‌سازی محیط‌های آموزشی و پرورشی و اداری، دادن امتیاز به مدیران و دانش‌‌آموزان و دانشجویان با حجاب و ارائه لباس‌های مناسب به بیماران برای ورود به اتاق عمل جراحی» از جمله آنهاست.
این سند همچنین پیشنهاد کرده قوانینی در این حوزه وضع شود که تمام مدیران آموزشگاه‌هایی که نسبت به «بدحجابی» دانشجویان بی‌تفاوت هستند، طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات شوند.
برنامه سند برای معابر عمومی چیست؟
این سند اعلام کرده که دوربین‌های معابر عمومی از افراد «بدحجاب» فیلم و عکس تهیه کرده و سپس این تصاویر با «بسته‌های فرهنگی و قبوض جرایم» برای افراد ارسال می‌شود.
این سند در این بخش هم شش وظیفه برای دستگاههای دولتی در نظر گرفته و بر روی موضوع خاصی تکیه نکرده و پیشنهادی هم ارائه نکرده است.
برنامه سند برای فضای مجازی و رسانه چیست؟
این سند نوشته که در این بخش «مقابله با تخریب‌ها و جوسازی‌ها و به انفعال کشاندن دشمن در عملیات روانی» از جمله اهداف مهم است.
«مقابله با هنجارشکنی‌های فضای مجازی» و «تدوین سیاست روشن و مشخص در مورد سبک زندگی عفیفانه در شکل لباس و آرایش هنرمندان» از دیگر اهداف سند در این بخش است.
این سند برای دستگاههای دولتی در این بخش ۶۸ وظیفه در نظر گرفته که عضویت «خانم‌های متعهد و مطلع از مسائل عفاف و حجاب در هیات‌های نظارت بر باز بینی فیلم و کتاب»، «بازنگری در شرایط انتخاب فیلم‌ها و سریال‌های خارجی» و «اتخاذ سیاست‌های انضباطی در خصوص بازیگران زن صدا و سیما» از جمله آنهاست.
این سند پیشنهاد کرده که در این بخش باید قانونی وضع شود که مجازات ۹۱ روز تا دو سال حبس برای کسانی که تصاویر یا محتوایی علیه «حجاب اسلامی» در فضای مجازی منتشر می‌کنند، در نظر گرفته شود.
جزای نقدی ۵۰۰ هزار تا چهار میلیون تومان از دیگر پیشنهادی این سند برای تولید و انتشار چنین محتوایی در فضای مجازی است.
در این سند همچنین پیشنهاد شده که «انتشار تصاویر فاقد حجاب شرعی زنان ایرانی در فضای مجازی توسط خود آنها موجب محرومیت از یک یا چند از حقوق اجتماعی و نیز محرومیت از فعالیت در فضای مجازی به مدت شش ماه تا یک سال خواهد بود.»
از: ایران وایر