مجید محمدی
دانش و دانشگاه تحت رژیم اسلامی به موعظه-تبلیغات سیاسی و بوق تقلیل یافته‌اند
مقام‌ها از طریق واگذاری صدور مجوز فعالیت مشاوره، می‌خواهند برای روحانیون مغازه تازه‌ای باز کنند-ایرنا
در خرداد ۱۴۰۱، طرحی مبنی بر «اصلاح ماده یک قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور» در کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام وصول شد تا بر اساس آن، «صلاحیت اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور قرار گیرد». این طرح امضای ۶۹ نفر از اعضای مجلس را دارد و به‌رغم مخالفت «دانشگاهیان خودی»، به احتمال زیاد در مجلس ولایی و انقلابی به تصویب خواهد رسید.
در توجیه این انتقال تشخیص صلاحیت از روانشناسان به روحانیت شیعه، دو مورد زیر ذکر شده است:
۱- «در ۲۵ استان کشور رشته «مشاوره اسلامی» توسط حوزه‌های علمیه دایر شده است (که از جمله مهم‌ترین مراکز فعال در این زمینه، «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» و «موسسه امام خمینی» و «مرکز تخصصی امام خمینی» است).»
۲- حوزه‌های علمیه مرجعیت دینی دارند.
با این دو توجیه، مشخص است که اسلامی‌سازی روانشناسی برای اسلام‌گرایان کافی نبوده است و با دادن اختیار «مشاوره» به روحانیت دولتی شیعه، به سراغ اسلامی‌سازی آن رفته‌اند. تعبیر «به صورت مستقل» نیز در این طرح فریب افکار عمومی است، چون مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یک نهاد حکومتی است که از مجلس بودجه می‌گیرد و رئیس آن را رهبر نظام تعیین می‌کند.
بر اساس طرح یادشده، این تبصره ذیل ماده یک قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور تحت اضافه می‌شود: «مرجع صدور مجوز فعالیت مشاوره‌ای و مراکز مشاوره بر اساس مبانی و ارزش‌های اسلامی، مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور است و آیین‌نامه اجرایی آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور مطابق با قوانین و مقررات مربوط به حوزه‌های علمیه کشور، تدوین [می‌شود] و به تایید شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور می‌رسد.»
توجیه‌های نامربوط
بر اساس دو توجیه فوق بوده است که امروز روحانیون شیعه در هزاران حوزه‌ای که هیچ تخصصی ندارند، وارد شده‌اند و نقش تصمیم‌گیر و تاثیرگذار دارند؛ از فوتبال (دبیر ستاد منشور اخلاقی فدراسیون فوتبال) و برنامه‌های تلویزیونی (تهیه‌کننده و عضو شورای فیلم‌نامه) تا شورای اقتصاد و مدیریت و هیات امنای دانشگاه‌ها، از مدیریت دستگاه‌های امنیتی و عضویت در شورای امنیت ملی تا وکالت و بازرگانی، و از عضویت دائمی در هیات‌های منصفه (انتصابی کردن منصبی که باید انتخابی و داوطلبانه باشد) تا مدیریت انواع و اقسام نهادهای خدماتی. برخی از روحانیون حتی با طرح «طب اسلامی» ادعای طبابت نیز دارند و یکی از آن‌ها کتب علمی پزشکی را به آتش کشیده است.
دو توجیهی که برای تعیین مرکز مدیریت حوزه در جایگاه «مرجع صدور مجوز فعالیت مشاوره‌ای» ذکر شده است، از اساس باطل است. در پیوند با توجیه اول، اینکه یک نهاد قدرتمند با ادعای «اسلامی کردن»، قدرت را در همه امور به دست بگیرد و مغازه‌هایی باز کند، مرجعیت تخصصی به آن نمی‌دهد. توجیه دوم از توجیه اول هم بی پایه‌تر است؛ «مرجعیت دینی»، به فرض وجود، تنها به حوزه دین محدود می‌شود و قابل گسترش به دیگر حوزه‌های زندگی، مثل دانش و اقتصاد و ورزش و سرگرمی و هنر و فرهنگ، نیست. البته در حکومت ایدئولوژیک همه چیز ایدئولوژی‌زده است و حیطه‌های زندگی از هم تفکیک نمی‌شود، تا قدرتمندان همه رشته‌های امور را در دست داشته باشند.
چهار مرحله از سلطه بر دانش، تخصص، و حرفه‌ای بودن
از ابتدای تاسیس رژیم اسلامی در ایران، هدف حکومت واگذاری همه تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری‌ها به روحانیون وفادار به ولی فقیه و پاسداران آن‌ها بوده است. این هدف یک‌شبه تحقق نمی‌یافت. از این رو، اقدامات زیر تدریجی به انجام رسید:
۱- تعیین نماینده امام. اولین اقدام اسلام‌گرایان برای بسط سلطه روحانیت شیعه در امور عمومی کشور، تعیین «نماینده امام» (رهبر) در همه دستگاه‌های دولتی بود. این افراد در آن مرحله حق تصمیم‌گیری نداشتند، اما می‌توانستند از طریق دستگاه رهبری بر تصمیم‌ها تاثیر بگذارند و افرادی را که تبعیت نمی‌کنند، با جوسازی و برچسب‌زنی کنار بگذارند. حضور این افراد در دانشگاه‌ها بعدا نهادینه شد و نهاد «نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها» نام گرفت.
۲- اسلامی‌سازی. خمینی و پیروانش بر این باور بوده‌اند که «همه چیز باید اسلامی باشد». تحقق این امر در دو گام انجام شد. نخست، هر چه احساس می‌شد با کلام و فقه شیعه فاصله دارد (چه غربی و چه ایرانی)، حذف شد (اسلامی‌سازی سلبی)، و بعد دستورها و باورهای اسلامی جایگزین دستورها و باورها و واقعیات عرفی شدند (اسلامی‌سازی ایجابی). شورای نگهبان برای تضمین رد هر گونه قانون و مقررات عرفی که منافع و قدرت مطلقه روحانیت شیعه را به چالش می‌گیرد، تاسیس شده است. در حوزه‌ای از امور جامعه نیست که اسلامی‌سازی انجام نشده باشد؛ از اسلامی‌سازی علوم تا اسلامی‌سازی هنر و فرهنگ. اسلامی‌سازی در هیچ دوره‌ای متوقف نشده است. اگر نهادهای تضمین‌کننده اسلامیت جامعه در حوزه‌هایی موثر واقع نشوند، قوای قهریه (بسیج و نیروهای آتش به اختیار) وارد گود می‌شوند.
۳- مدیریت انقلابی، ولایی و جهادی. پس از حذف همه رقبای سیاسی در سال ۱۳۶۰، به تدریج همه مناصب تصمیم‌گیری و اجرایی در حوزه عمومی و عناوین صاحب منزلت، با روش‌هایی مثل «گزینش» (بر اساس تقدم تعهد ایدئولوژیک بر تخصص و تجریه)، سهمیه‌بندی، و نظارت استصوابی و ردصلاحیت، به اسلام‌گرایان شیعه وفادار به ولی فقیه اختصاص یافت؛ تا حدی که حتی اعضای هیات‌مدیره نظام مهندسی و پزشکی، کانون وکلا، مدیران فدراسیون‌های ورزشی و، هیات‌رئیسه اتاق‌های بازرگانی باید از صافی‌های حکومتی می‌گذشتند. بر همین اساس، ۶۰ درصد از کرسی‌های دانشگاهی مستقیما به اعضای قشر حاکم اختصاص می‌یابند. ناهم‌رنگ‌ها نیز اصولا نمی‌توانند وارد دانشگاه شوند (بهاییان) یا اگر وارد شوند، «ستاره‌دار» و اخراج می‌شوند.
۴- نهاد‌سازی. روحانیت شیعه و پاسداران آن‌ها ۴۴ سال است که مشغول تاسیس نهادهایی تحت قدرت خویش در همه حیطه‌های تخصصی و حرفه‌ای بوده‌اند و مدام نهادهایی را که اندکی با طرز فکر آن‌ها فاصله داشته یا اندکی استقلال مالی و اداری داشته‌اند، تعطیل یا تضعیف کرده‌اند. نهادهای تعطیل یا غیرقانونی اعلام‌شده، همه به استکبار جهانی ربط داده شده و اعضای آن‌ها تحت پیگرد قرار گرفته یا کشته شده‌اند (مثل اعضای کانون نویسندگان). حتی پس از موج تاسیس نهادهای غیردولتی در دوران جنبش اصلاح‌طلبی، حکومت آن‌ها را تعطیل کرد و دست‌اندرکاران حکومتی، نهادهای قلابی ظاهرا غیردولتی به جای آن‌ها تاسیس کردند. نهادهای حکومتی با عضویت انتصابی اسلام‌گرایان (اکثرا دیپلم ردی‌هایی که از دانشگاه‌های اسلامی‌شده مدرک دکترا گرفته‌اند) و نهادهای قلابی مدنی، سرنوشت کشور را به دست گرفته‌اند.
نتیجه این اقدامات، سلطه تمامیت‌خواهانه روحانیت حکومتی و ولایت‌مداران بر همه امور جامعه بوده است. شیعیان که در دعای کمیل خود خطاب به خدا می‌گفتند «فرار از حکومت تو ممکن نیست»، با حکومت تمامیت‌خواه شیعی، این شرایط را در همه حیطه‌های عمومی و خصوصی در ایران محقق کرده‌اند. تا روزی که همه منابع قدرت و ثروت و منزلت در کشور صد در صد به ولایت‌مداران اختصاص نیابد، حاکمان جمهوری اسلامی ایران آرامش نخواهند گرفت. در عالم واقع و با این نگرش، هر چه اسلام‌گرایان لمس کردند، از رسانه و اقتصاد تا دانشگاه و موسسه‌های عمومی، به خرابه تبدیل شد. کسانی که در کشورهای غربی حاکمان رژیم را «محافظه‌کار» می‌خوانند، باید توضیح دهند که از کدام ویژگی محافظه‌کاری، چنین تمامیت‌خواهی حاصل می‌شود.
به دست گرفتن همه ابعاد معیشت مردم
چرا برای جامعه‌شناسی و اقتصاد و تاریخ چنین مرجع صدور مجوزی را در نظر نگرفته‌اند؛ در حالیکه اسلام‌گرایان به دنبال اسلامی‌سازی این علوم و حرفه‌ها هم بوده‌اند؟ علت را باید در چرخه مالی فعالیت‌های مربوطه در این علوم جست‌وجو کرد. جامعه‌شناسان، مورخان و اقتصاددانان، محل رجوع روزمره مردم نیستند و خدمات آن‌ها با زندگی روزمره در هم نپیچیده است. اما روانشناسان و وکلا روزانه به مشتریان خود خدماتی عرضه می‌کنند، و از این طریق درآمد دارند. به همین دلیل، دستگاه قضایی در کنار کانون وکلا، به صدور پروانه وکالت اقدام می‌کند تا افراد مورد نظرش را از منابعی که در این بخش صرف می‌شود، برخوردار سازد. همین داستان بر روانشناسی نیز قابل اطلاق است. روحانیت شیعه نمی‌توانسته است از گردش مالی مشاوره در ایران با جمعیت بیش از ۲۰ میلیونی افرادی که به اختلالات روانی دچارند، صرف‌نظر کند.
مقام‌ها از طریق واگذاری صدور مجوز فعالیت مشاوره، می‌خواهند برای روحانیون مغازه تازه‌ای باز کنند و دست افرادی را که به روحانیت متصل نیستند، از این درآمدها کوتاه کنند. روحانیون می‌دانند که بدون در دست گرفتن مجرای ارتزاق مردم، نمی‌توانند آن‌ها را صد در صد کنترل کنند. نتیجه این اقدام، زیرزمینی شدن مشاوره خواهد بود؛ به این معنا که درست مانند کلاس موسیقی خصوصی که دولت عملا نظارتی بر آن ندارد و نمی‌تواند داشته باشد، مشاوران در خانه به این فعالیت مشغول می‌شوند و به آن شیوه، وابستگان به حکومت را از نظارت و کسب درآمد از این حرفه محروم خواهند کرد.
از: ایندیپندنت