محدودیت‌های اعمال شده بر معاملات مالی با این کشور موجب شده است که شرکت‌های خصوصی برای واردات کالا با مشکلات زیادی روبرو شوند
تحریم‌های بین‌المللی وضع شده علیه ایران شامل مواد غذایی و دارویی نمی‌شود اما محدودیت‌های اعمال شده بر معاملات مالی با این کشور موجب شده است که شرکت‌های خصوصی برای واردات کالا با مشکلات زیادی روبرو شوند.
خبرگزاری رویترز روز شنبه دوم ژوئن (۱۳خرداد) در گزارشی از پر رنگ‌تر شدن نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در واردات مواد غذایی خبر داد. این در شرایطی است که تحریم‌های مالی، شرکت‌های کوچک واردکننده‌ی مواد غذایی را دچار مشکل کرده است.
تحریم‌های بین‌المللی که به سبب احتمال وجود جنبه‌های نظامی در برنامه هسته‌ای ایران وضع شده‌اند، مواد غذایی و دارو را شامل نمی‌شود اما به دلیل برخی ممنوعیت‌های مالی، مشکلاتی برای پرداخت هزینه خرید مواد غذایی به وجود آمده است.
در چند سال اخیر ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، برخی بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی را به دلیل فعالیت در برنامه هسته‌ای این کشور با محدودیت‌هایی روبرو کرده‌اند. از جمله در اواسط مارس امسال انجمن ارتباطات جهانی بین بانکی (سوییفت) ارائه خدمات به بانک‌های ایرانی را متوقف کرد.
بر اساس این تصمیم، نقل و انتقال رسمی پول میان بانک‌های بین‌المللی و ایرانی تقریبا غیرممکن شده است. قوانین ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، مبادلات محصولاتی نظیر دارو و مواد غذایی را شامل تحریم‌ها نمی‌داند اما تشخیص نوع مبادلات برای سوییفت دشوار است.
منابع تجاری به رویترز گفته‌اند فعالیت شرکت (مادر تخصصی) بازرگانی دولتی ایران که وظیفه‌ی تامین کالاهای اساسی از جمله شکر، آرد و نان را دارد، افزایش یافته است. این شرکت زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران فعالیت می‌کند.
ملاحظات سیاسی عامل افزایش واردات
یک تحلیل گر فعالیت‌های تجاری می‌گوید مقامات ایران برای مقابله با تاثیرات سیاسی کمبود مواد غذایی و افزایش قیمت‌ها تصمیم گرفته‌اند به طور مستقیم برای سفارشات بزرگ محصولات مواد غذایی اصلی اقدام کنند. برای جمهوری اسلامی این نگرانی وجود دارد که شرکت‌های خصوصی نتوانند تحریم‌ها را دور بزنند و مواد غذایی مورد نیاز را تامین کنند.
وی تصریح می‌کند که این احتمال وجود دارد که در ماه رمضان به علت کمبود مواد غذایی و بالا رفتن قیمت‌ها، تاثیر منفی سیاسی افزایش یابد.
منابع تجاری می‌گویند شرکت بازرگانی دولتی ایران حداقل ۵۰ هزار تن شکر از برزیل برای اوایل ماه ژوئن (اواسط خرداد) خریداری کرده است. همچنین ۵۰هزار تن دیگر نیز برای دریافت در ماه ژوئیه خریداری شده است.
یک منبع تجاری فعال در خاورمیانه می‌گوید قطعا شرکت بازرگانی دولتی ایران برای مقادیر بیشتری (از کالاهای اساسی) در بازار فعالیت خواهد کرد. اما همه این‌ها بستگی به نحوه‌ی انتقال هزینه‌ی خرید و همچنین فراهم آوردن شرایطی امن برای انتقال کالا دارد.
این منبع اضافه می‌کند چند سال پیش، این شرکت دولتی تنها خریدار و واردکننده‌ی انحصاری برخی کالا‌ها بود. وی خاطر نشان می‌سازد که شرایط به گذشته برگشته است و واردکنندگان خصوصی باید از این رقابت خارج شوند.
شرکت بازرگانی دولتی ایران در هفته‌های اخیر ۶۰هزار تن روغن سویا از آرژانتین خریداری کرده است. مقداری قند نیز از کشورهای اروپایی وارد شده است. با این حال یک منبع تجاری در اروپا می‌گوید که با توجه به نوسانات بازار ارز در ایران و اختلاف میان ارز دولتی و رسمی، واردات به این کشور با دشواری‌های بیشتری همراه شده است.
به نظر می‌رسد موضوع افزایش قیمت‌ها و کمبود مواد غذایی در ایران جنبه‌ی سیاسی نیرومندی دارد. این موضوع برای حکومت جمهوری اسلامی و محمود احمدی‌نژاد که در حال اجرای طرح حذف یارانه‌ها هستند، اهمیت مضاعفی یافته است.
افزایش نارضایتی عمومی بر اثر مشکلات اقتصادی می‌تواند بر نگرانی‌های امنیتی حکومت ایران بیفزاید. در شرایطی که این کشور در سال ۲۰۰۹ با یک رشته اعتراضات سیاسی گسترده به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری روبرو بود و به سختی توانست آن اعتراضات را ساکت کند، بروز اعتراض‌های تازه با زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی می‌تواند جمهوری اسلامی را با مشکلات جدی روبرو سازد.
از: دویچه وله